إسرائيل: حماس تحتجز مواطنين اثنين لديها في غزة

إسرائيل: حماس تحتجز مواطنين اثنين لديها في غزة
TT

إسرائيل: حماس تحتجز مواطنين اثنين لديها في غزة

إسرائيل: حماس تحتجز مواطنين اثنين لديها في غزة

أعلنت وزارة الدفاع الاسرائيلية اليوم (الخميس) ان اسرائيليين اثنين احدهما عربي، مفقودان في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وقالت الوزارة في بيان "وفقا لمعلومات استخباراتية موثوقة"، فان الاسرائيلي الاثيوبي افراهام مينجيستو "تحتجزه حركة حماس رغم ارادته في غزة".
واضاف البيان "علاوة على ذلك، فانها تتعامل حاليا مع قضية اضافية تتعلق بعربي اسرائيلي محتجز في غزة". وأوضح البيان ان مينجيستو تسلل الى قطاع غزة في 7 من سبتمبر(ايلول) 2014.
كما أكد البيان ان "اسرائيل ناشدت المحاورين الدوليين والاقليميين بالمطالبة بالافراج الفوري عنه والتحقق من سلامته".
وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية، فان السلطات وافقت الآن على نشر هذه المعلومات أملا في اطلاق مفاوضات للافراج عنهما.
ومن ناحيته، أكد النائب في البرلمان الاسرائيلي والرئيس السابق لجهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (الشين بيت) افي ديختر في حديث لاذاعة الجيش الاسرائيلي، ان هناك امكانية للجمع بين المحادثات غير المباشرة حول الاسرائيليين الاثنين مع الجهود المبذولة لاستعادة رفات جنديين اسرائيليين قتلا في غزة خلال الحرب العام الماضي.
وقال ديختر العضو في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "في حال تمكنا، في اطار ثوابت المفاوضات لاستعادة رفات جنودنا أن نعيد الاسرائيليين الاثنين الموجودين في غزة، فان هذا سيكون انجازا رائعا".
وهناك حديث عن اتصالات غير مباشرة بين حماس واسرائيل بهدف التوصل الى هدنة طويلة الامد بين الطرفين.
من جهته، أكد عضو بارز في حركة حماس اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم ان "ملف الاسرى لا يتحدث به احد سوى كتائب القسام" الجناح العسكري للحركة. واضاف ان القسام "لا يمكن ان تمنح اي معلومات مجانية في هذا الملف"، مشيرا الى انه يجب "الافراج عن كافة الاسرى المحررين في صفقة شاليط الذين اعاد الاحتلال اعتقالهم في الضفة الغربية" المحتلة.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».