عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:32 دقيقه
الاقتصاد

السعودية تعيد هيكلة أسواقها المالية عبر سلسلة من إصدارات الديون المالية

أصدرت سندات سيادية بـ4 مليارات دولار لأول مرة منذ 8 أعوام

السعودية تعيد هيكلة أسواقها المالية عبر سلسلة من إصدارات الديون المالية
TT
TT

السعودية تعيد هيكلة أسواقها المالية عبر سلسلة من إصدارات الديون المالية

السعودية تعيد هيكلة أسواقها المالية عبر سلسلة من إصدارات الديون المالية

ينظر عدد من الاقتصاديين إلى الخطوة التي اتخذتها السعودية، بإصدارها أول سندات سيادية لأول مرة منذ 2007، كتوجه اقتصادي مطلوب، لمعالجة وتغطية عجز الميزانية الذي نجم عن انخفاض أسعار النفط، مستبعدين تأثرها بالأزمة اليونانية بشكل مباشر.
وتستهدف الخطوة السعودية لإصدار السندات إعادة هيكلة أسواقها المالية، عبر سلسلة من إصدارات الديون المالية، وذلك في ظل تزايد الإنفاق الحكومي واستمرار هبوط أسعار النفط. وأكدت وزارة المالية أنها اقترضت حتى الآن 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) عبر إصدار سندات لتمويل عجز الميزانية، مما يعني أن أسعار الفائدة الحالية ملائمة للوضع الاقتصادي العام ولوضع السيولة في القطاع المصرفي.
من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن البنوك السعودية ستتمكن من التعاطي مع هذه السندات الحكومية بشكل إيجابي دون أن يضعف ذلك من السيولة في النظام المصرفي. ولفت باعشن إلى أن البنوك السعودية تتمتع بقدرات مالية، مشيرا إلى أن البنوك التجارية كانت تملك في نهاية مايو (أيار) ودائع بقيمة 1.65 تريليون ريال مقابل 1.31 تريليون ريال (349.3 مليار دولار) من القروض للقطاع الخاص.
ومع ذلك، يرى باعشن أن هناك حاجة لتوضيح طبيعة الشروط المالية التي تتوج هذه الخطوة، لتقدير وتقييم مدى توافق إصدار السندات الصادرة وفق قواعد الشريعة الإسلامية لإتاحة الفرصة الكافية للبنوك الإسلامية لاغتنامها.
من جهته، يعتقد المحلل الاقتصادي الدكتور عبد الحليم محيسن أن إصدار هذه السندات ينمّ عن تحول كبير في السياسة السعودية، موضحا أنه على مدى الأعوام الماضية كانت السعودية تركز على سداد دينها العام. ولفت محيسن إلى أن دين السعودية بلغ إجمالا 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار) بنهاية عام 2014، أو نحو 1.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، غير أن هبوط سعر مزيج برنت من نحو 115 دولارا للبرميل، منذ يونيو (حزيران) 2014، مكّن الرياض من تحقيق فوائض متتالية في الميزانية، بلغت أقل من النصف.
وكان فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، قد أوضح قبل يومين أن بلاده أصدرت سندات بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) هذا العام لتمويل عجز الموازنة، في ظل توقعات بزيادة الاقتراض عبر السندات خلال الأشهر المقبلة. وأكد المبارك أن كل المؤشرات المالية والاقتصادية المتاحة تنبئ عن استمرار الأداء الجيد للاقتصاد، مشيرا إلى أنه لا يوجد أثر مباشر للأزمة اليونانية على البنوك السعودية، قاطعا بعدم تأثيرها كذلك على الاقتصاد بشكل سلبي.
وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، في مؤتمر صحافي أول من أمس، أن السندات تهدف لسد العجز المتوقع أن يتجاوز التقديرات الأولية التي تبلغ 145 مليار ريال (38.6 مليار دولار)، مع توقعات بزيادة في الاقتراض خلال الأشهر المقبلة. وأضاف: «ستكون مواجهة عجز الموازنة من خلال السحب من الاحتياطيات المالية ومن خلال الاقتراض عبر إصدار السندات»، لافتا إلى سحب 244 مليار ريال (65 مليار دولار)، من الاحتياطي العام للدولة منذ بداية العام من أجل سد احتياجات الإنفاق الحكومي.
يشار إلى أن آخر مرة أصدرت فيها الحكومة السعودية سندات تنمية سيادية كانت في عام 2007، حيث أصدر عدد قليل من المؤسسات الحكومية والشركات التي تقع تحت توجيه الدولة سندات في الأعوام القليلة الماضية. وأقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ورفعت الإنفاق إلى مستوى قياسي، أكدت بموجبه تمويل العجز المتوقع من الاحتياطيات المالية الضخمة، مع جعل اقتصادها يحتفظ بقوته على الرغم من هبوط أسعار البترول.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الهند تسرّع اتفاقيات التجارة الحرة لتعويض آثار الرسوم الأميركية

