خبراء: أزمة الديون اليونانية تأثيرها محدود على الاقتصاد السعودي

النفط سيتأثر بها ضمن عدة عوامل.. والقطاع المصرفي لم يبدِ أي رد فعل

تأثيرات الأزمة اليونانية على القطاع النفطي الخليجي والسعودي على وجه الخصوص تأتي ضمن حزمة عوامل أخرى ({الشرق الأوسط})

ينتظر العالم نتائج القمة الأوروبية التي ستناقش وضع اليونان في منطقة اليورو ومدى قدرة الحكومة اليونانية على تقديم خطة للسداد، ويؤخذ في الاعتبار احتمالات إعلان إفلاس اليونان كدولة مما سيكون له آثار وارتدادات على الاقتصاد العالمي، وينظر إلى أزمة الديون اليونانية سعوديًا من منظورين: المنظور الأول النفطي، فالسعودية هي أكبر شريك لليونان في منطقة الخليج والشرق الأوسط، إذ تستحوذ السعودية على 5 في المائة من واردات اليونان معظمها بالطبع واردات نفطية.
ومن المنظور الآخر الجانب المالي والمصرفي التي قد يكون للديون اليونانية ارتداداتها على هذا القطاع في السعودية ومنطقة الخليج. «الشرق الأوسط» ناقشت هذه الأزمة مع مختصين، أحدهما في الجانب النفطي، كامل الحرمي، وهو محلل نفطي كويتي، وفي الجانب المالي والمصرفي مازن السديري، وهو محلل مالي واقتصادي سعودي.
يقول كامل الحرمي إن تأثيرات الأزمة اليونانية على القطاع النفطي الخليجي والسعودي على وجه الخصوص تأتي ضمن حزمة عوامل أخرى لا تقل أهمية تواجه القطاع النفطي، ويضيف الحرمي: «قطاع النفط يواجه مجموعة من المؤثرات التي قد تتضافر مع بعض في التأثير على الأسعار حتى نهاية العام»، ويؤكد: «هناك تخمة المعروض، والعودة القوية للنفط الصخري، وعودة إيران إلى الأسواق العالمية بشكل قانوني كنتيجة لاتفاقية البرنامج النووي، ونمو الإنتاج العراقي».
وهنا يلفت الحرمي إلى الصورة الأشمل للمخاطر التي تهدد أسعار النفط، ويشدد على أن اليونان سواء بقيت ضمن العملة الأوروبية الموحدة أو طردت منها فإن الأزمة باقية، ويفسر ذلك بأن أوروبا خلال هذه الفترة تعاني من ضعف النمو الاقتصادي ومن ضعف العملة، وهو ما سيكون له انعكاس على أسعار النفط، لكنه يشير إلى الجهود الأوروبية الحثيثة لتحجيم الأزمة والتقليل من مخاطرها الاقتصادية.
ويتوقع الحرمي أن تتحرك الأسعار خلال النصف الثاني من العام الحالي في حدود 60 دولارا كمتوسط هام، مع تأكيده على أن المتغيرات الكثيرة هي ما سيرسم مستقبل الأسعار وليس أزمة الديون اليونانية وحدها.
وحتى يتخذ الأوروبيون قرارهم الحاسم تجاه اليونان التي رفضت في استفتاء شعبي خطة التقشف التي رسمها لها الدائنون فإن المصارف السعودية لم تتأثر حتى الآن بهذه الأزمة وتواصل إعلان نتائج أرباحها.
يقول مازن السديري: «لا أعتقد أن الأزمة اليونانية سيكون لها تأثير على القطاع المصرفي والمالي السعودي، فحجم الديون 300 مليار يورو وخفضت إلى 54 مليار يورو بحسب دوتشيه بنك وفق سياسة التيسير الكمي التي طبقها البنك المركزي الأوروبي، شراء الديون اليونانية من الدائنين»، وقال السديري إن هذه الخطوة خفضت المخاطر بشكل كبير.
وذهب السديري إلى التأكيد بأن الأزمة لن يكون لها تأثيرات واضحة على المصارف السعودية التي تعاملت مع مشكلة اقتصادية ضخمة كالأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي في عام 2008، وتابع: «البنوك السعودية أعلنت نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، ولم تجنب أي مخصصات أعلى من الاعتيادية ضمن قوائمها المالية، وهذا يعني أنها لن تتأثر بأزمة الديون اليونانية».
وقال السديري إن الأزمة لن يكون لها تأثير كبير سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على القطاع البنكي والمصرفي السعودي أو حتى على القطاع الاقتصادي بشكل عام، فالناتج المحلي اليوناني يعادل 250 مليار دولار، بينما الناتج المحلي السعودي في عام 2014 بلغ 750 مليار دولار، ويعتبر السديري أن وضع الاقتصاد اليوناني الذي يقوم على السياحة والنقل البحري يعتمد بشكل كبير على الاستيراد أكثر من التصدير.