«المجلس العالمي» لاستثمار 10 مليارات دولار في السياحة السعودية

قمة «السفر والسياحة» تنطلق من الرياض لرسم خريطة طريق لمستقبل مستدام ومبتكر

الرياض شهدت أمس انطلاقة قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة بحوارات قادة القطاع ومباحثات القطاع الخاص (الشرق الأوسط)
الرياض شهدت أمس انطلاقة قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة بحوارات قادة القطاع ومباحثات القطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

«المجلس العالمي» لاستثمار 10 مليارات دولار في السياحة السعودية

الرياض شهدت أمس انطلاقة قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة بحوارات قادة القطاع ومباحثات القطاع الخاص (الشرق الأوسط)
الرياض شهدت أمس انطلاقة قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة بحوارات قادة القطاع ومباحثات القطاع الخاص (الشرق الأوسط)

في حدث ينظر إليه أنه الأكبر في قطاع صناعة السياحة والسفر بالعالم، شددت حوارات قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة التي تنعقد في نسختها الثانية والعشرين بالرياض أمس، على رسم خريطة طريق لمستقبل مستدام ومبتكر يتشارك فيه القطاعان العام والخاص، في وقت كشف فيه المجلس عن نيته استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في بيئة السعودية السياحة الجاذبة.
وأكد أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، بحضور عدد كبير من الوزراء والرؤساء التنفيذيين البارزين من حول العالم، على ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي من أجل إيجاد حلول للتحديات الماثلة أمام القطاع حاليا، لافتا إلى التقدم الذي أحرزته بلاده في سبيل تطوير القطاع والوصول به إلى مستويات عالية من المرونة والاستدامة.

قوة الشراكة
وقال الخطيب في كلمة له بمؤتمر صحافي عقده أمس مع جوليا سيمبسون الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة: «إننا نؤمن بأهمية الشراكات وقوة تأثيرها، ولذلك نأمل في أن استضافة قمة السفر والسياحة لهذا العام تساهم في توحيد الجهود الدولية، وتعزيز الدور الدولي المحوري على مستوى القطاع، وذلك من خلال مساهمة المشاركين المؤثرة في هذا المؤتمر».
وأكد الخطيب أن تركيز الأولوية نحو الإنسان واستدامة موارد الكوكب وبيئته، ستعيد رسم مستقبل جديد واعد للقطاع، داعيا إلى تعزيز الجهود المشتركة في سبيل العمل لأجل مستقبل أفضل للسياحة، مشددا على التوجه السعودي وتكامله مع التوجه العالمي نحو مستقبل أفضل للسياحة.
ولفت وزير السياحة السعودي إلى أن المملكة تعتبر الآن، إحدى أفضل الوجهات السياحية نموا في العالم، بفضل توجيهات القيادة والرؤية والموارد المخصصة للقطاع، مشيرا إلى أن التقدم في هذا المسار لم يكن جهدا فرديا، بل يُعد تكامليا مع مختلف الجهات ذات العلاقة في العالم.

استثمارات ضخمة
من جهتها، كشفت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، أن أعضاء المجلس يخططون خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لاستثمارات ضخمة تفوق قيمتها 10.5 مليار دولار في السعودية، مشيرة إلى أنّ هذا الحدث الذي يقام خلال بقية الأسبوع، سيتجاوز عدد المشاركين فيه من قادة وروّاد الأعمال على المستوى الدولي ومن الوفود الحكومية من أنحاء العالم، كل الأرقام القياسية التي سُجلت في السابق.
وأضافت سيمبسون «يجمع هذا الحدث أبرز وأهم القادة والمسؤولين في قطاع السفر والسياحة على مستوى العالم، بهدف مناقشة سبل ضمان مستقبل هذا القطاع على المدى الطويل، الأمر الذي يُعتبر مهماً جداً للاقتصاد العالمي، واستحداث الوظائف، وتطوير سبل العيش في مختلف أنحاء العالم».
وتعتبر القمة التي تواصل أعمالها حتى يوم الخميس المقبل 1 ديسمبر (كانون الأول)، أحد أكثر أحداث السفر والسياحة تأثيرا ضمن روزنامة لقاءات هذا القطاع طوال العام؛ حيث يحضرها نحو 3 آلاف شخص من بينهم قادة صناعة السياحة في العالم، كما تشهد مشاركة العديد من النساء القياديات والملهمات في المجالات الإنسانية والحكومية والأعمال من مختلف دول العالم.

