تغيُّر المناخ العالمي يهدد مستقبل كرة القدم

هل نجحت قطر في تنظيم بطولة {محايدة كربونياً}؟

أجهزة التبريد في استاد خليفة في الدوحة (رويترز)
أجهزة التبريد في استاد خليفة في الدوحة (رويترز)
TT

تغيُّر المناخ العالمي يهدد مستقبل كرة القدم

أجهزة التبريد في استاد خليفة في الدوحة (رويترز)
أجهزة التبريد في استاد خليفة في الدوحة (رويترز)

تستمر بطولة كأس العالم في قطر بإثارة الجدل على نحو لم تفعله أي مسابقة رياضية كُبرى من قبل. وفيما عرفت بعض الدورات الأولمبية وبطولات كأس العالم تجاذبات عديدة قبل الحرب العالمية الثانية، وخلال تصاعد حرارة الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، فإن كأس العالم الحالية تجاوزت البُعد الكروي إلى حدٍّ بعيد واختلط فيها الرياضي بالسياسي والحقوقي بالثقافي، إلى جانب البُعد الكربوني.
وليس ببعيد عن حرارة المنافسات في هذه البطولة العالمية وحماسة متابعيها، كانت حرارة الطقس الدافع الرئيسي لجعل مباريات كأس العالم تنطلق في فصل الشتاء لأول مرة منذ بدايتها عام 1930. وفي الوقت ذاته، مثّلت انبعاثات غازات الدفيئة وأثرها على الاحترار العالمي قضية شائكة أخرى أثارتها البطولة على نحو غير مسبوق. فعدا عن البصمة الكربونية للمنشآت والنشاطات المرافقة، طُرحت تساؤلات عن الانبعاثات الناجمة عن تبريد الملاعب خلال فترات الحرّ. وقد حاول المنظّمون حل جزء من هذه المشكلة باستخدام الطاقات المتجددة، خاصة الشمس، لتوليد بعض احتياجات الكهرباء.

