تشديد أمني حول السفارات الأجنبية بالقاهرة.. ووزير خارجية إيطاليا يزورها اليوم لمتابعة «تفجير القنصلية»

الخارجية المصرية لـ {الشرق الأوسط}: روما لم تطلب المشاركة في التحقيقات ونطلعهم على كل المعلومات

الأجهزة الأمنية المصرية قامت بتوفير التأمين اللازم للبعثات الأجنبية على الأراضي المصرية عقب تفجير القنصلية الإيطالية في وسط القاهرة أول من أمس (أ.ب)
الأجهزة الأمنية المصرية قامت بتوفير التأمين اللازم للبعثات الأجنبية على الأراضي المصرية عقب تفجير القنصلية الإيطالية في وسط القاهرة أول من أمس (أ.ب)
TT

تشديد أمني حول السفارات الأجنبية بالقاهرة.. ووزير خارجية إيطاليا يزورها اليوم لمتابعة «تفجير القنصلية»

الأجهزة الأمنية المصرية قامت بتوفير التأمين اللازم للبعثات الأجنبية على الأراضي المصرية عقب تفجير القنصلية الإيطالية في وسط القاهرة أول من أمس (أ.ب)
الأجهزة الأمنية المصرية قامت بتوفير التأمين اللازم للبعثات الأجنبية على الأراضي المصرية عقب تفجير القنصلية الإيطالية في وسط القاهرة أول من أمس (أ.ب)

شددت السلطات المصرية إجراءاتها الأمنية أمام السفارات والقنصليات الأجنبية في العاصمة القاهرة، وذلك في أعقاب التفجير الذي وقع أمام القنصلية الإيطالية قبل يومين. وقال السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوزارة بالتنسيق مع كل الأجهزة الأمنية قامت بتوفير التأمين اللازم للبعثات الأجنبية على الأراضي المصرية». ووجه رئيس الوزراء إبراهيم محلب بإزالة كل السيارات المهملة بالشوارع لمنع استخدامها في الأعمال الإرهابية.
وتبنى تنظيم داعش في مصر التفجير الذي حطم واجهة مبنى القنصلية الإيطالية وسط القاهرة صباح أول من أمس، بواسطة سيارة مفخخة، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين.
وبينما يعتزم وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلونى زيارة القاهرة اليوم (الاثنين) لمتابعة الموقف عقب التفجير. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن «روما لم تطلب حتى الآن مشاركتها في التحقيقات بشأن الهجوم»، لكنه أشار إلى أن «بلاده تطلع المسؤولين في إيطاليا على كل المعلومات في هذا الشأن أولا بأول».
وتشهد مصر أعمال عنف وتفجيرات متزايدة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، لكنها تعد المرة الأولى التي تستهدف مقار لسفارات أجنبية، حيث عادة ما يوجه الهجوم ضد عناصر من الجيش والشرطة المصرية.
من جهته، وجه رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، خلال اجتماع وزاري عقده أمس، بضرورة التزام الحسم والحزم في تطبيق القرار الخاص بمنع الانتظار بتاتًا للسيارات في منطقة وسط البلد، كما وجه بضرورة وضع خطة للتخلص الفوري من السيارات المهملة في كل الشوارع حتى لا تستخدم في أي أعمال إرهابية.
وعقد وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار اجتماعًا مع مساعديه والقيادات الأمنية المعنية أمس لمتابعة الموقف عقب حادث تفجير القنصلية الإيطالية، وخطة الأجهزة الأمنية في كشف ظروفه وملابساته.
وقال مصدر أمني، إن الوزير وجه باستنفار كل الجهود وتشديد الإجراءات الأمنية ومراجعة خطط التأمين ومدى فاعليتها بما يتماشى مع طبيعة كل مرحلة وما يصاحبها من مستجدات، مطالبا في الوقت نفسه المواطنين بالتعاون مع أجهزة الأمن لضبط وإجهاض العمليات الإرهابية والمتورطين فيها.
كما استعرض الوزير الاستعدادات الأمنية التي اتخذتها قطاعات الوزارة المختلفة لتأمين عيد الفطر ومرافق الدولة والمنشآت الهامة والحيوية، وخطط تأمين وسائل النقل خلال إجازة العيد، مؤكدًا أنه «لا هوادة في مواجهة كل من يحاول النيل من مقدرات الوطن وتهديد أمنه».
وشدد على ضرورة تكثيف الانتشار الأمني بالميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين لتأمينهم، وكذا تأمين المسطح المائي لنهر النيل، ومواجهة كافة صور الخروج عن القانون بكل حزم وربط كل الخدمات الأمنية الميدانية مع غرف العمليات.
ويقوم وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلونى اليوم (الاثنين) بزيارة إلى مصر تستغرق يوما واحدا. وقال السفير عبد العاطي، إن جينتيلونى سيجري مباحثات مطولة حول العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية، كما سيعبر عن تضامنه مع موظفي السفارة والقنصلية الإيطالية في القاهرة، مشيرا إلى وجود تعاون وتنسيق دائم وكامل مع إيطاليا.
وتعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية الداعمة للنظام المصري، برئاسة عبد الفتاح السيسي. وقال جينتيلونى في تصريحات لصحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية، نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية) أمس، إن «الهجوم على القنصلية في القاهرة يرتكز على محاولة لتخويف إيطاليا، والعمل إلى جانب الحكومة المصرية في مكافحة الإرهاب، لكننا لا نسمح لأنفسنا بالخضوع لترهيب إرهابي».
وأشار إلى «تأكيد سبل التعاون الثنائي مع مصر لمكافحة الإرهاب، وخاصة أن الديناميات الأمنية الداخلية المصرية تتسم بخصوصيتها وترتبط بسياق مكافحة الإرهاب، ومصر اليوم بلد مهم من حيث تحدي الإرهاب، لذلك قد يكون أيضا التحذير بعدا دوليا».
ولفت جينتيلونى إلى «تورط تنظيم داعش في عملية الاعتداء على القنصلية الإيطالية، الذي حدث بنفس طريقة ارتكاب ضد اغتيال النائب العام المصري الأسبوع الماضي»، مشددا على أنه سيتم تعزيز التدابير الأمنية للمقار الدبلوماسية الإيطالية.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، إن 252 من «العناصر الإرهابية»، قتلوا في محافظة شمال سيناء منذ أول يوليو وحتى يوم 11 من الشهر الحالي.
وأضاف العميد محمد سمير، في بيان نشر على صفحته الرسمية على «فيسبوك» أمس، أن قوات الأمن ألقت القبض على 13 من المطلوبين أمنيا و63 مشتبها بهم، كما دمرت 18 مقرا ومنطقة تجمع خاصة بـ«العناصر الإرهابية»، و29 عربة و43 دراجة، مضيفا أنه تم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.
وقال إنه تم تدمير «32 عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات»، و4 مخازن منها مخزن للمواد المتفجرة بمنطقة حق الحصان.
وتشن القوات المسلحة حملة على متشددين مسلحين استهدفوا قوات الأمن في شمال سيناء منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013. وشهدت سيناء أوائل الشهر الحالي اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش وعناصر جماعة مسلحة في مدينتي الشيخ زويد ورفح، ما أسفر عن مقتل 17 جنديا من الجيش وإصابة 13 آخرين ومقتل ما لا يقل عن 100 متشدد.



رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
TT

رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)

تشهد جيبوتي، الجمعة، انتخابات رئاسية يتصدرها الرئيس الحالي مرشح حزب «التجمع الشعبي من أجل التقدم»، إسماعيل غيله، في مواجهة محمد فرح سماتر من حزب «المركز الديمقراطي الموحد»، المرشح الوحيد المنافس في السباق وسط غياب أصوات معارضة بارزة.

ويرأس غيله (78عاماً) البلاد منذ 1999، وقد ألغى تحديد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وكذلك الحد الأقصى للفترتين.

وحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإنه الأوفر حظاً للفوز بولاية سادسة في ظل غياب المنافسة القوية والمعارضة البارزة، غير أنه يواجه تحديات متعلقة بسنّه وتحديد خليفته.

تتمتع جيبوتي، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، بموقع استراتيجي مطل على البحر الأحمر وخليج عدن، يُعد بالغ الأهمية في منطقة القرن الأفريقي، إضافةً إلى استضافة قواعد عسكرية أجنبية.

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع أنصاره في منطقة بلبالا (وكالة الأنباء الجيبوتية)

حراك انتخابي

وقبيل انطلاق السباق الرئاسي، استقبل غيله، الأربعاء، في قصر الجمهورية رؤساء وفود المراقبين الدوليين للانتخابات الرئاسية، وبحث معهم قدرة الانتخابات في جيبوتي على الامتثال لمعايير التصويت الدولية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

ومن المتوقع مشاركة 67 مراقباً منتدبين من أربع منظمات، هي: الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وفي آخر تجمع انتخابي له، الأربعاء، أعرب غيله عن ثقته بنجاحه، لافتاً إلى الجهود التي بذلها خلال فتراته الرئاسية الخمس.

أما منافسه سماتر، فقد تعهد في مؤتمر انتخابي قبل أيام بإعطاء الأولوية لتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، واتخاذ تدابير لتعزيز توظيف الشباب.

يبلغ عدد الناخبين المسجلين 256467 ناخباً، حسب وكالة الأنباء الرسمية، وتضم مدينة جيبوتي الجزء الأكبر من الناخبين بواقع 162833 ناخباً مسجلاً، فيما تُجرى الانتخابات في 712 مركز اقتراع في أنحاء البلاد.

