إردوغان: تركيا بحاجة إلى حكومة ائتلافية تبني المستقبل وتحل المشكلات

داود أوغلو يؤكد إمكانية التحالف مع «الشعب الجمهوري» أو «الحركة القومية»

أحمد داود أوغلو زعيم حزب العدالة والتنمية التركي خلال لقائه أعضاء حزبه في أنقرة أول من أمس (أ.ف.ب)
أحمد داود أوغلو زعيم حزب العدالة والتنمية التركي خلال لقائه أعضاء حزبه في أنقرة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان: تركيا بحاجة إلى حكومة ائتلافية تبني المستقبل وتحل المشكلات

أحمد داود أوغلو زعيم حزب العدالة والتنمية التركي خلال لقائه أعضاء حزبه في أنقرة أول من أمس (أ.ف.ب)
أحمد داود أوغلو زعيم حزب العدالة والتنمية التركي خلال لقائه أعضاء حزبه في أنقرة أول من أمس (أ.ف.ب)

أوضح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده «بحاجة إلى حكومة ائتلافية تمتلك الإرادة لبناء المستقبل وحل المشكلات، وليست بحاجة إلى حكومة تناقش الماضي». جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس التركي، مساء أول من أمس، على هامش مشاركته في حفل إفطار رمضاني نظمته كلية الشريعة بجامعة إسطنبول.
وأعرب إردوغان عن أمله في نجاح رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو خلال مشاوراته المتعلقة بتشكيل الحكومة، مضيفا: «أتمنى تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن، بشكل يتناسب مع الظروف الحساسية التي تمر بها تركيا»، حسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية.
وذكر إردوغان أن المسؤولية تقع على عاتق كل الأحزاب في ما يخص تشكيل الحكومة، مضيفًا: «وفي حال عدم تشكيها فإن الحل سيكون في الرجوع إلى الشعب مجددا».
وكان الرئيس التركي قد كلف رسميا، الخميس، زعيم حزب العدالة والتنمية داود أوغلو، بتشكيل الحكومة الثالثة والستين في تاريخ البلاد،، وفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية.
ومن المنتظر أن يُكمل داود أوغلو الجولة الأولى من لقاءاته مع قادة أحزاب «الشعب الجمهوري»، و«الحركة القومية»، و«الشعوب الديمقراطي»، بحلول يوم الأربعاء، قبل عيد الفطر. وبحسب النتائج الرسمية للانتخابات العامة التي شهدتها البلاد، في 7 يونيو (حزيران) الماضي، فاز حزب العدالة والتنمية بـ258 مقعدًا، من أصل 550 مقعدا في البرلمان، بينما حصد حزب الشعب الجمهوري 132 مقعدًا، وحزب الحركة القومية 80 مقعدًا، وحزب الشعوب الديمقراطي 80 مقعدًا. ووفق هذه النتائج لم يحصل أي حزب على الأغلبية التي تخوله تشكيل الحكومة منفردًا، لذلك باتت هناك حاجة لتشكيل حكومة ائتلافية. من جانبه أوضح رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، أن المشاورات في أوساط حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أظهرت إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب «الشعب الجمهوري» أو «الحركة القومية».
جاء ذلك في مؤتمر صحافي بمطار أتاتورك في إسطنبول، قبيل مغادرته، إلى البوسنة والهرسك، حيث قال داود أوغلو: «أجرينا مشاورتنا في هيئات الحزب ومؤسساته، والقاعدة الشعبية، وبرزت قناعة حول إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الشعب الجمهوري أو حزب الحركة القومية، وسنلتقي الأحزاب الثلاثة، الحزبين المذكورين وحزب الشعوب الديمقراطي، لكننا سنسعى للخروج بنتيجة عبر تركيز المفاوضات على هذين الحزبين». ولفت داود أوغلو أنه يخطط للقاء زعيم «الشعب الجمهوري» الاثنين المقبل، ورئيس «الحركة القومية» الثلاثاء، وزعيم «الشعوب الديمقراطي» الأربعاء، مشيرا إلى إمكانية حدوث تغييرات في المواعيد. وذكر داود أوغلو أنه لا يزال يحافظ على إيمانه بإمكانية تشكيل حكومة ائتلافية متينة جدا، في حال الابتعاد عن ردود الفعل العاطفية، والمواقف الانفعالية.
وحسب مراسل وكالة الأناضول، في أنقرة، فإن داود أوغلو سيلتقي زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال قليجدار أوغلو، في الساعة الثانية بالتوقيت المحلي بعد ظهر غد.
وفي ما يتعلق بالاعتداء الذي تعرضت له القنصلية التايلاندية في إسطنبول من قبل محتجين غاضبين، على خلفية قرار تايلاند بإعادة مجموعة (90 شخصا) من اللاجئين الأويغور إلى الصين، أكد داود أوغلو انه مهما كان نوع الخلافات، فلا ينبغي أن ينعكس ذلك على البعثات الدبلوماسية.
وأشار داود أوغلو أن السفراء والدبلوماسيون، والسياح الأجانب هم «ضيوف أعزاء في بلادنا»، منوها بأن قنوات التواصل مفتوحة بين تركيا وكل من تايلاند والصين، وأن أنقرة تعرب عن مواقفها للجهات المعنية. ودعا داود أوغلو المواطنين الأتراك إلى عدم الانجرار لعمليات التحريض، مشيرا إلى أن الاعتداء على القنصلية التايلاندية، ومحاولات الاعتداء التي طالت سياحا كوريين (ظنا أنهم صينيون)، تتعارض مع ثقافة المجتمع التركي، والأعراف السياسية والدبلوماسية.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الصينية تُتهم بممارسة ضغوط على أتراك الأويغور في إقليم «تركستان الشرقية»، الذي يعرف أيضا باسم «شينغيانغ» وتسيطر عليه الصين منذ عام 1949.
وكانت الأنباء التي تحدثت حول حظر الصين الصيام على الموظفين والطلاب والمدرسين في «تركستان الشرقية»، طوال شهر رمضان الحالي، تسببت بموجة من الاحتجاجات في تركيا.



