مؤتمر دولي في باريس لتمكين مولدوفا من مواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا

ماكرون: لن نتخلى عنها والمؤتمر ضرورة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال إلقاء كلمته في المؤتمر الدولي للمانحين لدولة مولدوفا (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال إلقاء كلمته في المؤتمر الدولي للمانحين لدولة مولدوفا (إ.ب.أ)
TT

مؤتمر دولي في باريس لتمكين مولدوفا من مواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال إلقاء كلمته في المؤتمر الدولي للمانحين لدولة مولدوفا (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال إلقاء كلمته في المؤتمر الدولي للمانحين لدولة مولدوفا (إ.ب.أ)

استضاف «مركز المؤتمرات» التابع لوزارة الخارجية الفرنسية، أمس، النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للمانحين لدولة مولدوفا، في إطار ما يسمى «منصة الدعم لمولدوفا» التي أطلقتها معاً في الربيع الماضي ألمانيا ورومانيا وفرنسا، واستضافت أولاها برلين والثانية بوخارست. بيد أن المؤتمر الأخير يتميز عن سابقيه بكثافة الحضور، إذ توافد للمشاركة في باريس ما لا يقل عن خمسين دولة ومؤسسة إقليمية ودولية، ناهيك عن المؤسسات المالية الدولية. ومن البلدان الممثلة دول الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية (المفوضية والرئاسة) والولايات المتحدة واليابان وكندا وغيرها. وأبرز المؤسسات المالية صندوق النقد والبنك الدولي. والغرض من هذا المؤتمر الذي اختتمه الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيسة مولدوفا مايا ساندو، فيما أداره وزراء خارجية الدول الثلاث، أنه يحل في ظرف بالغ الصعوبة بالنسبة لـمولدوفا، الدولة الصغيرة المحشورة بين أوكرانيا ورومانيا، التي يمكن عدها «ضحية جانبية» للحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.
ما يميز مولدوفا عن غيرها أنها تعاني من وجود منطقة انفصالية (ترانسنيستريا)، وهي شريط ضيق يقع شرق البلاد وتسكنه أقلية تتحدث الروسية وتحميها قوة عسكرية روسية، تبرر موسكو وجودها بالحاجة لحماية مخازن الأسلحة التي تعود للحقبة السوفياتية في مدينة كوباسنا. وكان ثمة تخوف غربي، في بداية الحرب، من أن القوات الروسية قد تعمد إلى تحقيق التواصل مع الإقليم المنفصل عن العاصمة شيسيناو، عبر الأراضي الأوكرانية، لو نجحت في تحقيق اختراقات أكبر توصلها إلى الحدود المشتركة الأوكرانية - المولدوفية. بيد أن ضغوط موسكو لا تتوقف عند هذا الحد. فرئيسة جمهورية مولدوفا تتهم المخابرات الروسية بالتدخل في شؤون بلادها الخاصة، لا بل بالسعي للإطاحة بها وتأجيج الاحتجاجات ضدها بالاستناد إلى أنصار الحزب الموالي لموسكو. وحسب الأخيرة، فإن «المظاهرات التي يتم تنظيمها دورياً للتعبير عن استياء المواطنين من الغلاء والتضخم تستهدف ضرب الاستقرار السياسي في البلاد، لا بل الإطاحة بالحكومة». تجدر الإشارة إلى أن مولدوفا، بمعنى ما، منخرطة بالحرب عبر متطوعيها الذين منهم من يقاتل إلى جانب القوات الروسية ومنهم إلى جانب القوات الأوكرانية. وحسب نيكو بوبيسكو، وزير الخارجية المولدوفي، فإن روسيا «تهدد مولدوفا بعدة طرق، إذ إنها تنتهك مجالنا الجوي وتهدد أمن مواطنينا، وتدعم الانفصاليين، وتواصل مرابطة قواتها العسكرية على أراضينا بشكل غير شرعي». ورغم الطلبات المتعددة التي تقدمت بها الحكومة المولدوفية، فإن موسكو رفضت سحب الألفي جندي المرابطين في المنطقة الانفصالية. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى الضغوط الروسية من خلال حجب نصف إمدادات الغاز الروسية إلى شيسيناو عقاباً لها، وحجتها أنه يتعين عليها أولاً دفع المستحقات المترتبة عليها، التي تزيد على 7 مليارات دولار. ولذا تعاني مولدوفا، البالغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة، من أزمة وقود، ومن صعوبة استجلاب التيار الكهربائي من أوكرانيا، وبسبب الأضرار التي أصابت شبكتها ومحطاتها الكهربائية، ومن وجود حوالي 100 ألف أوكراني على أراضيها.
