توسيع «منظمة شنغهاي للتعاون» للمرة الأولى منذ تأسيسها.. لتضم باكستان والهند

بوتين يسعى إلى تقوية المجموعة الأمنية والدبلوماسية لتحدي مجموعة السبع

امرأة تسير أمام شاشة عملاقة تهدف إلى تحسين وجهة نظر الشارع الروسي تجاه سياسات البلاد قبل قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوفا، روسيا، أمس (أ.ب)
امرأة تسير أمام شاشة عملاقة تهدف إلى تحسين وجهة نظر الشارع الروسي تجاه سياسات البلاد قبل قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوفا، روسيا، أمس (أ.ب)
TT

توسيع «منظمة شنغهاي للتعاون» للمرة الأولى منذ تأسيسها.. لتضم باكستان والهند

امرأة تسير أمام شاشة عملاقة تهدف إلى تحسين وجهة نظر الشارع الروسي تجاه سياسات البلاد قبل قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوفا، روسيا، أمس (أ.ب)
امرأة تسير أمام شاشة عملاقة تهدف إلى تحسين وجهة نظر الشارع الروسي تجاه سياسات البلاد قبل قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوفا، روسيا، أمس (أ.ب)

تستضيف روسيا هذا الأسبوع قمة أمنية تحمل دلالات عدة على التطورات السياسية والأمنية في آسيا والقوقاز، حيث تلتئم «منظمة شنغهاي للتعاون» (سكو) في روسيا مع تفاقم حدة التوتر بين روسيا والغرب من جهة، وتتطلع الصين لتوسيع نفوذها من جهة أخرى. وللمرة الأولى منذ إنشاء المنظمة عام 2001، سيتم توسيع عضويتها لتشمل دولتين جديدتين، هي باكستان والهند، ضمن جهود لسد الفجوة بين الجارتين بعد عقود من التوتر في العلاقات بينهما.
وكشف دبلوماسي صيني أمس أن باكستان والهند المتناحرتين والمسلحتين نوويا ستبدآن عملية الانضمام إلى التكتل الأمني الذي تقوده الصين وروسيا في اجتماع قمة يعقد في روسيا الأسبوع الحالي. وتضم منظمة شنغهاي للتعاون الصين وروسيا والجمهوريات السوفياتية السابقة طاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان، إلى جانب الهند وباكستان وإيران وأفغانستان ومنغوليا كمراقبين، كما تتمتع بيلاروسيا وسريلانكا وتركيا بصفة «شريك في الحوار». وستعقد قمتا منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة أوفا الروسية من 8 إلى 10 من يوليو (تموز) الحالي.
وقال نائب وزير الخارجية الصيني تشنغ قوبنغ في بيان صحافي أمس: «مع تزايد تأثير نمو (سكو) يثير عدد أكبر من الدول في المنطقة مسألة الانضمام إلى (سكو)»، مضيفا: «ضم الهند وباكستان لـ(سكو) سيلعب دورا مهما في نمو المنظمة وسيلعب دورا بناء في العمل على تحسين علاقاتهما الثنائية».
وخاضت باكستان والهند ثلاثة حروب منذ عام 1947، بينها حربان على إقليم كشمير المقسم بينهما الذي تسكنه أغلبية مسلمة والذي يطالب كلا البلدين بالسيادة الكاملة عليه. وتعتقد باكستان أيضا أن الهند تدعم انفصاليين في إقليم بلوخستان الغني بالموارد بالإضافة إلى متشددين يحاربون الدولة.
وتقدمت الهند بطلب للانضمام للمنظمة الأمنية الإقليمية العام الماضي وقدم وزراء خارجية المنظمة توصية إيجابية عندما اجتمعوا في يونيو (حزيران) الماضي. وقال سوجاتا ميهتا وهو مسؤول بارز بوزارة الخارجية الهندية: «نحن بانتظار مزيد من التطورات».
ومن المرتقب أن يصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى موسكو هذا الأسبوع للمشاركة في قمة لمجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة وسيشارك هو ونظيره الباكستاني نواز شريف في جلسة خاصة بالمنظمة الأمنية على هامش القمة.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية قاضي خليل الله بأن طلب باكستان قيد الدراسة مضيفا: «نأمل أن يدعموا عضويتنا الكاملة».
وأُنشئت منظمة «سكو» لمجابهة التهديدات التي يشكلها التطرف وتهريب المخدرات من أفغانستان المجاورة، وقال تشنغ إن «اجتماع القمة الذي يحضره الرئيس الصيني شي جين بينغ سيناقش أيضا الأمن في أفغانستان».
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في مارس (آذار) الماضي أن إحدى المهام الرئيسية خلال رئاسة روسيا لمنظمة شنغهاي للتعاون العام الحالي تتمثل في «بدء عملية توسيع المنظمة». ومنذ توليه السلطة في 2013، التقى شي جينبينغ ثماني مرات ببوتين آخرها في مايو (أيار) الماضي، عندما شارك في موسكو في الاحتفال بانتصار الحلفاء في 1945 على ألمانيا النازية. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية أن «روسيا باتت في مايو أول مزود بالنفط للصين»، ويسبق قمة شنغهاي قمة دول بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وتأتي القمة في وقت يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تثبيت نفوذه الخارجي لمواجهة جهود أوروبا والولايات المتحدة لعزله دبلوماسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية التي دخلت عامها الثاني. وكانت مجموعة الدول الثماني صوتت في مارس 2014، لتعليق عضوية روسيا بسبب دورها في أزمة القرم، الأمر الذي أدى إلى تباعد ممتد بين موسكو والغرب، وسمية المجموعة السبع.
وأعلنت موسكو في وقت سابق ألا مجموعة السبع أو مجموعة الثمانية التي هي مجموعة السبع زائد روسيا، كافية لحل المشكلات العالمية. وروسيا ترغب في العمل بآليات أكثر فعالية. وقد بدأت موسكو فعلا ببذل جهود لتطوير آليات دبلوماسية أخرى لمواجهة الموقف الغربي. ويذكر أن مجموعة الدول السبع هي الجماعة التي تضم أكبر الاقتصادات الصناعية في العالم وهي بالتحديد ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة وكندا.
وتقدمت الهند وباكستان في سبتمبر (أيلول) الماضي بطلب الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون رسميا، وتسعى إيران هي الأخرى للحصول على العضوية الكاملة في فيها. ومن المرتقب أن يشارك الرئيس الإيراني حسن روحاني في الاجتماع أيضا.
ويذكر أن الإنجاز المهم للمنظمة، باعتبارها حلفا سياسيا وعسكريا عالميا وريثا لحلف وارسو أو شكلا مثله، هو العمل على تكوين منظومة أمنية متطورة لأعضاء المنظمة في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات ورقابة وسائل الإعلام.
ووفقا لرئيس كازاخستان، نزار باييف، «تتكفل بتسوية الكثير من المشكلات الأمنية والاقتصادية في أفغانستان بعد انسحاب قوات التحالف الغربي في 2014»، وكذلك المطالبة بالخروج المبكر للقوات الأميركية من منطقة آسيا الوسطى.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.