مشاركات رفيعة
وانطلقت فعاليات القمة أمس، حيث اشتملت على حوارات وجلسات شاركت فيها شخصيّات عالميّة بارزة، من بينها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، التي تُعدّ ثاني امرأة تتولى رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة بعد مارغريت ثاتشر، وهي أول امرأة تشغل منصبين من أعلى المناصب في بريطانيا.
وأوضح الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، في كلمة له على منصة القمّة العالمية؛ أن جهودا كبيرة بذلت خلال فترة توليه منصب الأمين العام، بغية دعم مسيرة التنمية المستدامة، منوها بالدور الفاعل للأمم في تمهيد الطريق لتوقيع ما عُرف باسم اتفاق باريس للمناخ، لا سيّما في حشد جهود قادة العالم لحماية البيئة والحفاظ على التوازن المناخي.
وفي مخاطبته القمة، أكد الممثل والمخرج السينمائي إدوارد نورتون، الفائز بجائزة غولدن غلوب، المعروف بدفاعه القوي عن الطاقة المتجددة، وبدعمه المحافظة على الحياة البرية الأفريقية قناعاته بضرورة تعافي القطاع، خلال حديثه في جلسة حوارية في هذا الشأن.
وستركّز فعاليّات القمّة التي تنعقد تحت شعار «السفر من أجل مستقبل أفضل»، على القيمة الكبرى للقطاع، ليس بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي فحسب، بل بالنسبة إلى كوكب الأرض ككلّ، وخصوصا للمجتمعات في كل أنحاء العالم.

صنّاع التغيير السياحي
وفي سياق تحضيرها لاستضافة القمة الثانية والعشرين للمجلس العالمي للسفر والسياحة في الرياض، أبرزت القمة جهودا سعودية لتمكين الشباب ليكونوا صنّاع التغيير السياحي في المستقبل، حيث يستضيف برنامج روّاد السياحة 500 طالب من 58 دولة، بالتزامن مع استضافة المملكة للقمة، حيث تعمل المملكة مع مؤسسات تدريب عالمية في مجال الضيافة، مع تخصيص برنامج رائد لتدريب مائة ألف شابٍ وشابةٍ سعوديّين في قطاع السياحة.
وفي هذا الصعيد قال وزير السياحة السعودي: «نستثمر اليوم في المملكة في جيل الشباب من خلال برامج تدريبية متنوعة، بهدف تعزيز المهارات والخبرات اللازمة لتمكينهم في المهن المستقبلية لقطاع السفر والسياحة».
من جهتها، أكّدت الأميرة هيفاء آل سعود، نائب وزير السياحة أنّ «استثمار المملكة في جيل الشباب هو عملٌ للمستقبل، من أجل تهيئة يدٍ عاملة واعدة تتميز بمهارات عالية في قطاع السياحة، حيث نسعى إلى تمكين الشباب بالمهارات المطلوبة للمنافسة محليّاً ودولياً، واقتناص فرص عملٍ جديدة ومتنوعة في قطاع السياحة الحيوي».
وأطلقت المملكة نموذجاً عالمياً للتدريب في قطاع السياحة من خلال تطبيق استراتيجيتها الواعدة للسياحة الوطنية التي تهدف إلى تدريب مواطنيها ليواكبوا مستقبل السياحة، ويأتي ذلك في ظل استعداداتها لاستضافة القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة هذا العام.
وتستضيف المملكة في القمّة 500 طالب من 58 دولة، تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاماً، في برنامج تدريبي خاص لمدة نصف يوم قبل انعقاد القمة يوم الاثنين ٢٨ نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث تمّت دعوتهم إلى القمة بناءً على التزامهم بالمشروعات السياحية ومجال استدامة السياحة وتطلعاتهم لصناعة التأثير في هذا القطاع.