على ضوء ما سبق، فإن مؤتمر باريس أمس كان مزدوج الهدف: استنفار الداعمين الدوليين من جهة، وإظهار الدعم لـشيسيناو ومساعدتها على مواجهة أزمة الطاقة ومدها بالدعم المالي الذي يمكنها من اجتياز مرحلة الشتاء، من جهة أخرى التأكيد على الوقوف إلى جانبها وتوفير الدعم السياسي والمادي لها. وتعول شيسيناو على اهتمام فرنسا بمصيرها، إذ إن رئيستها تزور باريس للمرة الرابعة في العامين 2021 و2022، وإن ماكرون زار مولدوفا في يونيو (حزيران) الماضي. ونقل عن مصدر رسمي فرنسي قوله إن مولدوفا «تحظى باهتمام خاص على المستويات الرسمية العليا». تجدر الإشارة إلى أن مولدوفا قبلت، مثلها مثل أوكرانيا، كمرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لكن الدخول الفعلي سوف يستغرق سنوات. من هنا، سارعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إلى التأكيد على «ضرورة مساعدة مولدوفا» مادياً ومالياً. وأضافت أن «من مصلحتنا دعم ومواكبة مولدوفا» في جهودها إصلاح الاقتصاد. في المقابل، أكد نظيرها المولدوفي، أن ثمة «ضرورة في المحافظة على السلام والأمن والاستقرار (في مولدوفا)، وكل المساعدات التي نتلقاها تعد توظيفاً لمصلحة الاستقرار، ليس في مولدوفا وحدها وإنما في أوروبا بكاملها». وعد الوزير المولدوفي أن بلاده «مهددة عسكرياً» من قبل موسكو، كما أنها بحاجة لـ1.1 مليار يورو فقط لتغطية الكلفة الإضافية لشراء الغاز هذا الشتاء. وسبق لـشيسيناو أن حصلت على 600 مليون يورو من المؤتمرين السابقين، منها 200 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.
وفي كلمته إلى المشاركين، في ختام أعمال المؤتمر، أكد ماكرون أن «ترك مولدوفا لمصيرها يعني أن أوروبا لم تعد وفية لمبادئها»، ولذا فإنها «مستمرة في دعمها»، مضيفاً أنه ليس من حق داعمي هذا البلد أن «يتعبوا أو يقنطوا أو يتوقفوا» عن تقديم المساعدة. وحسب الرئيس الفرنسي، فإن توفير الدعم لمولدوفا هو بشكل ما «دعم لصمود أوكرانيا». وعدد ماكرون النتائج والتبعات المترتبة على شيسيناو بسبب الحرب الروسية إنسانياً واقتصادياً، مندداً بما تقوم به المجموعات التابعة لروسيا لضرب الاستقرار في مولدوفا، وهو ما فصلته الرئيسة المولدوفية التي أكدت أن روسيا تمول المظاهرات التي تحصل أسبوعياً، وغرضها ضرب الاستقرار. وشدد الرئيس الفرنسي على الحاجة لمساندة مولدوفا من أجل أن تحصل على الغاز والتيار الكهربائي، مشيراً إلى أن النسخة الرابعة للمؤتمر ستحصل في العاصمة المولدوفية. وأشار ماكرون إلى أن بلاده ستقدم 125 مليون يورو مساعدات إضافية، إضافة إلى مساعدات عينية من مولدات كهرباء للمستشفيات. ولم تفت ماكرون الإشادة بالإصلاحات التي أطلقتها الرئيسة مايا ساندو، ومحاربتها الفساد والعمل لبناء دولة القانون، ورفضها الركوع أمام الضغوط، مؤكداً مواكبتها على درب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وكان ماكرون قد تأخر نصف ساعة عن موعد وصوله إلى مركز المؤتمرات، وبرر ذلك بأنه أجرى اتصالاً هاتفياً «طارئاً» مع نظيره الأوكراني بسبب الوضع في زابوريجيا، الذي «ما زال بالغ الصعوبة» بسبب القصف الذي يستهدف المحطة النووية الأكبر في أوروبا. وأكد ماكرون أنه «بعد كل انتصار تحققه أوكرانيا، ترد روسيا بقصف البنى التحتية الأساسية» في هذا البلد.
من جانبها، قالت ساندو التي ألقت كلمة بالإنجليزية، إن بلادها تواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة. إلا أنها تواجه خصوصاً «حرباً هجينة» تدار من موسكو. بيد أنها «اختارت السلام والاستقرار والحرية والديمقراطية والأمن، وخيارها هذا يعني أنه أوروبي». وشددت الرئيسة المولدوفية على الحاجة لأوروبا، مشيرة إلى أن مساعدتها تعني عملياً مساعدة القارة الأوروبية لنفسها. وفي أي حال، فإن السبيل الوحيد لبلوغ هذه الأهداف يمر عبر «الاستمرار في الحصول على مساندة شركائنا الأوروبيين». وخلاصة ساندو أن مولدوفا «ستكون دوماً جزءاً من المجموعة التي تتبنى القيم الأوروبية».



