مصدر سياسي عراقي رفيع: قيادات سنية وشيعية بارزة تسعى إلى بلورة مشروع لتسوية تاريخية

العبادي يتهم حزب البعث بالتحالف مع «داعش» لإسقاط العملية السياسية

مصدر سياسي عراقي رفيع: قيادات سنية وشيعية بارزة تسعى إلى بلورة مشروع لتسوية تاريخية
TT

مصدر سياسي عراقي رفيع: قيادات سنية وشيعية بارزة تسعى إلى بلورة مشروع لتسوية تاريخية

مصدر سياسي عراقي رفيع: قيادات سنية وشيعية بارزة تسعى إلى بلورة مشروع لتسوية تاريخية

كشف سياسي عراقي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أنه «بالتزامن مع التزام رئاسة الجمهورية بالمصالحة الوطنية وتشكيل لجان من قبل الرئاسات الثلاث لهذا الغرض، فإن قيادات بارزة سنية وشيعية تعمل الآن على بلورة مشروع يتعدى المفاهيم التقليدية للمصالحة الوطنية إلى ما يمكن أن يرتقي إلى مستوى التسوية التاريخية بين الطرفين من خلال تقديم تنازلات كبيرة من كل طرف للطرف الآخر».
وأضاف السياسي الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن «هناك نقاط حديث ومشاريع عمل قدمت وهي الآن في إطار البحث والإنضاج تتعلق بالكثير من القضايا التي هي محل خلاف الآن سواء فيما يتعلق بالقوانين المعلقة التي يعول عليها السنة، أو فيما إذا كان لدى الطرف الشيعي استعداد للتعاون مع البعثيين باستثناء البعث الصدامي المنصوص عليه في الدستور»، مبينا أن «من بين الأفكار المطروحة حاليا عقد مؤتمر لأهل السنة يتضمن توحيد موقف السنة من القضايا المطروحة، مع الأخذ بنظر الاعتبار التحولات في المواقف الإقليمية والدولية الراهنة».
بدوره، أكد السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة أن الحكومة السابقة فشلت في التعامل مع الجماعات المسلحة وكسب البيئة التي تتحرك فيها، الأمر الذي استغله (داعش) وخلط الأوراق على الجميع». وأضاف الشابندر أن «بعض مروجي المصالحة الوطنية يريدون التصالح مع الجماعات الملطخة أياديها بدماء الشعب العراقي رغم أن ذلك مرفوض ولا يمكن قبوله»، مبينا أنه «في الجانب الآخر هناك من لا يريد مصالحة إلا في إطارها الشكلي». وعد الشابندر أن «المطلوب هو إقامة جسور ثقة مع البيئة التي يوجد فيها الإرهاب التي تتحول إلى حاضنة للجماعات المسلحة».
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري أعلن أخيرا أن المصالحة الحقيقية والشراكة الفاعلة هما الحل الأمثل لاستقرار العراق والوصول إلى حالة توافق سياسي واجتماعي ومجتمعي، وهو ما يؤدي في النهاية إلى دحر الإرهاب.
من ناحية ثانية، اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ما سماه «البعث الصدامي» بالتحالف مع «داعش». ويبدو أن إعلان العبادي رسميا عن وجود تحالف بين البعث و«داعش» يأتي من أجل قطع الطريق أمام أي محاولة لمنح قيادات بعثية فرصة في الحوار الحالي حاليا، الذي من المتوقع أن يعقد في ضوئه مؤتمر في العاصمة الأردنية عمان يضم القيادات السنية، سواء المشاركة بالعملية السياسية أو الرافضة لها.
من جهة أخرى، قال العبادي في بيان أثناء زيارته لعدد من أسر القتلى والسجناء السياسيين أمس إن «الفساد والإرهاب واحد، وهناك عرقلة للمشاريع ولمعاملات المواطنين»، موضحًا أن «الحكومة لديها برنامج لخدمة المواطن وهناك في كل خطوة عرقلة له ولكننا مصرون على إنجاحه». وأكد أن «الفساد المالي والإداري لا يقل خطورة عن الإرهاب، والعراق يواجه تحديات كثيرة، والحكومة تعمل من أجل التغلب عليها».
وأشار العبادي إلى أن «البعث الصدامي تحالف مع الشيطان المتمثل بـ(داعش) الإرهابي، وأن عصابات (داعش) أغلب قياداتها من البعث الصدامي»، مؤكدًا أن «توزيع الرواتب في المناطق التي يحتلها (داعش) لا نسمح به دون تدقيق، لأن هناك من هذه الأموال ما يذهب إلى (داعش)».
وفي السياق نفسه، انتقد العبادي وجود جماعات مسلحة في البصرة ومحافظات عراقية أخرى، قائلا إن «المقاتلين في الجبهة لا يضحون بأرواحهم لكي يتم احتلال أبنية كما حصل أخيرا في منطقة زيونة، أو من أجل أن تزداد أموال الأحزاب، وإنما للدفاع عن الأرض والمقدسات». وأضاف أن «توجيهات المرجعية واضحة بأنه يجب العمل تحت غطاء الدولة العراقية، ونحن لا نريد جهات مسلحة عدة»، متسائلا: «ماذا تفعل تلك الجماعات في البصرة وباقي المحافظات.. هل يوجد (داعش) في البصرة؟». وشدد العبادي على أنه «لا يجوز أن نحارب (داعش) ونكون مثله»، لافتا إلى أن «جهدنا الأمني داخل المحافظات هو لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، ونحن نقاوم جرائم الاختطاف ونضربها عندما تزداد لأن من ينفذها يستحق أقصى العقوبات».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.