ميزانية مستقلة لـ«هيئة المنافسة» السعودية

لمواكبة ديناميكية الأسواق ودعم اندماجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تحرص الهيئة العامة للمنافسة على تعزيز منفعة المستهلكين عبر بيئة تنافسية في القطاع الخاص السعودي (الشرق الأوسط)
تحرص الهيئة العامة للمنافسة على تعزيز منفعة المستهلكين عبر بيئة تنافسية في القطاع الخاص السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ميزانية مستقلة لـ«هيئة المنافسة» السعودية

تحرص الهيئة العامة للمنافسة على تعزيز منفعة المستهلكين عبر بيئة تنافسية في القطاع الخاص السعودي (الشرق الأوسط)
تحرص الهيئة العامة للمنافسة على تعزيز منفعة المستهلكين عبر بيئة تنافسية في القطاع الخاص السعودي (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية قررت أن تكون للهيئة العامة للمنافسة ميزانية سنوية مستقلة ضمن ميزانية الدولة، وذلك بعدما عدلت المادة الحادية عشرة من تنظيم الجهاز الحكومي والتي كانت تنص على أن تحتفظ باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبنية في ميزانيتها السنوية السابقة.
وقرر مجلس الوزراء السعودي مؤخراً تعديل المادتين الحادية عشرة والثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، حيث تنص الأخيرة على أن تُودَع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وأن تفتح الجهة الحكومية ذاتها حساباً وتصرف منه وفق ميزانيتها المعتمدة، ولها فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في السعودية.
ودعت الهيئة العامة للمنافسة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى إبداء المرئيات حيال مشروع تعديل جديد في الفقرة 1 من المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة عبر منصة استطلاع.
وينص التعديل المقترح على أنه يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي أو من يمثلها بصفة نظامية إبلاغ الهيئة وتقديم المعلومات اللازمة قبل 90 يوماً على الأقل من إتمام التركز، وذلك إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لجميع المنشآت الراغبة في المشاركة 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار).
وتعمل الهيئة على إجراء مراجعة دورية للحد الأدنى لوجوب الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والديناميكية التنافسية للأسواق في البلاد، وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية وبهدف تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية للمنشآت العاملة في السوق وبين الحفاظ على مستوى المنافسة العادلة.
وقالت إن التعديلات الجديدة ستسهم في تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية لاندماجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبهدف تشجيعها على النمو والتوسع وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني وفق «رؤية 2030».
وبيّنت الهيئة أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل جزءاً مهماً من الاقتصاد السعودي وتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية، وتسهم في نمو الاقتصاد وتنوعه وتعزز من مستوى المنافسة في الأسواق.
وأصدرت الهيئة أخيراً الدليل الإرشادي في تقدير إساءة استغلال الوضع المهيمن، ليشكل جزءاً من المشورة والمعلومات التوضيحية التي تنشرها في المملكة لغرض إنفاذ النظام ولائحته التنفيذية.
ويهدف الدليل إلى إيضاح نهج الهيئة المبنيّ على نظام المنافسة في التعامل مع صور إساءة استغلال المنشآت لوضعها المهيمن، ويأتي نشره لرفع مستوى الشفافية وتمكين المنشآت والأفراد من فهم آلية إنفاذ النظام وما يترتب على ذلك من قبلهم من واجبات الامتثال له.
ويعزز النظام المنافسة في الأسواق تحقيقاً لمنفعة المستهلكين طويلة المدى في المملكة، ورغم أن غالب السلوكيات الصادرة من المنشآت تعد عادية وغير مؤثرة وتعود بمنافع إيجابية على الاقتصاد، إلا أن هناك أنواعاً محددة من السلوكيات تكون مضرة بالمنافسة والمستهلكين.
ويتصدى نظام المنافسة لمثل هذه الممارسات المناهضة للمبادئ، ويهدف الدليل الجديد لمساعدة أصحاب المصلحة مثل المنشآت والجهات الحكومية والممارسين القانونيين والمستشارين والجمهور، لفهم النظام وآلية إنفاذ الهيئة له.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.