ممثل خامنئي يتعهد بتلبية كل مطالب الحوثيين في رسالة سرية

«الشرق الأوسط» تنشر وثيقة تكشف الدعم المالي الإيراني

نسخة من نص الرسالة الصادرة عن «مؤسسة الشهداء وشؤون الضحايا» .. وترجمتها باللغة العربية
نسخة من نص الرسالة الصادرة عن «مؤسسة الشهداء وشؤون الضحايا» .. وترجمتها باللغة العربية
TT

ممثل خامنئي يتعهد بتلبية كل مطالب الحوثيين في رسالة سرية

نسخة من نص الرسالة الصادرة عن «مؤسسة الشهداء وشؤون الضحايا» .. وترجمتها باللغة العربية
نسخة من نص الرسالة الصادرة عن «مؤسسة الشهداء وشؤون الضحايا» .. وترجمتها باللغة العربية

حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من رسالة صادرة عن «مؤسسة الشهداء وشؤون الضحايا» بطهران تكشف مدى الدعم المالي الإيراني للحوثيين.
وتكشف الرسالة استعداد طهران لتلبية كل مطالب المتمردين وميليشيا الحوثيين، إلى جانب الدعم المادي والسياسي والعسكري الذي تتلقاه الحركة الحوثية من قبل النظام الإيراني.
وقالت مصادر مطلعة إن «القيادة في طهران صادقت على طلب كانت قد رفعته (قوة القدس) يوصي بزيادة حجم الدعم المادي التي تعتمده إيران لـ(مؤسسة شهيد يمن)، التابعة لـ(مؤسسة الشهيد الإيراني) (بنیاد شهید وامور ایثارگران) ليصل إلى 3.7 مليون دولار». ويأتي طلب «قوة القدس» على خلفية حجم طلبات التعويضات التي تصل إلى «شهيد يمن» نتيجة لسقوط مئات القتلى في صفوف المتمردين الحوثيين.
وتقول الوثيقة المعنونة بأنها «سرية»، التي هي عبارة عن رسالة موجهة من محمد علي شهيدي، نائب الرئيس الإيراني ورئيس «مؤسسة الجمهورية الإيرانية للشهداء وشؤون الضحايا» ذلك بالإضافة إلى أنه ممثل الولي الفقيه في هذه المؤسسة، إلى مدير «مؤسسة الشهداء والضحايا في اليمن»، إنه «نظرًا لخطاب حضرتكم بخصوص الظروف القاسية والصعبة التي يعيشها إخوان أنصار الله في اليمن والعدد الضخم للشهداء المقدرين لدينا، أود أن أخبركم بكل احترام وتقدير أنه بعد التشاور والحديث مع الأطراف المعنية بهذا الأمر فقد اتخذنا قرارًا بتلبية كافة مطالبكم الموقرة بخصوص إرسال كل أنواع الدعم لأسر الشهداء والضحايا اليمنيين الذين سقطوا خلال المواجهات»، وتبين المراسلات بخصوص المتعاونين الحوثيين مع النظام الإيراني والتي هي على مستوى رفيع وعلى درجة من السرية، مدى الصلات وارتباطات الحوثيين بالنظام الإيراني ومدى تورطه في الأحداث التي يشهدها اليمن وآثارها على مستوى اليمن ودول المنطقة.
ويعد نشاط «مؤسسة الشهيد» الإيرانية في اليمن، من الأمور السرية المحصورة في قيادات محدودة في حركة «أنصار الله» الحوثية.
وأضافت المصادر أن قوائم بأسماء عشرات القتلى الحوثيين تصل لطهران، مرتين في الشهر، لتصادق من قبل «قوة القدس»، كما التزم بذلك قاسم سليماني، قائد «قوة القدس» للقيادة الحوثية، حيث تحصل عوائل الحوثي على كل الامتيازات التي تحظى بها عوائل القتلى الإيرانيين والمقدمة من قبل «مؤسسة الشهيد الإيراني» من ملبس وتعليم ورعاية صحية.
وكانت لجنة برلمانية إيرانية قد كشفت النقاب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، عن نحو 30 قضية فساد مالي في «مؤسسة الشهيد الإيراني»، التي أنشئت بتعليمات مباشرة من آية الله الخميني في مستهل ثمانينات القرن الماضي بعد اندلاع الحرب العراقية - الإيرانية.
يُذكر أن مؤسسة «شهيد يمن» كانت قد أنشئت عام 2009، أي أثناء الحرب السادسة بين السلطات في صنعاء والحوثيين، بناء على تعليمات من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، لتوفير المساعدة المالية والرعاية الصحية لعائلات قتلى الحوثيين أسوة بالامتيازات التي تحظى بها أسر قتلى إيران، واعتمد، آنذاك، مبلغا يوازي مليون دولار ميزانية لمؤسسة «شهيد يمن».
يذكر أن عوض بن عشيم العولقي، قائد المقاومة الشعبية في محافظة شبوة الجنوبية في اليمن، أفاد بأن معنويات مقاتلي ميليشيا الحوثي بدأ يصيبها الإحباط بعد سقوط عشرات القتلى منهم، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن أدوية مستوردة من إيران ضبطت بحوزتهم تكشف من خلال المختبرات أنها تستخدم لإزالة القلق والخوف عن أولئك المقاتلين ودفعهم مجددا لساحات القتال.
وفي صنعاء، أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن كثيرا من الأسر التي تنتمي إلى الحوثيين، وبالأخص الهاشمية، تتسلم مبالغ مالية منذ سنوات من إيران، كمساعدات طبية ودوائية وإعانات، وقالت المصادر إن الحوثيين والإيرانيين أنشأوا، خلال سنوات طويلة، ما يشبه القوة المالية في اليمن، عبر دعم تجار صغار من أبناء صنعاء وصعدة وعمران وذمار، تحديدا، للتوسع في أعمالهم التجارية، بحيث تعتبر أعمالهم التجارية واجهة مشروعة لتمويل أنشطة المتمردين، في بلد يفتقد معايير النزاهة والشفافية في مراقبة كل الأنشطة التجارية والصناعية وغيرها، إضافة إلى غياب المؤسساتية في أنشطة كثير من رؤوس الأموال داخل البلاد، على الأقل، بالنسبة لمن هم مقربون من سلطة ونظام المخلوع علي عبد الله صالح، وجميعهم ينتمون لطائفة واحدة.
وكانت السلطات اليمنية، أغلقت عام 2009، المستشفى الإيراني والمركز الطبي الإيراني بصنعاء، بعد توجيه تهم لهاتين المؤسستين اللتين تتبعان الهلال الأحمر الإيراني، بتمويل أنشطة المتمردين الحوثيين، وقد لوحظ خلال سنوات عمل تلك المنشآت الطبية الإيرانية في اليمن، أن معظم مرتاديها والمستفيدين من خدماتها، هم من أبناء مناطق الشمال وشمال الشمال، بدرجة رئيسية، مع حصولهم على امتيازات علاجية واضحة، وفي الآونة الأخيرة، وقبيل بدء عملية «عاصفة الحزم»، في مارس (آذار) الماضي، أرسل الحوثيون جرحى تفجيرات مسجدي بدر والحشوش، التي وقعت في 20 من الشهر نفسه، إلى إيران لتلقي العلاج. وتتداول أوساط يمنية، معلومات تتعلق بمكاتب إيرانية في بيروت عن طريق حزب الله، تتكفل بإيصال المساعدات المالية والدعم المالي الذي يتلقاه الحوثيون من إيران، بصورة مباشرة أو عن طريق بعض البلدان، وقد مثلت هذه المكاتب، إلى جانب الأنشطة المالية، محطة مهمة في إرسال الحوثيين وكوادرهم للتدريب سواء في بيروت نفسها أو في طهران وبعض الدول وبصورة غير معلنة، خلال سنوات خلت.

