النفط يرتفع بدعم ضعف الدولار وخطة أميركية لشراء الخام

روسيا أكبر مصدر خام إلى الصين

مخزن لاحتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي في «بريان موند» بولاية تكساس (أ.ف.ب)
مخزن لاحتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي في «بريان موند» بولاية تكساس (أ.ف.ب)
TT

النفط يرتفع بدعم ضعف الدولار وخطة أميركية لشراء الخام

مخزن لاحتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي في «بريان موند» بولاية تكساس (أ.ف.ب)
مخزن لاحتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي في «بريان موند» بولاية تكساس (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مدعومة بضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لإعادة بناء احتياطياتها الاستراتيجية، لكن حالة الضبابية المتعلقة بتأثير ارتفاع حالات كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، حددت من المكاسب.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 0.6 في المائة، لتصل إلى 80.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:14 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.9 في المائة، إلى 76.05 دولار للبرميل.
وتلقى السوق دعما من الخطة الأميركية التي أعلنت الأسبوع الماضي لشراء ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط من أجل الاحتياطي الاستراتيجي بعد أن أفرجت الولايات المتحدة هذا العام عن 180 مليون برميل من المخزون، وهو رقم قياسي. كما أدى ضعف الدولار الأميركي إلى دعم الأسعار لأنه يجعل النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى.
وقال بنك قطر الوطني في مذكرة، وفق رويترز: «قد تشهد أسعار النفط مزيدا من الارتفاع إذ نتوقع أن تزداد الأسواق الفورية شحا بسبب القيود على الإمدادات وقوة الطلب العالمي» متوقعا أن تكون الأسعار بين 90 و115 دولارا للبرميل في الفصول القادمة. وقال إدوارد مويا محلل أواندا في مذكرة إنه يتعين وجود علامات واضحة على تنامي الطلب لكي ترتفع الأسعار.
في الأثناء، ارتفعت واردات النفط الخام الروسي إلى الصين 17 في المائة عنه قبل عام، إذ سارعت المصافي الصينية لتأمين مزيد من الشحنات قبل سريان سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع. وجعلت القفزة روسيا أكبر مصدري النفط للصين متخطية السعودية.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك، أمس، أن واردات الخام الروسي، بما يشمل النفط المتدفق عبر خط أنابيب شرق سيبيريا المحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرا من موانئ روسيا الأوروبية وفي أقصى شرق البلاد، وصلت إلى 7.81 مليون طن في الشهر الماضي.
ويعادل هذا 1.9 مليون برميل يوميا، بالمقارنة مع 1.82 مليون في أكتوبر (تشرين الأول) و1.63 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي واردات الصين من السعودية 6.62 مليون طن في نوفمبر (تشرين الثاني) أو 1.61 مليون برميل يوميا، في تراجع 11 في المائة عنه قبل عام.
في غضون ذلك، رفضت ألمانيا الادعاء بأنها تخطط لشراء النفط الروسي في مطلع العام المقبل، حيث قالت إنها سوف تستورد النفط الخام من كازاخستان بدلا من روسيا، بحسب ما أوردته بلومبرغ أمس.
وكانت الدولة، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، قالت في وقت سابق إنها تخطط لوقف واردات النفط الخام الروسي بحلول نهاية العام الحالي، وذلك بعد غزو الكرملين لأوكرانيا، ولكن ذلك صار موضعا للشك بعدما قال الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة لخطوط أنابيب النفط الروسية، إنها تلقت طلبات للحصول على إمدادات الخام الروسي في الربع الأول من عام 2023.
جدير بالذكر أن مصفاتي «ليونا» و«شفيدت» الألمانيتين، لطالما اعتمدتا تاريخيا على واردات النفط الروسية عبر الأنابيب، بشكل كبير.



إنتاج المصانع في منطقة اليورو يختتم الربع الأول بأقوى أداء منذ 2022

عامل فولاذ في شركة «تيسن غروب» يسير أمام فرن صهر في مصنع الصلب التابع للشركة في مدينة دويسبورغ غرب ألمانيا (رويترز)
عامل فولاذ في شركة «تيسن غروب» يسير أمام فرن صهر في مصنع الصلب التابع للشركة في مدينة دويسبورغ غرب ألمانيا (رويترز)
TT

