دعوة كورية لمزيد من التعاون الاقتصادي بالمحيطين الهندي والهادي

{المركزي} يتوقع تراجع التضخم «بوتيرة ثابتة»... والشركات في أزمة

هان دوك سو (وسط) يتحدث خلال اجتماع حكومي في سيول (د.ب.أ)
هان دوك سو (وسط) يتحدث خلال اجتماع حكومي في سيول (د.ب.أ)
TT

دعوة كورية لمزيد من التعاون الاقتصادي بالمحيطين الهندي والهادي

هان دوك سو (وسط) يتحدث خلال اجتماع حكومي في سيول (د.ب.أ)
هان دوك سو (وسط) يتحدث خلال اجتماع حكومي في سيول (د.ب.أ)

دعت كوريا الجنوبية الدول الأعضاء في «الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي»، بقيادة الولايات المتحدة، إلى تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير التكنولوجي لتحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة عبر هذه المنصة، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
وأفادت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، يوم الثلاثاء، بأن وزير التجارة الكوري آهن دوك جيون، وجه الدعوة خلال اجتماع وزاري لدول الإطار عقد عبر تقنية «تليكونفرنس»، حيث استعرضت الدول الأعضاء الفوائد المحتملة من تعاونها معاً. وقال: «نظراً لأن الإطار يشمل أعضاء من الدول المتقدمة والنامية، فإن الدعم التكنولوجي والبحث والتطوير المشترك سيكون المجال الذي يمكن فيه تحقيق الفوائد المحتملة للإطار».
وأوضح الوزير الكوري أنه «من أجل تحقيق هذا الهدف، هناك رغبة في تعزيز العمل المشترك وتفعيل التواصل بين معاهد البحوث في دول الإطار، وإجراء عمليات تبادل بين طلابها وجامعاتها»، مشدداً على الحاجة إلى المشاركة النشطة من قبل الدوائر الأكاديمية والصناعية في المناقشات ذات الصلة. وعقدت المنصة، التي تضم 14 دولة عضو، بينها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة والهند، جولتها الأولى من مفاوضات وضع القواعد الأسبوع الماضي في مدينة بريسبان الأسترالية، والتي غطت الركائز الأربع للإطار، والمتمثلة في التجارة العادلة، ومرونة سلاسل التوريد، والبنية التحتية والتكنولوجيا الخضراء، والضرائب ومكافحة الفساد.
وأطلق الرئيس الأميركي جو بايدن الإطار الاقتصادي في مايو (أيار) الماضي، واتفق وزراء تجارة الدول الأعضاء في سبتمبر (أيلول)، على إطلاق المفاوضات الرسمية. وينظر إلى المنصة على نطاق واسع على أنها جهود أميركية ترمي لمواجهة نفوذ الصين المتنامي في المنطقة.
وتمثل الدول الأعضاء في الإطار 41 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و32 بالمائة من إجمالي السكان، وفقاً لبيانات حكومية.
وعلى الصعيد الداخلي، يتوقع بنك كوريا الجنوبية المركزي ارتفاع أسعار المستهلك بمعدل 5 بالمائة في الوقت الحالي، ثم تراجع معدل التضخم «بشكل مطرد» بفضل استقرار أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي في الداخل والخارج.
وأعرب البنك عن مخاوفه من استمرار الغموض الاقتصادي مرتفعاً، لوجود عوامل متعلقة بجانب العرض قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط من جديد، كالحرب الروسية - الأوكرانية والعقوبات على روسيا وقرارات الدول المصدرة للنفط بخفض الإنتاج.
وقال البنك في تقرير نشره يوم الثلاثاء: «في المستقبل، ستنمو أسعار المستهلك بنحو 5 في المائة، ولكن الوتيرة التصاعدية ستتباطأ، حيث من المتوقع أن تهدأ الارتفاعات في أسعار النفط، وسيتصاعد الضغط الهبوطي بسبب تراجع الاقتصاد». وأشارت وكالة «يونهاب» إلى أن بنك كوريا المركزي يستخدم مصطلح «في الوقت الحالي»، للإشارة إلى فترة 3 أشهر. وتأتي التوقعات الأخيرة في الوقت الذي رفع فيه البنك معدلات الفائدة بمقدار 2.75 نقطة مئوية منذ أغسطس (آب) من العام الماضي، لتحجيم التضخم المرتفع بأسرع وتيرة له لأكثر من عقدين. ويبلغ سعر الفائدة الكورية الجنوبية حالياً 3.25 في المائة.
من جهة أخرى، عملت الشركات الكورية الجنوبية الكبيرة بأقل من 80 في المائة من طاقتها في الربع الثالث من العام الحالي بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي، حسبما قال مؤشر ليدرز، المتتبع للشركات يوم الثلاثاء. وبلغ متوسط معدل استخدام طاقة العمل في 200 شركة من بين أكبر 500 شركة في البلاد، من حيث المبيعات 78.4 بالمائة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر (أيلول) الماضي، وشكّل ذلك انخفاضاً بنسبة 2.1 نقطة مئوية عن العام السابق، وحتى أقل من نسبة 79.4 بالمائة المسجلة في الربع الثالث من عام 2020، بعد أشهر من الإعلان عن تفشي فيروس كورونا في البلاد لأول مرة.
وجاء هذا الانخفاض في الوقت الذي ظل فيه الطلب الخارجي على منتجاتها في حالة ركود على الرغم من زيادة طاقتها الإنتاجية، حسبما قال مراقبو الصناعة.