تمكين الشباب
وتناقش جلسات القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة أهمية تمكين الشباب على الصعيد الدولي بحضور 1.2 مليار شاب وشابّة تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، كما تشهد القمّة حوارات حول الاستدامة في العصر الرقمي، ودور الشباب في مرحلة الانتقال إلى صافي صفر انبعاثات كربونية باعتبارها أولوية قصوى لحماية كوكب الأرض، بينما سيبحث المتحدثون في القمّة سبل تمكين الشباب ليكونوا مبتكرين ورواد أعمال في المستقبل.
ويتوافد الطلاب والمتدربون في البرنامج التدريبي من مؤسسات تعليمية مختلفة، منها كلية كينغز في لندن، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وكلية الأعمال في مدريد، وجامعة هارفارد، ومؤسسة محمد بن سلمان «مسك» في السعودية.
وأطلقت وزارة السياحة برنامج «رواد السياحة» خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، بهدف تدريب مائة ألف شاب وشابة في قطاعات الضيافة والسفر والسياحة، وتهدف بذلك إلى تمكينهم من المهارات المطلوبة للمشاركة في هذه القطاعات التي ستساهم في إجمالي الناتج المحلي للمملكة بنسبة 10 في المائة بحلول عام 2030.
وتعزيزا للتدريب في قطاع السياحة، عقدت وزارة السياحة شراكات مع عدة مؤسسات تدريبية عالمية، منها جامعة لي روش ماربيا في إسبانيا، وكلية الضيافة العالمية، وكليّة إدارة الفنادق السويسرية، ومعهد غليون للتعليم العالي، وكلية الضيافة سيزار ريتز.

مليون فرصة عمل
وتخطط المملكة ضمن مستهدفات «رؤية المملكة 2030» المتعلقة بقطاع السياحة، إلى استحداث مليون فرصة عمل جديدة في قطاع السياحة، وجذب 100 مليون زائر للمملكة بحلول عام 2030، حيث تتماشى طموحات المملكة مع الجهود العالمية المستمرة من أجل تعزيز دور قطاع السياحة الأساسي والحيوي في خلق فرص عمل للمستقبل.
ستناقش القمّة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة في الرياض كيفية تأمين وظائف جديدة في قطاع السياحة الذي واجه الكثير من الآثار السلبية بسبب جائحة (كوفيد - 19)، وسيتحدث خلال القمة كبار قادة الشركات من كارنيفال كوربوريشن وماريوت الدولية وهيلتون، بالإضافة إلى قادة الحكومات ورؤساء القطاع الخاص من المملكة وغيرها حول العالم لمناقشة عدّة محاور تخص قطاع السفر والسياحة.
وتتطلع القمّة إلى أن يُسهم قطاع السفر والسياحة في تأمين 126 مليون وظيفة جديدة من حول العالم خلال العقد القادم، ومن المتوقّع أن يكون ثلث تلك الوظائف مرتبطا بقطاع السفر والسياحة والضيافة. كما ستركّز القمّة على مساهمة القطاع عالميّاً في استعادة أكثر من 18 مليون وظيفة، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 6.7 في المائة في عام 2021.


