طلاب «منحة ياسر عرفات» يتخلون عن دراسة الطب في فنزويلا

اختلفوا فيما بينهم واشتكوا من تفشي الجريمة ومن برنامج لا يتوافق والمعايير الدولية

صورة أرشيفية لوصول طلاب فلسطينيين إلى مطار سيمون بوليفار الفنزويلي العام الماضي (أ.ب)
صورة أرشيفية لوصول طلاب فلسطينيين إلى مطار سيمون بوليفار الفنزويلي العام الماضي (أ.ب)
TT

طلاب «منحة ياسر عرفات» يتخلون عن دراسة الطب في فنزويلا

صورة أرشيفية لوصول طلاب فلسطينيين إلى مطار سيمون بوليفار الفنزويلي العام الماضي (أ.ب)
صورة أرشيفية لوصول طلاب فلسطينيين إلى مطار سيمون بوليفار الفنزويلي العام الماضي (أ.ب)

بعد ثمانية أشهر، على وصول 119 طالبا فلسطينيا، استفادوا من «منحة ياسر عرفات» المقدمة من فنزويلا، إلى العاصمة كاراكاس للالتحاق ببرنامج لتدريبهم كأطباء، ترك ثلثهم البرنامج، لافتقاده «لمعايير أكاديمية دقيقة». وقد عاد منهم حتى الآن، 29 طالبًا على الأقل، بينما ينتظر الباقون في كاراكاس للحصول على تذاكر سفر للعودة إلى بلدهم جوًا.
وقال عدد من الطلاب الذي تخلوا عن برنامج المنحة، الذي تستمر الدراسة فيه مدة سبع سنوات، داخل كلية تديرها الحكومة، وعلى أيدي أطباء من كوبا، إنهم لم يتلقوا التدريب الذي يحتاجونه كي يصبحوا أطباء معترفا بهم. في المقابل، قال مسؤولون في الكلية، إن مشاعر الحنين إلى الوطن غلبت على الشباب الذين تعرضوا للاستغلال من قبل منتقدي الحكومة. حسب ما نقلت وكالة «أسوشييتد برس» التي أجرت مقابلات معهم.
وأدى قرار الطلاب التخلي عن دراستهم والرحيل عن فنزويلا، إلى تجميد برنامج المنحة، الذي كانت السلطة الفلسطينية تأمل في أن تكون بداية لجلب مئات آخرين من الفلسطينيين للدراسة في فنزويلا في مجالات متنوعة، تبعًا لما ذكره مسؤول في وزارة التعليم الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية. وقد أثار قرار الطلاب الفلسطينيين توترًا دبلوماسيًا بين الحليفين الفنزويلي والفلسطيني، حسبما أضاف المسؤول، الذي أصر على عدم الكشف عن هويته.
في البداية، شعر الشباب الطامحون في العمل كأطباء، بالسعادة عندما تلقوا المنحة التي تحمل اسم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وقد فر الكثير منهم من مخيمات اللاجئين، أو تركوا غزة التي تعرضت لعدوان إسرائيلي صيف العام الماضي، استمرت 51 يوما وخلف أكثر من ألفي قتيل.
إلا أن من تخلى من الطلاب عن المنحة، اشتكى من اقتصار العام الدراسي الأول على دروس اللغة الإسبانية والتعريف بالثورة الاشتراكية في فنزويلا، التي اندلعت منذ 16 عامًا. وقالوا إنهم شعروا بالدهشة عندما عرض عليهم المدرسون منهجًا تعليميًا يتركز حول صحة المجتمع، وانتابهم القلق عندما حذرهم أطباء في مؤسسات أخرى، بأن تعليمهم لن يتوافق مع المعايير الدولية.
وقال فؤاد فطوم (19 عامًا)، إنه طلب من مسؤولي البرنامج السماح له بالعودة إلى الضفة الغربية في مطلع يونيو (حزيران)، لكنهم أخبروه أنه لا توجد مصاريف لشراء تذاكر.
وأوضح: «أود أن أساعد أبناء شعبي، وما يحتاجونه هو الأطباء. أود أن أتلقى أكبر قدر من المعلومات، وهذا لم أحصل عليه في البرنامج». حسب الـ«أسوشييتدبرس».