إنتاج المصانع في منطقة اليورو يختتم الربع الأول بأقوى أداء منذ 2022

عامل فولاذ في شركة «تيسن غروب» يسير أمام فرن صهر في مصنع الصلب التابع للشركة في مدينة دويسبورغ غرب ألمانيا (رويترز)
عامل فولاذ في شركة «تيسن غروب» يسير أمام فرن صهر في مصنع الصلب التابع للشركة في مدينة دويسبورغ غرب ألمانيا (رويترز)

أظهر مسح أن إنتاج المصانع في منطقة اليورو أنهى أفضل ربع له منذ أوائل عام 2022 الشهر الماضي، مع تراجع ضغوط التكاليف التي خففت الضغط على القطاع الصناعي، رغم أن ضعف الطلب على الصادرات حدّ جزئياً من نمو النشاط الإجمالي إلى أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط).

وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 51.4 نقطة في يونيو (حزيران)، مقارنة بـ51.6 نقطة في مايو (أيار)، لكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس على التوالي. وجاءت القراءة أعلى قليلاً من التقدير الأولي البالغ 51.3 نقطة، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»، كريس ويليامسون: «إن الارتفاع الإضافي في إنتاج المصانع خلال يونيو يعزز مؤشرات المرونة الإيجابية في اقتصاد منطقة اليورو». وأضاف أن توسع يونيو يمثّل أقوى ربع سنوي لإنتاج الصناعات التحويلية في منطقة اليورو منذ الأشهر الأولى من عام 2022، مما يعوّض التراجع الأخير المسجل في قطاع الخدمات.

وأوضحت البيانات أن هذا النمو المستمر تزامن مع انخفاض مرحّب به في ضغوط التكاليف، مدفوعاً بتراجع حاد في أسعار النفط خلال الشهر، إلى جانب انحسار المخاوف المتعلقة بالإمدادات.

وكان استطلاع أجرته «رويترز» في بداية يونيو قد توقع نمواً اقتصادياً بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع.

وعادت الطلبات الجديدة إلى تسجيل نمو طفيف خلال الشهر الماضي بعد استقرارها في مايو، إلا أن هذا التحسن ظل محدوداً، فيما استمرت طلبات التصدير في تشكيل عبء طفيف على الأداء العام.

وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى أعلى مستوى له في شهرَين، مسجلاً 51.7 نقطة في يونيو، مقارنة بـ51.3 نقطة في الشهر السابق، وكانت إسبانيا وفرنسا الدولتين الوحيدتين اللتين سجلتا انخفاضاً في المؤشر ضمن العينة.

كما استمر تراجع أعداد العاملين في المصانع، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالأشهر السابقة.

وعلى صعيد الأسعار، انخفض تضخم تكاليف المدخلات -رغم بقائه في نطاق الارتفاع- إلى أبطأ وتيرة له منذ مارس (آذار)، منهياً سلسلة من تسارع الضغوط استمرت منذ سبتمبر (أيلول). كما تراجع تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مما خفف بعض الضغط على المشترين.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب، الذي دفع التضخم إلى ما فوق 3 في المائة، متجاوزاً بكثير هدفه البالغ 2 في المائة.

وأشارت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أن معظم ردود الاستطلاع جُمعت قبل توقيع مذكرة التفاهم لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو، مما يعني أن الأثر الكامل على سلاسل التوريد وتكاليف الطاقة لم ينعكس بعد في البيانات.

وارتفعت ثقة قطاع الأعمال إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر خلال يونيو، متعافية بشكل إضافي من أدنى مستوى لها في 17 شهراً خلال أبريل (نيسان)، إلا أن المعنويات بقيت دون متوسطها التاريخي طويل الأجل.

نمو طفيف في قطاع التصنيع الألماني

وأظهر مؤشر مديري المشتريات ارتفاعاً طفيفاً في قطاع التصنيع الألماني خلال يونيو مع عودة الطلبات الجديدة إلى النمو. كما أظهر مسح نُشر، يوم الأربعاء، أن نشاط المصانع الألمانية توسع بشكل محدود مع تحسن طفيف في الإنتاج وانتعاش الطلبات الجديدة، فيما تبقى توقعات الأسعار مرهونة بالتطورات في الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع التصنيع الألماني الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 50.3 نقطة في يونيو مقارنة بـ50.1 نقطة في الشهر السابق، متجاوزاً القراءة الأولية البالغة 50 نقطة.

وقال المدير المساعد للشؤون الاقتصادية في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»، فيل سميث، إن الشركات لا تزال تعتمد جزئياً على الطلبات المتراكمة لدعم الإنتاج، وهو ما لا يمكن استدامته على المدى الطويل.

