مسؤولو غرفة مكة: المشروعات التنموية ستدفع سوق العاصمة المقدسة لمرحلة الطفرة في مختلف القطاعات

بعد تدشين خادم الحرمين الشريفين 5 مشروعات أول من أمس

جانب من الإنشاءات الجديدة في مكة المكرمة (غيتي)

أكد مستثمرون ورجال أعمال سعوديون، أن المشروعات التنموية التي تشهدها مكة المكرمة، غرب السعودية، ستدفع سوق العاصمة المقدسة إلى مرحلة الطفرة الاقتصادية التنموية في مختلف القطاعات.
جاء ذلك بعد تدشين خادم الحرمين الشريفين 5 مشروعات ضمن التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام بقصر الصفا بمكة المكرمة أول من أمس.
وأشار عدد من الاقتصاديين ومسؤولي في غرفة مكة إلى أن إنفاق الدولة على المشروعات الحكومية من نزع ملكيات وتعويض الملاك مقابل ذلك، سيتضاعف نظرًا للإنفاق الذي سيواجهه من قبل القطاع الخاص، وبالتالي سيصب في عروق اقتصاد العاصمة المقدسة وهو ما سيجعل مكة المكرمة تشهد نهضة اقتصادية في مختلف القطاعات.
وقال ماهر بن صالح جمال، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: «ما نشهده اليوم من ثورة تطويرية ضخمة لمكة المكرمة، ما هو إلا تنفيذ لمرتكزات أساسية تأخذ في الحسبان أنظمة الدولة وخططها الخمسية والمخططات التنموية المعتمدة، وهي التي تجعل من الحرم المكي الأساس والمنطلق للتنمية، والارتقاء بتنمية إنسان المنطقة ليبلغ وصف القوي الأمين ويتحقق على يديه النهوض بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار».
ويرى جمال، أن إعلان وزير المالية بخصوص تدشين ما تبقى من مشروعات العام المقبل في نفس التوقيت، وهي من شأنها أن تسهم في توفير مزيد من الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن، وستدفع أيضا بالقطاع الخاص للدخول إلى سوق مكة المكرمة للاستثمار فيه، متوقعًا أن تجذب مكة المكرمة نحو 100 مليار ريال للاستثمار فيها، مشيرا إلى أن كل مليار ستنفقه الدولة سيتم إنفاق ضعفه من القطاع الخاص.
من جانبه، طالب محمد بن عبد الصمد القرشي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، رجال الأعمال، بأن يشكلوا عاملا ورافدا أساسيا من خلال شراكتهم في منظومة العمل الاقتصادي، لتكون النتيجة ممثلة في ولادة مشروعات ضخمة من مبانٍ ومرافق حيوية تسهم في تحقيق أفضل الخدمات التي تتواءم مع أرض مكة.
وأبان القرشي أن هناك دورا تكامليا حقيقيا بين القطاعين العام والخاص ليعزز منظومة العمل الاستراتيجية الموجهة لخدمة ضيوف الرحمن في المقام الأول دون النظر بوجه خاص للعوائد الاستثمارية. وقال: «بحكم هذه الاستراتيجيات التي تنتهجها الحكومة السعودية، فإننا جميعا نضطلع بدور حقيقي يحقق هذه المعادلة التي تعد نتيجة المخرجات لها، مكسبًا للجميع، وذلك بما يحقق نتائجها الاقتصادية على منظومة مكة العمرانية والسكانية وكل القطاعات الأخرى، وينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، بالإضافة إلى الزوار للعاصمة المقدسة».
بدوره، أشار إيهاب بن عبد الله مشاط نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إلى أن الآثار الإيجابية التي ستنتج جراء الدعم السخي من الحكومة السعودية على المشروعات التنموية ستتمثل في سرعة النمو للمشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات من توفير فرص عمل ملائمة لأبناء المنطقة، وزيادة حجم الجذب للرساميل الاستثمارية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والمعتمرين لتأدية مناسكهم بيسر وسهولة، وكذلك كثير من الآثار الأخرى المباشرة وغير المباشرة.
وأكد مشاط أن مشروعات مكة المكرمة تبشر بمستقبل زاهر ودور فاعل في اقتصاد المملكة والمنطقة، مرجعًا السبب إلى ما تتميز به مكة المكرمة من توافد أعداد كبيرة ومستمرة من الحجاج في موسم الحج، فضلا عن الزوار والمعتمرين في كل الأوقات.
من جهته، قال هشام بن محمد كعكي المتحدث الرسمي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة المتحدث الرسمي باسم المجلس، إن «افتتاح خادم الحرمين الشريفين للتوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، سيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية على المدى القريب والبعيد»، راجيًا أن تقوم خلال الفترة المقبلة مشروعات سعودية قادرة ومتمكنة من تأدية الدور الحيوي الذي سيلقى على عاتقها، وخصوصا أن زوار مكة المكرمة هم من الحجاج والمعتمرين، والذين لا بد أن نرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وعلى الصعيد ذاته، قال الدكتور عبد الله بن شاكر آل غالب الشريف، الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: «حققت مكة المكرمة بمنظومة المشروعات الهائلة التي خصصتها لها الحكومة، سقفا جيدا من الحراك التنموي الذي نلمس ثماره على كل الأصعدة، حيث أصبحت طوال السنة في حراك اقتصادي متصاعد من شأنه أن يعزز مفهوم الرفاهية التي ينشدها المسلمون كافة ومواطنو مكة المكرمة والمقيمون فيها بشكل خاص».
ولفت آل غالب إلى أن هناك عوامل كثيرة ساعدت في نمو المنهجية الاقتصادية لمكة المكرمة، التي كان من أولها الدعم الحكومي السخي، وثانيا امتلاك العاصمة المقدسة لبيئة خصبة تحقق أفضل مقومات التجارة والاقتصاد الذي ينمو يوما بعد يوم دون أن يتأثر بأي من الأزمات المالية في العالم.