قصف جوي ومدفعي حكومي عشوائي يحصد أرواح المدنيين في الفلوجة

«داعش» يمنع سكان المدينة من المغادرة لاستخدامهم دروعًا بشرية

مقاتل عراقي يفتح النار على مسلحي «داعش» في منطقة الصقلاوية القريبة من الفلوجة (65 كم غرب بغداد) أمس (أ.ب)
مقاتل عراقي يفتح النار على مسلحي «داعش» في منطقة الصقلاوية القريبة من الفلوجة (65 كم غرب بغداد) أمس (أ.ب)
TT

قصف جوي ومدفعي حكومي عشوائي يحصد أرواح المدنيين في الفلوجة

مقاتل عراقي يفتح النار على مسلحي «داعش» في منطقة الصقلاوية القريبة من الفلوجة (65 كم غرب بغداد) أمس (أ.ب)
مقاتل عراقي يفتح النار على مسلحي «داعش» في منطقة الصقلاوية القريبة من الفلوجة (65 كم غرب بغداد) أمس (أ.ب)

تؤكد المعلومات الواردة من مدينة الفلوجة (60 كلم شمال غربي بغداد) الخاضعة لسيطرة مسلحي تنظيم داعش منذ أكثر من سنة، بتردي أوضاع السكان المحاصرين فيها. ويبلغ سكان الفلوجة نحو 703 آلاف نسمة، حسب إحصاء عام 2013، لكن لم يتبقَ منهم في داخلها سوى مائة ألف بعد عملية نزوح كبرى شهدتها المدينة، حيث إنها الأولى من مدن الأنبار والعراق التي وقعت تحت سيطرة التنظيم الإرهابي المتطرف في شهر مايو (أيار) 2014؛ أي قبل سقوط مدينة الموصل بشهر.
وتعيش مدينة الفلوجة وأهلها المحاصرون ظروفًا صعبة وقاسية للغاية، فأصبح الناس بين سندان مسلحي تنظيم داعش وتشددهم وتطرفهم، ومطرقة ونار القصف الجوي والمدفعي للقوات العراقية الذي يستهدف المدينة بشكل يومي.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار عيد عماش الكربولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس الحكومة حيدر العبادي أوعز لقيادة العمليات المشتركة بوقف القصف العشوائي على المناطق المأهولة بالمدنيين العزل في مدينة الفلوجة، وبقية مدن الأنبار التي يحاصر فيها تنظيم داعش المدنيين العزل ويستخدمهم دروعًا بشرية».
وأضاف الكربولي أن «اجتماعًا لحكومة الأنبار المحلية برئاسة محافظ الأنبار، صهيب الراوي، مع رئيس الحكومة الاتحادية رئيس الوزراء، حيدر العبادي، جرى خلاله بحث استعدادات تحرير المحافظة من دنس عصابات (داعش) الإرهابية وحماية المواطنين، وإعادة العائلات النازحة ومشاركة أهالي الأنبار في تحرير مناطقهم، إضافة إلى مسك الأرض بعد تحريرها».
من جانبه، قال الدكتور عبد الهادي أسود، مدير مركز الإسناد والدعم النفسي والاجتماعي في مستشفى الفلوجة التعليمي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوضع الصحي في المدينة يزداد تأزمًا، ولدينا نقص كبير جدًا في المواد الطبية والأدوية، وهذا النقص ينذر بكارثة صحية وإنسانية ولا أحد يستمع لنداءاتنا المتكررة للحكومة بأن تعالج الأمر بشكل فوري والقيام بإرسال فرق إغاثة طبية». وتابع: «أعداد الوفيات في تصاعد مستمر، وأغلب الحالات التي يستقبلها مستشفى الفلوجة من الجرحى والمرضى صرنا نقف أمامها عاجزين لعدم قدرتنا على تقديم شيء بسبب عدم توفر المواد الطبية والعلاجية». وأشار إلى أن «مستشفى الفلوجة استقبل (3079) جثة بينها (250 امرأة و404 طفل منذ احتلال المدينة من قبل مسلحي تنظيم داعش والعدد يتزايد بشكل يومي».