مقالات ذات صلة

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

خاص منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الدكتور ماجد القصبي وآنا بيردي خلال افتتاح مقر مركز المعرفة بالسعودية (الشرق الأوسط)

البنك الدولي يفتتح مقر مركز المعرفة في السعودية

افتتح وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، والمدير المنتدب لشؤون العمليات بمجموعة البنك الدولي آنا بيردي، مقر مركز المعرفة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السعودية و«صندوق النقد» يحددان ركائز صمود «الاقتصادات الناشئة» في عالم مضطرب

السعودية و«صندوق النقد» يحددان ركائز صمود «الاقتصادات الناشئة» في عالم مضطرب

شدد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، ومديرة «صندوق النقد الدولي»، كريستالينا غورغييفا، على أن المرحلة المقبلة تفرض دعم قدرة الاقتصادات الناشئة على الصمود.

«الشرق الأوسط» (العلا (شمال غربي السعودية))
الاقتصاد أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية نمواً سنوياً بلغت نسبته 8.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل

زينب علي (الرياض)

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.


العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الثلاثاء، بعد مكاسب حادة في الجلسة السابقة، حيث تعافت أسهم قطاع التكنولوجيا من تراجع كبير، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة التي تفتتح سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع.

وسجل مؤشر «داو جونز» ثاني أعلى مستوى إغلاق قياسي له على التوالي يوم الاثنين، في حين اقترب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من ذروته المسجلة في يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

ورغم تراجع مؤشر «ناسداك» الأسبوع الماضي نتيجة عمليات بيع أسهم التكنولوجيا، لا يزال المؤشر يبعد نحو 3 في المائة فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق، مع إسهام تنويع الاستثمارات بعيداً عن أسهم التكنولوجيا مرتفعة التكلفة في دعم القطاعات الأقل قيمة سوقية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي تمام الساعة 5:24 صباحاً، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 45 نقطة (0.09 في المائة)، والعقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 4.75 نقطة (0.07 في المائة)، في حين سجلت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» ارتفاعاً بمقدار 5 نقاط (0.02 في المائة).

وسينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات الوظائف غير الزراعية المؤجلة، تليها بيانات التضخم الحاسمة التي ستحدد مسار السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي». وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الاثنين، إن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تتراجع خلال الأشهر المقبلة نتيجة تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية.

وتتوقع الأسواق حالياً أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير حتى يونيو (حزيران)، حيث قد يتولى كيفن وورش، المرشح المحتمل لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، زمام الأمور إذا صادق مجلس الشيوخ على تعيينه.

وفي غضون ذلك، استمرت أرباح الشركات في جذب اهتمام المستثمرين، مع إعلان شركات مثل «كوكاكولا» و«هاسبرو» و«سبوتيفاي» و«هارلي ديفيدسون» نتائجها قبل افتتاح السوق.

في المقابل، انخفضت أسهم شركة «أونسيمي» بنسبة 4.5 في المائة في التداولات قبل السوق، بعد أن جاءت إيرادات الربع الرابع للشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية أقل من توقعات «وول ستريت».

ويشهد قطاع الذكاء الاصطناعي تدقيقاً متجدداً مع ارتفاع توقعات الإنفاق الرأسمالي والمخاوف بشأن العوائد القابلة للقياس، ما أثر سلباً في معنويات المستثمرين، وسيكون الاختبار القادم نتائج شركة «إنفيديا» العملاقة للرقائق في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كريس ويستون، من شركة «بيبرستون»، في مذكرة: «يبقى أن نرى ما إذا كانت السوق ستعيد تقييم موقعها في قطاعات القيمة، وتنظر إلى البرمجيات على أنها استثمار طويل الأجل، وما إذا كان المستثمرون سيعودون إلى أسهم الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي».

وقد تأثرت أسهم البرمجيات بشدة نتيجة تغير توقعات المستثمرين بعد موجة بيع حادة الأسبوع الماضي مدفوعة بمخاوف المنافسة من أدوات الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من استعادة بعض الخسائر في الجلستَين الماضيتَين، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للبرمجيات انخفاضاً بنسبة 16 في المائة منذ بداية العام.

كما شهدت أسهم شركة «أب وورك» انخفاضاً يقارب 23 في المائة بعد أن جاءت توقعات منصة العمل الحر للربع الأول أقل من التوقعات.