تايوان تستعد لـ«الأسوأ» في تحضيراتها لصد غزو صيني مُحتمَل

وللاستفادة من التجربة الأوكرانية بمواجهة الجيش الروسي

قطع شطرنج أمام علمي الصين وتايوان معروضة في هذا الرسم التوضيحي الذي التُقط في 25 يناير 2022 (رويترز)
قطع شطرنج أمام علمي الصين وتايوان معروضة في هذا الرسم التوضيحي الذي التُقط في 25 يناير 2022 (رويترز)
TT

تايوان تستعد لـ«الأسوأ» في تحضيراتها لصد غزو صيني مُحتمَل

قطع شطرنج أمام علمي الصين وتايوان معروضة في هذا الرسم التوضيحي الذي التُقط في 25 يناير 2022 (رويترز)
قطع شطرنج أمام علمي الصين وتايوان معروضة في هذا الرسم التوضيحي الذي التُقط في 25 يناير 2022 (رويترز)

تتسابق تايوان مع الزمن أمام تصاعد الضغط الصيني على الجزيرة. ففي حين قامت الصين بأكبر اختراق جوي لمنطقة الدفاع الجوي التايوانية يوم الاثنين، تتحضّر تايوان لاحتمال «السيناريو الأسوأ»؛ وهو الاعتماد الكلي على النفس، مع اكتفاء الدعم الدولي بإرسال الأسلحة للمساعدة ضد الغزو. وستسعى الجزيرة للاستفادة من التجربة الأوكرانية ضد الجيش الروسي في تعاملها مع الهجوم الصيني المُحتمَل، والذي يرَجّح كبار المسؤولين الأميركيين حدوثه بين مطلع عام 2024 وبداية عام 2027.

*الاستعداد للأسوأ

يُقرُّ وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، بأنّ «أوكرانيا اختبار للواقع». ووفق تقرير جديد لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، نُشر يوم الاثنين، فإنّ مقاومة كييف الشرسة للجيش الروسي تُشكل نمطاً جديداً لمواجهة الطموحات الصينية، حيث تترك أميركا تايبيه وحدها في خط المواجهة (بمعنى دون تدخّل عسكري أميركي مباشر). ففي حال وقوع كارثة وبدأ الغزو الصيني، لن ترسل الولايات المتحدة قواتها للدفاع؛ إنما ستدعم الجزيرة بالسلاح والاستخبارات، من أجل تجنب المواجهة المباشرة مع القوة العالمية الثانية.

كما أنّ سماح الكونغرس الأميركي للتو بمجموعة جديدة من مبيعات الأسلحة لتايوان تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2027، لدعم الجزيرة بأحدث ترسانة من الأسلحة، هو لإبقاء «التنين» القاري (الصين) بعيداً؛ إذ يعمل «قانون مرونة تايوان المعززة»، الذي أقره مجلس الشيوخ في 15 ديسمبر (كانون الأول)، على تسريع إجراءات مبيعات الأسلحة، وتقديم قروض لتايبيه لتنفيذ مشترياتها في أسرع وقت ممكن، إذ يتوقع الاستراتيجيون في واشنطن اختصار الصين الجدول الزمني لبدء الغزو، بحسب التقرير.

خلال تدريبات للجيش التايواني للتصدي لهجوم برمائي في "بينتونغ" بتايوان في 29 يوليو (تموز) 2022 (رويترز)

وأشارت دراسة جديدة لـ«مؤسسة كارنيغي للدراسات الاستراتيجية» (ومقرّها الرئيسي واشنطن)، إلى إنّ وقوع غزو صيني لجزيرة تايوان عام 2027 وفق كبار العسكريين الأميركيين، أو مطلع عام 2024 بحسب مصادر استخبارية أميركية، في هجوم صيني استراتيجي مفاجئ على الجزيرة، سيكبّد الهجوم خسائر هائلة.

ورأت الدراسة، أنّه حتى لو كان الرئيس الصيني شي جينبينغ يميل إلى شن حملة سريعة آملاً أن تنهار إرادة تايوان القتالية بسرعة، فإنه من المحتمل أن يكون الغزو الروسي الكارثي لأوكرانيا قد تسبب في مزيد من الحذر لدى بكين. فمثل هذه الخطوة من جانب الصين، ستكون أكثر خطورة بكثير من الغزو الروسي البري لأوكرانيا، ليس فقط لأن «جيش التحرير الشعبي» الصيني، سيتعين عليه شن أكبر وأبعد غزو برمائي في التاريخ الحديث، ولكن أيضاً، لأن مخططي الحرب الحذرين لـ«جيش التحرير الشعبي» سيحسبون إمكانية إرسال الولايات المتحدة وبعض حلفائها قوات قتالية للدفاع عن الجزيرة؛ إذ لن يكون أي غزو لتايوان سراً، وتحتاج بكين لأشهر لاستكمال استعداداتها لبدء الأعمال العدائية ضد تايوان.

