مصر واليمن يوقعان في القاهرة اتفاقية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه

السيسي يؤكد لبحاح دعم مصر للشرعية.. ويشدد على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء اليمني خالد محفوظ بحاح في القاهرة أمس (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء اليمني خالد محفوظ بحاح في القاهرة أمس (أ.ب)
TT

مصر واليمن يوقعان في القاهرة اتفاقية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء اليمني خالد محفوظ بحاح في القاهرة أمس (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء اليمني خالد محفوظ بحاح في القاهرة أمس (أ.ب)

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة أمس رئيس مجلس الوزراء اليمني نائب الرئيس، خالد بحاح، وبحثا مستجدات الأوضاع في اليمن، بحضور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، ومن الجانب اليمني وزراء التخطيط والتعاون الدولي وحقوق الإنسان والداخلية، بالإضافة إلى القائم بأعمال سفارة الجمهورية اليمنية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. وأكد السيسي خلال اللقاء موقف بلاده الثابت الداعم للشرعية في اليمن، وللجهود المبذولة للحفاظ على استقراره وأمنه.
ووصل بحاح إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى على متن طائرة خاصة من السعودية، وكان في استقباله المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري، وشهدا معا مراسم توقيع عدد من المواثيق التي تدعم مجالات العمل المشترك بين البلدين في كثير من المجالات.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير حسام القاويش، بأنه تم توقيع بروتوكول للتعاون في المجال الأمني بين البلدين، لتنسيق الجهود فيما يخص مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه للحفاظ على أمن الأوطان والمواطنين.
وشدد الرئيس المصري خلال اجتماعه بالوفد اليمني على أهمية التزام جميع الأطراف السياسية اليمنية بمواصلة الحوار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، باعتبارها السبيل الوحيد لحل أزمات البلاد الحالية. كما أكد الرئيس على أهمية الحل السياسي لتسوية الأزمة اليمنية والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه ومقدرات شعبه، إعلاءً للمصلحة الوطنية لليمن وحقنًا لدماء أبنائه ومنعًا لاستنزاف خيراته. وحذر الرئيس من مغبة استمرار تردي الأوضاع في اليمن، منوها بأن عدم التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية إنما يصب في صالح جماعات التطرف والإرهاب الموجودة في الأراضي اليمنية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عقب اللقاء بأن نائب الرئيس اليمني نقل للرئيس السيسي تحيات وتقدير الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مؤكدًا على أهمية دور مصر بوصفها دولة محورية في المنطقة وركيزة للأمن والاستقرار فيها.
وأشاد نائب الرئيس اليمني بمواقف مصر الداعمة لبلاده، وحرصها على وحدتها واستقرارها. كما استعرض آخر مستجدات وتطورات الأوضاع في اليمن، منوها بأهمية استعادة الشرعية الدستورية والتزام كل الأطراف بالتوصل إلى تسوية للأزمة، تحافظ على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها. وأضاف السفير علاء يوسف أن «الرئيس السيسي طلب نقل تحياته وتقديره للرئيس هادي».
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد بحاح، نائب رئيس الجمهورية اليمنية رئيس مجلس الوزراء، شهدا أمس بمقر مجلس الوزراء المصري مراسم توقيع عدد من المواثيق التي تدعم مجالات العمل المشترك بين البلدين في كثير من المجالات. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم توقيع بروتوكول للتعاون في المجال الأمني، بين وزارتي الداخلية في البلدين، لتنسيق الجهود فيما يخص مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه للحفاظ على أمن الأوطان والمواطنين.
كما قامت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولي، ممثلة عن الجانب المصري، والدكتور محمد عبد الواحد الميتمى، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ممثلاً عن الجانب اليمنى، بتوقيع عدد من المواثيق التي تتضمن مشروعات البرامج التنفيذية للتعاون بين مصر واليمن للأعوام من 2015 - 2017، في المجال التربوي، ومجالات الإعلام، والتعليم العالي، والشباب والطلائع.
وقال مصدر يمني لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة العليا المشتركة للبدين وضعت برنامجا تنفيذيا لبرتوكول قديم، إذ اتفق على تعاون أمني في مجال التدريب والتأهيل وتم التوقيع على اتفاقية أمنية وقعها وزيرا داخلية البلدين، كما نصت على تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب. وفي الجانب الإعلامي اتفق على إيجاد برامج تدريب ورسائل إعلامية مشتركة، واتفق في مجال التعليم على استمرار معاملة الطالب اليمني مثل المصري وزيادة عدد المنح في التعليم العالي. وفي الجانب الصحي اتفق على استمرار استقبال المستشفيات المصرية للمرضى اليمنيين بنفس الخدمات والأسعار التي تقدم للمصرين، وإضافة إلى ذلك اتفاقية خاصة بالشباب والطلائع.
وفي غضون ذلك تم التأكيد من الجانبين على استمرار تنفيذ البروتوكول الصحي والدوائي الموقع بين البلدين للأعوام من 2005 – 2007، وتفعيل البنود الواردة به، طبقًا للقواعد المتبعة بوزارة الصحة المصرية، مع أهمية التنسيق التام بين الوزارة والسفارة اليمنية في القاهرة في هذا الشأن.
كما قام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد بحاح، نائب رئيس الجمهورية اليمنية رئيس مجلس الوزراء، بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية - اليمنية، والتأكيد على حرص البلدين على استمرار التنسيق والتعاون والعمل المشترك، انطلاقًا من عمق العلاقات التاريخية بينهما، وقوة الروابط بين الشعبين الشقيقين.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.