الصومال يسعى لنزع فتيل «اقتتال سياسي» محلي

خوفاً من تشتيت جهود «مكافحة الإرهاب»

دمار أحدثه تفجير سيارة مفخخة في مقديشو في 29 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
دمار أحدثه تفجير سيارة مفخخة في مقديشو في 29 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

الصومال يسعى لنزع فتيل «اقتتال سياسي» محلي

دمار أحدثه تفجير سيارة مفخخة في مقديشو في 29 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
دمار أحدثه تفجير سيارة مفخخة في مقديشو في 29 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

بينما تُركز على حملتها العسكرية لمواجهة حركة «الشباب» المتطرفة والموالية لتنظيم «القاعدة»، تعمل الحكومة الفيدرالية في الصومال على نزع فتيل أزمة داخلية بعد مواجهة بين سياسيين محليين في واحدة من المناطق التي تتوطن فيها حركة «الشباب». ويتوقع محللون أن يتوصل أطراف الأزمة إلى «حل سياسي».
وشهدت مدينة بيدوا التابعة لمحافظة باي جنوب الصومال، قبل نحو أسبوع، مواجهات بين فصائل تابعة للسلطات المحلية وميليشيات تابعة لسياسيين، أسفرت عن قتلى وجرحى، وفقاً لمصادر محلية. وجاءت المواجهات عقب هجوم شنته القوات المحلية على منزل وزير المالية الصومالي السابق محمد فرغيتي، والذي كانت تتواجد فيه قوات تابعة له مناهضة للإدارة المحلية.
وتعود جذور الأزمة إلى الانتخابات المحلية، حيث انتهت ولاية رئيس ولاية جنوب غربي الصومال عبد العزيز حسن محمد، الشهير بـ«لفتاغرين»، في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وقام بتمديد ولايته عبر البرلمان المحلي لعام إضافي.
وأعلن سياسيون كبار ومرشحون محتملون لرئاسة الولاية من بينهم رئيس جنوب الغرب السابق، شريف حسن شيخ آدم، في مقديشو، عن اتحاد سياسي للمرشحين للمطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية في الولاية، كما تم الإعلان عما سمي بـ«قوات إنقاذ جنوب الغرب»، فيما تمسك «لفتاغرين» بقراره.
ويطالب معارضون بإجراء الانتخابات دون تأجيل وفتح حوار حول المسار الانتقالي في الولاية، وهددت المعارضة باستخدام كل الوسائل لمنع التمديد، كما أعلنت ميليشيات محلية قيامها بالتصدي لأي محاولة تهدف لاستخدام السلاح من قبل السلطات، وهو ما قاد للمواجهات المسلحة.
في المقابل، وفيما وصفه بـ«مهمة لوحدة ووجود الجنوب الغربي وتعزيز الانتفاضة الشعبية لتحرير البلاد من حركة الشباب»، عقد رئيس مجلس الشعب لجمهورية الصومال الفيدرالية الشيخ آدم محمد نور (مدوبي)، الثلاثاء الماضي، اجتماعاً مع اتحاد المرشحين بولاية جنوب الغرب، لتهدئة الأوضاع.
وأشار بيان صدر عن اللقاء، نُشر في وسائل الإعلام الرسمية، إلى أن رئيس مجلس الشعب واتحاد المرشحين اتفقا على العمل معاً من أجل تحقيق الوحدة والتعاون لدفع عملية تحرير مناطق جنوب الغرب من حركة الشباب، بحسب موقع «صوماليا توداي».
ورد رئيس ولاية جنوب الغرب، «لفتاغرين» على معارضيه، مصرحاً أنه «لا يوجد مكان لما سمي بقوات الإنقاذ في ولايته»، وأوضح أن «إدارته لن تقبل إلحاق الضرر بسكان مدينة بيدوا». وأضاف أن «على من يريد إنقاذ ولاية جنوب الغرب أن يذهب إلى جبهات القتال ويحارب حركة الشباب».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رأى الصحافي الصومالي عدنان عبدي علي أن «الاشتباك المسلح بسبب الاستقطاب السياسي بشأن الانتخابات سواء على مستوى الولايات أو على المستوى الاتحادي أمر وارد جداً ومرشح للتكرار»، وذكر أنه «عقب الاشتباكات، دعا رئيس الولاية إلى حوار بين الأطراف كافة، وعدل عن تصريحاته الوعيدية مما يضمن نسبياً تهدئة الأوضاع». وقال: «موقف الحكومة الفيدرالية هو الحوار وعدم التمديد والحوار بين الأطراف الفاعلة لتنظيم انتخابات توافقية نزيهة».
وقال علي: «تبطئ هذه الاشتباكات والصراعات المحلية وتيرة العمليات العسكرية، حيث تفقدها الانقسامات زخمها، وتدفعها لفتح جبهات عديدة مما يقلل قدراتها في المواجهات الميدانية».
في هذا السياق أشار علي إلى أن الحكومة الفيدرالية كانت قامت بالفعل «بنشر وحدات كبيرة من الجيش في الولاية لشن عملية عسكرية في مواجهة عناصر الشباب هناك، لكن رئيس الولاية يرى أن موقف الحكومة الفيدرالية غير داعم له، لذا يتخذ موقفاً غير داعم ويؤجل الحراك العسكري إلى حين تسوية الأوضاع السياسية المحلية».
من جهتها، دعت الناشطة السياسية الصومالية أرقسن إسماعيل في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط» جميع الأطراف أن «يضعوا مصلحة الوطن أولاً، من خلال العمل على التوصل لحل سياسي لأن الظروف غير مواتية لهذه الخلافات»، وأضافت: «يمكن على سبيل المثال استغلال فترة تمديد الولاية في الترتيب لانتخابات بموافقة جميع الأطراف، أو التوصل إلى حل سياسي آخر بدلاً من حمل السلاح والتسبب في نزاعات وانشقاقات».
وتوقعت أرقسن إسماعيل أن «يتم تهدئة الأمور بين الأطراف في الولاية من خلال مفاوضات ترعاها الحكومة الفيدرالية لأن ما يحدث ليس في مصلحة الصومال ولا في مصلحة أي من الأطراف». وقالت إن «الحملة العسكرية في مواجهة حركة الشباب المتطرفة تحقق نتائج مبشرة، وسيكون لاكتمال نجاحها نتائج مفصلية لمستقبل البلاد، لذلك على جميع الولايات نبذ الخلافات الداخلية والانشقاقات».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.