مسؤول أميركي: غارة في ليبيا قتلت أبو عياض «زعيم أنصار الشريعة»

تمت تصفيته في نفس الغارة التي استهدفت بلمختار زعيم «القاعدة في المغرب الإسلامي»

مسؤول أميركي: غارة في ليبيا قتلت أبو عياض «زعيم أنصار الشريعة»
TT

مسؤول أميركي: غارة في ليبيا قتلت أبو عياض «زعيم أنصار الشريعة»

مسؤول أميركي: غارة في ليبيا قتلت أبو عياض «زعيم أنصار الشريعة»

قال مسؤول أميركي كبير أول من أمس إن أهم متطرف مطلوب في تونس زعيم جماعة «أنصار الشريعة»، والذي دبر حملة اغتيالات وهجمات إرهابية من بينها هجوم على سفارة الولايات المتحدة في تونس، لقي حتفه في غارة جوية أميركية في ليبيا في منتصف يونيو (حزيران)، وهي الغارة التي كانت تستهدف قياديا آخر بـ«القاعدة». وكان القيادي سيف الله بن حسين، المعروف كذلك بـ«أبو عياض»، واحدا من كبار مساعدي أسامة بن لادن، وزعيما لجماعة أنصار الشريعة المحظورة في تونس. وكان يقيم في ليبيا منذ 2013. بحسب تقارير، وأدار معسكرات تدريب وشبكة للخلايا الجهادية في أنحاء المنطقة. ومن شأن موته، في حال تأكد، أن يكون انتصارا مهما لتونس في كفاحها من أجل احتواء تمرد مسلح متواصل في منقطة حدودها الغربية وتهديدا متناميا لمراكزها الحضرية. وفي يوم الجمعة الماضي، لقي 38 شخصا، معظمهم من البريطانيين، مصرعهم عندما هاجم متشددون منتجعا ساحليا في مدينة سوسة. وفي مارس (آذار) قتل 21 شخصا عندما هاجم متشددون المتحف الوطني.
وقد أرجعت الحكومة الكثير من الهجمات إلى خلايا نائمة أسسها بن حسين عندما أسس جماعة «أنصار الشريعة» بعد الثورة التونسية في عام 2011. وكانت إذاعة موزاييك التونسية أول من أفاد بنبأ مقتل بن حسين في الغارة الجوية، وأكد الخبر مسؤول أميركي كبير في واشنطن. وقالت المحطة الإذاعية إن المسؤولين أجلوا الكشف عن هذه المعلومات بينما كان يحدوهم أمل في التأكد من الحمض النووي «دي إن إيه».
وأكد المسؤول الأميركي الذي تحدث مشترطا عدم الكشف عن هويته لمناقشة تقييم عسكري سري، التقرير التونسي بأن أبو عياض يُعتقد بأنه قتل الشهر الماضي في نفس الهجوم الذي شنته مقاتلات إف - 15 إي سترايك إيغل التابعة لسلاح الجو الأميركي، والتي كانت تستهدف مختار بلمختار، الزعيم الجزائري لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وفي إشارة إلى أبو عياض، قال المسؤول: «كل المؤشرات تفيد بأنه قتل». وأقر المسؤول بأن الولايات المتحدة لا تملك دليلا قاطعا، كدليل الحمض النووي. ولكن مراجعة تقارير المراقبة والاستخبارات، بما في ذلك الحديث على الإنترنت بين المقاتلين المتشددين، توصل المحللون إلى اعتقاد بأنه قتل. انضم أبو عياض، الذين كان في أربعينات العمر، إلى تنظيم القاعدة في أفغانستان في تسعينات القرن الماضي. وبحلول العام 2001 كان قد صعد ليصبح واحدا من المساعدين العشرة الكبار لبن لادن، وقائد مجموعة القتال التونسية، وفقا لمحام تونسي تابع مسيرته عن كثب وطلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية. وقدم أبو عياض الانتحاريين التونسيين الاثنين اللذين اغتالا القيادي الأفغاني البارز أحمد شاه مسعود. وقد كان يتم النظر إلى عملية الاغتيال تلك، والتي سبقت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) بيومين، على أنها ضربة وقائية من «القاعدة» لخصومها الأفغان الذين تحالفوا مع الولايات المتحدة. قاتل السيد بن حسين إلى جانب بن لادن في تورا بورا في أفغانستان في 2001 قبل أن يهرب إلى باكستان ثم في وقت لاحق إلى تركيا. تم اعتقاله في تركيا، وتسليمه إلى تونس في 2003 وزج به إلى السجن لنشاطاته الإرهابية في عهد الرئيس زين العابدين بن علي. وتم إخلاء سبيله بموجب عفو استفاد منه مئات السجناء السياسيين الإسلاميين بعد الثورة التي أطاحت بحكم بن علي.
أسس جماعة أنصار الشريعة، حيث ركز على العمل الدعوي والخيري وتجنيد الشباب. وعلى رغم شهرته بين المتشددين، فقد قال السيد بن حسين إن الوقت ليس مواتيا لـ«الجهاد» في تونس.
ورغم هذا، فسرعان ما تحول إلى العنف. في سبتمبر (أيلول) وبعد ثلاثة أيام على تعرض البعثة الأميركية في بنغازي في ليبيا إلى النهب والحرق وقتل أربعة أشخاص، من بينهم السفير كريس ستيفنز، قاد السيد بن حسين عملية مماثلة ضد السفارة الأميركية في تونس. أحرق متظاهرون السيارات ونهبوا مدرسة أميركية بجوار السفارة، ولقي اثنان من المتظاهرين حتفهم في مصادمات مع الشرطة. وفي الشهور التي أعقبت ذلك، تم اغتيال اثنين من الساسة اليساريين، وهي هجمات قال المسؤولون التونسيون إن السيد بن حسين كان العقل المدبر لها. وبعد أن صنفت الحكومتان التونسية والأميركية أنصار الشريعة منظمة إرهابية، فر السيد بن حسين خارج البلاد. وقد أنكر تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا أن يكون بلمختار قتل في الغارة الجوية الشهر الماضي.
* خدمة «نيويورك تايمز»



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.