ممثلية حكومة إقليم كردستان العراق في لندن تحيي حفل الاستقبال السنوي الحادي عشر

فلاح مصطفى  أثناء إلقاء كلمته ويبدو ناظم الزهاوي وخسرو آجكيي (تصوير: جيمس حنا)
فلاح مصطفى أثناء إلقاء كلمته ويبدو ناظم الزهاوي وخسرو آجكيي (تصوير: جيمس حنا)
TT

ممثلية حكومة إقليم كردستان العراق في لندن تحيي حفل الاستقبال السنوي الحادي عشر

فلاح مصطفى  أثناء إلقاء كلمته ويبدو ناظم الزهاوي وخسرو آجكيي (تصوير: جيمس حنا)
فلاح مصطفى أثناء إلقاء كلمته ويبدو ناظم الزهاوي وخسرو آجكيي (تصوير: جيمس حنا)

أقامت ممثلية حكومة إقليم كردستان العراق لدى بريطانيا حفل الاستقبال السنوي الحادي عشر في مبنى البرلمان البريطاني، أول من أمس.
وحضر الحفل، الذي أداره ناظم الزهاوي عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين، كل من فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية لإقليم كردستان، وتوبياس إلوود الوزير المكلف شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية، وكاروان جمال طاهر ممثل حكومة الإقليم لدى بريطانيا، ومحمد مهدي البياتي وزير حقوق الإنسان العراقي، وفرانك بيكر سفير بريطانيا لدى العراق، وأنغس مكاي القنصل العام البريطاني في أربيل، والدكتور محيي الدين الطائي القائم بأعمال السفارة العراقية.
كما كان من بين الحاضرين مسؤول وأعضاء مجموعة كردستان داخل البرلمان البريطاني، وممثلو السفارات والجامعات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وممثلو الأحزاب السياسية الكردية والعراقية وعدد من أبناء الجالية الكردية لدى بريطانيا.
وقُدِّم بهذه المناسبة مجموعة من الكلمات من قبل بعض الحضور، إذ بدأ النائب الكردي في البرلمان البريطاني ناظم الزهاوي نائب رئيس مجموعة كردستان داخل البرلمان البريطاني كلمته في الحفل، وأثنى فيها على «دور البيشمركة في جبهات القتال» ضد تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا استمرار دعم المجموعة لإقليم كردستان في كل المجالات. ثم أشار كاروان جمال طاهر ممثل حكومة الإقليم في كلمته إلى العلاقات الوثيقة والمتطورة في كثير من المجالات بين الإقليم وبريطانيا، قائلا: «نحن الآن بحاجة أكثر من ذي قبل لدعم ومساندة المجتمع الدولي. الأكراد يثمنون عاليا الدعم العسكري الكبير الذي توفره القوى الدولية، ومن بينها بريطانيا، لقوات بيشمركة كردستان».
كما أشاد فلاح مصطفى مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم بدور ممثلة الإقليم السابقة بيان سامي عبد الرحمن، وأثنى على جهودها المخلصة وأدائها المتميز لمهامها في تمتين علاقات كردستان ببريطانيا وأوروبا عموما، وقدم تهنئته للممثل الجديد كاروان جمال طاهر بتسنم منصبه المهم والحساس، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء دوره ومهامه.
وعبر توبياس إلوود الوزير المكلف شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية عن فرحه وسروره بمشاركته في الحفل وبالعلاقات المتينة «بين منطقتين مهمتين في العالم؛ بريطانيا وكردستان». كما عبر الوزير البريطاني عن إعجابه وفخره بالبيشمركة في كردستان، وقال: «إننا جميعا ينبغي أن نشعر بالفخر والاعتزاز بشجاعتهم. فلولاهم لتمكن تنظيم داعش من السيطرة على مناطق أكثر في العراق». وأضاف إلوود: «بريطانيا والقوى المتحالفة معها ومنها إقليم كردستان، تواجه تنظيم داعش بكل قوة، وسنستمر في تقديم كل أنواع الدعم والمساعدات من أجل إنهاء هذه الجماعة الإرهابية».