كما اشتكى الطلاب الذين تركوا البرنامج من تفشي الجريمة في كاراكاس، حيث تشبه معدلات القتل في فنزويلا التي لا تشهد نزاعا مسلحا، ما ينشر من أرقام في مناطق تشهد نزاعات مسلحة. يذكر أن كلية دكتور سلفادور اليندي للطب، هي مؤسسة شقيقة لكلية أميركا اللاتينية للطب، وتحمل اسم الرئيس الاشتراكي التشيلي الذي أطيح به في انقلاب عسكري عام 1973. وتزدان الكلية الواقعة خارج كاراكاس بالنخيل وتماثيل نصفية لشخصيات ثورية.
في المقابل، دافع معلمون وطلاب ومسؤولون في الكلية عن المنهج الدراسي، مشيرين إلى أنه يشدد على الطب الوقائي، الذي يترك تأثيرا أكبر على الحياة اليومية، عن التدريب التقليدي الذي قد يتضمن تقنيات تشخيص أعلى تكلفة. وقد رافق الطلاب الأطباء الكوبيين في جولات داخل الأحياء الفقيرة، وحضروا دروسًا تشدد على التأثير الاجتماعي لعملهم.
من ناحيتها، قالت مدرسة علم الأحياء، سول بوتينو، إن الفلسطينيين ربما اشتاقوا لوطنهم، وأن الطلاب الذين عبروا عن عدم رضاهم عن البرنامج، ينبغي أن يكملوا دراستهم بأبحاث إضافية إذا كانوا يرون أنهم لا يحصلون على معلومات كافية.
وأضافت: «البعض ينتقدون هذا النوع من الطب لعلمهم بارتباطه باليسار، لكن يمكن دفع الكثير من الأمور نحو الأفضل عبر توفير الرعاية الأساسية، لصحة الفرد وصحة البلاد».
من جهته، أعرب راضي سليمان، الذي تربى في مخيم للاجئين بالضفة الغربية، عن اعتقاده بأن الدرجة العلمية التي سينالها من فنزويلا ستمكنه من العمل كطبيب، وأنه من بين الكثيرين الذين اختاروا الاستمرار في البرنامج.
وأضاف: «إنه برنامج جيد، وأنا أحبه كثيرًا».
أما محمد رمضان، فمن بين الطلاب الذين عادوا إلى الوطن. يعمل رمضان في معمل للحجارة، (محجرة)، ويعيش داخل مخيم لاجئين قرب بيت لحم، وقد أعرب عن أمله في أن يستأنف الدراسة العام التالي في جامعة في إسبانيا، إلا أنه سيضطر لتحمل تكاليف دراسته، وسيكون ذلك مقابل حصوله على درجة علمية تتمتع باعتراف دولي أكبر، حسب اعتقاده.
واعترف بعض الفلسطينيين الذين تخلوا عن البرنامج، بأن قرارهم هذا قد يعني تخليهم عن حلم مزاولة الطب بشكل عام. من ناحيته، قال أنس مناصرة، الذي ينتظر الحصول على تذكرة للعودة إلى رام الله، إنه لا يعتقد أن السلطات الطبية في الشرق الأوسط ستقبل الدرجة التي من المفترض أن تقدمها فنزويلا. وأضاف أنه ينوي الآن دراسة الهندسة.
ويأمل الطالب فطوم الذي ينتظر الحصول على تذكرة السفر، أن ينال منحة أخرى لدراسة الطب في الخارج، لكن مسؤولي التعليم الفلسطينيين حذروا من أنه سيصبح في نهاية القائمة حال خروجه من برنامج المنحة الفنزويلية.
ومع ذلك، لا يزال فطوم، يشعر بالسعادة لتعرفه على أميركا الجنوبية، وقد بعث إلى أشقائه بصورة له في الكاريبي، فهم مثله لم تسبق لهم رؤية البحر قط، على الرغم من أن ساحل المتوسط يقع على بعد نصف ساعة من مكان إقامتهم، إذ ترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي منحهم تصاريح للزيارة.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».