مجموعة «سوفت بنك» تحقق 1.6 مليار دولار أرباحاً فصلية

سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

مجموعة «سوفت بنك» تحقق 1.6 مليار دولار أرباحاً فصلية

سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية، يوم الخميس، عن تحقيقها صافي ربح قدره 248.6 مليار ين (1.62 مليار دولار) خلال الربع الأخير من العام الممتد بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، مدعوماً بارتفاع قيمة استثمارها في شركة «أوبن إيه آي».

وتُعد هذه النتائج، التي تُمثل الربع الرابع على التوالي الذي تحقق فيه «سوفت بنك» أرباحاً، مقارنةً بصافي خسارة قدرها 369 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقد ساهم ارتفاع قيمة استثمار «سوفت بنك» في «أوبن إيه آي»، الشركة المطورة لتطبيق «تشات جي بي تي»، في تعزيز أرباح «سوفت بنك»، حيث حققت الشركة مكاسب إضافية - وإن كانت أقل - في قيمة استثمارها خلال الربع الثالث، مقارنةً بالربع السابق.

وخلال الأشهر التسعة المنتهية في ديسمبر، حققت «أوبن إيه آي» مكاسب استثمارية بلغت 2.8 تريليون ين. واستثمرت «سوفت بنك» حتى الآن أكثر من 30 مليار دولار في الشركة، لتستحوذ على حصة تبلغ نحو 11 في المائة، في رهانٍ شاملٍ على فوزها في المنافسة بين مطوري نماذج اللغة الضخمة.

ولتمويل استثماراتها، لجأت مجموعة الاستثمار التكنولوجي إلى بيع الأصول، وإصدار السندات، والقروض المضمونة باستثماراتها الأخرى، مثل شركة تصميم الرقائق «آرم».

ويأتي هذا بالإضافة إلى بيع حصتها في «إنفيديا» بقيمة 5.8 مليار دولار، وجزء من حصتها في «تي موبايل» بقيمة 12.73 مليار دولار بين يونيو (حزيران) وديسمبر من العام الماضي، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن قدرتها على الاستمرار في تمويل «أوبن إيه آي».

وفي ديسمبر، رفعت «سوفت بنك» المبلغ الذي يمكنها اقتراضه مقابل أسهمها في وحدة الاتصالات «سوفت بنك كورب» إلى 1.2 تريليون ين من 800 مليار ين.

وبينما كانت شركة «أوبن إيه آي» تُعتبر في السابق اللاعب المهيمن بين مطوري نماذج اللغة الضخمة، غير أنها تُجري مؤخراً مفاوضات بشأن ارتفاع تكاليف تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، في ظل منافسة متزايدة من شركات مثل «ألفابت».


الغموض المحيط بالموازنة يكبح نمو بريطانيا في الربع الأخير من 2025

حي «سيتي أوف لندن» المالي (رويترز)
حي «سيتي أوف لندن» المالي (رويترز)
TT

الغموض المحيط بالموازنة يكبح نمو بريطانيا في الربع الأخير من 2025

حي «سيتي أوف لندن» المالي (رويترز)
حي «سيتي أوف لندن» المالي (رويترز)

أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة، يوم الخميس، أن الاقتصاد البريطاني بالكاد نما في الربع الأخير من عام 2025، مسجلاً أداءً أقل من التقديرات الأولية التي سبقت إعلان وزيرة المالية راشيل ريفز عن موازنتها.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.1 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، وهو نفس معدل النمو البطيء الذي سجله الربع الثالث، بينما كانت التوقعات، وفق استطلاعات «رويترز» وبنك إنجلترا، تشير إلى نمو بنسبة 0.2 في المائة.

