ملف علاقات القاهرة وطهران إلى الواجهة من جديد

بعد نفي مسؤول إيراني اجتماعه بمسؤول أمني مصري خلال «كوب27»

وزير الخارجية المصري خلال استقبال الوفد الإيراني ضمن فعاليات «كوب27» (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال استقبال الوفد الإيراني ضمن فعاليات «كوب27» (الخارجية المصرية)
TT

ملف علاقات القاهرة وطهران إلى الواجهة من جديد

وزير الخارجية المصري خلال استقبال الوفد الإيراني ضمن فعاليات «كوب27» (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال استقبال الوفد الإيراني ضمن فعاليات «كوب27» (الخارجية المصرية)

أعاد نفي إيراني لعقد لقاء بين مساعد الرئيس الإيراني علي سلاجقة، ومسؤول مصري بارز، ملف العلاقات بين القاهرة وطهران إلى الواجهة، وذلك بعد نحو شهر من إشارات إيرانية رفيعة المستوى بشأن الرغبة في «استئناف العلاقات مع مصر».
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول الشؤون الدولية ومعاهدات منظمة البيئة الإيرانية، حسين موسوي فر، فإنه نفى عقد لقاء بين رئيس منظمة البيئة الإيرانية ومساعد رئيس الجمهورية، علي سلاجقة، ورئيس المخابرات المصرية (اللواء عباس كامل) أثناء قمة المناخ التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وقال موسوي فر، إن «سلاجقة التقى في مصر بوزير الخارجية المصري (سامح شكري)، وبعض نظرائه من الدول المشاركة في القمة، وإن «لقاءات سلاجقة في مصر محددة وواضحة بشكل كامل وهي مع مسؤولين سياسيين ومسؤولين في مجال البيئة من الدول المختلفة».
وأضاف موسوي فر الذي رافق سلاجقة في مشاركته قمة المناخ بمصر أن «محادثات رئيس منظمة البيئة الإيرانية مع وزير الخارجية المصري، وباقي نظرائه من الدول المشاركة في قمة المناخ تمحورت حول التغير المناخي والسعي لخفض انبعاث الغازات الدفيئة».
بدوره تحدث مصدر مصري مطلع، إلى «الشرق الأوسط» عن زيارة المسؤولين الإيرانيين إلى مصر خلال قمة المناخ «كوب27»، وقال إنه «لا يجب أن تخرج تلك اللقاءات عن طابعها التقني المرتبط بقضايا المناخ، وعدم تحميلها بمضامين أخرى خارج القمة».
وشرح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن «مصر تلقت إشارات لأكثر من مرة ومن قبل قمة المناخ تشير إلى رغبات من إيران وغيرها في استئناف العلاقات، غير أن التقدم في تلك الملفات مرتبط بضمان تحقيق مصالح الأمن القومي المصري والعربي».
وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت قبل أسبوع عن لقاء بين الوزير شكري، وسلاجقة، الذي ترأس الوفد الإيراني المشارك في مؤتمر المناخ.
وأفاد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن «المسؤول الإيراني استهل اللقاء بتوجيه الشكر لمصر على حسن الاستضافة والتنظيم الرائع للمؤتمر، مبرزاً ما تمثله قضية التغير المناخي من تحدٍ عالمي يواجه كافة دول العالم».
كما عبر شكري عن «تقدير مصر للمشاركة الإيرانية رفيعة المستوى في مؤتمر شرم الشيخ، معرباً عن حرصه كرئيس لمؤتمر «كوب27» على «إلقاء الضوء على التشاور والتنسيق القائم بين مصر وإيران حول مختلف موضوعات العمل المناخي في إطار عضوية البلدين في مجموعة الـ77 والصين، وحركة عدم الانحياز والأطر متعددة الأطراف المختلفة التي تلعب دوراً هاماً في إطار مفاوضات المناخ».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، عن أمله في «التقدم بالعلاقات (مع مصر) إلى الأمام لمصلحة المنطقة»، وفق قوله. ونوه زاده، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس، إلى أن «العلاقات بين البلدين (راهناً) على مستوى رعاية المصالح»، مشيراً إلى «محادثات قصيرة في بغداد بين وزيري الخارجية الإيراني والمصري على هامش مؤتمر الجوار العراقي (استضافته بغداد في أغسطس (آب) الماضي)».
وتواكبت تصريحات خطيب زاده، آنذاك مع إعلان المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الإيرانية، مير مسعود حسينيان، أن بلاده «تعمل على تحسين العلاقات مع مصر»، وأن «حل المشاكل بين إيران والسعودية قد يكون له تأثير على هذه القضية»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إيسنا)، لكنه وصف، حينها، الجهود الدبلوماسية لحل المشاكل بين إيران ومصر بأنها «بطيئة».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.