وصرح ناظم الزهاوي، عضو البرلمان البريطاني، لـ«الشرق الأوسط» بأن «حفل استقبال مساء اليوم (أمس) هو الحادي عشر لحكومة كردستان الإقليمية في البرلمان، ويعتبر حدثا مهما في جدول انعقاده السنوي. ويعتبر الحفل مناسبة مهمة، إذ إن برنامج التوعية الذي تنفذه حكومة كردستان أثبت فعالية كبيرة في لفت نظر البرلمانيين للتحديات التي تواجه كلا من العراق وحكومة كردستان. على الجانب الإنساني، علمنا أن عدد النازحين داخليًا يتراوح بين 1.5 و1.6 مليون، وأن الأمم المتحدة تسعى لتدبير اعتماد مالي بقيمة 500 مليون دولار. أعلم كذلك أن الكثير من الدول مستعدة للمساهمة في هذا التمويل، منها الكويت التي أبدت استعدادا للمساهمة، بخصوص التحدي الأمني».
وأضاف الزهاوي: «هناك خط أمامي بطول 1050 كلم يفصل كردستان عن قوات (داعش)، بينما يكمن التحدي الاقتصادي في القدرة على الصمود في ظل تراجع أسعار النفط، إضافة إلى المشكلات في بغداد، مما تسبب في عدم تسلم كردستان للميزانية كاملة، وما زالت حكومة الإقليم تبحث عن حلول للخلافات. ولذلك تثار تلك الأمور في مثل هذه المناسبات حيث تدور نقاشات شيقة، إلا أن أيضا ما يجري على هامش الحوارات وخلال النقاشات على مدار اليوم في هذا الحفل المهم وحتى اليوم التالي يعتبر مفيدا جدا لحكومة كردستان وللمملكة المتحدة ولعلاقاتنا الثنائية مع كردستان والعراق».
وقال البرلماني البريطاني أيضا إن «كردستان تعتبر منطقة مهمة من العالم، وسكانها كذلك مهمون؛ فهم من يقومون بمحاربة (داعش). وإن أفضل ترياق مضاد لسم (داعش) هو هزيمتهم عسكريًا واستعادة الأراضي منهم، فالطريقة التي يسوقون بها أنفسهم للشباب البريطاني هو الاستيلاء على الأراضي ثم اصطناع وهم المصداقية الزائفة. وأفضل طريقة للتعامل مع التنظيم الإرهابي هي أن ندفعهم إلى الخلف، وما يجب علينا فعله هو أن نضمن انضمام السنة العرب في الموصل للقتال ضد (داعش) لطرده من أراضيها، وسيكون هذا أفضل حل سياسي. وقد طالبت رئيس الوزراء في بلدنا بمضاعفة الجهود لتنفيذ مثل هذا الحل السياسي».
ولتسليط الضوء على علاقات إقليم كردستان بالخارج، قال فلاح مصطفى رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط»: «نشارك اليوم في الأمسية الحادية عشرة التي تنظمها ممثلية حكومة إقليم كردستان في بريطانيا، من أجل إلقاء الضوء على آخر المستجدات وتوجيه الشكر لأصدقائنا في المملكة المتحدة على الدعم والتعاون الذي تلقيناه منهم، ونعتز بهذه العلاقات مع بريطانيا، ونتمنى لها الاستمرار، وتعزيز هذه العلاقات في كل المجالات. الأمسية كانت جيدة خاصة بحضور هذا العدد الكبير من أصدقاء الشعب الكردي وكردستان وممثلين عن وزارة الخارجية والوزير المكلف شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية وجمعية الصداقة الكردستانية البريطانية، وممثلي جميع الأحزاب البريطانية في البرلمان».
