حماس وإسرائيل تؤكدان وجود مباحثات حول رفات جنود أسرى

الجيش الإسرائيلي يوصي بفتح المعابر مع غزة وتحسين الاقتصاد

علي وهدان الذي فقد ساقيه وزوجته و11 من عائلته يمر على كرسي كهربائي بين ما خلفته الحرب الإسرائيلية العام الماضي من دمار في قرية بيت حانون (رويترز)
علي وهدان الذي فقد ساقيه وزوجته و11 من عائلته يمر على كرسي كهربائي بين ما خلفته الحرب الإسرائيلية العام الماضي من دمار في قرية بيت حانون (رويترز)
TT

حماس وإسرائيل تؤكدان وجود مباحثات حول رفات جنود أسرى

علي وهدان الذي فقد ساقيه وزوجته و11 من عائلته يمر على كرسي كهربائي بين ما خلفته الحرب الإسرائيلية العام الماضي من دمار في قرية بيت حانون (رويترز)
علي وهدان الذي فقد ساقيه وزوجته و11 من عائلته يمر على كرسي كهربائي بين ما خلفته الحرب الإسرائيلية العام الماضي من دمار في قرية بيت حانون (رويترز)

أوصى كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي، وزير الدفاع موشيه يعالون، بإعادة النظر في سياسة الحصار المفروض على قطاع غزة، بما يشمل إعادة فتح المعابر المغلقة وتحسين حركة الأفراد والبضائع.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن كبار الضباط قدموا توصيات ليعالون بتغيير السياسة الأمنية في غزة، بما يشمل فتح مزيد من المعابر، والسماح بعبور آلاف الفلسطينيين من غزة إلى الخارج، عبر معبر بيت حانون (إيرز)، ومن هناك إلى الأردن عن طريق جسر الملك حسين (جسر اللنبي)، وزيادة كميات السلع الداخلة إلى القطاع، من خلال توسيع عمل معبر كارم أبو سالم، ومن خلال معبر المنطار (كارني)، الذي افتتح في 1994 وأغلق في 2011 وما يزال مغلقا، إضافة إلى منح الفلسطينيين المُقيمين في غزة، تراخيص عمل تمكنهم من الدخول للعمل في المناطق المُحيطة بغزة.
ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون في الجيش، أن مثل هذه السياسة من شأنها تحقيق الهدوء المطلوب في منطقة غزة، بما يحول دون وقوع معركة جديدة، أو على الأقل، يؤجلها فترة طويلة.
وقال مسؤول إسرائيلي، مؤكدا هذه التوصيات: «هناك علاقة قوية بين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في غزة وبين الواقع الأمني».
وينطلق قادة الجيش في اقتراحاتهم، من أن حماس تُركت بعد عام على انتهاء الحرب من دون إنجازات حقيقية، وهي معزولة سياسيا وعلاقاتها مع مصر متوترة.
وقالت «هآرتس»: «إنه لهذا السبب تحديدًا، يعتقد مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي، أن بإمكان إسرائيل تحقيق تهدئة طويلة الأمد، من خلال تخفيف القيود الاقتصادية وبعض القيود على مرور الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة». كما أن مثل هذه الخطوات «يمكن لها أن تساهم في الحد من الانتقادات الدولية لإسرائيل، بسبب الإغلاق المفروض على قطاع غزة، والمضي قدمًا لإصلاح الأضرار الناجمة عن قصف الجيش الإسرائيلي في العام الماضي».
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي قوله: «ما دامت المشاكل الاقتصادية الأساسية موجودة في غزة، فإن احتمال تجدد الصراع العسكري يبقى قائمًا». وبحسب «هآرتس» فإن «أي تغيير في السياسة الحالية ضد غزة، سيعتمد على اتفاق ما بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة الأمن».
وجاءت توجهات قادة الجيش في الذكرى الأولى للحرب على غزة، وبما يدعم تقارير عن موافقة الجيش على هدنة طويلة مع حماس.
وكانت مصادر إسرائيلية أكدت الأسبوع الحالي، أن قيادة الجيش الإسرائيلي ومسؤولي الأجهزة الأمنية، يعتقدون أنه لا مانع من التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس على عقد هدنة طويلة قد تستمر لغاية 10 سنوات، وتحصل فيها الحركة على ميناء عائم.
وأضافت المصادر أن قادة الأمن في إسرائيل يرون أن الفرصة أصبحت مواتية الآن، لمثل هذا الاتفاق.
وثمة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس لعقد اتفاق هدنة طويل الأمد في غزة، مقابل تخفيف الحصار، وتسريع عملية الإعمار، وإقامة ميناء بحري عائم مراقب من جهات دولية، وهو المقترح الذي ناقشه مبعوثون دوليون وعرب مع الطرفين.
ويتضح من تصريحات مسؤولين في حماس، أن المباحثات لا تدور حول تهدئة وحسب، وإنما تناقش كذلك، مصير رفات جنود إسرائيليين محتجزين لدى حماس.
ونقل عن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، أثناء لقائه صحافيين وإعلاميين في الدوحة مساء الثلاثاء، قوله إن إسرائيل طلبت من الحركة، عبر وسيط أوروبي، الإفراج عن جنديين وجثتين لديها منذ الحرب الأخيرة التي شنتها على قطاع غزة صيف العام الماضي، مضيفا: «إن حماس امتنعت عن تقديم أي رد على هذا الموضوع، وأبلغت الوسيط أنها لن تبدأ أي شكل من التفاوض بشأن ما لديها من أسرى إسرائيليين، وبشأن عددهم وأحوالهم، موتى كانوا أم أحياء، أو تقديم أي معلومة في هذا الخصوص، قبل أن تفرج إسرائيل عن أسرى (صفقة شاليط) الذين أعادت اعتقالهم».
ولم تفصح حماس منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة العام الماضي، عن الأعداد الحقيقة للجنود الإسرائيليين في حوزتها، وما إذا كان بينهم أحياء أو أن جميعهم جثث، لكنها أرسلت رسائل مبطنة أكثر من مرة، بأنها ستفاجئ الإسرائيليين.
وكانت وسائل إعلام مقربة من حركة حماس، أكدت وجود اتصالات غير مباشرة بين الحركة وإسرائيل، بخصوص إعادة رفات الجنديين اللذين قتلا أثناء المعارك خلال الحرب الأخيرة على غزة، وذلك مقابل الإفراج عن دفعة من الأسرى الفلسطينيين.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل ترفض الإفراج عن أسرى فلسطينيين، فيما تبدي استعدادها للإفراج عن جثث تحتجزها لفلسطينيين نفذوا عمليات مسلحة في الماضي وأثناء الحرب على غزة.
وأول من أمس، قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، إن إسرائيل تحاول استعادة أشلاء اثنين من جنودها قتلا في قطاع غزة في الحرب الإسرائيلية الصيف الماضي. وأضاف يعالون لإذاعة الجيش الإسرائيلي: «أجزاء من رفات الملازم هدار غولدين والرقيب وأورون شاؤول، ما تزال بحوزة حماس في غزة، ونواصل جهودنا لدفنهما في إسرائيل»، من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. وتابع يعالون «لا يوجد أدنى شك أن الجنديين الاثنين قتلا في المعركة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.