ابن كيران: الانتخابات البلدية في موعدها.. والملك أعاد لي حقًا دستوريًا

أكد أن التغيير في كل المجالات يجب أن يكون بالتدريج وبخطوات محسوبة

عبد الإله ابن كيران في لقاء مفتوح مع الصحافة نظمته «مؤسسة الفقيه التطواني» بسلا الليلة قبل الماضية (تصوير: مصطفى حبيس)

أكد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران أن تنظيم الانتخابات البلدية سيكون في موعدها المقرر في 4 سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال ابن كيران الليلة قبل الماضية في لقاء مفتوح مع الصحافة، نظمته «مؤسسة الفقيه التطواني»، إن مطلب التأجيل «غير مطروح»، مضيفا أنه «لم يتوصل بأي طلب رسمي في الموضوع من أي جهة سياسية».
وأوضح ابن كيران أن محمد حصاد، وزير الداخلية: «لم يناقش الموضوع معي، وكل ما في الأمر هو أني قرأت في الصحافة أن المعارضة تطلب التأجيل لأن الحكومة غير مستعدة»، مضيفا أنه «إذا كانت الحكومة غير مستعدة فهي من ستقولها».
وحاول رئيس الحكومة التخفيف من الصورة النمطية التي شكلت حول وزارة الداخلية طيلة نصف قرن من إشرافها على الانتخابات، موضحا أنها «لم تعد ذلك البعبع الذي يتذكره كل المغاربة»، وقال إن وزارة الداخلية «تغيرت كما تغير البلد ككل».
وفي ارتباط بالانتخابات، كشف ابن كيران أن العاهل المغربي الملك محمد السادس هو من كلفه شخصيا، عبر اتصال هاتفي، بالإشراف الفعلي على الانتخابات البلدية المقبلة، مضيفا أن الملك قال له «أنت المسؤول عن الانتخابات، ولا أطلب منك أي شيء سوى أن تكون المسؤول عن الانتخابات»، مشيرا إلى أن الملك «أعاد لي حقًا دستوريا».
وأعترف ابن كيران بأن رئاسة الحكومة لا تملك المقدرات البشرية واللوجيستيكية للإشراف الميداني على الانتخابات، مؤكدا أنه كلف وزير الداخلية باعتباره «ذاكرة الدولة الانتخابية» بالإشراف الفعلي على الانتخابات، وقال إنه لا يفكر في نزع صلاحيات الإشراف عن الوزارة ما دامت تخدم المغرب، وهي تحت مسؤولية رئيس الحكومة. والتزم ابن كيران بالحرص على ضمان نزاهة الانتخابات البلدية المقبلة، مشددا على أنه سيقوم بكل ما يقتضي منه الواجب حتى تمر هذه الانتخابات من دون أدنى خرق. وجدد ابن كيران تأكيد حرصه على نسج علاقات احترام مع الملك، وقال في هذا الصدد «لا أومن بأنني سأقوم بتنزيل الدستور رغما عن جلالة الملك»، مضيفا: «سبق وقلت إنني لا يمكن أن أشتغل في إطار التنازع مع الملك لأنه هكذا تبدو لي مصلحة المغرب»، مؤكدا أن «أي تخيل لعكس علاقة التعاون فليبحث المغاربة عن رئيس للحكومة غير عبد الإله ابن كيران».
وفي معرض تعليقه على بعض المظاهر الشاذة التي رافقت شهر رمضان، كحادث الاعتداء على أحد المثليين أو الشابتين اللتين جرت متابعتهما بسبب ارتدائهما للتنورة، قال ابن كيران إن المغرب «بلد عربي وإسلامي»، مشددا على أن المجاهرة بمثل هذه الأمور «تستوجب العقاب»، وأضاف أن «القرآن يعتبر عمل قوم لوط مخربا للعمران»، في إشارة إلى المدافعين عن المثلية.
وأكد رئيس الحكومة المغربية أن التغيير في كل المجالات يجب أن يكون «بالتدريج، وبخطوات محسوبة»، لافتا إلى أن ما يقع الآن ببعض دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط من تعصب واقتتال مرده إلى «الرغبة في التغيير بسرعة، من دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع».
وفي موضوع منفصل، أكد ابن كيران أنه «مقتنع بوجوب إصلاح أنظمة المعاشات»، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا الإصلاح «سيجري في أقرب وقت ممكن». وحذر رئيس الحكومة المغربية من مغبة عدم تنفيذ إصلاح أنظمة التقاعد الذي من شأنه أن يجعل الدولة غير قادرة على أداء مستحقات المتقاعدين خلال سنة 2022 نتيجة اتجاه هذه الصناديق نحو الإفلاس.
ووعد ابن كيران بمراجعة مدونة (قانون) الشغل قريبا في اتجاه جعلها أكثر مرونة وتحفيزا للاستثمار والمستثمرين، ومن دون المساس في الوقت ذاته بحقوق العمال، مؤكدا أن التأخر في مراجعة هذه المدونة رغم وجود مطالب بذلك راجع إلى أن «تدبير الشأن الحكومي يستلزم أخذ مطالب جميع الفئات بعين الاعتبار من نقابات وموظفين وأصحاب عمل ومستثمرين، بما يراعي السلم الاجتماعي وكافة الأبعاد المرتبطة بالتشغيل».
وأقر ابن كيران بصعوبة توصل الحكومة للوصفة المثلى لمحاربة البطالة، وقال بهذا الخصوص «حتى الآن لم نجد المقاربة التي سنتمكن من خلالها من تجاوز مشكلة البطالة»، معربا عن أمله في أن تؤدي مراجعة مدونة الشغل إلى الإسهام في التخفيف من هذه المعضلة، وإحداث مزيد من مناصب الشغل.