الانبعاثات الكربونية في تقارير «فيفا»
تشهد قطر طفرة في مجال الإنشاءات الخاصة بالبطولة الكروية منذ نحو عقد من الزمان؛ حيث شيّدت سبعة ملاعب جديدة و30 مرفقاً للتدريب وآلاف الغرف الفندقية، ووسّعت مطار الدوحة الدولي. وتُعد البلاد بين الأعلى حرارة والأكثر جفافاً على وجه الأرض، إذ تواجه موجات حرّ متفاقمة ونقصاً في المياه مع اشتداد تغيُّر المناخ.
ويتوقّع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنّ الأنشطة المتعلقة بكأس العالم هذه السنة ستصل إلى 3.6 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل استهلاك الطاقة لنحو 460 ألف منزل لمدة سنة كاملة. ووفقاً لأحدث تقرير عن الانبعاثات أصدره «فيفا»، يمثّل السفر الجوي والإقامة أكبر مصدر للانبعاثات المتعلقة بالبطولة؛ حيث من المتوقّع أن يحضر نحو 1.5 مليون مشجّع من جميع أنحاء العالم. ويخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم وقطر لتعويض الانبعاثات التي لا يمكن تجنّبها بأرصدة الكربون، ومن خلال تدابير أخرى مثل زراعة الأشجار.
ووفقاً للتقرير نفسه، يمثّل بناء الملاعب نحو 18 في المائة من انبعاثات الكربون الناتجة عن البطولة. ومن بين الملاعب السبعة الجديدة التي تم تشييدها لبطولة قطر، يخطط منظمو كأس العالم لتفكيك ملعب واحد بالكامل وتقليل سعة الملاعب الأخرى بمقدار النصف تقريباً. وبالنسبة إلى المقاعد المؤقتة، يحمّل المنظمون أنفسهم مسؤولية 70 يوماً فقط من الانبعاثات، هي مدة البطولة، بالإضافة إلى مدة مسابقتي بطولة العالم للأندية التي سبقت كأس العالم.
وفي المقابل، تشير مجموعة «كاربون ماركت ووتش» (Carbon Market Watch) إلى أن المنهجية التي جرى اعتمادها في تقرير «فيفا» الأخير لا تتماشى مع تقاريره السابقة، التي ذكرت أن عُمر الملعب يمكن أن يصل إلى 60 عاماً. وتقدّر المجموعة أن البصمة الكربونية الإجمالية للملاعب الستة الدائمة ستصل إلى ثمانية أضعاف حسابات الكربون التي تبنّاها المنظّمون.
ومن ناحية أخرى، تقع الملاعب الثمانية المستخدمة في كأس العالم على بُعد نحو 50 كيلومتراً من وسط مدينة الدوحة. وفي حين يقلل التركيز العالي للملاعب من الانبعاثات المرتبطة بسفر المشجّعين، فإن المرافق قد تخلق مشكلات طويلة الأجل لسكان المدينة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.
ويعدّ تقرير ما يجب فعله بالملاعب المتبقية مشكلة معروفة للمدن التي استضافت أحداثاً رياضية ضخمة، مثل كأس العالم أو الألعاب الأولمبية. وتُعرف هذه الأماكن باسم «الفيلة البيضاء»، لارتفاع ثمنها وسويّتها العالمية، وغالباً ما تصبح في حالة سيئة وتحتل مساحة كبيرة وتستنزف الموارد المحلية.
وقد أعلن منظّمو كأس العالم في قطر عن نيّتهم التخلص من جميع «الفيلة البيضاء» من خلال وضع خطط لتحويل ما يتبقى من هذه الملاعب إلى مراكز مجتمعية وفنادق ومراكز تعليمية. وعلى سبيل المثال، من المقرر أن يصبح «استاد الجنوب»، الذي يتّسع لأكثر من 44 ألف متفرّج، مقراً لنادي الوكرة. وبعد نهائيات كأس العالم ستنخفض سعة الملعب إلى 20 ألف مقعد، ومن غير المعروف ماذا سيحدث للملعب الذي كان يستخدمه سابقاً الفريق المحلي، ويتّسع لنحو 12 ألف مشجّع.
وبالنسبة إلى الملعب المؤقت «استاد 974»، لم يكشف المنظّمون حتى الآن عن أي خطط ملموسة لكيفيّة أو حتى إمكانية إعادة استخدام حاويات الشحن التي بُني بها الملعب. ولم يتم احتساب الانبعاثات المتراكمة أثناء نقل وإعادة بناء المواد المستخدمة في حسابات الكربون.
ومن المتوقع أن يُصدِر «فيفا» تقريراً محدّثاً عن الانبعاثات بعد اختتام البطولة، وهو إجراء يتوافق مع مبادراته العديدة التي تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تشمل جعل كرة القدم جاهزة للعمل المناخي، وحماية البطولات الكبرى من الآثار السلبية لتغيُّر المناخ، وضمان جعل كرة القدم مرنة مناخياً. ولكن هل ستكون هذه المبادرات كافية لحماية مستقبل بطولات كرة القدم العالمية من آثار تغيُّر المناخ؟

