بان كي مون يقر بانهيار الهدنة.. وتصاعد المواجهات يثير غضب اليمنيين

الحوثيون يميزون بين قتلاهم.. ورئيس المجلس السياسي للجماعة يقر بهزيمة الميليشيات في عدن

مقاتل يمني من لجان المقاومة الشعبية يراقب تصاعد سحب الدخان من مبنى هاجمته قوات عسكرية تابعة للحوثيين غرب مدينة عدن جنوب اليمن (أ.ف.ب)
مقاتل يمني من لجان المقاومة الشعبية يراقب تصاعد سحب الدخان من مبنى هاجمته قوات عسكرية تابعة للحوثيين غرب مدينة عدن جنوب اليمن (أ.ف.ب)
TT

بان كي مون يقر بانهيار الهدنة.. وتصاعد المواجهات يثير غضب اليمنيين

مقاتل يمني من لجان المقاومة الشعبية يراقب تصاعد سحب الدخان من مبنى هاجمته قوات عسكرية تابعة للحوثيين غرب مدينة عدن جنوب اليمن (أ.ف.ب)
مقاتل يمني من لجان المقاومة الشعبية يراقب تصاعد سحب الدخان من مبنى هاجمته قوات عسكرية تابعة للحوثيين غرب مدينة عدن جنوب اليمن (أ.ف.ب)

أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن بان كي مون أصيب بـ«خيبة أمل كبيرة» إزاء الانهيار التام للهدنة التي توصلت إليها بين أطراف النزاع في اليمن لكنه «لم يفقد الأمل» بالتمكن من وقف إطلاق النار.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت عن بدء الهدنة اعتبارا من ليل الجمعة الماضي وكان يفترض أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك وتسمح بإيصال المساعدات إلى السكان.
وقال دوجاريك للصحافيين «نواصل اتصالاتنا على مستويات مختلفة ونجدد دعوتنا إلى هدنة إنسانية غير مشروطة». واحتدمت المواجهات بين أطراف الأزمة في اليمن بصورة أعنف مما كانت عليه قبيل إعلان الهدنة، الجمعة الماضية.
وشهدت الساعات الـ24 الماضية، تطورات أمنية وعسكرية لافتة على الساحة اليمنية، حيث دكت طائرات التحالف، معاقل الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، في العاصمة صنعاء، وحسب شهود عيان، فقد استهدف القصف معسكرات ومواقع يستخدمها الحوثيون في منطقة سعوان بشمال شرقي العاصمة، وقد سمع دوي انفجارات هائلة من المواقع المستهدفة بالقصف، في الوقت الذي سقط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، في سلسلة عمليات نفذتها المقاومة الشعبية في «إقليم آزال»، حيث استهدفت عدة هجمات دوريات الحوثيين في ذمار ومحافظة صنعاء، وتأتي هذه العمليات في سياق التصعيد الذي تقوم به المقاومة في الإقليم الذي يضم صنعاء العاصمة والمحافظة، ومحافظات: عمران، وصعدة، وذمار.
ويحتدم غضب اليمنيين إزاء استمرار الغارات والقتال على الأرض وتدهور الأوضاع الإنسانية بعد فشل الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة، التي كان يفترض أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان وتسمح بإيصال المساعدات إلى السكان.
وبحسب الأمم المتحدة فإن 80 في المائة من السكان - أي 21 مليون شخص - يحتاجون للمساعدة أو الحماية وأكثر من 10 ملايين شخص لا يجدون الطعام ومياه الشرب بسبب النزاع الذي أوقع أكثر من 3200 قتيل نصفهم من المدنيين منذ أواخر مارس (آذار). وقد تصاعد الغضب في صفوف اليمنيين والمنظمات المحلية والدولية إزاء الوضع المتدهور وفشل الهدنة ما يعيق إيصال المساعدات إلى من هم بأمس الحاجة إليها. وتؤكد مصادر متطابقة أن ثلاث سفن تنتظر في البحر قبالة شواطئ عدن لإدخال المساعدات إليها.
وقال وكيل محافظة عدن لشؤون المديريات، نائف صالح البكري، في بيان بان سفينة تابعة للأمم المتحدة ومحملة بالمساعدات، ما زالت عاجزة منذ أسبوعين عن الوصول إلى ميناء عدن. وذكر البكري، وهو رئيس مجلس قيادة المقاومة بعدن، أي القوى المؤيدة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي تقاتل الحوثيين، بأن «مجلس قيادة المقاومة والسلطة المحلية بعدن على استعداد لتسهيل وتنسيق رسو السفن وتذليل أي صعوبات تواجه هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية». ونوه البكري إلى أن سكان عدن يدخلون شهرهم الرابع من «الحصار الخانق.. انهيار شبه كامل للمخزون الغذائي والأدوية وعدم تسلم الموظفين رواتبهم».
من جهته، قال ياسر منير مبارك، وهو أحد سكان مدينة عدن، «ليس هناك هدنة إنسانية. أين هي الهدنة والقصف متواصل على بيوتنا». أما الناشط الحقوقي محمد مساعد، فقال - حسب وكالة الصحافة الفرنسية: «لم تصل أي مساعدات إنسانية إلى عدن منذ إعلان الهدنة». وأضاف: «عدن تعيش مجاعة وهي بحاجة إلى هدنة ترفع الحصار عن عدن بما يسمح بدخول المساعدات سواء عبر البر أو البحر». أما ردفان الدبيس، فقال إن «الهدنة فشلت تمامًا ولم يعد هناك شيء اسمه هدنة». واستمرت في هذه الأثناء المواجهات على الأرض بين القوات الموالية لحكومة الرئيس الشرعي للبلاد، عبد ربه منصور هادي، من جهة، والحوثيين وقوات الجيش الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، المتحالفة مع المتمردين من جهة أخرى. وكانت الأمم المتحدة أكدت عند إعلان الهدنة أنها حصلت على ضمانات كافية من جميع الأطراف.
وفي هذه الأثناء، تواصل المقاومة اليمنية تحقيق انتصارات كبيرة على الأرض في مواجهاتها مع الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وقد حققت المقاومة ثلاثة انتصارات كبيرة في مقابل ثلاث هزائم قاسية تعرض لها تحالف الحوثي – صالح في عدد من جبهات القتال، فقد تمكنت المقاومة في عدن من استعادة السيطرة على منطقة «رأس عمران» الاستراتيجية، في شمال غربي مدينة عدن، وهو أكبر الانتصارات التي تحققها المقاومة منذ 4 أشهر، في الوقت ذاته، بسطت المقاومة الشعبية في محافظة مأرب، بشرقي البلاد، سيطرتها على مناطق «الأشراف»، التي كانت تعد واحدًا من أهم أوكار الحوثيين بالمحافظة، أما التطور الثالث، فهو تحقيق المقاومة في محافظة تعز لتقدم على الأرض، تمثل في السيطرة على منطقة الضباب و«شارع الستين»، وفي غضون ذلك، أقر ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ «ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ» ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ «ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ» وقال إن انتصار المقاومة جاء نتيجة دعم ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰه ﺑﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﺪﻳﻦ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻷﺣﺪ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ «ﺭﺃﺱ ﻋﻤﺮﺍﻥ» ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻏﺮﺏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ.
