ماكرون لزيلينسكي: متضامنون معكم حتى تستعيد بلادكم كامل سيادتها

السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون لدى ترحيبها بنظيرتها الأوكرانية أولينا زيلينسكي في «الإليزيه» اليوم (رويترز)
السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون لدى ترحيبها بنظيرتها الأوكرانية أولينا زيلينسكي في «الإليزيه» اليوم (رويترز)
TT

ماكرون لزيلينسكي: متضامنون معكم حتى تستعيد بلادكم كامل سيادتها

السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون لدى ترحيبها بنظيرتها الأوكرانية أولينا زيلينسكي في «الإليزيه» اليوم (رويترز)
السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون لدى ترحيبها بنظيرتها الأوكرانية أولينا زيلينسكي في «الإليزيه» اليوم (رويترز)

لأول مرة، تستضيف باريس غداً (الثلاثاء) مؤتمراً دولياً لدعم أوكرانيا، سيضم؛ وفق ما أكد «قصر الإليزيه» في تعميم له، 70 مشاركاً يمثلون 47 دولة، هي الدول الرئيسية الداعمة لكييف، إضافة إلى المنظمات الدولية والمؤسسات المالية. ويعقب المؤتمر الدولي الصباحي بعنوان: «متضامنون مع الشعب الأوكراني»، آخر ثنائي الطابع تستضيفه وزارة الاقتصاد الفرنسية التي دعت 500 شركة ومؤسسة فرنسية لحضوره.
وتؤكد مصادر «قصر الإليزيه» أن فكرة المؤتمرَين برزت منذ يوليو (تموز) الماضي عبر التشاور المنتظم بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ومن المقرر أن يفتتح ماكرون المؤتمر الدولي في مقر لوزارة الخارجية الفرنسية، يليه زيلينسكي بكلمة من بُعد، كما سيرأسان معاً المؤتمرَين. والأمر نفسه سيتكرّر بخصوص المؤتمر الثنائي الذي تريده باريس دليلاً على عزمها المشاركة في إعادة إنهاض أوكرانيا، وتمكين الشركات الفرنسية من لعب دور رئيسي في هذه المهمة.
واستبق رئيسا الدولتين المؤتمر باتصال هاتفي جرى مساء الأحد، هو الأربعين بينهما منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك لتنسيق المواقف ووضع اللمسات الأخيرة على المؤتمرين، فضلاً عن التشاور بشأن آخر التطورات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.
وأصدر «الإليزيه» بياناً جاء فيه أن المؤتمر الأول يهدف إلى «جمع داعمي أوكرانيا الدوليين للاستجابة بشكل ملموس وعلى المدى القصير للحاجات الملحة للشعب الأوكراني وتمكينه من تخطي فصل الشتاء، خصوصاً في مجالات الكهرباء والتدفئة والمياه والصحة والنقل...». ووفق «الإليزيه» أيضاً، فإنّ غاية المؤتمر الثنائي مساعدة أوكرانيا على «الصمود وإعادة الإعمار»، وإن الشركات الفرنسية العديدة المشاركة سيكون المطلوب منها الاستجابة للحاجات الأوكرانية الطارئة والمساهمة في إعادة إعمار البلاد والاستثمار في قدرات وإمكانات الاقتصاد الأوكراني على المدى الطويل.
وعملياً؛ تشجع باريس شركاتها التي تسعى إلى أن يكون لها موطئ قدم في أوكرانيا عندما تنتهي الحرب وتنطلق عملية إعادة البناء، على التركيز بالطبع على قطاعات الطاقة والمياه والبنى التحتية الرئيسية التي يستهدفها القصف الروسي بالدرجة الأولى، ولكن أيضاً على قطاعات الاستشفاء والمواصلات والصحة ومساعدة أوكرانيا في المجال السيبراني والتقنيات المتقدمة. وتريد باريس أيضاً إطلاق منصة يكون غرضها توفير صورة واضحة عن الحاجات الأوكرانية حتى تكون العروض المقدمة على المستوى العالمي متوافقة معها وبشكل آني ومباشر. وتعبّر باريس عن أن المؤتمَرَيْن «يكملان» المؤتمرات السابقة التي تواترت منذ الربيع الماضي، متنقلة من بوخارست إلى لوغانو وبرلين.
كما هو واضح مما سبق، لن يغوص المؤتمران في الشؤون العسكرية والسياسية التي تناقَش في محافل أخرى، أهمها القمة الافتراضية التي دعا إليها المستشار الألماني أولاف شولتس أطراف نادي «مجموعة السبع» لمناقشة آخر تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، فيما يتواصل القصف الروسي على المؤسسات الحيوية بالتوازي مع استقواء الحديث حول الحاجة لإطلاق مفاوضات، يراها كل من الطرفين الروسي والأوكراني وفق شروطه.