شاحنات حاويات متوقفة بميناء جواهر لال نهرو في نافي مومباي (رويترز)
شاحنات حاويات متوقفة بميناء جواهر لال نهرو في نافي مومباي (رويترز)
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

الهند تسرّع اتفاقيات التجارة الحرة لتعويض آثار الرسوم الأميركية

شاحنات حاويات متوقفة بميناء جواهر لال نهرو في نافي مومباي (رويترز)
شاحنات حاويات متوقفة بميناء جواهر لال نهرو في نافي مومباي (رويترز)

تُسرّع الهند وتيرة إبرام اتفاقيات التجارة الحرة، خلال الأشهر المقبلة، في مسعى للتخفيف من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على صادراتها، وتوسيع أسواقها الخارجية، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين التي تهيمن على التجارة العالمية.

وتجري نيودلهي محادثات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا وتشيلي، فيما تستعد لتوقيع أول اتفاقية في إطار هذا التوجه المتجدد مع سلطنة عُمان، خلال الأسبوع الحالي، بحسب مسؤولين هنود. ومن المتوقع أن يشهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الهند وعُمان في مسقط، على أن تسهم في تعزيز التبادل التجاري ودعم صادرات الهند من السلع الهندسية والمنسوجات والأدوية والمنتجات الزراعية، وفق «رويترز».

وتُعدّ اتفاقيات التجارة الحرة ركيزة أساسية في الاستراتيجية الاقتصادية للهند؛ إذ تسعى من خلالها إلى تعميق اندماجها في سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز نمو الصادرات، وخلق فرص عمل مستدامة. كما أن خفض الرسوم الجمركية ووضع قواعد تجارية أكثر وضوحاً، من شأنه أن يعزّز تنافسية الشركات الهندية ويفتح أمامها أسواقاً جديدة.

تأتي هذه الجهود في وقت يواجه فيه المصدّرون الهنود ضغوطاً متزايدة نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 50 في المائة، التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس (آب)، وأثّرت سلباً على قطاعات حيوية تشمل المنسوجات، ومكونات السيارات، والمعادن، والصناعات كثيفة العمالة. ويرى محللون أن نيودلهي تستخدم اتفاقيات التجارة الحرة أداةً استراتيجية لتنويع وجهات التصدير وتقليص الاعتماد على السوق الأميركية.

وبحسب تقديرات خبراء التجارة، تمتلك الهند حالياً 15 اتفاقية تجارة حرة تغطي 26 دولة، إلى جانب ست اتفاقيات تجارية تفضيلية مع عدد مماثل من الدول، فيما تتفاوض مع أكثر من 50 شريكاً تجارياً آخر. ومن شأن استكمال هذه المفاوضات أن يمنح الهند شبكة اتفاقيات تمتد إلى معظم الاقتصادات الكبرى عالمياً، باستثناء الصين.

وقد وقّعت الهند، خلال السنوات الأخيرة، اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من الإمارات العربية المتحدة وأستراليا، ما عزّز حجم التبادل التجاري الثنائي. كما أعلنت الهند وبريطانيا في مايو (أيار) توصلهما إلى اتفاق تجارة حرة سيخفض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، من بينها المشروبات الكحولية البريطانية والأغذية والتوابل الهندية.

ورغم الزخم الإيجابي، لا تزال التحديات قائمة؛ إذ يسعى المفاوضون الهنود إلى تحقيق توازن دقيق بين فتح الأسواق وحماية صغار المزارعين والصناعات المحلية، في وقت يطالب فيه الشركاء التجاريون بنفاذ أوسع إلى السوق الهندية.

وعلى صعيد العلاقات مع الولايات المتحدة، لم يتم حتى الآن التوصل إلى المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الثنائية التي كان مأمولاً إنجازها بحلول الخريف، في ظل توتر العلاقات بسبب استمرار الهند في استيراد النفط الروسي بأسعار مخفّضة. ومع ذلك، ظهرت مؤخراً مؤشرات تهدئة، شملت اتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين وزيارات تفاوضية تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية وتوسيع آفاق التجارة الثنائية.

مواضيع
اقتصاد تجارة رسوم جمركية الهند
الاقتصاد

الأسهم الصينية تستقر بين تراجع «التكنولوجيا» والإقبال على «الدفاعية»

تماثيل الثيران أمام مقر بورصة جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
تماثيل الثيران أمام مقر بورصة جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم الصينية تستقر بين تراجع «التكنولوجيا» والإقبال على «الدفاعية»

تماثيل الثيران أمام مقر بورصة جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
تماثيل الثيران أمام مقر بورصة جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

استقرت الأسهم الصينية يوم الخميس مع توجه المستثمرين نحو القطاعات الدفاعية وسط مخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والتوترات الإقليمية، في حين أثرت أسهم التكنولوجيا والعقارات سلباً على معنويات السوق.