*«حرب استنزاف»

احتمال آخر يستعد له التايوانيون؛ هو حرب استنزاف تشنها الصين عبر حصار كامل تفرضه على الجزيرة. ووفق صحيفة «لوفيغارو»، هو سيناريو «الخنق البطيء» لتايوان بدلاً من «الهبوط» الصيني (الهجوم البرمائي) المحفوف بالمخاطر. وهذا احتمال يرجّحه كثيرون في تايبيه. وقد اختبرت الصين كيفية تنفيذ هذه الاستراتيجية (في مرحلة وجيزة) في أغسطس (آب) الماضي رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

*استعدادات التسلح

تخطط تايوان لشراء 29 قاذفة صواريخ من طراز «هيمارس (Himars)»، بالإضافة إلى 84 نظاماً صاروخياً من طراز Atacms بدءاً من عام 2023، مما يشكّل ضغطاً على المصنّعين العسكريين الأميركيين الذين يصبّون جهودهم لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، بحسب تقرير «لوفيغارو»، الذي يرى أن تسليم الولايات المتحدة تايوان صواريخ «هاربون» المضادة للسفن؛ السلاح المفضل لصد الغزو البرمائي، غير مؤكد بحلول عام 2027.

ويضيف في هذا الإطار، هوانغ كوي بو، نائب الأمين العام لـ«حزب كومينغتانغ (KMT) » التايواني، الذي يؤيد تقليدياً الحوار مع بكين: «إنهم يرفضون (أي الأميركيون) بيع مقاتلات من الجيل الخامس، أو أنظمة صواريخ (إيجيس) الباليستية المحمولة على البحر».

*تمديد التجنيد

وفي إطار الاستعدادات العسكرية التايوانية للدفاع عن الجزيرة، قالت رئيسة تايوان تساي إنغ وين، أمس (الثلاثاء)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء، إنّ تايوان ستمدد الخدمة العسكرية الإجبارية إلى عام واحد بدلاً من 4 أشهر بدءاً من عام 2024؛ بسبب التهديد المتزايد الذي تواجهه الجزيرة من جارتها العملاقة الصين.

وقد أتى هذا القرار بعد إعلان حكومة تايوان قبل يوم (الاثنين) أنّ 71 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية، من بينها طائرات مقاتلة ومُسيَّرة، دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة، وذلك في أكبر توغل صيني بالمنطقة التايوانية يُعلن عنه حتى الآن.

ولفت تقرير لصحيفة «لوموند» الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، إلى أنّ عديد الجيش التايواني يبلغ اليوم 165 ألف فرد عسكري نشط، مقارنة مع 275 ألفاً قبل 10 سنوات. في حين يصل عدد جنود الاحتياط، من الناحية النظرية، إلى مليونين، لكن أولئك المستعدين للقتال على الفور، يبلغ عددهم 300 ألف فقط؛ وفقاً للخبراء.

وبحسب تقرير «لوموند»، يهدف الإصلاح المستمر في الجيش التايواني إلى جعل هذا الجيش «أكثر فاعلية، وللإظهار (لبكين) أنه في حالة وقوع هجوم صيني، فسيواجه جيشها مقاومة حقيقية، رغم امتلاك الجيش التايواني موارد أقل من الجيش الصيني، من حيث الأفراد والوسائل على حد سواء».

وذكر التقرير، أنّه في مرحلة الديكتاتورية العسكرية في تايوان (1949 - 1987)، كانت الخدمة العسكرية مدتها 3 سنوات. ثمّ تم تخفيضها لأول مرة إلى عامين في عام 1990، ثم إلى عام واحد في عام 2008، وإلى 4 أشهر في يناير (كانون الثاني) 2013 للمجندين المولودين من عام 1994. ومنذ ذلك الحين، اعتمد الجيش بشكل أساسي على الأفراد المجندين، لكن تايوان كافحت لتجنيد أفرادها والاحتفاظ بهم.

خلال تدريبات للجيش التايواني للتصدي لهجوم برمائي في "بينتونغ" بتايوان في 30 مايو (أيار) 2019 (رويترز)



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».