وأضاف مصطفى: «ركزنا في حديثنا خلال الأمسية على التحديات العسكرية والأمنية التي تواجهها كردستان، في ظل الظروف الراهنة التي نقاتل فيها (داعش)، حيث استطاعت قوات البيشمركة ببسالة الدفاع عن إقليم كردستان وشعب الإقليم والنازحين واللاجئين الذين جاءوا إلى الإقليم، لذلك نريد استمرار هذا الدعم العسكري، وطالبنا بالدعم السياسي من أجل فهم الواقع السياسي الجديد في العراق، ودعم كردستان في مسارها الديمقراطي من أجل تعزيز بناء مؤسساتنا، وتقديم المساعدات الاقتصادية التي نحتاجها لمساعدة النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في الإقليم، لأنهم يعيشون في ظروف صعبة، صحيح أننا استطعنا أن نوفر لهم الأمان لكن الأمان ليس كافيا، وهم بحاجة إلى المأوى والغذاء والدواء ومسائل أخرى»، مستدركا بالقول: «كذلك ألقينا الضوء على ما تحتاجه كردستان من أجل بناء مستقبلها خاصة في الظروف التي نواجهها، مع هذه التحديات وهبوط أسعار النفط والنقاط الخلافية مع بغداد حول الميزانية».
وتابع مصطفى: «الإقليم بحاجة إلى دعم القطاع الخاص أيضا، وذلك عن طريق تشجيع المستثمرين للمجيء إلى كردستان والاستثمار فيه، وأن يكونوا شركاء لنا، نحن نريد من بريطانيا أن تكون شريكا لنا، شريكا سياسيا واقتصاديا وعسكريا، زيارتنا كانت ناجحة وطلبنا الدعم من أصدقاء شعب كردستان للممثل الجديد للإقليم في بريطانيا من أجل تعزيز وبناء ما بناه الممثل السابق للإقليم هنا».
من جانبه، قال كاروان جمال ممثل حكومة إقليم كردستان الجديد لدى بريطانيا لـ«الشرق الأوسط»: «تنظم حكومة الإقليم هذه الاحتفالية سنويا منذ 11 عامًا، أهمية الاحتفالية تكمن في أننا ننظمها سنويا للاستفادة منها كفرصة لتقديم الشكر لأصدقائنا على تعاونهم معنا، ووضع برنامجنا المستقبلي لديمومة علاقاتنا وتوطيدها أكثر مما هي عليه الآن وبناء جسر متين من العلاقات بين الجانبين، وقد تحدث كل من وزير الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية توبياس، ونديم الزهاوي وجيسن مكافي رئيس المجموعة الجديدة للأحزاب السياسية الصديقة لكردستان في البرلمان البريطاني، عن أهمية دور إقليم كردستان في الحرب ضد (داعش)، ومساعدة النازحين واللاجئين الموجودين في الإقليم، وعبروا عن إعجابهم بالتطور الذي شهده الإقليم خلال السنوات الماضية».
وأشار جمال بالقول: «شددتُ خلال كلمتي على أننا في إقليم كردستان لم نهمل النمو الاقتصادي والإصلاح في اقتصاد الإقليم، بل نحاول مع بريطانيا وأصدقائنا والشركات البريطانية من أجل تنمية هذه العلاقات، وقد وعد وزير الشرق الأوسط أن يزور إقليم كردستان على رأس وفد تجاري من رجال الأعمال البريطانيين، وحتى ذلك الوقت يكون الخط الجوي المباشر بين بريطانيا وأربيل جاهزا، وستحمل أولى رحلات هذا الخط الوزير البريطاني والوفد التجاري إلى إقليم كردستان».
وعن برنامج عمله بعد توليه منصب مسؤول ممثلية حكومة الإقليم لدى بريطانيا، قال جمال: «يجب أن أحافظ على العلاقات الواسعة والوثيقة التي أسستها السيدة بيان سامي عبد الرحمن، الممثلة السابقة لحكومة الإقليم لدى بريطانيا، مع المؤسسات البريطانية، والعمل على بناء علاقات أخرى، هذا جزء من أعمالنا هنا، أما الجزء الآخر فيتمثل في بناء علاقات وطيدة مع الجالية الكردية هنا، ووضع برنامج عمل مشترك معها من أجل بناء لوبي حقيقي في بريطانيا، عن طريق التقارب بيننا ومعرفة الجالية الكردية لكافة مواقف حكومة الإقليم حول القضايا المصيرية والمهمة، لكي تكون لنا رسالة موجهة واحدة للمؤسسات البريطانية، ونحن نمثل حكومة إقليم كردستان وكل الأحزاب السياسية في الإقليم وشعب كردستان هنا».



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.