وفي جبهة بئر أحمد شمال عدن قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «ميليشيات الحشد الشعبي الموالي للحوثي وصالح بدأت بخطة انسحاب من مواقعهم إثر التقدم الذي أحرزته المقاومة في جبهة عمران».
وأفاد مصدر طبي في عدن لـ«الشرق الأوسط»، أن «حصيلة اليوم الثاني من الهدنة، كانت 121 جريحًا و11 قتيلاً».
وفي محافظة لحج شمال عدن ﺳﻘﻂ ﻗﺘﻠﻰ ﻭﺟﺮﺣﻰ ﻣﻦ ميليشيات ﺻﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻳﻮﻡ ﺍلأﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺤﺞ ﺟﻨﻮب ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ في المقاومة لـ«الشرق الأوسط»، إﻥ «ﻋﺒﻮﺓ ﻧﺎﺳﻔﺔ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻫﻂ، ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺳﻘﻮﻁ ﻗﺘﻠﻰ ﻭﺟﺮﺣﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ». ﻭأﻓﺎﺩﺕ بأﻥ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻏﺎﺭﺍﺕ ﺟﻮﻳﺔ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﻮﺍﻗﻊ للميليشيات ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺪ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﻤﻴﺮ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ أﺧﺮﻯ ﻓﻲ شمال محافظة لحج. وأشار إلى أن غارات الطيران كثفت طلعاتها مستهدفة ﺗﻌﺰﻳﺰﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ أثناء تحركها ﻣﻦ ﻛﺮﺵ ﻧﺤﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ الحوطة ﻭﻋﺪﻥ جنوبًا. وﻗﺎﻝ سكان محليون في بلدة الوهط جنوب الحوطة بلحج إﻧﻬﻢ ﺷﺎﻫﺪﻭﺍ، ﻓﺠﺮ أمس، قوات موالية للشرعية وهي متجهة للسيطرة على الشريط الساحلي باب المندب رأس عمران، فيما شوهدت ميليشيات الحوثي وصالح وهي مذعورة وفارة إلى مزارع قريبة من مفرق الوهط خشية من غارات الطيران.
من ناحية ثانية، نفى جهاز الأمن القومي (المخابرات)، الأنباء التي ترددت عن اختطاف اثنين من قياداته في صنعاء، وكانت معلومات صحيفة ذكرت أن الدكتور اللواء عبد الملك مطهر، وكيل أول الجهاز ومحمد حسان، مدير الدائرة المالية، اختفيا منذ نحو 7 أيام في «ظروف غامضة»، ولم يشر النفي الذي أصدره الجهاز والذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) التي تخضع لسيطرة الحوثيين، إلى أن القياديين المذكورين موجودين، وركز على ذم وسائل الإعلام التي تناولت الخبر، في الوقت الذي اتهمت مصادر مقربة من أسرة القياديين المفقودين، ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» برئاسة محمد علي الحوثي بـ«عدم الجدية والمتابعة والاهتمام».
ومن جانب آخر، كشف أﺣﺪ أﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻟﻘﻤﻮﺵ ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ بمحافظة شبوة شرق اليمن ﻋﻦ ﺳﺮ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ أﺑﻨﺎﺀ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻘﻤﻮﺵ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻨﺬ أﻳﺎﻡ، ﻣﻊ ﺗﻌﻨﺖ الميليشيات ﻋﻦ إﻃﻼﻗﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ. ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ أﻥ ﺍﻟﺠﺜﺘﻴﻦ ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ ﺩﻓﻨﺘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻔﺪ ﻟﻘﻴﺎﺩﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، أﺣﺪﻫﻤﺎ أﺣﺪ أﻗﺎﺭﺏ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺍﻟﺬﻱ أﺻﺮ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴون ﻋﻠﻰ ﺇﺣﻀﺎﺭ ﺟﺜﺘﻪ ﻟﺪﻓﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻥ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﺠﺜﺔ ﺍلأﺧﺮﻯ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﻮﻻﻧﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.
ﻭﺍﺳﺘﻐﺮﺏ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺯﻩ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﻗﺘﻼﻫﺎ، مؤكدًا ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺘﻼﻫﺎ ﻳﺪﻓﻨﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻢ أﻫﺎﻟﻴﻬﻢ ﻭﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻮﻧﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻼﻟﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.