* ترجمت الوثيقة باللغة العربية

الجمهورية الإسلامية الإيرانية
باسمه تعالي

الثورة الإسلامية في إيران تستمد قوتها من الشهداء والضحايا
الإمام الخميني

ممثل الولي الفقيه
النائب الأول لرئيس الجمهورية
«مؤسسة الشهداء وشؤون الضحايا»
الصلاة على الرسول الأعظم وآله الأطهار
السيد المحترم مدير «مؤسسة الشهداء والضحايا في اليمن»
بعد التحية..
نظرًا لخطاب حضرتكم بخصوص الظروف القاسية والصعبة التي يعيشها إخوان أنصار الله في اليمن، والعدد الضخم للشهداء المقدرين لدينا، أود أن أخبركم بكل احترام وتقدير، أنه بعد التشاور والحديث مع الأطراف المعنية بهذا الأمر، فقد اتخذنا قرارًا بتلبية كافة مطالبكم الموقرة بخصوص إرسال كل أنواع الدعم لأسر الشهداء والضحايا اليمنيين الذين سقطوا خلال المواجهات. ومن الواجب أن أبلغكم أن المؤسسة وكل العاملين بها والمتعاونين معها لن يتوانوا عن دعم وتأييد كافة مطالب المجتمع اليمنى العظيم والشهداء والضحايا، وسنوصل كل أنواع الدعم والخدمات إليهم بكل تقدير. نشكركم ونقدركم ونسأل الله لكم ولكل الإخوة التوفيق.
سيد محمد علي شهيدي



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended