إدلب في ظل حكم «جيش الفتح»: المخاوف من التصفيات تعيق عودة النازحين

البحث في إعادة الخدمات إلى المدينة وتفعيل المصانع

سكان مدينة ادلب يشترون الفواكه والخضروات قبل موعد الافطار في شهر رمضان (رويترز)

لم يعد إلى مدينة إدلب، بعد أربعة أشهر على سيطرة قوات المعارضة السورية عليها، أكثر من 20 في المائة من سكانها الأصليين، رغم إجراءات اتخذتها قيادات «جيش الفتح» الذي سيطر على المدينة، لتفعيل الخدمات، وتسهيل نمط الحياة وتوفير الغذاء والدواء، ليكون ذلك بمثابة «حوافز» لعودة السكان إليها.
وتضاعفت المخاوف في مدينة إدلب، عقب سيطرة المعارضة عليها، من أن تفرض الفصائل الإسلامية أنظمتها وقوانينها المتشددة، خصوصا أن «جبهة النصرة» كانت تمثل قوة كبيرة من الداخلين إلى المدينة في أواخر مارس (آذار) الماضي. ويقول سكان محليون لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعلومات عن أن (النصرة) ستعلن دولتها بعد السيطرة على المدينة، أسوة بتنظيم داعش، دفع بكثيرين للفرار من هناك».
غير أن القيادي المعارض أبو جاد الحلبي يقول لـ«الشرق الأوسط»، بأن تلك المخاوف، ثبت عدم صحتها في المدينة، مشيرًا إلى أن «سيطرة قوات المعارضة على المدينة، أثبتت عكس كل تلك الادعاءات». وقال الحلبي: «جبهة النصرة في الوقت الحالي، تحاول تقديم صورة جميلة عن نفسها، ولم ترتكب انتهاكات كبيرة، فقد أظهرت عن وجه جميل ولم تعلن دولتها حتى الآن». وقال: إن «الكتائب الموجودة تعاملت مع السكان برقيّ، بما يتخطى أسلوب تعاطي المقاتلين المعارضين مع سكان أحياء مدينة حلب بعد السيطرة عليها».
وكانت «مجموعة عمل اقتصاد سوريا»، أعلنت في تقرير نشرته حول إدلب، أن تعداد السكان الباقين في مدينة إدلب «تراجع إلى نحو 50 ألف نسمة فقط، أي أقل من 10 في المائة من نسبة سكان المدينة قبل التحرير. ويشير التقرير إلى أن تعداد سكان المدينة بلغ، قبل تحريرها، نحو 550 ألف نسمة، بين سكان ونازحين من مناطق أخرى».
وأشار التقرير نفسه إلى أن إعداد مقاتلي فصائل «جيش الفتح»، هي 2100 مقاتل من «حركة أحرار الشام»، و1500 مقاتل من جبهة النصرة، و900 مقاتل من «جند الأقصى»، إضافة إلى مقاتلين من «فيلق الشام» و«جيش السنة»، و«لواء الحق إدلب» و«أجناد الشام».
والواقع أن وجود «الفصائل الإسلامية» في إدلب، ليس العائق الوحيد أمام عودة النازحين إليها، رغم أن «وجود الغرباء بين المقاتلين المعارضين، يشكل أكبر التحديات بوجه عودة النازحين الذين يتخوفون من عمليات انتقامية»، كما يقول مصدر محلي في المدينة لـ«الشرق الأوسط». فأغلب سكان المدينة، كانوا من مؤيدي نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ومن المستفيدين من المواقع الحكومية. وتُعرف إدلب بأنها مدينة «الشرطة»، نظرًا إلى وجود عدد كبير من سكانها في عداد الشرطة السورية قبل الأزمة في العام 2011. وفرغت المدينة من معظم سكانها، نتيجة «خطة وضعتها المعارضة لتفريغ المدينة من المدنيين، خوفًا من استهداف النظام لهم بالبراميل المتفجرة انتقامًا من خروجه منها»، كما قال أبو جاد الحلبي، مشيرًا إلى أن تلك الخطة «غالبًا ما تعتمدها المعارضة لمنع النظام من قتل المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها».