وعند استراحة منتصف يوم الخميس، ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» القياسي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 3876.40 نقطة. وانخفض مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية بنسبة 0.6 في المائة. وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر «هانغ سنغ» القياسي بنسبة 0.4 في المائة، وخسر مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» 1.3 في المائة، ليصل إجمالي خسائره منذ ذروة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى نحو 20 في المائة.

وقاد مؤشر «سي إس آي للدفاع» الصيني المكاسب المحلية؛ حيث ارتفع بأكثر من 2 في المائة ليسجل أعلى مستوى له في شهرين، بعد موافقة الولايات المتحدة على حزمة أسلحة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار، وهي الأكبر على الإطلاق. وارتفع مؤشر «سي إس آي للبنوك» بنسبة 1 في المائة، وقفز مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 0.8 في المائة مع إقبال المستثمرين على الاستثمارات الدفاعية.

وصعد القطاع المالي بنسبة 0.2 في المائة، مع ارتفاع سهم شركة الوساطة «سي آي سي سي» بالحد الأقصى اليومي البالغ 10 في المائة بعد أن كشفت يوم الأربعاء عن خططها لشراء شركتين منافستين أصغر حجماً في صفقة تبادل أسهم بقيمة 16 مليار دولار تقريباً. ومن بين القطاعات المتراجعة، خسر مؤشر «سي إس آي للذكاء الاصطناعي» 1.4 في المائة، وخسر قطاع أشباه الموصلات 1.1 في المائة، بعد أن أدت المخاوف بشأن تمويل الذكاء الاصطناعي إلى تراجع أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت خلال الليلة السابقة.

كما خسر مؤشر «سي إس آي للعقارات» 1.4 في المائة مع استمرار أزمة ديون شركة التطوير العقاري «فانكي».

وقال محللو شركة «هوان» للأوراق المالية في مذكرة: «نتوقع استمرار تقلبات السوق عند مستويات مرتفعة، ولا تزال هناك حاجة إلى إشارة أوضح على إمكانية تحقيق مكاسب مستدامة». وأضافوا: «وأيضاً، عادة ما يشهد شهر يناير (كانون الثاني)، الذي يلي عاماً قوياً، تقلبات حادة، ما يشير إلى استمرار مخاطر التراجع على المدى القريب».

اليوان يرتفع

من جانبه، ارتفع اليوان الصيني بشكل طفيف ضمن نطاق ضيق يوم الخميس، محوماً قرب أعلى مستوى له في 14 شهراً قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق؛ حيث أبدى المستثمرون حذرهم في انتظار اختيار دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المقبل. وافتتح اليوان الفوري عند 7.0450 مقابل الدولار، وبلغ 7.0428 عند الساعة 02:49 بتوقيت غرينتش، أي أعلى بمقدار 22 نقطة من إغلاق الجلسة السابقة. وأشار مشاركون في السوق إلى أن إعلان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم الأميركية قد يؤثران على تحركات الدولار على المدى القريب، مما يُرجّح بقاء اليوان ضمن نطاق محدد في المدى القصير. وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 7.0583 مقابل الدولار، أي أقل بمقدار 180 نقطة من تقديرات «رويترز». ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى أو أقل من سعر الصرف المتوسط الثابت يومياً. وكان سعر الصرف اليومي أقل من تقديرات «رويترز» منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يُشير إلى عدم رغبة السلطات في السماح بارتفاعات حادة لليوان. ويتوقع محللو «إتش إس بي سي» أن يتباعد زوج الدولار/اليوان تدريجياً عن تحركات الدولار الأوسع، مرجحين ارتفاعاً طفيفاً وثابتاً في قيمة اليوان، بما يتماشى مع أولويات بكين المتمثلة في التحديث الصناعي، والاكتفاء الذاتي التكنولوجي، وإعادة توجيه النمو نحو الطلب المحلي، وتعزيز تدويل اليوان.