وأضاف: «لكننا شهدنا عودة الطلبات الجديدة إلى النمو في يونيو، وإن كان ذلك بشكل طفيف فقط».

وحذّر سميث من أن الارتفاع القوي في الطلبات خلال الأشهر السابقة قد يؤدي إلى تأثيرات عكسية على النمو في المدى القريب، إلى جانب ارتفاع الأسعار واستمرار مستويات عدم اليقين المرتفعة نسبياً.

وارتفع الإنتاج للشهر السادس على التوالي في يونيو، مع إشارة المصنّعين إلى انخفاض الأعمال المتراكمة وزيادة تدفق الطلبات الجديدة. ووفقاً للمسح، ارتبطت الطلبات الجديدة بقطاعات الدفاع والتكنولوجيا، بالإضافة إلى رغبة الشركات في بناء مخزونات احتياطية.

كما أشار سميث إلى التراجع الملحوظ في تضخم تكاليف المدخلات بعد بلوغه أعلى مستوى له منذ قرابة أربع سنوات في مايو، مع بدء انعكاس انخفاض أسعار النفط. كما تراجع تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وقال: «من الواضح أن اتجاه الأسعار في الأشهر المقبلة يعتمد على التطورات في الشرق الأوسط، مع توقع استمرار بعض الضغوط التضخمية المتأخرة في النظام بغض النظر عن ذلك».

وانخفضت تأخيرات الموردين إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، رغم بقائها مرتفعة.

وتحسنت توقعات المصنّعين للإنتاج خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة بشكل طفيف مقارنة بأدنى مستوى لها في أبريل، لكنها ظلت دون متوسطها طويل الأجل، مع استمرار تأثير الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع التكاليف وعدم استقرار السوق على المعنويات.

فرنسا تسجل توسعاً يفوق التوقعات

أظهر مؤشر مديري المشتريات النهائي نمو قطاع التصنيع الفرنسي خلال يونيو بأكثر من التوقعات الأولية. وأظهر مسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» ونُشر يوم الأربعاء أن نشاط التصنيع في فرنسا نما بوتيرة أسرع قليلاً في يونيو مما كان متوقعاً في البداية، رغم استمرار الضغوط على سلاسل التوريد الناجمة عن اضطرابات النقل المرتبطة بالحرب الإيرانية.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الفرنسي الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 51.2 نقطة في يونيو مقارنة بـ49.7 نقطة في مايو.

وجاءت القراءة النهائية لشهر يونيو عند 51.2 نقطة، أقوى من القراءة الأولية البالغة 50.7 نقطة، مما يشير إلى عودة النمو بعد انكماش استمر من أبريل إلى مايو.

وأشارت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أن المصنّعين الفرنسيين سجلوا ارتفاعاً في حجم الأعمال المتراكمة مقارنة بشهر مايو، بالإضافة إلى زيادة في تراكم الطلبات خلال يونيو.

وقال الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، جو هايز: «لا يزال المصنّعون في فرنسا يواجهون ضغوطاً، لكن عدم تفاقم التراجع في يونيو يعد مؤشراً إيجابياً. كما أن استقرار مؤشرات مديري المشتريات مقارنة بشهر مايو يُعد خبراً جيداً، وقد يشير إلى تباطؤ الضغوط التضخمية في قطاع التصنيع والاقتصاد بشكل عام».

وأضاف هايز أن اضطرابات سلاسل التوريد لا تزال تشكل عبئاً على القطاع.

وأوضح: «غالباً ما ذُكر ضعف توافر خدمات النقل، وأظهرت بيانات المسح أن الشركات تميل إلى تقليص مشترياتها واستخدام المخزون. كما أن مدة استمرار اضطرابات سلاسل التوريد قد تحدد سرعة تعافي قطاع التصنيع الفرنسي».


صادرات كوريا الجنوبية تنمو بأقوى معدل منذ نصف قرن

شاحنات تُستخدم لنقل حاويات في ميناء «بوسان» بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات تُستخدم لنقل حاويات في ميناء «بوسان» بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

صادرات كوريا الجنوبية تنمو بأقوى معدل منذ نصف قرن

شاحنات تُستخدم لنقل حاويات في ميناء «بوسان» بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات تُستخدم لنقل حاويات في ميناء «بوسان» بكوريا الجنوبية (رويترز)

سجلت صادرات كوريا الجنوبية الشهر الماضي أقوى معدل نمو لها منذ ما يقرب من نصف قرن، متجاوزة التوقعات، بفضل ارتفاع مبيعات الرقائق الإلكترونية نتيجة زيادة استثمارات الذكاء الاصطناعي عالمياً.

