إدراج مقترضي الصندوق الزراعي السعودي ضمن برنامج «سمة» لتقييم الملاءة المالية

المبارك: نحن جهة معلوماتية لا تقر ولا ترفض منح التسهيلات والخدمات التمويلية

نبيل المبارك
نبيل المبارك
TT

إدراج مقترضي الصندوق الزراعي السعودي ضمن برنامج «سمة» لتقييم الملاءة المالية

نبيل المبارك
نبيل المبارك

انضم صندوق التنمية الزراعية لعضوية الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» عبر اتفاقية لتبادل المعلومات وقعها من جانب سمة رئيسها التنفيذي نبيل المبارك، بينما وقعها من جهة الصندوق مدير عام الصندوق المهندس عبد الله العوين.
وتنص اتفاقية العضوية على تزويد «سمة» بالمعلومات عن حالة المستفيدين من القروض الزراعية؛ لتقييم الملاءة المالية، وبناء تقرير ائتماني دقيق لكل المستفيدين، ومساعدة الصندوق على التعرف إلى السلوك الائتماني لهم.
من جهته، أكد نبيل المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة «سمة»، أن انضمام صندوق التنمية الزراعية لعضوية «سمة» يأتي استكمالا لخطط الشركة وأهدافها التي تم إعلانها منذ البداية، وهي تغطية كل القطاعات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص وتوفير كل الخدمات الائتمانية.
وأشار إلى أن ثقة صندوق التنمية الزراعية بـ«سمة» تؤكد بما لا يدع مجالا للشك التكاملية الائتمانية كثقافة، وهي التي ترمي لها الشركة في قطاع التمويل بكل أنماطه، والتمويل الزراعي هو أحد تلك الأنماط، مبينا أن الشركة تعمل من أجل توفير المعلومات الائتمانية لمساعدة أعضائها على اتخاذ قرارات سريعة وموضوعية تمكنهم من تقييم المخاطر والتعرف على السلوكيات الائتمانية واتخاذ القرارات الصحيحة.
ونوه المبارك بأن «سمة» لا تتدخل إطلاقا في قرارات الأعضاء، سواء المصارف أو الصناديق الحكومية أو شركات التمويل أو قطاع الاتصالات، أو غيرها من القطاعات المستفيدة من خدماتها، سواء بمنح التمويل أو رفضه، بل موقفها هو الحياد تماما، فهي جهة معلوماتية في المقام الأول لا تقر ولا ترفض منح التسهيلات والخدمات والمنتجات التمويلية بكل أشكالها، بل ذلك يعود للعضو في المقام الأول والأخير.
وقال: «ليس في (سمة) ما يسمى القائمة السوداء إطلاقا، وإنما تقارير ائتمانية تجسد السلوك الائتماني والملاءة المالية، فكل شركات المعلومات الائتمانية في العالم لا تقوم على حدية القرار وتصنيف العملاء في قوائم سوداء أو بيضاء، وهذا ما هو موجود ومطبق في الشركة تماما بحسب نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية المقرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي».
من جهته، أكد المهندس عبد الله العوين، مدير عام صندوق التنمية الزراعية، أن الخدمات الائتمانية المميزة التي تقدمها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، هي التي شجعت الصندوق على المضي قدما نحو توقيع هذه الاتفاقية، موضحا أن المعلومات الائتمانية عن المستفيدين من خدمات الصندوق ذات أهمية كبيرة للصندوق، حيث تعمل على خلق بيئة أكثر شفافية وتمكنه من اتخاذ قرارات تمويلية أسرع وأفضل.
وأشار إلى أن الصندوق يهدف لدعم التنمية الزراعية عبر المحافظة على الاستثمارات، وتقليل المخاطر التي قد تواجهها، وضمان حقوق الصندوق، مؤكدا أنهم يسعون إلى رفع درجات نجاح الاستثمارات والعائد منها وتقليل المخاطر.
وقال مدير صندوق التنمية الزراعية «إن (سمة) لا تتدخل إطلاقا في قرارات الصندوق، سواء بالموافقة على طلبات المستفيدين أو رفضها، فالقرار في نهاية المطاف هو قرار الصندوق».



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».