غياب الأمن يهدد الانتخابات النيجيرية

بعد هجمات متكررة... وإعلان استهداف «الإرهابيين» للمقترعين

مسؤول انتخابي يعتمد امرأة للتصويت في مركز اقتراع خلال انتخابات حاكم ولاية أنامبرا في أوجا جنوب شرقي نيجيريا (أرشيفية)

فيما عدّه مراقبون «قد يتسبب في شعور النيجيريين بالقلق بشأن إمكانية تصويتهم في الانتخابات المقبلة»، تزايدت المخاوف من «غياب الأمن واستهداف المقار الانتخابية والتجمعات السياسية في مختلف أجزاء البلاد، خلال الانتخابات المقررة في فبراير (شباط) المقبل».
ووفق إفادة للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة (الثلاثاء)، فإن «الانتخابات العامة سوف تجرى في موعدها رغم التحديات المتزايدة». وقال مفوض اللجنة الانتخابية المستقلة، رئيس لجنة الإعلام وتثقيف الناخبين، فيستوس أوكوي، إن «اللجنة ملتزمة بالامتثال للجداول الزمنية الدستورية المحددة للانتخابات لـ(تجنب حدوث أزمة تشريعية)».
وذكر في تصريحات صحافية: «مصممون على المضي قدماً في الانتخابات بغضّ النظر عن التحديات». وأضاف: «ليس من السهل تنظيم انتخابات في بلد به أكثر من 93.5 مليون ناخب مسجل، وبه 176846 وحدة اقتراع موزعة على مناطق جغرافية صعبة وخطيرة في بعض الأحيان». وتابع: «ندرك التحديات الأمنية في أجزاء مختلفة من البلاد، وتلقينا تأكيدات من قبل مختلف الأجهزة الأمنية أنها ستؤمن البلاد للانتخابات العامة».
وعقب هجوم للقوات الجوية النيجيرية، نجح في استهداف وقتل عناصر «إرهابية»، قال مدير العلاقات العامة والإعلام للقوات الجوية النيجيرية، العميد إدوارد جابكويت، في وقت سابق، إن «متطرفي (بوكو حرام) و(القاعدة) أعدوا خططاً للقيام بأعمال عنف تستهدف تهديد أمن العملية الانتخابية».
وشهدت البلاد هجمات عدة، استهدفت عدة مكاتب انتخابية، علاوة على ازدياد الهجمات العنيفة ضد التجمعات السياسية. وقبل أسبوع، هاجم مسلحون مكتباً للجنة الانتخابات الوطنية المستقلة في إيسو، بولاية إيمو، وكان الهجوم هو الرابع على مكاتب اللجنة الانتخابية المستقلة في أقل من 3 أسابيع. كما وقع هجوم على مكتب للجنة الانتخابية في أويري، وهجوم آخر على مكتب للجنة الانتخابية في منطقة أورو ويست الحكومية المحلية. ووفقاً للبيانات الأخيرة الصادرة عن اللجنة الانتخابية المستقلة، سجلت اللجنة حتى الآن «50 هجوماً على منشآتها في 15 ولاية في السنوات الأربع الماضية».
وسبق أن تعرض موكب للمرشح الرئاسي لحزب الشعب الديمقراطي المعارض، أتيكو أبو بكر، في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لهجوم في مدينة مايدوجوري. كما وقع هجوم آخر على أحمد تينوبو، مرشح حزب المؤتمر التقدمي، لدى إطلاق حملته في مدينة كانو الشمالية الغربية. وأعرب الرئيس النيجيري، محمد بخاري، الشهر الحالي، عن ثقته في «قدرة بلاده على إجراء انتخابات حرة». وقلل من «أهمية الهجمات التي تستهدف مكاتب هيئات انتخابية».
وقال مورتالا عبد الله، الخبير النيجيري في الشؤون الأمنية، لـ«الشرق الأوسط»: «سوف يكون انعدام الأمن في أجزاء من نيجيريا، مصدر قلق كبير في الانتخابات المقبلة، لكن الناخبين يعتبرون الانتخابات فرصة لتغيير الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ولهذا السبب يركز مرشحو الرئاسة أيضاً على غياب الأمن بأسبابه المختلفة». وأضاف: «من المتوقع أن يؤثر العنف على قدرة الناس على المشاركة في الانتخابات، ففي الجنوب الشرقي، هناك قلق يتعلق بالهجمات واستهداف منشآت اللجنة الانتخابية، وهناك مناطق أخرى بها (جماعات إرهابية) يمكن أن تشكل تحدياً أمنياً خطيراً».
وبحسب تقرير لمعهد توني بلير للتغيير العالمي، فإنه من المرجح أن «تكثف (بوكو حرام) جهودها لإفشال الانتخابات». وذكر التقرير أن «حركة (بوكو حرام) سوف تصعد الهجمات، من خلال التفجيرات في المدن الكبرى، وتهجير بعض المجتمعات، وضمان عدم إمكانية الوصول إلى المجتمعات النائية لإجراء الحملات الانتخابية أو إجراء الانتخابات».
وقامت «بوكو حرام» الإرهابية بمحاولات نشطة لعرقلة الانتخابات السابقة، بما في ذلك إجبار السلطات على تأجيل انتخابات 2015 الرئاسية لمدة 6 أسابيع، كما قامت الحركة بمحاولة أخرى في 2019، من خلال موجة من الهجمات في يوم الانتخابات وعشيته في مدن الشمال الشرقي. وتوقع عبد الله أن «تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً في (وتيرة العنف) من قبل (بوكو حرام)، وجماعات مسلحة وقطاع الطرق»، مؤكداً أن «عمليات التهجير التي تمارسها الحركة سوف تؤثر بشدة على قدرة الراغبين في التصويت على ممارسة دورهم».
وبحسب إحصائيات لمنظمة الأمم المتحدة، في نوفمبر الماضي، فإنه «بنهاية عام 2021 صار أكثر من 3.2 مليون شخص يعيشون في حالة نزوح في البلاد».