خلاف الجزائر وإسبانيا حول الصحراء يحول دون انتعاش العلاقات التجارية

صورة أرشيفية تجمع الرئيس الجزائري السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة مع رئيس الحكومة الإسبانية سابقا خوسيه ماريا أزنار عام 2005 أثناء التوقيع على معاهدة الصداقة (الرئاسة الجزائرية)

أفاد مسؤول جزائري في قطاع التجارة والخدمات أن عمليات البيع والشراء مع إسبانيا تظل متوقفة بشكل كامل منذ ستة أشهر، بعكس التفاؤل الذي أبداه ناشطون في مجال التجارة الخارجية بالبلدين الصيف الماضي. علماً بأن قيمة المبادلات بين البلدين المتوسطين تبلغ 6.5 مليار دولار سنوياً، نصفها للغاز والنفط.
وصرح جمال الدين بوعبد الله، رئيس «غرفة التجارة والصناعة الجزائرية - الإسبانية»، وهو جهاز أحدث لتسهيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، للمنصة الإخبارية الفرنكفونية «كل شيء عن الجزائر»، أن قرار تجميد التجارة الذي اتخذته سلطات الجزائر في التاسع من يونيو (حزيران) الماضي «لا يزال سارياً، ولا توجد أي انفراجة في الوضع. وقد بلغنا في شهر يوليو (تموز) الماضي أن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (تابعة للحكومة) رخصت من جديد للتبادلات مع إسبانيا، وأنها سمحت للبنوك بتوطين عملياتها التجارية من جديد. لكن في النهاية تم تكذيب ذلك من طرف وكالة الأنباء الجزائرية»، مشيراً إلى أن «كل شيء بقي على حاله تماماً».
وبنهاية يوليو الماضي ذكرت «جمعية البنوك» في مذكرة عدت مفاجئة، وجهتها لمسيري المصارف العمومية، أن قراراً برفع حظر التجارة مع إسبانيا «بات ساري المفعول بدءاً من 28 يوليو 2022»، وطالبتهم بوقف العمل بمذكرة سابقة تأمرهم بـ«الوقف الفوري» لتوطين العمليات التجارية وتبادل الخدمات، التي كان يقوم بها رجال الأعمال والناشطين في الاستيراد والتصدير الجزائريين والإسبان.
وأوضحت «كل شيء عن الجزائر» أن بوعبد الله لم يقدم إحصائيات عن مستوى وحجم التبادل، الذي نزلت إليه المبادلات التجارية بين البلدين، مقارنة مع ما كانت عليه قبل الأزمة السياسية، ونقلت عنه أنه «انخفض بشكل محسوس»، وأن قطاعات كثيرة تضررت من الخلاف الدبلوماسي بين البلدين، أهمها الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية، والمنتجات الكيميائية والصناعة الغذائية والخزف، واللحوم الحمراء وبيع الماشية. وهذه الأنشطة توقفت نهائياً، حسب بوعبد الله، الذي أوضح بأن المؤسسات الجزائرية تضررت أكثر من المؤسسات الإسبانية التي تشتغل مع الجزائر، بحكم أنها تستورد مادتها الأولية من إسبانيا.
وبنهاية يوليو الماضي قال وزير الخارجية الإسبانية، خوسيه مانويل ألباريس للصحافة المحلية، أن بلاده «تريد أن تكون علاقاتها مع الجزائر تماماً كما كانت قبل الحادثة»، وكان يشير إلى تعليق الجزائر «معاهدة الصداقة»، التي تربطها مع إسبانيا منذ 2002. تعبيراً عن غضبها من تغيّر الموقف الإسباني من نزاع الصحراء المتنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليساريو، التي تدعمها الجزائر. كما قال أيضاً إن العلاقات الثنائية التي تريدها مدريد يجب أن تكون «مبنية على الصداقة والاحترام والمساواة في مسألة السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية». وفهم مراقبون من تصريحات ألباريس أن مدريد تعتبر تأييدها خطة الحكم الذاتي المغربية «قضية سيادية»، فيما كانت الجزائر أعلنت أن ذلك «يتنافى مع التزامات إسبانيا القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة لإقليم الصحراء سابقاً».
يشار إلى أن الجزائر لم تعد سفيرها إلى مدريد، منذ أن سحبته في مارس (آذار) الماضي. وقامت في وقت لاحق بنقله إلى باريس، في خطوة دلت على بلوغ غضب الجزائر حداً بعيداً. وبات واضحاً حسب ملاحظين أن الجزائر أرادت إلحاق خسائر مادية بإسبانيا من وراء وقف التجارة، لإرغامها على العودة عن قرارها.