مادة «البيرين» بديلا عن الحطب والديزل خلال شتاء شمال سوريا القارس

عمّال سوريون يعملون في تعبئة مادة «البيرين» للتدفئة شمال إدلب (الشرق الأوسط)
عمّال سوريون يعملون في تعبئة مادة «البيرين» للتدفئة شمال إدلب (الشرق الأوسط)
TT

مادة «البيرين» بديلا عن الحطب والديزل خلال شتاء شمال سوريا القارس

عمّال سوريون يعملون في تعبئة مادة «البيرين» للتدفئة شمال إدلب (الشرق الأوسط)
عمّال سوريون يعملون في تعبئة مادة «البيرين» للتدفئة شمال إدلب (الشرق الأوسط)

مع الغلاء الفاحش لأسعار المحروقات ومواد التدفئة في فصل الشتاء، بدأ السوريون في شمال غربي سوريا، رحلة بحث عن وسائل ومواد تدفئة بديلة تتناسب أسعارها مع أوضاعهم المادية والمعيشية المتردية، ونقية في ذات الوقت، لتصبح مادة «البيرين»، وهي بقايا الزيتون بعد استخراج الزيت منه في المعاصر، أكثر مادة رواجاً وطلباً عند السوريين، للحصول على الدفء بتكاليف أقل.
وبالقرب من بلدة حزرة الواقعة على الطريق الواصلة بين مدينة سرمدا شمال إدلب وعفرين بريف حلب، بدأ المواطن جمعة الأحمد، وهو نازح من ريف حلب الجنوبي، من خلال معمله البدائي وبإمكانات ومعدات متواضعة، ومجموعة من العمال، إنتاج مادة «البيرين»، منافساً عشرات المراكز المحيطة لبيع الحطب والفحم الحجري والمحروقات كوسائل تدفئة بأسعار مرتفعة تفوق قدرة المواطنين المادية.
وقال جمعة (36 عاماً)، إن «الظروف المعيشية والمادية الصعبة التي يعيشها السكان والنازحون منهم في مناطق الشمال السوري في الأوقات العادية، تشكل هموماً كبيرة بالنسبة لهم، وحاجتهم لتأمين مواد التدفئة النقية من حطب ومحروقات في فصل الشتاء وبرده القارس، تشكل هماً إضافياً يثقل كاهلهم ويزيد من معاناتهم، نظراً لأسعارها التي ترتفع طرداً مع زيادة الطلب عليها؛ إذ وصل سعر الطن من حطب الزيتون أخيراً إلى 230 دولاراً، ومثله أسعار قشور الفستق الحلبي واللوزيات (المستوردة من تركيا) التي باتت خلال السنوات الماضية وسائل تدفئة بديلة عن المحروقات».
ويضيف: «بمبادرة شخصية وخاصة قمت أخيراً بصناعة ماكينة تعمل على الكهرباء لكبس تفل الزيتون المستخرج من بذوره بعد عصره في المعاصر التي تكثر في مناطق إدلب وعفرين، وتحويله إلى مادة (البيرين) على شكل قطع أسطوانية، يجري تقطيعها أوتوماتيكياً بإمكانات متواضعة، ونعتمد في إنتاج الجزء الأكبر في مراحل تصنيعه على اليد العاملة، والهدف من ذلك هو تخفيض تكاليف إنتاجه التي تنعكس إيجاباً بأسعاره على المواطنين، مقارنة بالمعامل الأخرى التي تعتمد في إنتاجه على الآلات الكهربائية من البداية إلى النهاية، مما يضاعف أسعاره في الأسواق أمام المواطنين».
وأوضح، أنه «ينتج مادة (البيرين) بعد شراء كميات من بقايا الزيتون من المعاصر في مناطق إدلب وعفرين بأقل الأسعار، وبعد تجميعها في مكان التحويل وكبسها، يقوم العمال بنشرها تحت أشعة الشمس لبضعة أيام لتجفيفها، ومن ثم يجري تعبئتها بأكياس وزنها 25 كيلوغراماً، لبيعها للمواطنين، وسعر الطن منه بنحو 170 دولاراً أميركياً».
من جانبه، قرر أبو سعيد (55 عاماً)، وهو نازح من ريف إدلب الجنوبي في أحد المخيمات بالقرب من منطقة الدانا شمال إدلب، تشغيل مدفأته على مادة «البيرين»، متجاهلاً الحطب والديزل والقشور النباتية، بسبب أسعارها المرتفعة التي لا تتناسب مع دخله الشهري من عمله في البناء.
وقال، إن «تأمين مواد التدفئة للأسرة خلال فصل الشتاء والبرد القارس أمر مهم للغاية لتأمين الدفء للأطفال، ولكن يتعين على رب الأسرة تأمين المادة التي تتناسب حصراً مع دخله الشهري، فكانت مادة (البيرين) هي الخيار الوحيد أمامنا، لعدة أسباب: أولها أسعارها التي بدأت بالتراجع بعد بدء موسم جني الزيتون وعصره ووفرة التفل المستخرج من بذور الزيتون في المعاصر. وثانياً، سهولة تشغيل (البيرين) بأي نوع من المدافئ، بعكس الديزل أو القشور التي تتطلب مدافئ محددة، وتلك التي تعمل على القشور وتحتاج إلى جهاز كهربائي طيلة الوقت».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.