3 مقترحات تدرسها الحكومة لحل أزمة الصحافيين مع «قانون مكافحة الإرهاب»

مساعد وزير العدالة الانتقالية لـ {الشرق الأوسط}: سنعمل على احتواء مخاوفهم

تدرس الحكومة المصرية ثلاثة مقترحات بشأن المادة (33) من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، والتي تلقى اعتراضا واسعا من جانب الصحافيين، حيث تتضمن عقوبة السجن للذين ينشرون أخبارا مخالفة للبيانات الرسمية، وقال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، وشؤون مجلس النواب، إن المقترحات تتضمن «إلغاء المادة نهائيا، أو نقلها إلى قانون آخر، أو الإبقاء عليها بمشروع القانون مع تعديل العقوبة لتقتصر على الغرامة فقط دون الحبس». واجتمعت الحكومة المصرية في وقت متأخر من مساء أول من أمس، لإعادة مناقشة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب المثير للجدل. وقال المستشار محمود فوزي، مساعد وزير العدالة الانتقالية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «الحكومة ستعمل على احتواء مخاوف الصحافيين، وبحث مطالبهم من خلال إعادة مناقشة المشروع». وكانت الحكومة قد أقرت مطلع يوليو (تموز) الحالي، مشروع القانون، الذي لا يصبح ساريا إلا بعد أن يقره الرئيس عبد الفتاح السيسي. لكن نقابة الصحافيين احتجت بشدة على نص آخر يقيد حرية الصحافة.
وأثار مشروع القانون احتجاجا شديدا من نقابة الصحافيين والأحزاب السياسية لأنه يتضمن نصا يقضي بعقوبة السجن عامين كحد أدنى لنشر «أخبار كاذبة بشأن هجمات إرهابية مخالفة للبيانات الرسمية». وقال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري، سيعقد اجتماعا في أقرب وقت ممكن، بحضوره وبمشاركة وزير العدل المستشار أحمد الزند، للوصول إلى تصور بشأن المادة (33) الخاصة بالصحافة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار سعي الحكومة لإصدار القانون في أقرب وقت، وفي ضوء اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء مع مجلس نقابة الصحافيين وعدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية والكتاب. وأضاف المستشار الهنيدي في تصريحات أمس، أن اللقاء شهد ثلاثة مقترحات بشأن المادة (33) من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، تتمثل في إلغاء المادة نهائيًا، أو نقلها إلى قانون آخر، أو الإبقاء عليها بمشروع القانون مع تعديل العقوبة لتقتصر على الغرامة فقط دون حبس الصحافيين. وأوضح الهنيدي أن الحكومة أكدت خلال اجتماعها مع الجماعة الصحافية أمس، أن نص المادة (33) لم يستهدف أي مساس بحرية الصحافة. وحول الانتقادات التي وجهها المجلس القومي لحقوق الإنسان للحكومة لعدم أخذ رأيه في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، قال الهنيدي، إن المجلس لم يرسل أي اعتراضات مكتوبة بهذا الشأن. وفي السياق ذاته، استقبل المستشار الهنيدي أمس القائم بأعمال السفير الألماني في القاهرة، بمقر الوزارة بمجلس النواب، حيث ناقش معه مشروع قانون مكافحة الإرهاب. وبحسب بيان وزارة العدالة الانتقالية فإن الوزير أكد للمسؤول الألماني أن القانون «سيطبق على الجميع في مصر، وأنه لا داعي للقلق لأن القانون لا يزال مشروعا، ولم يصدر بعد، وهو قيد الدراسة وأن المادة (33) التي تتحدث عن تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية، ما زالت قيد البحث في ضوء الملاحظات التي تثور حولها».
وتابع الهنيدي: إن حرية الصحافة يضمنها الدستور المصري وتحرص عليها الدولة، وإنه ليس من توجهات الحكومة أو نيتها المساس بذلك.
وأوضح أن مصر في سبيل استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية وإجراء الانتخابات البرلمانية، وأن اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة بإطلاق الدعوة لهذه الانتخابات فور اكتمال الإجراءات والاستعدادات، بعد إصدار قانون الانتخابات المعروض على الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن، بعد أن انتهت الحكومة من إعداد القانون عقب الأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية العليا وتنفيذ الحكم الصادر منها.