صحافيو مصر يرفضون تعديلات الحكومة على قانون مكافحة الإرهاب

النقابة تمسكت بالمادة 77 من الدستور

رفض صحافيو مصر التعديلات التي تزمع الحكومة إجراءها على قانون الإرهاب، إذ أكد خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، أن «إقرار الحكومة لقانون الإرهاب دون الالتفات لتعديلات الجهات المختلفة والتعديلات التي تقدمت بها نقابة الصحافيين يكشف أن الهدف ليس محاربة الإرهاب، بل حرية الصحافة ومحاولة إسكات أصوات المعارضة».
وأضاف البلشي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن «تعديل المادة 33 من قانون الإرهاب لتصبح العقوبة غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه (نحو 62 ألف دولار)، هو تشديد للعقوبة وليس تخفيفا لها»، مؤكدا أن «التعديل التفاف على مطالب الصحافيين».
ووافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه، الذي استمر لساعات مساء أول من أمس، برئاسة إبراهيم محلب رئيس الحكومة، على تعديل المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بإلغاء الحبس، والاكتفاء بالغرامة من 200 إلى 500 ألف جنيه. لكن نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة، الذي يتولى مسؤولية الموافقة على إصدار الصحف في مصر، استنكرا موافقة الحكومة على التعديل الأخير، وأكدا أن ذلك «يعد استهدافا للصحافة وحرية الصحافيين».
وحول الإجراءات التي سوف تتخذها نقابة الصحافيين خلال الفترة المقبلة، قال البلشي, وكيل نقابة الصحافيين، إن «مجلس النقابة سوف يبحث قرار مجلس الوزراء بإلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة.. والنقابة سوف تلجأ إلى عدد من رجال القانون للاستشارة حول كيفية التعامل القانوني حال إقرار الحكومة للغرامات».
وكانت الحكومة قد أقرت مطلع يوليو (تموز) الحالي مشروع القانون، الذي لن يصبح ساريا إلا بعد أن يقره الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ واحتجت نقابة الصحافيين بشدة لكونه يعد تقييدا لحرية الصحافة. وقد أثار مشروع القانون وقتها احتجاجا شديدا من نقابة الصحافيين والأحزاب السياسية، لأنه يتضمن نصا يقضي بعقوبة السجن عامين كحد أدنى لنشر «أخبار كاذبة بشأن هجمات إرهابية مخالفة للبيانات الرسمية».
وأكدت مصادر مسؤولة في نقابة الصحافيين، لـ«الشرق الأوسط»، أن «النقابة برئاسة النقيب يحيى قلاش، قدمت مقترحات للحكومة تضمنت إلغاء المادة 33 من القانون، وتعديل 4 مواد أخرى بالقانون نظرا لخروجها على الدستور المصري، حيث نصت المادة 71 من الدستور على إلغاء الحبس في قضايا النشر والتعبير»، مضيفة أن «النقابة تمسكت بالمادة 77 من الدستور التي توجب ضرورة استطلاع رأي النقابة في أي مواد قانونية تخص مهنة الصحافة، وطالبت النقابة بضرورة النص في قانون مكافحة الإرهاب على أنه قانون استثنائي لفترة محددة، خاصة أنه يستند إلى مادة انتقالية في الدستور».