كرة القدم والتكيُّف مع تغيُّر المناخ
خلال السنوات القليلة الماضية، تعرّضت العديد من التجمُّعات الرياضية الكبرى لظواهر الطقس المتطرّفة. ففي 2019، تسبب إعصار موسمي (تايفون) في تأجيل عدّة مباريات خلال كأس العالم للرغبي في اليابان. وفي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2020، أصبح الهواء غير قابل للتنفس بسبب حرائق الغابات، كما تمّ في العام ذاته نقل مسار سباق الماراثون في أولمبياد طوكيو مئات الكيلومترات إلى الشمال هرباً من حرارة الجو المرتفعة. ويزداد القلق حول مستقبل الألعاب الأولمبية الشتوية مع ازدياد الاحترار العالمي.
وتكشف البيانات التاريخية وسيناريوهات الانبعاثات الحالية أن ارتفاع مستويات سطح البحر، وموجات الحرّ الشديدة، ومخاطر الحرائق الضخمة، والفيضانات، وتدهور جودة الهواء ستشكّل جميعها تهديدات كبيرة لمباريات كرة القدم، سواء للهواة أو المحترفين.
وكرة القدم ليست مجرّد ضحية لتغيُّر المناخ، فهي تسهم في زيادة الانبعاثات أيضاً. ويتضح ذلك من البصمة الكربونية للاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، التي تقدّر بنحو 29 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً نتيجة السفر فقط، وهي كمية تقارب ثلاثة أضعاف البصمة الكربونية السنوية لمواطني المملكة المتحدة، وتتجاوز بكثير الهدف العالمي الذي يبلغ طنين اثنين لكل شخص من أجل الوفاء بالتزامات اتفاقية باريس المناخية.
وتنصبّ مخاوف عدد من اتحادات كرة القدم حالياً على مسألتي انخفاض جودة الهواء وارتفاع حرارة الجو، ما قد يؤثر على صحة الرياضيين والمتفرّجين والعاملين في مجال الرياضة، فضلاً عن تراجع الأداء. وكان الدوري الأميركي لكرة القدم وضع عتبات محددة لتنظيم المباريات أثناء الطقس الحارّ، كما أصدر اتحاد «ألبرتا سوكر» في كندا أدلّة عمل إرشادية تتعلق بنوعية الهواء.
ونظراً لأن ظروف ارتفاع حرارة الجو ستصبح أكثر تواتراً في المستقبل القريب، فمن المتوقع أن يكون هناك تأجيل وإلغاء للعديد من مباريات وبطولات كرة القدم. ومن المرجح أن تُسجّل تأثيرات ملحوظة للحرائق على البنية التحتية لملاعب كرة القدم، وأن تتدهور أرضيات ملاعب العشب الطبيعي نتيجة الجفاف والقيود المفروضة على الري خلال الصيف، كما ستتأثر الملاعب بظروف الشتاء القاسية على نحو متزايد.
وكانت دراسة، أُجريت في بريطانيا في عام 2013 وشملت 460 نادياً رياضياً، أشارت إلى خسارة ما بين 3 و13 أسبوعاً من استخدام بعض الملاعب سنوياً بسبب هطولات الأمطار الغزيرة. وعلى المدى الطويل، من المرجّح أن تشكّل مياه البحر المرتفعة والفيضانات المتكررة تهديداً مؤقتاً أو دائماً لأنشطة الأندية الرياضية، ما يعرّض مستقبل كرة القدم للخطر في بعض أجزاء العالم، إذا استمرت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مسارها الحالي. وقد تسببت الفيضانات بالفعل في جعل ملاعب مونبلييه الفرنسية في 2014 وملاعب كارلايل البريطانية في 2015 خارج الخدمة لعدّة أشهر.
وفيما تمثّل ملاعب العشب الاصطناعي حلولاً مثيرة للاهتمام تسمح بتنظيم المباريات على فترات أطول خلال العام، فإن هذه الملاعب تؤدي إلى تكوين جُزُر حرارية حيث ترتفع حرارتها السطحية بما بين 12 و22 درجة مئوية أعلى من حرارة العشب الطبيعي. ويزيد مستوى الحرارة المرتفع من الإجهاد الحراري الذي يتعرّض له اللاعبون، ويعزز المخاطر على صحتهم وأدائهم. وينطبق الأمر نفسه على صحة الحكام والمدربين والمشجّعين.
ويؤثر تلوُّث الهواء سلباً على كمية ونوعية التمريرات والمسافات المقطوعة وجهود اللاعبين المحترفين عالية الشدة، كما يمكن أن يؤدي التلوُّث المرتفع إلى تقليل عدد الأهداف المسجّلة أثناء المباريات بشكل كبير. وتشير الأدلة التجريبية لعدّة عقود إلى أن فرص الفوز لدى الفِرَق المُضيفة أعلى من فرص فوز الفِرَق الزائرة، لا سيما عندما يأتي الفريق المنافس من مدينة أقل تلوُّثاً. ويرتبط ذلك باعتياد الفِرَق المُضيفة على نوعية الهواء في ملاعبها، ما يجعل أداؤها أقل تأثراً.
بفضل انتشارها وقدرتها على الوصول إلى جمهور عريض، يمكن أن تلعب كرة القدم دوراً رئيسياً في التحوّل البيئي، بما في ذلك استراتيجيات التخفيف من تغيُّر المناخ والتكيُّف معه. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم من أوائل الاتحادات الرياضية الدولية التي التزمت بإطار عمل الأمم المتحدة للرياضة من أجل المناخ، عبر تبنّي استراتيجية خاصة في هذا الشأن.
ويتعيّن على عالم كرة القدم الانتقال بسرعة كبيرة من نهج رد الفعل إلى النهج الاستباقي، عبر اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية، في طليعتها تحديد التواريخ بما يتناسب مع أحوال الطقس في البلد المُضيف، بما يقلل الحاجة إلى تبريد الملاعب. كما تجب إعادة هيكلة المسابقات الوطنية والعالمية لتقليل سفر الرياضيين والمشجّعين، والحثّ على استخدام وسائط النقل العامة والمشتركة، وتعزيز تدابير السلامة، كزيادة فترات الراحة خلال المباريات وإجراء المزيد من التبديلات للاعبين، وتأمين الحماية من أشعة الشمس الحارقة للمتفرّجين.
من أهم ما حققته دورة قطر كسر الموانع التي كانت تعوق إقامة البطولات في مناطق حارّة، بنقل الموعد التقليدي من فصل الصيف إلى الشتاء، وبداية استخدام تقنيات الطاقة المتجددة على نطاق واسع في الملاعب، فلا يُحرم أي شعب من حقه في أن يكون جزءاً من نشاطات الرياضة العالمية. ونظراً إلى أن كرة القدم لن تكون الضحية الوحيدة للتغيُّر المناخي والمؤثرة فيه، فإن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل المجتمع الرياضي ككل لمواصلة اللعب بأمان ومتعة.