وفي سياق متصل، أكد محافظ الأنبار، صهيب الراوي، أن «ما يتعرض له المدنيّون الذين اضطروا للبقاء في الأنبار، هو كارثة إنسانية تضعهم في تماس مباشر ضمن رحى معارك التحرير الدائرة في الأنبار، وهذا ما يتطلب توفير ممر ومكان آمن لهم». وقال الراوي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «شددنا خلال لقائنا برئيس الوزراء حيدر العبادي، على أهمية توفير الممر والمكان الآمن للمواطنين الأبرياء العزل المحاصرين في مدن الأنبار حتى الآن، والذين يعانون من سطوة مسلحي تنظيم داعش الإرهابي ومن نار القصف العشوائي، وكذلك طالبنا بتقديم الدعم والمساعدة لإغاثة من خرج من مدن الأنبار نازحًا إلى مناطق أخرى آمنة، وهذان المطلبان هما ضرورة لا تقل أهمية عن تحرير المحافظة من كيان (داعش) الإرهابي».
وأضاف الراوي: «إن رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد من جهتهِ التزامات الحكومة المركزية في إغاثة النازحين وتوفير الممرات الآمنة لمن بقي في الأنبار، بالتزامن مع جهود التحرير التي تمضي فيها التشكيلات العسكرية الرسمية وبالتعاون مع أبناء العشائر، مؤكدًا في الوقت نفسه على ضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد للخروج من الأزمة التي يمر بها العراق».
من جهة أخرى، قال أركان خلف الطرموز، عضو مجلس محافظة الأنبار ورئيس لجنة الإعمار فيها، إن مدينة الفلوجة «تحولت إلى خراب، فقد تم تدمير ما نسبته 80 في المائة من بنيتها التحتية، وهي ما بين أحياء سكنية ومبان حكومية، كما شهدت المدينة نزوح أكثر من نصف مليون من مجموع سكانها إلى مناطق متفرقة والبقية من أهلها هم يقبعون تحت حصار مسلحي (داعش) ونيران القصف العشوائي من قبل القوات الحكومية المخيف». وأضاف: «إن المدينة تحتاج إلى منظمات إغاثية دولية تدخل لإنقاذ أرواح الآلاف من الأبرياء المحاصرين، كما تحتاج المدينة إلى مبالغ كبيرة لإعادة إعمارها بعد تحريرها من سطوة تنظيم داعش».
وفي ناحية الصقلاوية (45 كم شرق مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار)، أعلن حكمت سليمان المستشار السياسي لمحافظ الأنبار، عن تحرير 70 في المائة من ناحية الصقلاوية شمال الفلوجة، وبين أن القوات الأمنية والحشد الشعبي فرضت سيطرتها على عدة مؤسسات حكومية وسط الناحية.
وقال سليمان لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوات الأمنية أطلقت عملية عسكرية شاركت بها قوات من الجيش العراقي والحشد الشعبي وأبناء عشائر الصقلاوية وبمساندة طيران الجيش»، موضحًا أن «هذه القوات تمكنت من تحرير 70 في المائة من ناحية الصقلاوية شمال الفلوجة». وأضاف أن «القوات استطاعت أن تحرر بناية المجلس المحلي وبناية مديرية الناحية ومركز الشرطة والمركز الصحي وجامع الصقلاوية»، مؤكدًا أنها «فرضت سيطرتها على جميع تلك الدوائر».
من جانبه، أعلن مصدر أمني عراقي، أمس، أن تنظيم داعش أعدم 3 نازحين في قضاء الشرقاط (290 كيلومترًا شمال بغداد). وقال المصدر إن «تنظيم داعش نفذ حكم الإعدام بحق 3 من النازحين من تكريت في قضاء الشرقاط بتهمة الردة والتعاون مع الحكومة الصفوية رميًا بالرصاص».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.