هل سيتعافى الجمهوريون من انقساماتهم؟

ترمب لحزبه: لا تحولوا فوزاً رائعاً إلى هزيمة محرجة

زعيم الجمهوريين كيفين مكارثي (إ.ب.أ)
زعيم الجمهوريين كيفين مكارثي (إ.ب.أ)
TT

هل سيتعافى الجمهوريون من انقساماتهم؟

زعيم الجمهوريين كيفين مكارثي (إ.ب.أ)
زعيم الجمهوريين كيفين مكارثي (إ.ب.أ)

3 جولات لم تسفر عن انتخاب رئيس لمجلس النواب الأميركي. تطور مفاجئ أظهر توسعاً لشرخ الانشقاقات الجمهورية التي طفت على السطح خلال الانتخابات النصفية، وامتدت إلى اليوم الأول من انعقاد مجلس النواب بأغلبية جمهورية. فما كان يفترض أن يكون يوماً احتفالياً بامتياز، يتسلم فيه الجمهوريون شعلة مجلس النواب من الديمقراطيين بعد فوزهم بالأغلبية، تحوّل إلى ما يشبه المجزرة السياسية بحق زعيم الجمهوريين كيفين مكارثي.
فمكارثي الذي -كما جرت العادة- رشحه حزبه لرئاسة المجلس، بحكم موقعه زعيماً للجمهوريين، فشل في الحصول على أغلبية الأصوات اللازمة للفوز، على الرغم من عقد 3 جولات من التصويت. السبب: معارضة عدد من النواب التابعين للشق اليميني من الحزب الجمهوري له، ورفضهم التسوية أو المساومة، على الرغم من عدد من التنازلات التي قدمها لهم. من بين هؤلاء المعارضين النائب الجمهوري مات غيتس، وهو من داعمي الرئيس السابق دونالد ترمب الشرسين الذي برر معارضته قائلاً: «إذا أردنا القضاء على المستنقع، فلا يمكننا تعيين التمساح الأكبر لتنفيذ هذه المهمة».
ويعكس هذا الموقف تشدداً متزايداً في صفوف مجموعة من الجمهوريين المناصرين لترمب الذين يرفضون التسويات الضرورية بعض الأحيان في المجلس التشريعي، للتوصل إلى أرضية مشتركة. لكن ترمب الذي اتهمه حزبه بالتسبب في خسارته مقاعد في الانتخابات النصفية، سارع، الأربعاء، إلى محاولة إنقاذ مكارثي من إحراج لن يتعافى منه، فدعا الجمهوريين إلى دعمه في الجولة الرابعة من التصويت. وقال على منصته «تروث سوشيال»: «حان الوقت الآن كي يصوت كل أعضاء مجلس النواب الجمهوريين الرائعين لصالح كيفين، أغلقوا الصفقة وانتزعوا الفوز، وشاهدوا نانسي بيلوسي المجنونة تسافر إلى منزلها في كاليفورنيا مكسورة». وتابع ترمب محذراً: «أيها الجمهوريون، لا تحولوا فوزاً رائعاً إلى هزيمة ضخمة ومحرجة. إنه وقت الاحتفال وأنتم تستحقونه. كيفين مكارثي سيقوم بعمل جيد؛ بل وربما رائع!».
كلمات تحمل في طياتها معاني كثيرة، أهمها أن الحزب الجمهوري في ورطة مع مساعي بعض الجمهورين العرقلة مهما كان الثمن.
وتحدث مكارثي عن هذه المواقف المتشددة، فأشار إلى أن هذه المجموعة من النواب «تهدف إلى العرقلة فحسب»، الأمر الذي من شأنه أن يقف بوجه إقرار أجندة الحزب التي وعد بها خلال الحملات الانتخابية.
ويلوم البعض مكارثي في هذه الأزمة على سياسته المطمئنة لهذا الشق من الحزب؛ خصوصاً بعد أحداث اقتحام «الكابيتول». فبعد أن انتقد الرئيس السابق علناً، سرعان ما غيَّر من موقفه، وزاره في مقر إقامته في مارالاغو بفلوريدا، ثم رفض مواجهة الجمهوريين الذين لم يعترفوا بنتائج الانتخابات؛ بل وقدّم لهم تسويات عدة دفعتهم إلى رص صفهم بمواجهته، ووصفه بـ«الرجل من دون مبادئ».
وقد خرج الجمهوريون الداعمون لمكارثي من جلسات التصويت وعلى وجوههم علامات الإرهاق والاستياء في آن واحد، فما جرى يضع الحزب في موقف حرج قد يكلّفه أصوات المستقلين في الانتخابات الرئاسية. وهذا ما تحدث عنه النائب الجمهوري السابق ميك مولفاني قائلاً: «هذه مشكلة للحزب، طبعاً إنها مشكلة، فنحن لا نستطيع حتى أن نقرر من هو زعيمنا!».
كما تحدث النائب الجمهوري دون بايكون عن هذه المعارضة، فاتهم النواب المعارضين بـ«إلحاق الأذى بالفريق»؛ مشيراً إلى أنهم «يتسببون في أذيتنا علناً».
وفي ظل هذا التخبط، سعت القيادات الجمهورية إلى إنقاذ زعيمها. فدعا النائب الجمهوري جيم جوردان الذي يحظى بدعم المحافظين المعارضين، إلى الحفاظ على وحدة الصف والتركيز على مواجهة الديمقراطيين؛ مشيراً إلى أن «حدودنا غير آمنة، ولدينا سياسة سيئة للطاقة، وسياسة سيئة للتعليم، ومصاريف ضربت الأرقام القياسية، وتضخم وديون وحكومة تستهدف شعبها».
لكن الديمقراطيين لم يرف لهم جفن؛ بل على العكس، فقد سلّطوا الضوء على هذه الانقسامات الجمهورية. فقال زعيمهم حكيم جيفريز: «للمرة الأولى منذ 100 عام، فشل مجلس النواب في تنظيم أعماله يوم الافتتاح. هذا يوم حزين لمجلس النواب كمؤسسة، ونهار حزين للديمقراطية، ونهار حزين للشعب الأميركي».
وبينما يتخبط الجمهوريون في مجلس النواب في مستنقع خلافاتهم العلنية، يعيش الحزب في مجلس الشيوخ في واقع مختلف. فزعيم الجمهوريين هناك ميتش مكونيل فصل نفسه كلياً عن الرئيس السابق دونالد ترمب، مجنباً المجلس الانقسامات الداخلية الناجمة عن الولاءات.
وبعد أن أدلى أعضاء مجلس الشيوخ قسم اليمين من دون أحداث تذكر يوم الافتتاح، توجه مكونيل إلى ولايته كنتاكي، يوم الأربعاء، للمشاركة مع الرئيس الأميركي جو بايدن في حدث احتفالي متعلق بالإنجازات التي حققها الحزبان، عبر إقرار مشروع البنى التحتية الضخم في الكونغرس.
يشار إلى أن عملية انتخاب رئيس لمجلس النواب قد تحتاج أكثر من جولة اقتراع، وقد تستغرق بضع ساعات أو أسابيع؛ لكن آخر مرة حصل ذلك كان منذ 100 عام. ففي عام 1923، اختار النواب رئيساً للمجلس بعد أكثر من جولة اقتراع. وفي عام 1855، لم ينتخب النواب رئيساً للمجلس إلا بعد شهرين و133 دورة اقتراع.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».