وأضافوا: «لقد تحسّنت حركة التدفقات عبر الحدود أيضاً، مع ارتفاع في تحويلات العملات الأجنبية للمصدرين، وانخفاض في مشتريات العملات الأجنبية لواردات الخدمات، وتراجع في التدفقات المالية الخارجة المقومة بالعملات الأجنبية». ويتوقع البنك أن يصل سعر صرف اليوان في السوق المحلية إلى 6.95 يوان بحلول نهاية عام 2026. وبلغ سعر صرف اليوان في السوق الخارجية 7.0379 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.04 في المائة في التداولات الآسيوية.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية الصين
الاقتصاد

اهتزاز الثقة بقطاع الذكاء الاصطناعي يضغط على أسواق آسيا

متعاملو العملات يراقبون مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول بنك هانا بسيول (أ.ب)
متعاملو العملات يراقبون مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT
TT

اهتزاز الثقة بقطاع الذكاء الاصطناعي يضغط على أسواق آسيا

متعاملو العملات يراقبون مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول بنك هانا بسيول (أ.ب)
متعاملو العملات يراقبون مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول بنك هانا بسيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية، يوم الخميس، متأثرة بخسائر «وول ستريت»، بعدما أدت مخاوف متزايدة بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي إلى ضغوط حادة على أسهم شركات التكنولوجيا، لتسجّل الأسواق الأميركية أسوأ أداء لها منذ نحو شهر.

وفي هذا السياق، يترقّب المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، إلى جانب قرار بنك اليابان يوم الجمعة بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات برفع الفائدة الرئيسية بمقدار 0.25 نقطة مئوية لكبح الضغوط التضخمية، رغم انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي طوكيو، هبط مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.2 في المائة إلى 48929.95 نقطة، بقيادة أسهم التكنولوجيا؛ حيث تراجعت أسهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 3.5 في المائة، و«أدفانتيست» بنسبة 4.1 في المائة. كما انخفض سهم «هوندا موتور» بنسبة 2.9 في المائة عقب تقارير عن تعليق الإنتاج في بعض مصانعها في اليابان والصين بسبب نقص الرقائق.

وفي كوريا الجنوبية، خسر مؤشر «كوسبي» 1.8 في المائة ليصل إلى 3989.06 نقطة، متأثراً بعمليات بيع واسعة في قطاعي الإلكترونيات والسيارات، إذ تراجع سهم «إل جي إلكترونيكس» بنسبة 4.3 في المائة، و«سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 1.6 في المائة.

أما الأسواق الصينية، فقد أظهرت أداءً متبايناً؛ حيث انخفض مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.4 في المائة، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بشكل طفيف بنسبة 0.2 في المائة. وفي أستراليا، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200» بنسبة هامشية بلغت 0.1 في المائة.

وعلى صعيد الولايات المتحدة، ينتظر المستثمرون تقرير التضخم الشهري، وسط توقعات بأن يُظهر استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات بوتيرة أسرع من المتوقع. وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد تراجع، الأربعاء، بنسبة 1.2 في المائة، فيما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5 في المائة، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.8 في المائة، في ظل موجة بيع قوية لأسهم الذكاء الاصطناعي.

وتزايدت الضغوط على هذا القطاع مع تصاعد التساؤلات حول ما إذا كانت تقييمات شركات التكنولوجيا الكبرى قد بلغت مستويات مبالغاً فيها، إضافة إلى الشكوك بشأن قدرة استثمارات الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد وإنتاجية تبرّر تكلفتها المرتفعة، فضلاً عن المخاوف من مستويات الديون الكبيرة التي تتحملها بعض الشركات. وفي هذا الإطار، هبطت أسهم «برودكوم» بنسبة 4.5 في المائة، و«أوراكل» بنسبة 5.4 في المائة، و«كورويف» بنسبة 7.1 في المائة، بينما تراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 3.8 في المائة، مسجلاً أكبر انخفاض ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال الجلسة.

كما تعرضت أسهم شركات الطاقة لضغوط، باستثناء شركات النفط التي حققت مكاسب بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة إلى فنزويلا، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع. وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 55.94 دولار للبرميل، قبل أن يواصل مكاسبه في التعاملات المبكرة ليصل إلى 56.24 دولار، بينما ارتفع خام برنت إلى 60.08 دولار للبرميل.

وعكست هذه التطورات مكاسب في أسهم شركات الطاقة الأميركية، إذ ارتفعت أسهم «كونوكو فيليبس» و«ديفون إنرجي» و«إكسون موبيل»، رغم أن أسعار النفط لا تزال منخفضة نسبياً منذ بداية العام، في ظل توقعات بأن المعروض العالمي يفوق الطلب.

وفي قطاع الإعلام، ارتفعت أسهم «نتفليكس» بشكل طفيف بعد توصية مجلس إدارة «وارنر براذرز ديسكفري» بالموافقة على عرض الاستحواذ المقدم من «نتفليكس»، في حين تراجعت أسهم «وارنر براذرز ديسكفري» و«باراماونت سكاي دانس».

مواضيع
أسهم أسواق الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا شركات اليابان