منظمات حقوقية: كل أطراف النزاع بسوريا متورطة في تجنيد الأطفال

النسبة الأعلى هم في عداد القوات الحكومية والميليشيات التي تقاتل إلى جانبها

مقاتلتان من قوات حماية المرأة الكردية في مخيم قرب مدينة عين العرب (كوباني) شمال سوريا الشهر الماضي (غيتي)
مقاتلتان من قوات حماية المرأة الكردية في مخيم قرب مدينة عين العرب (كوباني) شمال سوريا الشهر الماضي (غيتي)
TT

منظمات حقوقية: كل أطراف النزاع بسوريا متورطة في تجنيد الأطفال

مقاتلتان من قوات حماية المرأة الكردية في مخيم قرب مدينة عين العرب (كوباني) شمال سوريا الشهر الماضي (غيتي)
مقاتلتان من قوات حماية المرأة الكردية في مخيم قرب مدينة عين العرب (كوباني) شمال سوريا الشهر الماضي (غيتي)

تؤكد آخر التقارير الصادرة عن المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان وتلك التي ترصد التجاوزات والانتهاكات داخل سوريا، أنه يتم تجنيد آلاف الأطفال دون سن الـ18 من قبل كل أطراف الأزمة السورية، للمشاركة في عمليات القتال وحتى القيام بعمليات انتحارية. وكانت آخر التقارير من «هيومن رايتس ووتش» التي انتقدت وحدات حماية الشعب، ووحدات حماية المرأة التابعة لها، لعدم الوفاء بتعهدها في الكف عن استغلال الأطفال في القتال، وآخر من «المرصد السوري لحقوق الإنسان» يتحدث عن مقتل 52 طفلا جندهم تنظيم داعش في صفوفه منذ مطلع العام الحالي.
من جهته، أكد فضل عبد الغني، مدير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أن أطراف النزاع الأربعة في سوريا يجندون أطفالا للقتال في صفوفهم، لافتا إلى أن «النسبة الأعلى من هؤلاء الأطفال هم في عداد القوات الحكومية والميليشيات التي تقاتل إلى جانبها». وقال عبد الغني لـ«الشرق الأوسط»: «تمكنا من رصد المئات منهم منذ عام 2012، وخصوصا على الحواجز، ومعظمهم تتراوح أعمارهم ما بين الـ15 و17 عاما».
وأشار عبد الغني إلى أن «نسبة كبيرة من هؤلاء الأطفال يقاتلون أيضا في صفوف التنظيمات المتطرفة، أي (داعش) و(جبهة النصرة)، إضافة إلى تجنيد وحدات حماية الشعب الكردية بالقوة لمئات من الأطفال تحت حجة (وجوب التصدي لداعش)».
وأعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير أعده حديثا، مقتل 52 طفلاً جندهم تنظيم داعش للقتال في صفوفه في سوريا منذ مطلع العام الحالي، لافتا إلى أنه تمكن في الفترة الممتدة من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، حتى منتصف الأسبوع الحالي، من توثيق مصرع 52 طفلاً سوريًا مقاتلاً دون سن الـ16 ضمن «أشبال الخلافة»، وهي التسمية التي يطلقها «داعش» على الأطفال الجنود الذين يلقنهم عقيدته المتطرفة ويدربهم عسكريًا.
ومن بين الأطفال الـ52، قتل 31 منهم في «تفجيرات واشتباكات وقصف للتحالف الدولي وطائرات النظام على نقاط تمركزهم ومواقعهم في مناطق سوريا عدة خلال الشهر الحالي»، وفق «المرصد».