والأحد؛ اغتنم ماكرون مناسبة الاتصال الهاتفي بزيلينسكي ليؤكد له، وفق ما صدر عن «قصر الإليزيه»، «تضامن فرنسا الدائم والمتواصل مع أوكرانيا حتى تستعيد سيادتها كاملة على أراضيها كافة». وأردف «الإليزيه» أن ماكرون «أعرب عن ترحيبه بخطة السلام من 10 نقاط» التي طرحها زيلينسكي بمناسبة كلمة له من بُعْد لقادة «مجموعة العشرين» أواسط الشهر الماضي.
وأهم ما جاء في خطة الرئيس الأوكراني مطالبته بعودة محطة زابوريجيا النووية «فوراً» لأوكرانيا ووضعها تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية، وخروج القوات من كامل الأراضي الأوكرانية، ومحاكمة المسؤولين عن الحرب عبر تشكيل محكمة دولية خاصة، وتوفير ضمانات أمنية مستقبلية لأوكرانيا... وواضح أن طرح زيلينسكي يتناقض تماماً مع طرح الرئيس الروسي الذي يريد قبل كل شيء «الاعتراف بالحقائق التي استجدّت على الأرض»؛ بمعنى الاعتراف الأوكراني والغربي بضم المناطق الأوكرانية الأربع؛ وهو ما يرفضه الغربيون قطعاً.
ورغم أهمية الحضور الدولي في مؤتمر اليوم الصباحي، فإن ما يثير الاستغراب أهدافه المتواضعة التي لا تتخطى مساعدة أوكرانيا لاجتياز الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة. وحتى عصر أمس، لم تكن دوائر «الإليزيه» قد أفرجت عن لوائح المشاركين من رؤساء دول وحكومات ووزراء وممثلين، ولا عما هو متوقع من المؤتمر لجهة الالتزامات. بيد أنّ ما ركزت عليه مصادر القصر الرئاسي أن المطلوب ليس وعوداً؛ بل التزامات يتم العمل بها «فوراً» وليس بعد وقت غير معروف.
وتعدّ باريس، في ما خص المؤتمر الثاني، أن الشركات الفرنسية «راغبة في المساهمة بأن تكون طرفاً في مشروع إعادة إعمار أوكرانيا، وأنها تمتلك الأدوات المالية الضرورية لدعمها». لذا، سيكون المؤتمر، بما سيتخلله من ورشات عمل وطاولات مستديرة ولقاءات مباشرة، فرصة لإظهار كفاءات وقدرات الشركات الفرنسية وعزمها على أن تكون طرفاً فاعلاً لفترة ما بعد الحرب. ووفق تعميم «الإليزيه»؛ فإن مجموعة من العقود سوف يتم توقيعها بهذه المناسبة.
وبعيداً من هذه الجوانب، يرى مراقبون في باريس أنّ المؤتمرَين سيوفّران الفرصة للطرفين لقلب صفحة سوء التفاهم التي حدثت بينهما منذ بداية الحرب، حيث أُخِذَ على فرنسا «مراعاتها» الطرف الروسي، والامتناع عن الوقوف بقوة إلى جانب أوكرانيا. وجاءت الكلمة الأخيرة ﻟماكرون التي تحدث فيها عن الحاجة لتوفير «ضمانات أمنية» لروسيا، لتزيد العلاقات الثنائية تأزماً. وقد عدّت مصادر «الإليزيه» أن ما قاله ماكرون جرى تشويهه وعُزِلَ عن سياقه.
وبالتوازي؛ توجد عقيلة الرئيس الأوكراني في باريس منذ أمس (الأحد)، وقد استقبلها ماكرون صباحاً في «قصر الإليزيه».
وبمناسبة المؤتمرَين، وزعت الرئاسة إثباتاً بالمساعدات الفرنسية والأوروبية الاقتصادية والإنسانية والعسكرية التي وفرت لأوكرانيا. ويفهم منها أن باريس قدمت 18 مدفعاً متقدماً من طراز «سيزار»، ومدافع من عيار «155 ملم»، وقذائف متعددة الأنواع، وسيارات مصفحة، وقاذفتي صواريخ، وصواريخ دفاع جوي من طراز «كروتال»، وأنظمة مضادة للدبابات، إضافة إلى تأهيل وتدريب عسكريين أوكرانيين مختصين. وغذّت باريس، فردياً، صندوقاً من 200 مليون يورو (لأوكرانيا)، وساهمت ﺑ550 مليوناً في «الصندوق الأوروبي للدعم العسكري لأوكرانيا». وترفض فرنسا تصنيفها خامسة من بين الدول الداعمة لأوكرانيا.



أستراليا تبدأ تحقيقاً في معاداة السامية بعد هجوم بونداي

ضباط الشرطة ينفّذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)
ضباط الشرطة ينفّذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تبدأ تحقيقاً في معاداة السامية بعد هجوم بونداي

ضباط الشرطة ينفّذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)
ضباط الشرطة ينفّذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)

بدأت أستراليا، اليوم الثلاثاء، تحقيقاً مدعوماً من الحكومة حول معاداة السامية، بعد أن أسفرت واقعة إطلاق نار على احتفال يهودي عند شاطئ بونداي، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن مقتل 15 شخصاً. وأثار الهجوم الذي استهدف فعالية يهودية للاحتفال بعيد الأنوار «حانوكا» صدمة في بلدٍ يفرض قوانين صارمة بشأن الأسلحة النارية، وأطلق دعوات إلى فرض رقابة أكثر صرامة وإجراءات أقوى ضد معاداة السامية.