وتكمن العقبة الأساسية أمام عودة النازحين، في «التقصير والتجاوزات والمخالفات التي حصلت في مدينة إدلب بعد تحريرها»، كما قال متحدث باسم «جيش الفتح» لـ«الشرق الأوسط»، لكنه أوضح أن «ما يُشاع وما نسمعه من هنا وهناك، مبالغ فيه إلى حد كبير، لأننا نهتم بإدارة الشؤون العملية الإسعافية، ونقصر في الترويج الإعلامي».
وأوضح المتحدث باسم «جيش الفتح»، إن جيشه «فعّل الإدارات الخدمية بطواقم فاعلة وبدأت عملها في خدمات البلدية والمياه والكهرباء والأفران والمطاحن والصوامع وغيرها»، مشيرًا إلى أن «القمح والطحين يستخدم في إمداد الأفران التي تعمل كما العادة»، كذلك يعمل عمال النظافة. ولفت في الوقت نفسه إلى أنه «تم إنشاء مديرية صحة تتبع لها 3 نقاط طبية و3 مشافٍ وعدة مراكز صحية أخرى، منها واحدة لغسيل الكلى»، واعدا بافتتاح «مستشفى تخصصي بالأمراض الداخلية يجهز خلال أقل من شهر، تقدم الخدمات فيه مجانًا».
وأكد على تشكيل مديرية للمنظمات الإغاثية لتسهيل دخولها، عكس ما يشاع من تصادم معها ومنعها، وقال: «إنه تم وضع معايير لازمة لدخول المنظمات لتنظيم عملها منعًا للفوضى والعشوائية ودفعًا للمفاسد».
وكان تقرير «مجموعة عمل اقتصاد سوريا» أشار إلى أن جزءًا من المواد الأساسية غير متوافر بسبب ظروف الاشتباكات والعمليات العسكرية حول المدينة، وقد ازدادت الأسعار بنسبة 25 في المائة منذ التحرير، بسبب توقف الحركة الاقتصادية، وتعطل سوق الهال (الخضار) بالمدينة.
وفعّلت قوات «جيش الفتح» إدارة تعليم عالٍ مؤلفة من 36 كادر بكفاءة عالية تعمل على تأسيس جامعة إدلب، فيما تواصل الطواقم الفنية عملها لتجهيز قطاع الاتصالات الذي «سيعمل خلال أسبوع على أبعد تقدير». كذلك مشروع الإنترنت «حيث تم وضع دفتر شروط لشركات كبيرة للدخول، مع عدم الإضرار بالشبكات الصغيرة التي ستكون الموزع للشبكة الكبيرة، مما يعوض شبكة المحمول»، فيما تم تجميع مولدات الكهرباء ليتم استخدامها في مشروع أمبيرات وتم تمديد 5 منها حتى الآن».
وتعد مشكلة المياه، التحدي الأكبر في المدينة أمام قوات المعارضة. ويقول المتحدث باسم «الفتح»: «تم تأسيس مديرية المياه التي تقوم كل يوم ببذل جهود جبارة وتغطي 70 في المائة من الحاجة، وخلال أيام ستحل أزمة المياه بالكامل، وستغطى إدلب بكاملها». كذلك، تعمل الفصائل على صيانة وإعادة تأهيل آليات مديرية للدفاع المدني والإطفاء بعد تضرر جزء منها.
وبهدف تفعيل الجانب الاقتصادي، قال بأن قيادات المعارضة «تعمل على وضع آلية واضحة لاستثمار المعامل والاستفادة منها»، مشيرًا إلى أنه في حال التعثر بتشغيلها، وبعد استشارة أهل الشأن، سنلجأ إلى خيار البيع إذا انعدمت السبل للتشغيل في ظروف آمنة حتى لا نخسرها بتركها عرضة للقصف، وكي نستخدم المبالغ في مشاريع استثمارية تفيد العباد، مشددًا على أن هذه الطروحات «لا تزال قيد البحث، ولا صحة لبيع شيء من المعامل حتى الآن».
ومن المعروف وجود معامل ومصانع مهمة بإدلب، منها معامل للألبان والأجبان ومعامل للنسيج والخيوط، ومعامل حدادة، تتراوح أجور العاملين فيها بين 5 آلاف إلى 12500 ليرة أسبوعيًا. كما توجد صناعات مرتبطة بالزراعة، كمعاصر الزيتون ومعامل الصابون والزيوت والحلاوة والطحينة.