الرئاسة العراقية تؤكد وجود 662 ملفا لمحكومين لم يصادق عليهم

مؤتمر لناشطين في أربيل لإيقاف إعدام 7 آلاف متهم

نفت رئاسة الجمهورية في العراق الأنباء التي تحدثت عن وجود سبعة آلاف محكوم بالإعدام يمتنع الرئيس فؤاد معصوم للمصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم. وقال بيان للرئاسة العراقية أمس بأنه «وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية تم تشكيل لجنة قانونية من عدد من المستشارين القانونيين في رئاسة الجمهورية لغرض تدقيق ودراسة ملفات الإعدام الواردة إلى الرئاسة من مجلس القضاء الأعلى بغية إصدار مراسيم جمهورية بذلك».
وأضاف: «لقد أنجزت اللجنة الخاصة والمكلفة بتدقيق أضابير المحكومين بالإعدام والوقوف على أسباب تأخر إصدار بعض المراسيم منذ عام 2006 ولغاية 2014 رغم مصادقة تلك الأحكام من المحكمة المختصة ووجود التخويل من مجلس رئاسة الجمهورية في فترة مجلس الرئاسة منذ 2006 لغاية 2010. لأحد أعضاء مجلس الرئاسة وكذلك وجود تخويل لإصدار المراسيم لنائب رئيس الجمهورية من 2010 ولغاية 2014». وتابع أنه «وبعد الدراسة والتدقيق توصلت اللجنة إلى أن عدد الملفات الواردة إلى رئاسة الجمهورية والتي لم تتم المصادقة عليها منذ 2006 إلى 2014 بلغت 662 ملف منها 42 ملفا فقط منذ تولي رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، لمنصبه في 24 يوليو (تموز) العام الماضي».
وأشار البيان إلى أن «مجلس رئاسة الجمهورية تبين له أنه ومنذ 2006 إلى 2010 قد أصدر عدة مراسيم جمهورية لعدد من الدعاوى دون الآخر، تاركًا 289 ملفا دون أن يصدر فيها مرسوم جمهوري رغم وجود تخويل من مجلس الرئاسة لأحد نواب الرئيس بإصدار مراسيم المصادقة على أحكام الإعدام». وقال: «كما تبين أن نائب رئيس الجمهورية، السابق، خضير الخزاعي، المخول بإصدار المراسيم الجمهورية منذ 2010 ولغاية 2014 أيضا أصدر مراسيم لبعض القضايا دون البعض الآخر، تاركًا 331 ملف دون أن يصدر فيها مرسوما بالمصادقة».
وأوضح البيان أنه «ومن خلال تدقيق المراسيم التي سبق أن أصدرتها رئاسة الجمهورية تبين أن السلطة التنفيذية لم تقم بتنفيذ الأحكام رغم مرور مدة طويلة على إصدار المراسيم ولم تبين أسباب عدم التنفيذ» مشيرا إلى «مصادقة رئيس الجمهورية على أحكام الإعدام وأصدر المراسيم الخاصة بذلك بحسب الأسبقية في تاريخ الدعاوى ونوعية الجرائم خاصة جرائم الإرهاب وتلك التي تمس أمن المجتمع».
وكانت تصريحات للوكيل السابق للداخلية العراقية والقيادي بدولة القانون عدنان الأسدي بامتناع رئيس الجمهورية عن المصادقة على أحكام إعدام بحق سبعة آلاف محكوم قد أثارت جدلا قبل نفيها من قبل السلطة القضائية ورئاسة الجمهورية.
في سياق متصل وفي ضوء الجدل الخاص بامتناع الرئيس فؤاد معصوم عن المصادقة على أحكام الإعدام أعلن وزير العدل العراقي حيدر الزاملي أن «مجلس الوزراء صوّت على مشروع قانون يسمح لوزير العدل بالموافقة على تنفيذ أحكام الإعدام دون الحاجة إلى مصادقة رئيس الجمهورية». وأضاف أن «نحو 160 إرهابيًا مدانا موجودين في سجون الوزارة بانتظار المصادقة على أحكام إعدامهم وإصدار مراسيم جمهورية بذلك»، موضحا أن «مجلس الوزراء صوت على مشروع تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971». لكن الخبير القانوني أحمد الجميلي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «تصويت مجلس الوزراء لا يكفي ما لم يحل مشروع القانون إلى البرلمان ومن ثم يجري التصويت عليه لكي يصبح تشريعا ملزما».
وكان (مؤتمر الحق والعدالة) الذي نظمته شبكة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، والذي اختتم أعماله في أربيل بوقت متأخر من الليلة قبل الماضية قد تمخض عن تشكيل وفد خاص لزيارة واشنطن وأوروبا من أجل ما وصفته بـ«الضغط على بغداد للتراجع عن قرارها بإعدام 7000 آلاف معتقل عربي سني في سجونها خلال أيام عيد الفطر»، حسبما ذكر رئيس الشبكة سمير إصطيف، الذي يترأس وفد المنظمات والعشائر العراقية إلى واشنطن وأوروبا، حيث قال لـ«الشرق الأوسط»، لقد «قررنا خلال المؤتمر تشكيل وفد خاص لتحريك الدعوى القضائية عن طريق لجنتين، لجنة داخلية مكونة من قاض وأربعة محامين، واللجنة الخارجية مكونة من حقوقي ومحاميين اثنين، وستلتقي هذه اللجنة خلال جولتها إلى أوروبا وأميركا، بابا الفاتيكان، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، والرئيس الأميركي باراك أوباما وعضو الكونغرس الأميركي جون ريت، ولجنة العلاقات والحريات العامة في مجلس الشيوخ الأميركي».
وأضاف إصطيف: «سنحرك دعوى قضائية من أجل إيقاف الحكم وإعادة المحاكمة، لوجود أبرياء بين صفوف هؤلاء المعتقلين الذين يبلغ عددهم 7000 معتقل، خاصة أن تحديد العيد لتنفيذ هذا الحكم أساسا يعتبر من الناحية الأخلاقية والشرعية خطأ فادحا، وكذلك الدستور العراقي ينص على عدم إعدام أي شخص خلال العيد».