طلاب «منحة ياسر عرفات» يتخلون عن دراسة الطب في فنزويلا

اختلفوا فيما بينهم واشتكوا من تفشي الجريمة ومن برنامج لا يتوافق والمعايير الدولية

صورة أرشيفية لوصول طلاب فلسطينيين إلى مطار سيمون بوليفار الفنزويلي العام الماضي (أ.ب)
صورة أرشيفية لوصول طلاب فلسطينيين إلى مطار سيمون بوليفار الفنزويلي العام الماضي (أ.ب)
TT

طلاب «منحة ياسر عرفات» يتخلون عن دراسة الطب في فنزويلا

صورة أرشيفية لوصول طلاب فلسطينيين إلى مطار سيمون بوليفار الفنزويلي العام الماضي (أ.ب)
صورة أرشيفية لوصول طلاب فلسطينيين إلى مطار سيمون بوليفار الفنزويلي العام الماضي (أ.ب)

بعد ثمانية أشهر، على وصول 119 طالبا فلسطينيا، استفادوا من «منحة ياسر عرفات» المقدمة من فنزويلا، إلى العاصمة كاراكاس للالتحاق ببرنامج لتدريبهم كأطباء، ترك ثلثهم البرنامج، لافتقاده «لمعايير أكاديمية دقيقة». وقد عاد منهم حتى الآن، 29 طالبًا على الأقل، بينما ينتظر الباقون في كاراكاس للحصول على تذاكر سفر للعودة إلى بلدهم جوًا.
وقال عدد من الطلاب الذي تخلوا عن برنامج المنحة، الذي تستمر الدراسة فيه مدة سبع سنوات، داخل كلية تديرها الحكومة، وعلى أيدي أطباء من كوبا، إنهم لم يتلقوا التدريب الذي يحتاجونه كي يصبحوا أطباء معترفا بهم. في المقابل، قال مسؤولون في الكلية، إن مشاعر الحنين إلى الوطن غلبت على الشباب الذين تعرضوا للاستغلال من قبل منتقدي الحكومة. حسب ما نقلت وكالة «أسوشييتد برس» التي أجرت مقابلات معهم.
وأدى قرار الطلاب التخلي عن دراستهم والرحيل عن فنزويلا، إلى تجميد برنامج المنحة، الذي كانت السلطة الفلسطينية تأمل في أن تكون بداية لجلب مئات آخرين من الفلسطينيين للدراسة في فنزويلا في مجالات متنوعة، تبعًا لما ذكره مسؤول في وزارة التعليم الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية. وقد أثار قرار الطلاب الفلسطينيين توترًا دبلوماسيًا بين الحليفين الفنزويلي والفلسطيني، حسبما أضاف المسؤول، الذي أصر على عدم الكشف عن هويته.
في البداية، شعر الشباب الطامحون في العمل كأطباء، بالسعادة عندما تلقوا المنحة التي تحمل اسم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وقد فر الكثير منهم من مخيمات اللاجئين، أو تركوا غزة التي تعرضت لعدوان إسرائيلي صيف العام الماضي، استمرت 51 يوما وخلف أكثر من ألفي قتيل.
إلا أن من تخلى من الطلاب عن المنحة، اشتكى من اقتصار العام الدراسي الأول على دروس اللغة الإسبانية والتعريف بالثورة الاشتراكية في فنزويلا، التي اندلعت منذ 16 عامًا. وقالوا إنهم شعروا بالدهشة عندما عرض عليهم المدرسون منهجًا تعليميًا يتركز حول صحة المجتمع، وانتابهم القلق عندما حذرهم أطباء في مؤسسات أخرى، بأن تعليمهم لن يتوافق مع المعايير الدولية.
وقال فؤاد فطوم (19 عامًا)، إنه طلب من مسؤولي البرنامج السماح له بالعودة إلى الضفة الغربية في مطلع يونيو (حزيران)، لكنهم أخبروه أنه لا توجد مصاريف لشراء تذاكر.
وأوضح: «أود أن أساعد أبناء شعبي، وما يحتاجونه هو الأطباء. أود أن أتلقى أكبر قدر من المعلومات، وهذا لم أحصل عليه في البرنامج». حسب الـ«أسوشييتدبرس».