وأشار التقرير إلى انضمام «أكثر من 1100 طفل إلى ما يعرف بـ(أشبال الخلافة) منذ مطلع عام 2015، وحتى مطلع شهر يوليو (تموز) بعد تجنيدهم، من خلال مكاتب افتتحها التنظيم في مناطق سيطرته» في سوريا.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «18 طفلاً من بين الـ52 قتلوا جراء تفجير أنفسهم في عربات مفخخة» منذ مطلع العام. وأضاف أن التنظيم يجذب «الأطفال الذين لا يتعلمون أو العاطلين عن العمل، عبر منحهم رواتب مغرية تبلغ مائتي دولار أميركي، وإخضاعهم لعملية غسل دماغ كاملة تؤهلهم للعملية الانتحارية».
بدورها، قالت «هيومن رايتس ووتش» إن «الجماعة الكردية المسلحة التي تسيطر على مناطق شمال سوريا، لم تفِ بالتزامها بتسريح الأطفال المجندين، ولم تتوقف عن استخدام الأطفال والفتيات دون سن 18 سنة في القتال، رغم أنها حققت بعض التقدم».
وذكرت «هيومن رايتس ووتش» أنه في 5 يونيو (حزيران) 2014، وقعت وحدات حماية الشعب الكردية «صك التزام» مع منظمة «نداء جنيف» غير الحكومية تعهدت فيه بتسريح جميع المقاتلين دون سن 18 سنة في غضون شهر. ورغم الوعد الذي قدمته، وتحقيق بعض التقدم، وثقت «هيومن رايتس ووتش» على امتداد السنة الماضية التحاق أطفال دون سن 18 سنة، بالقتال في صفوف وحدات حماية الشعب، ووحدات حماية المرأة التابعة لها.
واعتمادًا على مصادر عامة، يبدو أن بعض الأطفال دون سن 18 سنة ممن قاتلوا مع قوات وحدات حماية الشعب، قتلوا في معارك في 2015.
وقال فريد أبراهامز، المستشار الخاص لدى «هيومن رايتس ووتش»: «بطبيعة الحال، تقاتل القوات الكردية مجموعات لا تحترم قوانين الحرب، مثل (داعش)، ولكن ذلك لا يبرر ارتكابها لانتهاكات».
واعتمادًا على معلومات قدمتها منظمات محلية ودولية، أعدت «هيومن رايتس ووتش» قائمة تتضمن 59 طفلا، عشرة منهم لم يتجاوزوا سن 15 سنة، يبدو أنهم جندوا من قبل قوات وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، أو انضموا لها طواعية، خلال سنة 2014. وتأكدت المنظمة من سبع حالات بنفسها عبر مقابلات أجرتها بشكل مباشر مع أقارب الأطفال.
وقال والد طفلة تبلغ من العمر 14 سنة قرب القامشلي: «كانت ابنتي في المدرسة، وهناك قامت مجموعة تابعة لقوات حماية الشعب بتجنيدها. لم نعلم أي شيء إلى أن اتصل بنا أحد القادة وأعلمنا أنها انضمت إلى وحدات حماية الشعب».
على المستوى السيكولوجي، وترد الأستاذة في علم النفس في الجامعة اللبنانية في بيروت منى فياض، أن ظاهرة تجنيد الأطفال من قبل أطراف النزاع في سوريا، لـ«سهولة إقناعهم بحمل السلاح»، لافتة إلى أن «الطفل الذي يحمل قطعة من السلاح يشعر بالقوة وبالرجولة جعلته يتمسك بالبقاء في صفوف المقاتلين».
وأشارت فياض لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «معظم هؤلاء الأطفال من الفقراء والمشردين الذين فقدوا أهاليهم في المعارك، مما يسهل عملية انخراطهم في المجتمعات المتشددة التي تنمي في نفوسهم حالة الغضب وتحثهم على الثأر».
وتابعت: «لا يمكن تحميل مسؤولية هذه الجريمة لطرف أو اثنين، فكل الأطراف الذين يقاتلون في سوريا يستخدمون الأطفال، ومنهم حزب الله الذي يدربهم تحت مسمى (الكشافة)»، مضيفة: «ها نحن نرى اليوم الكثير منهم يعودون في نعوش إلى أهاليهم من سوريا».



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».