10 دول تحذر من استمرار الوضع الإنساني «الكارثي» في غزة

​تدهور ‌الوضع الإنساني في غزة (أ.ف.ب)
​تدهور ‌الوضع الإنساني في غزة (أ.ف.ب)
TT

10 دول تحذر من استمرار الوضع الإنساني «الكارثي» في غزة

​تدهور ‌الوضع الإنساني في غزة (أ.ف.ب)
​تدهور ‌الوضع الإنساني في غزة (أ.ف.ب)

أعرب وزراء خارجية 10 دول، الثلاثاء، عن «قلقهم البالغ» إزاء «تدهور الوضع الإنساني مجدداً» في غزة، واصفين الوضع بأنه «كارثي».

وقال وزراء بريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية البريطانية «مع حلول فصل الشتاء، يواجه المدنيون في غزة ظروفاً مروعة مع هطول أمطار غزيرة، وانخفاض درجات الحرارة».

وأضاف البيان: «لا يزال 1.3 مليون شخص بحاجة ماسة إلى دعم عاجل للإيواء. وأكثر من نصف المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، وتعاني من نقص في المعدات والمستلزمات الطبية الأساسية. وقد أدى الانهيار التام للبنية التحتية للصرف الصحي إلى جعل 740 ألف شخص عرضة لخطر طوفانات سامة».

ورحب الوزراء بالتقدم المحرز لإنهاء إراقة الدماء في غزة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وقالوا: «مع ذلك، لن نغفل عن معاناة المدنيين في غزة»، داعين حكومة إسرائيل إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات «العاجلة والضرورية».

وتشمل هذه الخطوات ضمان قدرة المنظمات غير الحكومية الدولية على العمل في غزة بشكل «مستدام وقابل للتنبؤ».

وأضاف البيان: «مع اقتراب 31 ديسمبر (كانون الأول)، يواجه العديد من شركاء المنظمات غير الحكومية الدولية الراسخين خطر إلغاء تراخيصهم بسبب القيود الجديدة التي تفرضها حكومة إسرائيل».

كما دعا البيان إلى تمكين الأمم المتحدة وشركائها من مواصلة عملهم في غزة، ورفع «القيود غير المعقولة على الواردات التي تُصنّف (من إسرائيل) على أنها ذات استخدام مزدوج». ويشمل ذلك المعدات الطبية ومعدات الإيواء.

ودعا وزراء خارجية الدول العشر أيضاً إلى فتح المعابر لتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

في حين رحب الوزراء بالفتح الجزئي لمعبر جسر اللنبي، أشاروا إلى أن ممرات أخرى لنقل البضائع لا تزال مغلقة أو تخضع لقيود مشددة، بما في ذلك معبر رفح، لنقل المساعدات الإنسانية.

وجاء في البيان: «تتسبب الإجراءات الجمركية البيروقراطية وعمليات التفتيش المكثفة في تأخيرات، بينما يُسمح بدخول الشحنات التجارية بحرية أكبر».

وأضاف البيان «ينبغي أن يكون هدف 4200 شاحنة أسبوعياً، بما في ذلك تخصيص 250 شاحنة تابعة للأمم المتحدة يومياً، حداً أدنى لا حداً أقصى. يجب رفع هذه الأهداف لضمان وصول الإمدادات الحيوية بالكميات المطلوبة».


الشرطة الأسترالية: مُنفِّذا «هجوم شاطئ بونداي» تصرفا بشكل منفرد

قدمت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت آخر المستجدات بشأن التحقيق في هجوم بونداي الإرهابي في إطار عملية أركيس (د.ب.أ)
قدمت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت آخر المستجدات بشأن التحقيق في هجوم بونداي الإرهابي في إطار عملية أركيس (د.ب.أ)
TT

الشرطة الأسترالية: مُنفِّذا «هجوم شاطئ بونداي» تصرفا بشكل منفرد

قدمت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت آخر المستجدات بشأن التحقيق في هجوم بونداي الإرهابي في إطار عملية أركيس (د.ب.أ)
قدمت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت آخر المستجدات بشأن التحقيق في هجوم بونداي الإرهابي في إطار عملية أركيس (د.ب.أ)

أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم (الثلاثاء) أن المشتبه بهما في تنفيذ عملية إطلاق النار على شاطئ بونداي في سيدني، لم يكونا على ما يبدو جزءاً من خلية إرهابية، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتتهم السلطات نافيد أكرم ووالده ساجد بإطلاق النار خلال احتفال يهودي في شاطئ بونداي في 14 ديسمبر (كانون الأول)، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً، وإصابة العشرات، في أسوأ اعتداء تشهده البلاد منذ قرابة ثلاثة عقود.