كيم جونغ أون: وضع كوريا الشمالية كدولة نووية «لا رجعة عنه»

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته وسط مجموعة من الجنود خلال تدريب تكتيكي في بيونغ يانغ (رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته وسط مجموعة من الجنود خلال تدريب تكتيكي في بيونغ يانغ (رويترز)
TT

كيم جونغ أون: وضع كوريا الشمالية كدولة نووية «لا رجعة عنه»

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته وسط مجموعة من الجنود خلال تدريب تكتيكي في بيونغ يانغ (رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته وسط مجموعة من الجنود خلال تدريب تكتيكي في بيونغ يانغ (رويترز)

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بيونغ يانغ لن تغير وضعها كدولة مسلحة نووياً، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية، الثلاثاء.

وتناول كيم في خطاب سياسي ألقاه، الاثنين، في المجلس التشريعي في بيونغ يانغ مجموعة من المواضيع المختلفة، من الأسلحة النووية والسياسة الدفاعية إلى الأهداف الاقتصادية والعلاقات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بحسب الوكالة.

وقال: «سنواصل ترسيخ وضعنا كدولة مسلحة نووياً كمسار لا رجعة عنه، مع تصعيد نضالنا ضد القوى المعادية بقوة».

كما أكّد أن ما تقوم به الولايات المتحدة يرقى إلى مستوى «إرهاب دولة» و«عدوان»، في إشارة على الأرجح إلى الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت بسبب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال كيم: «بما يتوافق مع المهمة الموكلة إلينا بموجب دستور الجمهورية (كوريا الشمالية)، سنواصل تطوير وتعزيز قدراتنا النووية للدفاع عن النفس».

وأضاف أن تطوير ترسانة نووية «مبرر تماماً». وقال إن بيونغ يانغ ستضمن «الجاهزية التشغيلية الكاملة» لقواتها النووية لمواجهة «التهديدات الاستراتيجية».

وانتقل كيم إلى سيول وقال إن كوريا الشمالية سترد «بشكل لا رحمة فيه» إذا انتهكت كوريا الجنوبية حقوقها، ووصفها بأنها «الدولة الأكثر عدائية».

وتابع: «سنصنف كوريا الجنوبية على أنها الدولة الأكثر عدائية (...) ستجعلها بيونغ يانغ تدفع الثمن بشكل لا رحمة فيه، دون أدنى اعتبار أو تردد، لأي عمل ينتهك جمهوريتنا».


باكستان تتعهد بـ«القضاء على الإرهاب» مع قرب انتهاء الهدنة مع أفغانستان

عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
TT

باكستان تتعهد بـ«القضاء على الإرهاب» مع قرب انتهاء الهدنة مع أفغانستان

عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الاثنين، تمسك بلاده بـ«القضاء على خطر الإرهاب»، مع اقتراب موعد انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت مع أفغانستان.

وكان البَلدان قد أعلنا، الأربعاء الماضي، لمناسبة عيد الفطر، وقفاً مؤقتاً للأعمال العدائية استمرت لأسابيع، على أن تنتهي الهدنة منتصف ليل اليوم.

