السويد تؤكد السير تدريجياً بشروط تركيا للموافقة على انضمامها للناتو

أنقرة لا تزال تطلب المزيد لإنهاء مخاوفها الأمنية ورفع حظر السلاح

خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده وزيرا خارجية تركيا (يمين) والسويد في أنقرة يوم الخميس (إ.ب.أ)

كشفت السويد عن إعادة 3 مطلوبين من جانب تركيا في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الثلاثية التي شملت فنلندا أيضاً في مسعى لإزالة اعتراض أنقرة على طلب انضمام البلدين الأوروبيين إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، إن بلاده أعادت إلى تركيا 3 مطلوبين، في إطار تنفيذ المذكرة الموقعة في 28 يونيو (حزيران) الماضي خلال قمة الناتو التي عقدت في مدريد.
وأكد بيلستروم، الذي زار أنقرة الخميس لمباحثات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في مقابلة مع وكالة «الأناضول» أن السويد ستتخذ خطوات قانونية بمجرد الكشف عن أدلة ووثائق تتعلق بأعضاء تنظيمي غولن – هي حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن التي صنفتها أنقرة تنظيماً إرهابياً بعد اتهامها بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016 - وحزب العمال الكردستاني، المصنف كتنظيم إرهابي في كل من تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أو تنظيمات أخرى.
وأضاف أن التعديلات الدستورية التي أقرتها بلاده في إطار المذكرة الثلاثية، ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل، مشيراً إلى أنها تجرم الانضمام إلى منظمة إرهابية أو دعمها أو طلب دعمها، كما أن الحكومة السويدية ستعرض على البرلمان في 7 مارس (آذار) المقبل، مشروع قانون لإجراء تعديل على قانون العقوبات لتجريم التعريف والترويج لأنشطة إرهابية والتلويح بأعلام التنظيمات الإرهابية.
ولفت بيلستروم إلى أن بلاده تطبق بنود المذكرة الثلاثية بالتدريج، مؤكداً أن تعديل الدستور ليس بالمهمة السهلة لأي بلد، لكننا نقوم بذلك لأننا ملتزمون بتحسين قدراتنا على مكافحة الإرهاب. وأضاف أن بلاده تقوم بتلك الخطوات بالتعاون مع تركيا، وأن تلك التعديلات الدستورية والقانونية ستبدد الكثير من مخاوف تركيا بشأن وجود أشخاص يستخدمون الأراضي السويدية لجمع الدعم المالي لصالح تنظيمات إرهابية مثل العمال الكردستاني، لكن ذلك سيصبح أكثر صعوبة بعد التعديلات القانونية.
وحول رفض المحكمة العليا بالسويد إعادة بولنت كنش رئيس التحرير السابق لصحيفة «تودايز زمان»، إحدى صحف حركة غولن، قال بيلستروم إن القضاء في السويد مستقل، وإن كلمة الفصل تعود للحكومة فيما يتعلق بطلب التسليم، لكن الحكومة ملتزمة أيضاً بقرار المحكمة.
وتابع أن استقلال القضاء لا يعني أنه لا يمكننا التعاون مع مؤسسات أخرى، مثل النيابة العامة ووحدات إنفاذ القانون، مشيراً إلى أن تبادل المعلومات الاستخبارية سيُسهل عمل السويد في مكافحة الإرهاب على أراضيها ويدعم تركيا في حربها على الإرهاب.
وقال بيلستروم إن الحكومة الجديدة بالسويد ستطبق «سياسة ذكية» ضد حزب العمال الكردستاني وإن بلاده أصبحت أكثر وعياً بشأن المشاكل التي تواجه تركيا فيما يتعلق بالإرهاب، مشيراً إلى أن المذكرة الثلاثية تنص بوضوح على عدم تقديم السويد الدعم لوحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، بما في ذلك الدعم المالي والمعدات العسكرية، علماً بأن السويد لم تقدم أي دعم لها حتى قبل التوقيع على المذكرة.
وعكست المباحثات بين بيلستروم وجاويش أوغلو، في أنقرة الخميس، استمرار موقف تركيا من طلب انضمام السويد وفنلندا إلى عضوية، حيث اعتبر جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السويدي، أن السويد لم تقم بأي «خطوات ملموسة» فيما يتعلق بتسليم المجرمين المرتبطين بالإرهاب لتركيا، وهو شرط موافقة أنقرة على انضمام السويد لـ«الناتو»، أو تجميد حساباتهم، كما لا تزال (السويد) تشكل مركز جذب لـ«الإرهابيين» التابعين للداعية فتح الله غولن.
وكان جاويش أوغلو يشير بذلك إلى رفض المحكمة العليا في السويد تسليم الصحافي بولنت كنش، الذي حدده الرئيس رجب طيب إردوغان بالاسم في خطاب الشهر الماضي، حيث وصفه بـ«الإرهابي»، وطالب السويد بتسليمه من أجل إقناع تركيا بالموافقة على طلب انضمامها إلى «الناتو».
وأثار جاويش أوغلو أيضاً مسألة عدم ظهور بوادر على رفع السويد حظر السلاح الذي فرضته مع دول غربية أخرى بسبب عمليتها العسكرية «نبع السلام» ضد القوات الكردية في سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
ودعا وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، السويد وفنلندا إلى تلبية المطالب الأمنية لتركيا مقابل موافقتها على نيلهما عضوية الناتو.
وقال أكار، خلال مؤتمر صحافي في أنقرة السبت: «نحن نؤيد سياسة الباب المفتوح للناتو... لسنا ضد عضوية السويد وفنلندا... يقولون هناك حرب بين أوكرانيا وروسيا، ونتوقع أن يكون الناتو قوياً. وتركيا واحدة من أهم أعضاء الناتو».
وأضاف أن تلبية الاحتياجات الأمنية لتركيا تعني، فعلياً ومنطقياً، أن تكون تركيا قوية. فتركيا قوية يعني ناتو قوياً.
من ناحية أخرى، وعن تصريحاته المتعلقة بأن حكومته لن تسمح للناتو بنشر أسلحة نووية في السويد، قال بيلستروم إن «العقيدة النووية هي إجراء يخص حلف الناتو، لكن بلاده ليست عضواً في الحلف».
ولفت إلى أن النرويج والدنمارك لديهما قرارات مماثلة، وقد تشكل نموذجاً للسويد، لكن القرار بشأن ذلك سيُتخذ بعد الانضمام للحلف.