كما اشتكى الطلاب الذين تركوا البرنامج من تفشي الجريمة في كاراكاس، حيث تشبه معدلات القتل في فنزويلا التي لا تشهد نزاعا مسلحا، ما ينشر من أرقام في مناطق تشهد نزاعات مسلحة. يذكر أن كلية دكتور سلفادور اليندي للطب، هي مؤسسة شقيقة لكلية أميركا اللاتينية للطب، وتحمل اسم الرئيس الاشتراكي التشيلي الذي أطيح به في انقلاب عسكري عام 1973. وتزدان الكلية الواقعة خارج كاراكاس بالنخيل وتماثيل نصفية لشخصيات ثورية.
في المقابل، دافع معلمون وطلاب ومسؤولون في الكلية عن المنهج الدراسي، مشيرين إلى أنه يشدد على الطب الوقائي، الذي يترك تأثيرا أكبر على الحياة اليومية، عن التدريب التقليدي الذي قد يتضمن تقنيات تشخيص أعلى تكلفة. وقد رافق الطلاب الأطباء الكوبيين في جولات داخل الأحياء الفقيرة، وحضروا دروسًا تشدد على التأثير الاجتماعي لعملهم.
من ناحيتها، قالت مدرسة علم الأحياء، سول بوتينو، إن الفلسطينيين ربما اشتاقوا لوطنهم، وأن الطلاب الذين عبروا عن عدم رضاهم عن البرنامج، ينبغي أن يكملوا دراستهم بأبحاث إضافية إذا كانوا يرون أنهم لا يحصلون على معلومات كافية.
وأضافت: «البعض ينتقدون هذا النوع من الطب لعلمهم بارتباطه باليسار، لكن يمكن دفع الكثير من الأمور نحو الأفضل عبر توفير الرعاية الأساسية، لصحة الفرد وصحة البلاد».
من جهته، أعرب راضي سليمان، الذي تربى في مخيم للاجئين بالضفة الغربية، عن اعتقاده بأن الدرجة العلمية التي سينالها من فنزويلا ستمكنه من العمل كطبيب، وأنه من بين الكثيرين الذين اختاروا الاستمرار في البرنامج.
وأضاف: «إنه برنامج جيد، وأنا أحبه كثيرًا».
أما محمد رمضان، فمن بين الطلاب الذين عادوا إلى الوطن. يعمل رمضان في معمل للحجارة، (محجرة)، ويعيش داخل مخيم لاجئين قرب بيت لحم، وقد أعرب عن أمله في أن يستأنف الدراسة العام التالي في جامعة في إسبانيا، إلا أنه سيضطر لتحمل تكاليف دراسته، وسيكون ذلك مقابل حصوله على درجة علمية تتمتع باعتراف دولي أكبر، حسب اعتقاده.
واعترف بعض الفلسطينيين الذين تخلوا عن البرنامج، بأن قرارهم هذا قد يعني تخليهم عن حلم مزاولة الطب بشكل عام. من ناحيته، قال أنس مناصرة، الذي ينتظر الحصول على تذكرة للعودة إلى رام الله، إنه لا يعتقد أن السلطات الطبية في الشرق الأوسط ستقبل الدرجة التي من المفترض أن تقدمها فنزويلا. وأضاف أنه ينوي الآن دراسة الهندسة.
ويأمل الطالب فطوم الذي ينتظر الحصول على تذكرة السفر، أن ينال منحة أخرى لدراسة الطب في الخارج، لكن مسؤولي التعليم الفلسطينيين حذروا من أنه سيصبح في نهاية القائمة حال خروجه من برنامج المنحة الفنزويلية.
ومع ذلك، لا يزال فطوم، يشعر بالسعادة لتعرفه على أميركا الجنوبية، وقد بعث إلى أشقائه بصورة له في الكاريبي، فهم مثله لم تسبق لهم رؤية البحر قط، على الرغم من أن ساحل المتوسط يقع على بعد نصف ساعة من مكان إقامتهم، إذ ترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي منحهم تصاريح للزيارة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.