ويرجح الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، أن يفوز غيله «ليس من خلال توافق ديمقراطي واسع النطاق، بل من خلال استخدام سردية قوية للأمن والاستقرار، مدعومة من حزبه الحاكم، اتحاد الأغلبية الرئاسية، ومن خلال السيطرة الصارمة على أجهزة الدولة، مع مقاطعة قطاعات من المعارضة».

بلا منازع منذ 1999

في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن غيله ترشحه لولاية سادسة في الانتخابات، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة.

وجاء ترشحه بعد أيام من تصويت البرلمان على إلغاء البند الدستوري الذي يحدد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وذلك بعد 15 عاماً من تعديل الدستور في 2010 بإلغاء الحد الأقصى للفترتين.

وفاز غيله في آخر انتخابات رئاسية، التي أُجريت في أبريل (نيسان) 2021، بنسبة تزيد على 97 في المائة من الأصوات. ويحتل ائتلافه السياسي موقعاً مهيمناً في البرلمان.

وقبل غيله، كان يتولى الرئاسة حسن جوليد أبتيدون، مؤسس استقلال جيبوتي. وفي عام 1999، خَلَفه غيله بعد أن شغل منصب رئيس ديوانه لمدة 22 عاماً.

ويقاطع حزبا المعارضة الرئيسيان، «حركة التجديد الديمقراطي والتنمية» و«التحالف الجمهوري من أجل الديمقراطية»، الانتخابات منذ عام 2016 اعتراضاً على مسار الانتخابات.

ويعتقد إبراهيم أن «العمر وإعداد خليفة هما أبرز التحديات التي تواجه غيله، خصوصاً أنه يتردد أنه يُعد ابن زوجته، الأمين العام لمكتب رئيس الوزراء نجيب عبد الله كامل (61 عاماً) لتولي مناصب قيادية».

وأشار إلى أن نجيب، وهو ابن رئيس الوزراء السابق عبد الله كامل، ينتمى إلى قومية الدناكل عفر، وهذا يثير تحديات من قومية الصومال التي ينتمي إليها غيله، «مما يُثير تكهنات حول أزمة خلافة محتملة».

ويخلص إبراهيم إلى أن الانتخابات ما هي إلا «توطيد للسلطة أكثر من كونها منافسة حقيقية، لكنها تُخفي مستقبلاً غير مستقر في ضوء عدم حسم تلك التحديات».


غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
TT

غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)

اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ركزت على بحث مسارَي السلام والاستقرار في ظل تعقيدات المشهدَين الإقليمي والداخلي، حيث شدد على ضرورة تجنيب اليمن الانجرار إلى دوامة التصعيد الإقليمي، والحفاظ على زخم العملية السياسية، بالتوازي مع دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص التعافي، بما يهيئ الأرضية لحل شامل ومستدام للأزمة اليمنية.

وشكّلت هذه الزيارة محطة جديدة ضمن مساعي الأمم المتحدة للحفاظ على زخم الوساطة، في ظل بيئة إقليمية متوترة تلقي بظلالها على المشهد اليمني، وتفرض على مختلف الأطراف ضرورة تجنب الانزلاق إلى تصعيد جديد قد يقوض ما تحقق من هدوء نسبي خلال الفترة الماضية.

ووفق بيانات أممية ويمنية، فقد ناقش المبعوث غروندبرغ مع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق محمود الصبيحي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، والتداعيات المباشرة للتصعيد الإقليمي على فرص السلام في اليمن. وجرى التأكيد على أهمية تحييد الملف اليمني عن التوترات الإقليمية، والعمل على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين مختلف الأطراف.

واستعرض غروندبرغ نتائج تحركاته الأخيرة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية، والتقدم المحرز في ملف تبادل المحتجزين، الذي يُعدّ من أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بالنزاع.

من جهته، جدد الفريق الصبيحي دعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل جهود الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها «المبادرة الخليجية»، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار «2216».

كما عبّر المسؤولون اليمنيون عن تقديرهم الدور الإقليمي والدولي، خصوصاً من «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدين أهمية استمرار هذا الدور في مختلف المسارات، بما يعزز فرص الاستقرار ويهيئ الأرضية لحل سياسي شامل.

أولوية الاستقرار الاقتصادي

اقتصادياً، حظيت ملفات الاستقرار المالي والنقدي بحيز واسع من نقاشات المبعوث الأممي مع المسؤولين اليمنيين، حيث التقى وزير المالية، مروان بن غانم، ووزير النفط والمعادن، محمد بامقاء، إلى جانب محافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب. وتركزت المباحثات على التحديات التي تواجه المالية العامة، وأولويات الحكومة بشأن إقرار ميزانية عام 2026، وتحسين الإيرادات، وتعزيز كفاءة الإنفاق.