ارتفاع الحرارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة أسرع من مثلي المعدل العالمي

عامل يقف تحت أشعة الشمس وسط درجات الحرارة المرتفعة (رويترز)
عامل يقف تحت أشعة الشمس وسط درجات الحرارة المرتفعة (رويترز)
TT

ارتفاع الحرارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة أسرع من مثلي المعدل العالمي

عامل يقف تحت أشعة الشمس وسط درجات الحرارة المرتفعة (رويترز)
عامل يقف تحت أشعة الشمس وسط درجات الحرارة المرتفعة (رويترز)

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، في تقرير، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجّلت أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق في عام 2024، حيث ارتفعت درجات الحرارة بوتيرة تزيد بمقدار المثلين عن المتوسط العالمي في العقود الأخيرة.

وأصبحت الموجات الحارة في المنطقة أطول وأكثر حدة، وفقاً لأول تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، يركز على المنطقة.

وقالت سيليست ساولو الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية: «ترتفع درجات الحرارة بمعدل مثلي المتوسط العالمي، مع موجات حرّ شديدة ومرهقة للمجتمع إلى أقصى الحدود».

وخلص التقرير إلى أن متوسط درجات الحرارة في عام 2024 تجاوز متوسط الفترة من 1991 إلى 2020، بمقدار 1.08 درجة مئوية، فيما سجّلت الجزائر أعلى زيادة بلغت 1.64 درجة مئوية فوق متوسط الثلاثين عاماً الماضية.

وحذّرت ساولو من أن الفترات الطويلة التي زادت فيها الحرارة عن 50 درجة مئوية في عدد من الدول العربية كانت «حارة للغاية» بالنسبة لصحة الإنسان والنظم البيئية والاقتصاد.

درجات الحرارة المرتفعة سجلت أرقاماً قياسية (أرشيفية - رويترز)

وأشار التقرير إلى أن موجات الجفاف في المنطقة، التي تضم 15 بلداً من أكثر بلدان العالم ندرة في المياه، أصبحت أكثر تواتراً وشدة، مع اتجاه نحو تسجيل موجات حرّ أكثر وأطول في شمال أفريقيا منذ عام 1981.

وخلص التقرير إلى أن مواسم الأمطار المتتالية، التي لم يسقط فيها المطر، تسببت في جفاف في المغرب والجزائر وتونس.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن أكثر من 300 شخص في المنطقة لقوا حتفهم العام الماضي بسبب الظواهر الجوية القاسية، ولا سيما موجات الحر والفيضانات، في حين تضرر ما يقرب من 3.8 مليون شخص.

وأكّد التقرير الحاجة الماسة للاستثمار في الأمن المائي، عبر مشروعات مثل تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، إلى جانب تطوير أنظمة الإنذار المبكر للحدّ من مخاطر الظواهر الجوية. ويمتلك نحو 60 في المائة من دول المنطقة هذه الأنظمة حالياً.

ومن المتوقع أن يرتفع متوسط درجات الحرارة في المنطقة بمقدار 5 درجات مئوية، بحلول نهاية القرن الحالي، في ظل مستويات الانبعاثات الحالية، استناداً إلى التوقعات الإقليمية الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.


دراسة جينية تكشف مرحلة فارقة في تاريخ استئناس القطط

قطة سوداء تظهر بين قطط أخرى في ملجأ للحيوانات بجنوب إسبانيا (أ.ف.ب)
قطة سوداء تظهر بين قطط أخرى في ملجأ للحيوانات بجنوب إسبانيا (أ.ف.ب)
TT

دراسة جينية تكشف مرحلة فارقة في تاريخ استئناس القطط

قطة سوداء تظهر بين قطط أخرى في ملجأ للحيوانات بجنوب إسبانيا (أ.ف.ب)
قطة سوداء تظهر بين قطط أخرى في ملجأ للحيوانات بجنوب إسبانيا (أ.ف.ب)

تعيش مع البشر مئات الملايين من القطط في جميع أنحاء العالم، سواء أكانت سيامية أو فارسية أو من سلالة ماين كون أو غيرها. لكن على الرغم من شعبيتها كحيوانات أليفة، ظلّ تاريخ استئناسها وتربيتها بالمنازل سرّاً صعباً يستعصي على العلماء.

وتقدم دراسة جينية جديدة نظرة في هذه المسألة، من خلال تحديد التوقيت الزمني لمرحلة رئيسية في تدجين القطط، عندما استُقدمت القطط المنزلية إلى أوروبا من شمال أفريقيا.

ووجد الباحثون أن القطط الأليفة وصلت إلى أوروبا منذ ما يقرب من ألفي عام، في أوائل عصر الإمبراطورية الرومانية، ربما من خلال التجارة البحرية.

ويحتمل أن يكون البحارة قد جلبوا بعض هذه القطط لاصطياد الفئران على متن السفن التي كانت تجوب البحر المتوسط حاملة الحبوب من حقول مصر الخصبة إلى الموانئ التي تخدم روما والمدن الأخرى في الإمبراطورية الرومانية مترامية الأطراف.

تتناقض هذه النتائج مع الفكرة السائدة منذ فترة طويلة بأن الاستئناس حدث في عصور ما قبل التاريخ، ربما قبل 6 إلى 7 آلاف سنة، حينما انتقل المزارعون من الشرق الأدنى والشرق الأوسط القديم إلى أوروبا لأول مرة، حاملين القطط معهم.

قطة (أ.ف.ب)

وقال عالم الجينات كلاوديو أوتوني، من جامعة روما تور فيرجاتا، المؤلف الرئيسي للدراسة التي نُشرت اليوم (الخميس)، في مجلة «ساينس»: «أظهرنا أن أقدم جينومات للقطط المنزلية في أوروبا تعود إلى فترة الإمبراطورية الرومانية وما بعدها»، بداية من القرن الأول الميلادي.

استخدمت الدراسة بيانات جينية من بقايا القطط من 97 موقعاً أثرياً في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأدنى، وكذلك من قطط تعيش في الوقت الحاضر. قام الباحثون بتحليل 225 عظمة من عظام القطط، الأليفة والبرية، التي ترجع إلى نحو 10 آلاف سنة مضت إلى القرن التاسع عشر الميلادي، وأنتجوا 70 جينوماً قديماً للقطط.

ووجد الباحثون أن بقايا القطط من مواقع ما قبل التاريخ في أوروبا تنتمي إلى القطط البرية، وليس القطط الأليفة القديمة.

كانت الكلاب هي أول حيوان مستأنس من قبل البشر، إذ انحدرت من فصيلة ذئاب قديمة مختلفة عن الذئاب الحديثة. وجاءت القطط الأليفة في وقت لاحق، منحدرة من القط البري الأفريقي.

قال ماركو دي مارتينو، عالم الحفريات بجامعة روما تور فيرجاتا، والمؤلف المشارك في الدراسة: «دخول القطط الأليفة إلى أوروبا مهم لأنه يمثل لحظة مهمة في علاقتها طويلة الأمد مع البشر. فالقطط ليست مجرد نوع آخر وصل إلى قارة جديدة. إنها حيوان أصبح مندمجاً بعمق في المجتمعات البشرية والاقتصادات حتى المعتقدات».

