«الأعلى للدولة» الليبي يصوت لصالح تعليق التواصل مع «النواب»

الدبيبة يجدد تمسكه بمسار الدستور والانتخابات

جانب من اجتماع المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس)

صعّد المجلس الأعلى للدولة من خلافه مع مجلس النواب، بينما جدد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، التأكيد على أنه «ليس لدينا إلا مسار الدستور والانتخابات سواء بالدستور المؤقت أو القاعدة الدستورية».
وقال الدبيبة، مساء أمس (السبت) بطرابلس في منتدى عضوات المجالس البلدية، إنه «لا طريق آخر، ولا يمكن أن نترك الأشخاص يعبثون بمستقبلنا ومستقبل أولادنا»، معلناً أنه «لن يكون هناك أي قتال جديد بين الليبيين».
وتابع: «نوايانا صادقة، ولا نسعى سوى لخدمة الوطن والمواطن»، وزعم أن «لدينا اليوم فرصة تاريخية لنعيد للوطن حريته وإمكانياته المادية. أنهكتنا الحروب، وتقاتل الليبيون فيما بينهم دون سبب».
ودعا الدبيبة إلى التوعية بأهمية الانتخابات والدستور، لافتاً إلى أطماع جهات داخلية وخارجية، لم يحددها، في ليبيا، مجدداً دعمه لهذه الملتقيات للقيادات المنتخبة، خصوصاً للمرأة، مشيراً إلى أنها «يجب أن تلعب دورها في بناء الوطن ودعم استقراره، وهذا لن يتأتّى إلا بالدستور والانتخابات»، مشيداً بأدوار المرأة الليبية، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، داخل البلاد وخارجها.
في غضون ذلك، صعّد المجلس الأعلى للدولة من خلافه مع مجلس النواب، بعدما صوت أعضاؤه في جلسة عقدوها اليوم (الأحد) بالعاصمة طرابلس، على تعليق التواصل مع مجلس النواب في المسارات كافة لحين إلغاء قانون المحكمة الدستورية، التي استحدثها أخيراً في مدينة بنغازي بشرق البلاد.
وقال أعضاء بمجلس الدولة إن 68 من أصل 79 عضواً حضروا الجلسة، صوتوا لصالح تعليق التواصل مع مجلس النواب.
ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر، إمهال البعثة الأممية المجلسين حتى السبت المقبل لإتمام اتفاقهما حول السلطة التنفيذية، والمسار الدستوري لعقد الانتخابات.
وتزامن ذلك مع مطالبة «الملتقى الليبي الجامع» - الذي عقد أمس بطرابلس تحت رعاية حكومة الدبيبة - المجلس الرئاسي بالاضطلاع بواجباته واتخاذ القرارات الحاسمة تجاه الشعب، وتجميد مجلسي النواب والدولة، وحلهما لانتهاء صلاحياتهما، والإسراع في بناء جسم بديل، وظيفته تأسيس قواعد قانونية تقام على أساسها الانتخابات.
كما دعا لإتاحة الفرصة للشعب لممارسة حقه الديمقراطي الذي طال انتظاره، واستكمال الاستحقاقات الانتخابية المعبرة عن رغبة الليبيين في التغيير وبناء الدولة، وتوحيد كل الجهود في مختلف ربوع البلاد؛ لاستعادة هيبة الدولة وسيادتها الوطنية، بالإضافة إلى تأكيد وحدة التراب الليبي وحرمة الدم الليبي، والعمل بكل قوة على تحقيق المصالحة الوطنية من خلال تفعيل الحوار المجتمعي العام.
في المقابل، أعلنت السفارة الأميركية أن الولايات المتحدة تدعم سيادة ليبيا، وأن تكون مستقرة وموحدة وآمنة وخالية من التدخل الأجنبي، وأن تكون لها حكومة منتخبة ديمقراطياً تدعم حقوق الإنسان والتنمية، وقادرة على مكافحة الإرهاب داخل حدودها.
وأعربت، في بيان لها عبر «تويتر» مساء (السبت)، عن اعتقادها بأن حماية حقوق الليبيين في حرية التعبير والتجمع السلمي، فضلاً عن حقوق الإنسان الأساسية الأخرى، هي أساس ضروري لبلد أكثر ازدهاراً وسلاماً.