لكن في رسالةٍ لمناسبة «يوم باكستان» وهو عيد وطني، أشار وزير الخارجية إلى أن نهج بلاده تجاه النزاع لم يتغير. وقال، في بيان، إن «باكستان ملتزمة التزاماً راسخاً بالقضاء على خطر الإرهاب»، مشدداً على أن ما تقوم به إسلام آباد «داخل أفغانستان... موجّه نحو تحقيق هذا الهدف».

وأفادت حكومة «طالبان» ومصدر طبي، أمس، بمقتل شخص جراء قذيفة هاون أطلقتها باكستان على ولاية كونار الحدودية الشرقية.

وتخوض باكستان وأفغانستان نزاعاً منذ أشهر، سببه اتهام إسلام آباد جارتها بإيواء مقاتلين من حركة «طالبان باكستان»، التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات دامية على الأراضي الباكستانية، وهو ما تنفيه السلطات الأفغانية.

وفي رسالته لمناسبة «يوم باكستان»، قال رئيس الوزراء شهباز شريف إن العمل العسكري داخل أفغانستان «رمز لعزمنا الوطني على مكافحة الإرهاب»، مضيفاً: «لن نسمح بأي مساس بسلام وأمن بلادنا».

وجاءت هدنة عيد الفطر بعد غارة جوية باكستانية على مركز لمعالجة مدمني المخدرات في كابل، الاثنين الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص، وفق السلطات الأفغانية.

وأعلن المجلس النرويجي للاجئين، الأربعاء، أن «المئات» قُتلوا وجُرحوا، في أول تأكيد مستقل لحصيلة القتلى المرتفعة.

من جهتها، نفت باكستان اتهامات حكومة «طالبان» باستهداف المركز عمداً، وقالت إنها نفذت ضربات دقيقة على «منشآت عسكرية وبنى تحتية داعمة للإرهابيين».


إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة في كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
TT

إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة في كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

أعاد المجلس التشريعي في كوريا الشمالية انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية الاثنين.

وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إعادة تعيين كيم رئيساً للجنة شؤون الدولة، أعلى هيئة حاكمة وصانعة للقرارات في الدولة المحكومة بنظام استبدادي.

وقالت الوكالة إن «مجلس الشعب الأعلى في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أعاد انتخاب الرفيق كيم جونغ أون، رئيساً لشؤون الدولة في أول جلسة، وهي أول فعالية لدورته الخامسة عشرة بتاريخ 22 مارس (آذار)».

وذكر التقرير أن قرار إعادة انتخاب كيم لشغل منصب الرئاسة يعكس «الإرادة الموحدة لجميع الكوريين».

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ف.ب)

وكيم جونغ أون هو الحاكم من الجيل الثالث للدولة المسلحة نووياً التي أسسها جده كيم إل سونغ عام 1948. ويحكم البلاد منذ وفاة والده في 2011.

وهنَّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي على إعادة انتخابه، ودعا إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية بين بيونغ يانغ وموسكو.

وقال في رسالة: «نثمِّن في روسيا بشكل كبير مساهمتكم الشخصية في تعزيز العلاقات الوديَّة القائمة على التحالف بين بلدينا... وسنواصل بالطبع تعاوننا الوثيق لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وبيونغ يانغ».

ونشرت الوكالة الكورية الشمالية صوراً تظهر كيم ببزة رسمية وهو جالس على مسرح، بينما يحيط به كبار المسؤولين أمام تمثالين ضخمين لوالده كيم جونغ إل وجدِّه.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

وقبيل الجلسة، انتُخب 687 نائباً في مجلس الشعب الأعلى، ومُنح للكوريين الشماليين البالغين فوق 17 عاماً خيار الموافقة على المرشح الوحيد الذي طرحه الحزب الحاكم أو رفضه.

وذكرت الوكالة في وقت سابق أنه تمَّت الموافقة على النواب الجدد، إذ حصلوا على 99.93 في المائة من الأصوات، مع نسبة معارضة بلغت 0.07 في المائة. وأما نسبة المشاركة فبلغت 99.99 في المائة.

وقالت إن قاعة المجلس كانت «مليئة بالوعي السياسي الاستثنائي والحماس الثوري» من قبل الأعضاء المنتخبين حديثاً.

ويشير المحللون إلى أن جلسة الجمعية الحالية قد تبحث أيضاً تعديلات محتملة على الدستور، قد تشمل سن قانون ينصُّ على أن العلاقات بين الكوريتين هي بين «دولتين عدوتين».

ويأتي انعقاد الجلسة بعد اجتماع للحزب الحاكم يجري كل 5 سنوات جرى الشهر الماضي.