غروندبرغ التقى في عدن رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

كما ناقش الجانبان أهمية استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، بصفتهما ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير موارد مستدامة تسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية. وجرى التطرق كذلك إلى فرص تنفيذ إصلاحات اقتصادية أوسع، من شأنها تعزيز ثقة المجتمع الدولي، وجذب الدعم اللازم لعملية التعافي.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، حرص الحكومة على «مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما يعالج اختلالات المالية العامة، ويعزز الاستقرار النقدي، ويفتح المجال أمام شراكات دولية أوسع لدعم الاقتصاد اليمني».

تعزيز الشمولية

في سياق دعم الشمولية، التقى المبعوث الأممي وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، حيث جرى التأكيد على «أهمية تعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار السياسي والعام، بوصفها عنصراً أساسياً في تحقيق سلام مستدام». كما ناقش اللقاء «سبل التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لها في ظل التحديات الراهنة».

وامتدت لقاءات غروندبرغ لتشمل محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، حيث «جرى بحث الديناميكيات المحلية، والجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار في المدينة، التي تمثل مركزاً سياسياً واقتصادياً مهماً».

المبعوث الأممي إلى اليمن لدى وصوله لمطار عدن (الأمم المتحدة)

كما حرص المبعوث الأممي على لقاء ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام، «في إطار توجه الأمم المتحدة إلى تعزيز الشمولية وإشراك مختلف الفاعلين في جهود السلام، بما يعكس تنوع الرؤى ويعزز فرص الوصول إلى حلول توافقية».

وفي ختام زيارته، شدد غروندبرغ على «ضرورة الحفاظ على مساحة للعملية السياسية، وتكثيف الجهود لتجنيب اليمن تداعيات التصعيد الإقليمي»، مؤكداً أن تحقيق السلام يتطلب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية، والعمل على مسارات متوازية تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية.


التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
TT

التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)

تُرفَض حالياً غالبية طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في ألمانيا، مع تسجيل نسب رفض أقل نسبياً بين المنتمين إلى أقليات دينية وعرقية، وذلك وفقاً لردّ الحكومة الألمانية على طلب إحاطة تقدمت به النائبة البرلمانية عن حزب «اليسار» كلارا بونغر، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتقول الوكالة، إن تلك الأقليات «تشكو جزئياً من التمييز (...) من قِبل السلطات الجديدة في سوريا».

وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قد زار برلين، والتقى المستشار الألماني فريدريش ميرتس وعدداً من المسؤولين في نهاية مارس (آذار) الماضي.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر صحافي في مقر المستشارية ببرلين في 30 مارس الماضي (رويترز)

ووفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، حصل 5.3 في المائة من السوريين الذين بتّ «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» في طلبات لجوئهم خلال العام الماضي على وضع حماية، وهذا يعني أنه جرى الاعتراف بهم إما بوصفهم لاجئين أو أشخاصاً يحق لهم اللجوء، أو حصلوا على وضع حماية فرعي، أو صدر بحقهم قرار بحظر الترحيل.

ويُطبق ما يُسمى «الحماية الفرعية» عندما لا يمكن منح صفة لاجئ أو حق اللجوء، لكن هناك اعترافاً بأن الشخص المعني «يواجه خطراً جسيماً في بلده الأصلي»، ولا تشمل هذه النسبة الطلبات التي لم يتم فحصها من حيث المضمون، مثل الحالات التي تكون فيها دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن إجراءات اللجوء، أو إذا جرى سحب الطلب.

وكانت نسبة مَن حصلوا على الحماية أعلى قليلاً بين المسيحيين القادمين من سوريا؛ حيث بلغت نحو 17 في المائة. وبلغت لدى أفراد الأقلية الدرزية 9.1 في المائة.

سوريون في ألمانيا رفعوا علم سوريا في برلين ترحيباً بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق (أ.ف.ب)

ووفقاً للبيانات، حصل 57.1 في المائة إيزيدي من سوريا في عام 2025 على وضع حماية. أما لدى العلويين فبلغت النسبة 20 في المائة. وفي عام 2024، كان «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» قد منح نحو 100في المائة من طلبات اللجوء المقدمة من سوريين قرارات إيجابية، أو على الأقل أصدر قرارات بحظر الترحيل.

وترى كلارا بونغر، أن رفض الطلبات الجديدة في الوقت الحالي في معظمها «أمر غير مسؤول»، قائلة في إشارة إلى الوضع في سوريا: «هناك نقص في الإمدادات الأساسية من مساكن ومياه وكهرباء وتعليم ورعاية صحية».