أرجل الدواجن والبقوليات... نصائح رسمية للمصريين ببدائل غذائية «موفرة»

وسط أزمة غلاء وترقب لتطورات قيمة العملة المحلية

أرجل الدواجن والبقوليات... نصائح رسمية للمصريين ببدائل غذائية «موفرة»
TT

أرجل الدواجن والبقوليات... نصائح رسمية للمصريين ببدائل غذائية «موفرة»

أرجل الدواجن والبقوليات... نصائح رسمية للمصريين ببدائل غذائية «موفرة»

وسط أزمة غلاء متواصلة، وترقب بين قطاعات واسعة من المصريين للتطورات في قيمة العملة المحلية أمام الدولار، تواكبت نصائح من جهات رسمية للمواطنين بالبحث عن «بدائل غذائية موفرة» لمواجهة ارتفاع الأسعار، ومنها مثلاً «أرجل الدواجن» والبقوليات، ما حظي بتعليقات ناقدة وساخرة واسعة في قطاعات مختلفة.
وبدأ «المعهد القومي للتغذية» التابع لـ«وزارة الصحة المصرية» نشر سلسة مقالات عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك تحت عنوان «بدائل اقتصادية لكن غنية» تتضمن نصائح ومعلومات تقدم «بدائل غذائية» موفرة يمكنها، بحسب المعهد، أن تكون «بديلاً عن اللحوم التي ارتفعت أسعارها».
ويقدر سعر أرجل الدواجن في المتوسط بين 18 و20 جنيهاً مصرياً (الدولار 24.6 جنيه تقريباً بالمتوسط)، بينما شهدت أسعار الدواجن والبيض، حالة من «عدم الاستقرار»، والارتفاع المتتالي خلال الشهور الماضية، وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء (الأحد) نحو 45 جنيهاً، وفق تقارير صحافية محلية، وسجل متوسط سعر «كرتونة البيض» نحو 78 جنيهاً.
ومن بين البدائل التي رشحها المعهد في سلسلة مقالاته «أرجل الفراخ»، وشوربة العدس، وكشري الأرز والعدس الأصفر والكوارع وأجنحة الدجاج المقلية و«سلطة الحمص بالطحينة»، وقال المعهد إن «أرجل الدجاج من المصادر غير المكلفة، وغنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن اللازمة لإصلاح الجلد ونمو العضلات، وتحتوي على سعرات حرارية معتدلة».
كما عدد المعهد في منشور آخر فوائد العدس الأصفر «بمحتواه الغني بنسبة عالية من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم يومياً».
وفي تفاعل رسمي آخر مع «حملة المعهد القومي للتغذية» قال عبد المنعم خليل، رئيس «قطاع التجارة الداخلية» بوزارة التموين بمصر، إن «أرجل الفراخ المصرية ليس هناك أي مشكلة في تناولها، ويمكن القول إن بها مادة جيلاتينية قوية جداً لعلاج آلام الظهر، ونقوم بتصدير كميات كبيرة منها إلى الصين».
وأضاف خليل في مداخلة هاتفية عبر أحد البرامج الفضائية المصرية مساء السبت: «نحن نصدر كميات كبيرة من أرجل الدواجن للصين، وهي من أفضل وأفخم الأطباق هناك لما تحتويه من البروتينات».
وقوبلت الدعوات الرسمية بالبحث عن «بدائل غذائية» موفرة بسخرية «لاذعة» من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت استنكاراً وأسئلة حول ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي يشار إليها بكونها «بدائل موفرة» مثل العدس والكوارع والأرز، وكتب الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق لمعهد القلب عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك ساخراً من اعتبار أرجل الفراخ بديلاً موفراً: «وتشفي العليل... وتجلب الحبيب... وتقرب البعيد...».
وسجل تضخم الأسعار للمستهلك في المدن المصرية 18.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقابل 16.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه.
وتشهد مصر ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، كما يتخوف الكثير من المصريين من «ارتفاع آخر في الأسعار» عقب قرار البنك المركزي المصري، مساء الخميس الماضي، بزيادة سعر الفائدة بواقع 3 في المائة.
من جانبها اعتبرت الدكتورة زينب بكري العميد الأسبق للمعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة في مصر دعوات البحث عن «بدائل غذائية» موفرة بأنها «أصبحت ضرورة ملحة»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتجاه للبحث عن (أكلات) وبدائل غذائية اقتصادية لم يعد رفاهية بل ضرورة ملحة بسبب الوضع الاقتصادي، فلا يوجد حل آخر، ولا بد من إطلاق حملات توعية لتغيير بعض العادات الغذائية».
لكن بكري أشارت إلى أن «المشكلة تكمن في أن كل أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل غير مسبوق، وهو ما يجعلنا نحاول البحث عن بدائل متاحة وأقل تكلفة فقط وليست رخيصة، وهذه مهمة صعبة، وللأسف سوف تظهر نتائج الأزمة الغذائية على الأطفال مستقبلاً».



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.