وحدّدت البيانات الجينية مرحلتين لدخول القطط إلى أوروبا من شمال أفريقيا. فمنذ ما يقرب من 2200 سنة، جلب البشر القطط البرية من شمال غربي أفريقيا إلى جزيرة سردينيا، التي تنحدر قططها البرية الحالية من تلك القطط المهاجرة.

لكن هذه القطط لم تكن أليفة. فهناك هجرة منفصلة من شمال أفريقيا بعد نحو قرنين من الزمان، شكّلت الأساس الجيني للقطط المنزلية الحديثة في أوروبا.

تشير نتائج الدراسة إلى أنه لم تكن هناك منطقة أساسية واحدة لترويض القطط، بل لعبت عدة مناطق وثقافات في شمال أفريقيا دوراً في ذلك، وفقاً لعالمة الآثار الحيوانية والمؤلفة المشاركة في الدراسة، بيا دي كوبير، من المعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية.

وقالت دي كوبير: «يتزامن توقيت الموجات الوراثية لإدخال القطط من شمال أفريقيا مع الفترات التي تكثفت فيها التجارة حول البحر المتوسط بقوة. ومن المرجح أن القطط كانت تسافر لصيد فئران على متن سفن الحبوب، لكن ربما أيضاً كحيوانات ذات قيمة دينية ورمزية».

كانت القطط مهمة في مصر القديمة، وكان ملوك مصر يحتفظون بقطط أليفة، وأحياناً يحنطونها لدفنها في توابيت أنيقة.

ولعب الجيش الروماني القديم، الذي انتشرت مواقعه العسكرية في جميع أنحاء أوروبا، وحاشيته، دوراً أساسياً في انتشار القطط الأليفة في جميع أنحاء القارة، وتشهد على ذلك بقايا القطط التي اكتشفت في مواقع المعسكرات الرومانية.

ويرجع تاريخ أقدم قط مستأنس في أوروبا تم تحديده في الدراسة، وهو قط مشابه وراثياً للقطط المنزلية الحالية، إلى ما بين 50 قبل الميلاد و80 ميلادية من بلدة ماوترن النمساوية، وهي موقع حصن روماني على طول نهر الدانوب.

ومع ذلك، لم تكشف الدراسة عن توقيت ومكان التدجين الأولي للقطط.

قال أوتوني: «تدجين القطط أمر معقد، وما يمكننا قوله حالياً هو توقيت دخول القطط المنزلية إلى أوروبا من شمال أفريقيا. لا يمكننا أن نقول الكثير عما حدث قبل ذلك، وأين حدث».


إسطنبول تتجه لحظر الكلاب الضالة في الأماكن العامة

رجل يحمل كلباً على كتفه (أ.ف.ب)
رجل يحمل كلباً على كتفه (أ.ف.ب)
TT

إسطنبول تتجه لحظر الكلاب الضالة في الأماكن العامة

رجل يحمل كلباً على كتفه (أ.ف.ب)
رجل يحمل كلباً على كتفه (أ.ف.ب)

أصدرت السلطات المحلية في إسطنبول، اليوم (الاثنين)، مرسوماً يقضي بحظر إطعام الكلاب الضالة داخل المدينة في المستقبل، وكذلك منع وجودها في الأماكن العامة بالمدينة.

وقالت السلطات إنه سيتم منع الكلاب الضالة من الوجود على الأرصفة، والمرافق الصحية والتعليمية، والمطارات، ودور العبادة، والمتنزهات، وذلك بهدف منع انتشار الآفات والتلوث البيئي.

ولم يتم تقديم أي تفاصيل حول العقوبات المحتملة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وتهدف الإجراءات الجديدة أيضاً إلى تسريع عملية الإمساك بالكلاب التي لا مالك لها وتعقيمها، وإيوائها في ملاجئ الحيوانات. وستكون البلديات مسؤولة عن تنفيذ القواعد الجديدة.

وأصبحت هذه القضية محل جدل كبيراً منذ صدور قانون العام الماضي، يسمح في حالات معينة بإعدام الكلاب الضالة. ويمكن الآن إلزام البلديات بإمساك الحيوانات الضالة وإيوائها في ملاجئ خاصة.

وتقوم هذه الملاجئ بالبحث عن مالكين جدد للاعتناء بهذه الحيوانات.