عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
العالم العربي

3 مقترحات تدرسها الحكومة لحل أزمة الصحافيين مع «قانون مكافحة الإرهاب»

مساعد وزير العدالة الانتقالية لـ {الشرق الأوسط}: سنعمل على احتواء مخاوفهم

3 مقترحات تدرسها الحكومة لحل أزمة الصحافيين مع «قانون مكافحة الإرهاب»
TT
TT

3 مقترحات تدرسها الحكومة لحل أزمة الصحافيين مع «قانون مكافحة الإرهاب»

3 مقترحات تدرسها الحكومة لحل أزمة الصحافيين مع «قانون مكافحة الإرهاب»

تدرس الحكومة المصرية ثلاثة مقترحات بشأن المادة (33) من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، والتي تلقى اعتراضا واسعا من جانب الصحافيين، حيث تتضمن عقوبة السجن للذين ينشرون أخبارا مخالفة للبيانات الرسمية، وقال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، وشؤون مجلس النواب، إن المقترحات تتضمن «إلغاء المادة نهائيا، أو نقلها إلى قانون آخر، أو الإبقاء عليها بمشروع القانون مع تعديل العقوبة لتقتصر على الغرامة فقط دون الحبس». واجتمعت الحكومة المصرية في وقت متأخر من مساء أول من أمس، لإعادة مناقشة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب المثير للجدل. وقال المستشار محمود فوزي، مساعد وزير العدالة الانتقالية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «الحكومة ستعمل على احتواء مخاوف الصحافيين، وبحث مطالبهم من خلال إعادة مناقشة المشروع». وكانت الحكومة قد أقرت مطلع يوليو (تموز) الحالي، مشروع القانون، الذي لا يصبح ساريا إلا بعد أن يقره الرئيس عبد الفتاح السيسي. لكن نقابة الصحافيين احتجت بشدة على نص آخر يقيد حرية الصحافة.
وأثار مشروع القانون احتجاجا شديدا من نقابة الصحافيين والأحزاب السياسية لأنه يتضمن نصا يقضي بعقوبة السجن عامين كحد أدنى لنشر «أخبار كاذبة بشأن هجمات إرهابية مخالفة للبيانات الرسمية». وقال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري، سيعقد اجتماعا في أقرب وقت ممكن، بحضوره وبمشاركة وزير العدل المستشار أحمد الزند، للوصول إلى تصور بشأن المادة (33) الخاصة بالصحافة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار سعي الحكومة لإصدار القانون في أقرب وقت، وفي ضوء اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء مع مجلس نقابة الصحافيين وعدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية والكتاب. وأضاف المستشار الهنيدي في تصريحات أمس، أن اللقاء شهد ثلاثة مقترحات بشأن المادة (33) من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، تتمثل في إلغاء المادة نهائيًا، أو نقلها إلى قانون آخر، أو الإبقاء عليها بمشروع القانون مع تعديل العقوبة لتقتصر على الغرامة فقط دون حبس الصحافيين. وأوضح الهنيدي أن الحكومة أكدت خلال اجتماعها مع الجماعة الصحافية أمس، أن نص المادة (33) لم يستهدف أي مساس بحرية الصحافة. وحول الانتقادات التي وجهها المجلس القومي لحقوق الإنسان للحكومة لعدم أخذ رأيه في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، قال الهنيدي، إن المجلس لم يرسل أي اعتراضات مكتوبة بهذا الشأن. وفي السياق ذاته، استقبل المستشار الهنيدي أمس القائم بأعمال السفير الألماني في القاهرة، بمقر الوزارة بمجلس النواب، حيث ناقش معه مشروع قانون مكافحة الإرهاب. وبحسب بيان وزارة العدالة الانتقالية فإن الوزير أكد للمسؤول الألماني أن القانون «سيطبق على الجميع في مصر، وأنه لا داعي للقلق لأن القانون لا يزال مشروعا، ولم يصدر بعد، وهو قيد الدراسة وأن المادة (33) التي تتحدث عن تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية، ما زالت قيد البحث في ضوء الملاحظات التي تثور حولها».
وتابع الهنيدي: إن حرية الصحافة يضمنها الدستور المصري وتحرص عليها الدولة، وإنه ليس من توجهات الحكومة أو نيتها المساس بذلك.
وأوضح أن مصر في سبيل استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية وإجراء الانتخابات البرلمانية، وأن اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة بإطلاق الدعوة لهذه الانتخابات فور اكتمال الإجراءات والاستعدادات، بعد إصدار قانون الانتخابات المعروض على الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن، بعد أن انتهت الحكومة من إعداد القانون عقب الأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية العليا وتنفيذ الحكم الصادر منها.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
  • دمشق: «الشرق الأوسط»
TT
  • دمشق: «الشرق الأوسط»
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.

مواضيع
أخبار سوريا هيئة تحرير الشام الأسد سوريا