وشهدت تلك الفترة تكهنات واسعة النطاق حول زيادات ضريبية قبل إعلان موازنة ريفز في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، كما عدّل مكتب الإحصاء الوطني بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهرية للأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر لتظهر انكماشاً بنسبة 0.1 في المائة بدلاً من النمو بنسبة 0.1 في المائة.

وأشارت بعض البيانات الحديثة إلى تحسن معنويات المستهلكين والشركات تدريجياً.

وقال لوك بارثولوميو، نائب كبير الاقتصاديين في «أبردين»: «تشير استطلاعات الرأي إلى بعض المؤشرات الأولية على تحسن المعنويات بعد موازنة العام الماضي، مما قد يسهم في انتعاش النشاط الاقتصادي هذا العام. مع ذلك، قد يؤدي عدم الاستقرار السياسي الأخير إلى تراجع هذا التحسن».

وأكدت أرقام يوم الخميس سبب اعتقاد المستثمرين بأن بنك إنجلترا قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في مارس (آذار)، إذ أظهرت البيانات الشهرية للناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً حاداً في معدل النمو، مع تردد الشركات في الاستثمار؛ حيث تراجعت استثماراتها بنحو 3 في المائة في أكبر انخفاض ربع سنوي منذ أوائل 2021، مدفوعة بتقلبات استثمارات قطاع النقل.

وقال توماس بو، الخبير الاقتصادي في شركة «آر إس إم» للاستشارات والضرائب، إن ضعف استثمارات الشركات يعكس أثر حالة عدم اليقين بشأن الموازنة على الاستثمار والإنفاق.

وكان قطاع التصنيع المحرك الرئيسي للنمو، على الرغم من استمرار تعافي إنتاج السيارات من الهجوم الإلكتروني الذي استهدف شركة «جاكوار لاند روفر» في سبتمبر (أيلول)، بينما ظل قطاع الخدمات ثابتاً، وانكمش إنتاج قطاع البناء بنسبة 2.1 في المائة.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن الاقتصاد البريطاني نما بمعدل سنوي متوسط 1.3 في المائة في عام 2025، مقارنة بنسبة 0.9 في المائة في فرنسا، و0.7 في المائة في إيطاليا، و0.4 في المائة في ألمانيا.

وسجل النمو الاقتصادي للفرد انكماشاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع الثاني، على الرغم من ارتفاعه بنسبة 1 في المائة خلال عام 2025 ككل. وفي ديسمبر وحده، نما الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة، ليعود حجم الاقتصاد إلى مستواه في يونيو (حزيران) 2025.


«أكوا» تعلن بدء التشغيل التجاري لنظام تخزين الطاقة في أوزبكستان

مبنى شركة «أكوا» في السعودية (الشركة)
مبنى شركة «أكوا» في السعودية (الشركة)
TT

«أكوا» تعلن بدء التشغيل التجاري لنظام تخزين الطاقة في أوزبكستان

مبنى شركة «أكوا» في السعودية (الشركة)
مبنى شركة «أكوا» في السعودية (الشركة)

أعلنت شركة «أكوا» السعودية أنها تسلمت بتاريخ 11 فبراير (شباط) الحالي إشعاراً من شركة المشروع التابعة لها والمسؤولة عن تطوير نظام تخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 334 ميغاواط / 501 ميغاواط ساعة ضمن مشروع «ريفرسايد» للطاقة الشمسية (المحطة 2)، يفيد ببدء التشغيل التجاري الكامل.

وأوضحت الشركة في بيان منشور على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، أن ذلك جاء بعد تأكيد صادر من الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان بتحقيق تاريخ التشغيل التجاري الخاص بالمحطة 2.

وتمتلك «أكوا» حصة 100 في المائة في شركة المشروع التي تقوم بتشغيل محطة «ريفرسايد» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 ميغاواط (المحطة 1)، إضافة إلى نظام تخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 334 ميغاواط / 501 ميغاواط ساعة (المحطة 2)، والواقعة في منطقة طشقند بجمهورية أوزبكستان.

وتتوقع «أكوا» التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة، أن ينعكس الأثر المالي لهذا التطور في الربع الأول من عام 2026.