و(اللجنة الملكية) هي أقوى نوع من التحقيقات الحكومية في أستراليا، التي يمكنها إجبار الأشخاص على الإدلاء بشهاداتهم، وتترأسها القاضية المتقاعدة فيرجينيا بيل.

وستنظر اللجنة في وقائع إطلاق النار، وكذلك معاداة السامية والتماسك الاجتماعي في أستراليا، ومن المتوقع أن تعلن نتائجها بحلول ديسمبر من هذا العام.

وفي بيانها الافتتاحي أمام محكمة في سيدني، اليوم الثلاثاء، قالت بيل إن الترتيبات الأمنية للحدث ستشكل جزءاً رئيسياً من عمل اللجنة.

وأضافت: «تحتاج اللجنة إلى التحقيق في الترتيبات الأمنية لذلك الحدث، ورفع تقرير حول ما إذا كانت أجهزة المخابرات وإنفاذ القانون أدت عملها بأقصى قدر من الفعالية».

وتقول الشرطة إن المسلّحيْن المتهمين وهما ساجد أكرم وابنه نافيد استلهما أفكارهما من تنظيم «داعش».

وقُتل ساجد برصاص الشرطة في موقع الحادث، بينما يواجه نافيد، الذي تعرّض للإصابة لكنه نجا، حالياً تُهماً تشمل 15 تهمة قتل وتهمة إرهابية.

وقالت بيل إنه بموجب الإجراءات القانونية الجارية، لن يجري استدعاء أي شهود محتملين في محاكمة أكرم للإدلاء بشهادتهم أمام اللجنة.


الأمم المتحدة: 606 مهاجرين قضوا أو فُقدوا في البحر المتوسط منذ مطلع 2026

مهاجرون يعانون من الجفاف الشديد ودوار البحر يرقدون على أرضية سفينة تجارية في البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من الساحل الليبي 17 يناير 2026 (أ.ف.ب)
مهاجرون يعانون من الجفاف الشديد ودوار البحر يرقدون على أرضية سفينة تجارية في البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من الساحل الليبي 17 يناير 2026 (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: 606 مهاجرين قضوا أو فُقدوا في البحر المتوسط منذ مطلع 2026

مهاجرون يعانون من الجفاف الشديد ودوار البحر يرقدون على أرضية سفينة تجارية في البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من الساحل الليبي 17 يناير 2026 (أ.ف.ب)
مهاجرون يعانون من الجفاف الشديد ودوار البحر يرقدون على أرضية سفينة تجارية في البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من الساحل الليبي 17 يناير 2026 (أ.ف.ب)

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، إن 606 مهاجرين على الأقل قضوا أو فُقد أثرهم في البحر المتوسط منذ مطلع عام 2026.

وتابعت: «بذلك تكون بداية عام 2026 قد سجّلت الحصيلة الأكثر فداحة من حيث الوفيات في المتوسط منذ أن بدأت المنظمة تسجيل هذه البيانات في عام 2014».

وقال متحدّث باسمها إن 30 شخصاً على الأقل فُقد أثرهم بعد غرق قارب كان يقلّهم قبالة سواحل كريت، السبت، فيما كانوا متّجهين إلى اليونان في أحوال جوية سيئة، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت السلطات اليونانية انتشال جثث ثلاثة رجال وامرأة، في حين تواصل أربعة زوارق البحث عن ناجين.

وكان القارب يقل مهاجرين غالبيتهم من السودان ومصر، وبينهم أربعة قصّر.

سفينة إنقاذ إيطالية في البحر المتوسط (د.ب.أ - أرشيفية)

وقالت السلطات اليونانية، السبت، إن سفينة تجارية تم إرسالها لإنقاذ القارب قبالة ميناء كالي ليمينيس في جزيرة كريت.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن القارب أبحر في 19 فبراير (شباط) من مدينة طبرق الليبية التي تبعد نحو 170 ميلاً بحرياً، لكنه غرق على بعد نحو 20 ميلاً بحرياً من جزيرة كريت.

شهد العام الماضي تدفّقاً للمهاجرين من ليبيا سعياً للوصول إلى كريت، الجزيرة التابعة لليونان العضو في الاتحاد الأوروبي.

ودعت المنظمة إلى تعزيز التعاون الإقليمي، وتكثيف جهود البحث والإنقاذ في القطاع الأوسط للبحر المتوسط في مواجهة شبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم.

وشدّدت المنظمة على أهمية توسيع نطاق المسارات الآمنة والمنتظمة للحد من المخاطر وإنقاذ الأرواح.

Your Premium trial has ended


أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.