إسرائيل تقول إنها اعتقلت خلية تابعة لحركة فتح مسؤولة عن تنفيذ عمليات في الضفة

بينهم عسكريون في السلطة قتلوا مستوطنًا في الشهر الماضي

إسرائيل تقول إنها اعتقلت خلية تابعة لحركة فتح مسؤولة عن تنفيذ عمليات في الضفة
TT

إسرائيل تقول إنها اعتقلت خلية تابعة لحركة فتح مسؤولة عن تنفيذ عمليات في الضفة

إسرائيل تقول إنها اعتقلت خلية تابعة لحركة فتح مسؤولة عن تنفيذ عمليات في الضفة

سمحت أجهزة الأمن الإسرائيلية أمس بالكشف عن اعتقال خلية فلسطينية في رام الله، مكونة من أفراد ينتمون إلى حركة فتح وبعضهم يتمتع بمراتب الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اعتبروا مسؤولين عن عمليات إطلاق نار، كان آخرها عملية مقتل مستوطن إسرائيلي قرب مستوطنة «دوليف» غرب رام الله الشهر الماضي.
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إنه تم اعتقال المشتبه الرئيس بتنفيذ عملية قتل المستوطن، وهو محمد أبو شاهين (30 عاما)، ويعد من نشطاء حركة فتح، وكان يعمل ضمن القوة «17» التابعة للسلطة الفلسطينية. كما جرى اعتقال 4 آخرين من الخلية نفسها، وضبط وسائل قتالية مختلفة بما فيها المسدس الذي استخدم في قتل غونين.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن طرف الخيط الذي قاد إلى اعتقال الخلية كان اتصالا هاتفيا من قبل أحد عناصر الخلية تحدث عن عملية إطلاق نار.
وجاء في التفاصيل أن إسرائيل اعتقلت أمجد عدوان (35 عاما) من مخيم قلنديا، الذي يتهمه «الشاباك» بتقديم المساعدة لمنفذ العملية، وتزويده بالذخائر، والمشاركة في عمليات إطلاق نار، وأشرف عمار (24 عاما)، الذي ساعد في دخول أبو شاهين إلى موقع العملية وانسحابه منه، وأسامة أسعد (29 عاما) وساعد في إخفاء الأسلحة، وأحمد عدوان (37 عاما)، وساعد كذلك في إخفاء أسلحة، وجميعهم من سكان مخيم قلنديا المحاذي لمدينة رام الله.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية عن المتهم الرئيس، محمد أبو شاهين (30 عاما)، أنه كان معتقلا بين سنوات 2006 إلى 2008، بتهمة محاولة طعن جندي وإعداد عبوة ناسفة. وقالت إنه اعترف في التحقيق بأنه قام بإطلاق النار 6 مرات خلال العام الماضي، من بينها عملية إطلاق نار تسببت في إصابة جندي إسرائيلي، كما أنه هو الذي نفذ عملية إطلاق النار على سيارة المستوطنين غرب رام الله، ما أدى إلى مقتل غونين وإصابة آخر، في 19 من شهر الماضي.
ومن شأن الكشف عن هوية منفذي العملية الذين ينتمون إلى حركة فتح أن يخفف الضغط عن حركة حماس في الضفة الغربية، التي كانت متهمة بأنها تقف وراء هذه العمليات، وتسببت عملياتها في اعتقال أعداد كبيرة من عناصرها في الضفة الغربية على يد السلطة الفلسطينية.
وكانت حماس اتهمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال العشرات من عناصرها، في الأسابيع القليلة الماضية. ورد المتحدث باسم الأجهزة الأمنية، عدنان الضميري، باتهام حماس بالسعي إلى تدمير الضفة الغربية، قائلا إن الحركة شكلت «مجموعات مقاتلة للمس بالأمن الفلسطيني، وإنه تم القبض على مجموعة كبيرة في الشمال اعترف أعضاؤها بوضوح أنهم يخططون ويتدربون للمس بالأمن الفلسطيني الداخلي، والأجهزة الأمنية».
وكان الضميري قال لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات سابقة: «نحن نريد منع تكرار سيناريو العام الماضي الذي يستهدف الضفة هذه المرة»، في إشارة إلى خطف حماس 3 مستوطنين وقتلهم في الخليل في يونيو (حزيران) 2014، ما قاد إلى مواجهات عنيفة وصعبة في الضفة، تلتها حرب دموية على قطاع غزة استمرت 50 يوما، وخلفت أكثر من 2100 قتيل و10 آلاف جريح.
ورفضت حماس الاتهامات وتقول إن الأجهزة الأمنية تعتقل عناصرها لأسباب سياسية.
وفي سياق متصل، أصيب جندي إسرائيلي أمس بجروح بعضها متوسط بعد أن قامت فتاة فلسطينية بطعنه بالقرب من نقطة عسكرية في مفرق بيتيلو شمال رام الله بالضفة الغربية. واعتقل الجيش الإسرائيلي الفتاة الفلسطينية، وأظهرت الصور أنهم قاموا بالتنكيل بها بعد أن قام المسعفون بتقديم الإسعافات الأولية للجندي قبل نقله إلى مستشفى تل - هشومير لمواصلة العلاج.
وروى المسعف الطبي الإسرائيلي الذي وصل إلى مكان الحادث قائلا: «عندما وصلنا إلى منطقة الحادث، وجدنا شابا يبلغ من العمر 20 عاما يجلس جانبا، وكان بكامل وعيه بينما ظهرت عليه آثار إصابة بظهره. وبعد تقديم الإسعافات الأولية له من قبل أصدقائه، وبعدها من قبل الطاقم الطبي، تبين أن جروحه بين طفيفة ومتوسطة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».