استهداف القوات النظامية لنفق في حلب يدمر جزءًا من سور قلعتها الأثرية

قيادي معارض: النظام السوري يتخذ المواقع الأثرية قواعد عسكرية ويقصف المعارضة منها

قلعة حلب وقد دُمِّر جزء من سورها على أثر تفجير قوات النظام لأحد الأنفاق أمس وفي الإطار صورة قريبة للدمار (رويترز)
قلعة حلب وقد دُمِّر جزء من سورها على أثر تفجير قوات النظام لأحد الأنفاق أمس وفي الإطار صورة قريبة للدمار (رويترز)
TT

استهداف القوات النظامية لنفق في حلب يدمر جزءًا من سور قلعتها الأثرية

قلعة حلب وقد دُمِّر جزء من سورها على أثر تفجير قوات النظام لأحد الأنفاق أمس وفي الإطار صورة قريبة للدمار (رويترز)
قلعة حلب وقد دُمِّر جزء من سورها على أثر تفجير قوات النظام لأحد الأنفاق أمس وفي الإطار صورة قريبة للدمار (رويترز)

قالت وسائل الإعلام الرسمية ونشطاء أمس الأحد إن جزءا من سور القلعة الأثرية في حلب دمر جراء انفجار في نفق أسفل المدينة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الضرر وقع عندما فجرت قوات الحكومة نفقا حفره مقاتلون أسفل المدينة، في حين قالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن مقاتلي المعارضة فجروا النفق.
وأوضحت تغطية لشبكة حلب نيوز للنشطاء على الإنترنت جزءا من السور وقد تحول إلى أنقاض.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن «التنظيمات الإرهابية فجرت الليلة نفقا في مدينة حلب القديمة» تسبب «بانهيار جزء من سور القلعة». وأكد المرصد من جهته «انهيار جزء من سور القلعة»، لكنه قال إن ذلك «ناجم عن تفجير قوات النظام لنفق كانت الفصائل المقاتلة والإسلامية قد حفرته أسفل قلعة حلب». ويستخدم مقاتلو المعارضة تكتيك الأنفاق في المعارك ضد قوات النظام في مدينة حلب، حيث يحفرون أنفاقا من مناطق تحت سيطرتهم وصولا إلى مواقع تابعة للنظام. ويقومون عادة بتفخيخها وتفجيرها أو يتسللون منها لشن هجمات. ونجحت تلك الخطط العسكرية بتسهيل تقدم قوات المعارضة في أحياء حلب التاريخية، وعلى أطرافها في منطقة جمعية الزهراء في مدخل حلب الشمالي الغربي.
قال عضو المجلس الأعلى للقيادة العسكرية في الجيش الحر رامي الدالاتي لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات المعارضة «اخترقت خطوط التماس القديمة، وبدأت بإحراز تقدم داخل المدينة القديمة، وهو ما أحرج النظام أمام مقاتليه وجمهوره»، مشيرًا إلى أن «النظام متخوف من تلك العمليات العسكرية في حلب، خصوصًا أن طريق الإمداد الرئيسي إلى حلب قطع بالسيطرة على إدلب وخطوط جسر الشغور إلى حلب، ولم تبق له إلا خطوط إمداد بسيطة».
وقال الدالاتي إن التفجير الذي وقع أمس، «عاد بالضرر على منازل موجودة في المنطقة، أصلاً هي متداعية من الأساس».
وإذ أشار الدالاتي إلى أن قوات النظام «اتخذت من قلعة حلب مستودعًا للذخيرة، وللأسلحة التي أودعت في قبو كبير داخلها، قال: «إننا لا نطمح من الأنفاق لتفجير قلعة حلب، لأنها جزء من التاريخ الوطني السوري، بل نطمح للاستيلاء على الأسلحة في داخلها». وقال إن النظام «يتخذ المناطق التاريخية مقرات له، كي يستدرج قوات المعارضة إلى إطلاق النار عليه، وإلحاق الضرر بالمواقع التاريخية، ويعمل على استثمارها في الإعلام، كما حصل في قلعة الحصن بريف حمص الغربي».
وتتمركز قوات النظام في مواقع عدة في مدينة حلب القديمة وداخل القلعة التي تقع على تلة ترتفع 50 مترا وتشرف على مدينة حلب التي تشهد معارك مستمرة منذ صيف 2012، وفق عبد الرحمن. وأوضح عبد الرحمن أن «معالم وأبنية أثرية في حلب تعرضت في وقت سابق للضرر أو دمرت بالكامل جراء الاشتباكات بين قوات النظام والفصائل أو تفجير الأنفاق».
ويضم السور الدائري الذي يحصن القلعة 6 أبراج تشرف على الأسواق والمساجد والمدارس الدينية في المدينة القديمة.
ويعود تاريخ بناء قلعة حلب بشكلها المعروف الآن إلى القرن الثالث عشر، وتضم مسجدا وقصرا ومباني عدة، وهي تشكل جزءا من مدينة حلب القديمة التي تعد واحدة من 6 مواقع سورية مدرجة على لائحة التراث العالمي عام 2013، أبرزها قلعة الحصن في حمص وآثار مدينة تدمر في وسط البلاد والأحياء القديمة في دمشق، إلا أن باحثين يعيدون بناءها إلى أبعد من ذلك بكثير.
وتعرض أكثر من 300 موقع ذات قيمة إنسانية في سوريا للدمار والضرر والنهب خلال 4 سنوات من النزاع، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) 2014.
إلى ذلك، ارتفعت في ريف حلب الشمالي الشرقي، حصيلة القتلى جراء قصف قوات النظام مدينة الباب بالحاويات المتفجرة السبت إلى 34 مدنيا على الأقل، بينهم 3 أطفال، وفق المرصد.
وكان المرصد أفاد السبت بأن 28 شخصا قتلوا بينهم 19 مدنيا. وأدى قصف قوات النظام لبلدة بزاعة المجاورة بالبراميل المتفجرة أمس، إلى مقتل 6 مدنيين آخرين.
كما أفاد نشطاء بأن الطيران الحربي السوري، استهدف بالصواريخ الفراغية السيارات العابرة على طريق كاستيللو وأوقع اثنين من القتلى وعدة جرحى.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.