وقالت مفوّضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت في مؤتمر صحافي: «يعتقد أن هذين الفردين تصرفا بشكل منفرد».

وأضافت: «لا يوجد دليل يشير إلى أن المشتبه بهما كانا جزءاً من خلية إرهابية أوسع، أو أنهما تلقيا توجيهات من آخرين لتنفيذ الهجوم».

ساجد ونفيد أكرم مسلحان بثلاثة أسلحة نارية وهما يطلقان النار على حشدٍ متجمع في حديقة آرتشر بشاطئ بونداي (أ.ف.ب)

وأشارت إلى أن الشرطة ستواصل التحقيق في سبب سفرهما إلى مدينة دافاو، حيث أظهرت فيديوهات من كاميرات مراقبة أنهما بالكاد غادرا فندقهما.

وأضافت: «أريد أن أكون واضحة. أنا لست أقترح أنهما كانا هناك من أجل السياحة».

وتعتقد الشرطة أن الثنائي «خططا بدقة» للهجوم على مدى أشهر، ونشرت صوراً تظهرهما يتدربان على استخدام البنادق في الريف الأسترالي.

وأفادت الشرطة أيضاً بأن الرجلين سجلا مقطع فيديو في أكتوبر (تشرين الأول) ينددان فيه بـ«الصهاينة» قبل تنفيذ هجومهما.

تُظهر هذه الصورة منظراً عاماً لعلمٍ محلي الصنع لتنظيم «داعش» وُجد داخل السيارة المسجلة باسم نافيد أكرم في سيدني (أ.ف.ب)

وظهرا في تسجيل فيديو عثر عليه في هاتف أحدهما جالسين أمام راية تنظيم «داعش».

وأردت الشرطة ساجد أكرم (50 عاماً) أثناء وقوع الهجوم، بينما أصيب نافيد (24 عاماً).

واتُهم الهندي الأصل ساجد أكرم (50 عاماً) ونجله نافيد أكرم (24 عاماً) بقتل 15 شخصاً وإصابة عشرات آخرين بإطلاقهما النار على تجمع للاحتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي في 14 ديسمبر، في هجوم وصفته السلطات بأنه معادٍ للسامية.

وفي رسالة صدرت، الاثنين، دعت 17 عائلة ألبانيزي إلى «إنشاء لجنة ملكية للتحقيق في التصاعد السريع لمعاداة السامية في أستراليا»، ومراجعة «إخفاقات قوات إنفاذ القانون والاستخبارات والسياسة التي أدت إلى مذبحة شاطئ بونداي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الخميس، خططاً لإطلاق وسام وطني للشجاعة لتكريم المدنيين وأفراد الاستجابة الأولى الذين واجهوا «أسوأ مظاهر الشر» خلال هجوم إرهابي أسفر عن مقتل 15 شخصاً وألقى بظلال ثقيلة على موسم الأعياد في البلاد.

وقال ألبانيزي إنه يعتزم إنشاء نظام تكريم خاص لأولئك الذين عرضوا أنفسهم للخطر للمساعدة خلال الهجوم الذي استهدف احتفالاً بعيد «الحانوكا» على شاطئ البحر، ومن بينهم أحمد الأحمد، وهو مسلم سوري-أسترالي تمكن من تجريد أحد المهاجمين من سلاحه قبل أن يصاب هو نفسه.


مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)

أكد خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يوم الاثنين أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي أن المجلس شدد في جلسته على احترام سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه.

ودعا مساعد الأمين العام الأطراف الصومالية للانخراط في حوار سلمي وبناء.

من جانبها انتقدت المندوبة الأميركية الاجتماع وقالت إن «اجتماعات مثل اجتماع اليوم تشتت الانتباه عن العمل الجاد لمعالجة قضايا السلم والأمن الدوليين بما في ذلك في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي». واتهمت المندوبة الأميركية مجلس الأمن بازدواجية المعايير، وقالت إن إسرائيل تتمتع بنفس الحق في إقامة علاقات دبلوماسية مثل أي دولة أخرى ذات سيادة.

لكن السفير البريطاني جدد أمام مجلس الأمن تأكيد بلاده على دعم سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته، وقال إن بريطانيا لا تعترف باستقلال إقليم «أرض الصومال».