وأظهرت بيانات تجارية أولية صدرت الأربعاء، أن الصادرات من رابع أكبر اقتصاد في آسيا قفزت في يونيو (حزيران) 70.9 في المائة عن الفترة نفسها قبل عام إلى 102.25 مليار دولار، متسارعة عن الارتفاع الذي سجلته في مايو (أيار) البالغ 53.4 في المائة، لتسجل بذلك أكبر زيادة سنوية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 1978.

وتشير أرقام وزارة التجارة في سيول إلى ارتفاع صادرات أشباه الموصلات 199.5 في المائة إلى 44.8 مليار دولار، ما جعل كوريا الجنوبية رابع دولة في العالم تصل قيمة صادراتها الشهرية إلى 100 مليار دولار، بعد ألمانيا والصين والولايات المتحدة.

وقفزت أيضاً مبيعات أجهزة الكمبيوتر 308.8 في المائة بفضل زيادة استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى في الذكاء الاصطناعي، في حين أنهت منتجات الصلب موجة انخفاض استمرت 13 شهراً لترتفع 9.6 في المائة مدعومة ببناء مراكز البيانات.

وارتفعت منتجات النفط 49.8 في المائة بفضل ارتفاع أسعار النفط. وارتفعت الشحنات إلى الصين 92.1 في المائة وإلى الولايات المتحدة 78.6 في المائة وإلى الاتحاد الأوروبي 31.8 في المائة. غير أن الصادرات إلى الشرق الأوسط انخفضت 8.4 في المائة.

وزادت الواردات 30.1 في المائة إلى 66.10 مليار دولار، بعد ارتفاعها 20.7 في المائة في الشهر السابق. وجاء هذا الارتفاع أسرع من الزيادة البالغة 26.3 في المائة التي توقعها الاقتصاديون، وهو الأسرع منذ مايو 2022.

وسجلت كوريا الجنوبية فائضاً تجارياً شهرياً 36.15 مليار دولار، وهو الأكبر على الإطلاق، ليصل فائضها للنصف الأول من العام إلى 138.3 مليار دولار، مقارنة مع 77.4 مليار دولار في 2025 بأكمله.


«أكوا» تتفق لإنشاء محطة كهرباء بالغاز في موريتانيا بـ700 مليون دولار

مشروع محطة توليد كهرباء العقبة الحرارية بالأردن (أكوا)
مشروع محطة توليد كهرباء العقبة الحرارية بالأردن (أكوا)
TT

«أكوا» تتفق لإنشاء محطة كهرباء بالغاز في موريتانيا بـ700 مليون دولار

مشروع محطة توليد كهرباء العقبة الحرارية بالأردن (أكوا)
مشروع محطة توليد كهرباء العقبة الحرارية بالأردن (أكوا)

وقّعت شركة «أكوا»، عبر شركة المشروع التابعة لها «شركة ندياغو للطاقة»، اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص مع حكومة موريتانيا، واتفاقية تحويل الغاز كهرباء مع الشركة الموريتانية للكهرباء «سوميليك»، لتطوير مشروع محطة ندياغو لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة باستخدام توربينات الغاز بقدرة 230 ميغاواط.

وقالت الشركة في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول)، الأربعاء، إن حصتها الفعلية في المشروع تبلغ 60 في المائة، في حين تُقدّر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 700 مليون دولار.

وأضافت أن المشروع يشمل تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة محطة ندياغو لتوليد الكهرباء، وذلك بموجب شراكة بين القطاعين العام والخاص تعتمد نظام الدفعات الحكومية لمدة 25 عاماً، إلى جانب اتفاقية تحويل الغاز إلى كهرباء لمدة 25 عاماً مع الشركة الموريتانية للكهرباء «سوميليك».

وأوضحت «أكوا» أن اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص واتفاقية تحويل الغاز كهرباء تمثلان حزمة تعاقدية غير قابلة للتجزئة، وقد جرى توقيعهما في الوقت نفسه.

وبيّنت الشركة أن الأثر المالي للمشروع والفترة التي سينعكس خلالها على نتائجها المالية سيُحددان عند الإغلاق المالي للمشروع.