الصين تتفوق على الهند لتصبح أكبر مستهلك للذهب في العالم

النفط يرتفع لأعلى مستوى منذ مطلع يناير مع تجدد القلق بشأن الإمدادات

الصين تتفوق على الهند لتصبح أكبر مستهلك للذهب في العالم
TT

الصين تتفوق على الهند لتصبح أكبر مستهلك للذهب في العالم

الصين تتفوق على الهند لتصبح أكبر مستهلك للذهب في العالم

قال مجلس الذهب العالمي أمس الثلاثاء إن الصين تخطت الهند لتصبح أكبر سوق استهلاكية للذهب في العالم بعدما حققت قفزة نسبتها 32 في المائة العام الماضي.
وأوضح المجلس، ومقره لندن، أن المستهلكين الصينيين اشتروا 1066 طنا من المنتجات الذهبية في عام 2013 بينما اشترى نظراؤهم الهنود 975 طنا بارتفاع نسبته 13 في المائة مقارنة بـ2012.
ورغم ارتفاع طلب المستهلكين العالمي بنسبة 21 في المائة، فإن الطلب الإجمالي على الذهب تراجع بنسبة 15 في المائة ليصل إلى 3756 طنا بعدما خفضت صناديق الاستثمار المتداولة صافي محافظها من الذهب بمقدار 881 طنا.
وقال ماركوس غروب مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي للاستثمار بالمجلس إن «عام 2013 كان عاما قويا بالنسبة للطلب على الذهب في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية باستثناء أسواق صناديق الاستثمار المتداولة الغربية».
وأضاف غروب أنه «رغم استمرار تحول الطلب من الغرب إلى الشرق، كان الطلب المتنامي على قضبان الذهب والعملات الذهبية والمجوهرات ظاهرة عالمية».
وذكر التلفزيون المركزي الصيني الحكومي أمس الثلاثاء أن مبيعات التجزئة في الصين من المجوهرات والمشغولات الذهبية بلغت قيمتها نحو 400 مليار يوان (67 مليار دولار) في عام 2013.
وقال سونغ شين رئيس رابطة الذهب الصينية للتلفزيون إنه «لم يكن من المفاجئ أن تصبح الصين دولة كبرى في الذهب، وذلك عند الحكم من خلال مستوى النمو وإمكانيات السوق في الصين في الأعوام القليلة الماضية». كما أن الصين هي أكبر دولة في العالم في استخراج الذهب حيث بلغ إنتاجها 428 مليون طن العام الماضي، وفقا لتقارير حكومية.
وارتفعت أسعار النفط صوب 110 دولارات للبرميل ولامست أعلى مستوياتها في نحو سبعة أسابيع أمس مدعومة بانخفاض الدولار وطقس بارد في الولايات المتحدة وتجدد المخاوف من توقف الإمدادات من الشرق الأوسط وأفريقيا.
وزادت المخاوف بشأن الإمدادات مع انخفاض إنتاج ليبيا وإعلان متمردين في جنوب السودان سيطرتهم على عاصمة ولاية منتجة للنفط وتضاؤل توقعات بتحقيق انفراجة في محادثات إيران مع القوى العالمية بشأن البرنامج النووي.
وقال كريستوفر بيلو من شركة جيفريز باخ في لندن: «يحظى خام برنت بدعم من ضعف الدولار والطقس البارد في الولايات المتحدة».
وتابع: «في أواخر العام الماضي حدث شيء من التحسن في الوضع من منظور الجغرافيا السياسية على عدة جبهات لكن يبدو أن ذلك يتبدل الآن».
وارتفع سعر خام برنت 39 سنتا إلى 57.‏109 دولار للبرميل، ولامس في وقت سابق من الجلسة 89.‏109 دولار مسجلا أعلى مستوى له منذ الثاني من يناير (كانون الثاني). وزاد الخام الأميركي 94 سنتا إلى 24.‏101 دولار للبرميل وسجل أعلى مستوياته منذ 18 من أكتوبر (تشرين الأول).



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.