الصراعات الحزبية واتهامات الفساد تعصف بتوافقات النجف

أول محافظ يطلب من البرلمان حل حكومة محافظته

في حادثة تعد الأولى في العراق منذ الإطاحة بالرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في عام 2003 وتشكيل الحكومات المحلية في المحافظات العراقية وفق الدستور الذي تم التصويت عليه في عام 2005. قدم عدنان الزرفي محافظ النجف (161 كلم جنوب غربي العاصمة بغداد) طلبا رسميا للبرلمان العراقي بحل مجلس المحافظة وإجراء انتخابات مبكرة، وذلك بعد قرار المجلس باستجواب المحافظ على خلفية تهم بالفساد وهدر المال العام.
وفي الوقت الذي أكد فيه المحافظ أن الطلب قدم فعليا للبرلمان وأن المحكمة الاتحادية هي الفيصل إذا ما تم رفض الطلب، بين خبير قانوني أن «حل المجلس يتطلب أغلبية كبيرة ويجب أن يكون قبل قرار الإقالة»، فيما بين خبير استراتيجي أن «التحالفات الجديدة وتوافق المصالح ورفض الكتل السياسية الشيعية الكبيرة لشخص عدنان الزرفي السبب وراء محاولات تغيره».
وقال محافظ النجف عدنان الزرفي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «البرلمان العراقي تسلم طلبا رسميا من قبلنا نطالب فيه بحل مجلس المحافظة وإجراء انتخابات مبكرة وذلك بعد ما رصدناه من خروقات دستورية قام بها المجلس الحالي». وأضاف: «لقد وجدنا أن مجلس المحافظة غير من خطابه السياسي الخدمي لأهالي النجف إلى الحزبي الأمر الذي أنعكس سلبا على الوضع الأمني في المحافظة، كما بدأت الشركات الاستثمارية بالعزوف والخوف من العمل في النجف مما سبب أضرارا كبيرة بالاقتصاد الوطني وذلك بسبب تدخل أعضاء المجلس بالكثير من الأمور». وتابع أن «كل هذه الأمور وأكثر تم إدراجها في الطلب المقدم للبرلمان وإذا ما رفض النظر فيه ستكون المحكمة الاتحادية العليا هي الفيصل بيننا».
مجلس محافظة النجف الذي يتكون من 29 عضوا مقسم على النحو التالي 9 مقاعد لقائمة الوفاء للنجف التي يتزعمها المحافظ الحالي عدنان الزرفي، و6 مقاعد لائتلاف المواطن، و5 مقاعد لائتلاف دولة القانون، و4 مقاعد لتيار الأحرار، ومقعدين لتيار الدولة العادلة بزعامة قحطان الجبوري رئيس مجلس المحافظة الحالي، ومقعد واحد لكل من ائتلاف النجف للتغيير وتجمع النهضة والبناء وحزب الدعوة تنظيم الداخل.
وشهدت الأيام الماضية تشكيل تكتل جديد باسم (التحالف الوطني) يحتوي 6 كيانات سياسية تضم 19 عضوا في المجلس يهدف لاستجواب المحافظ وإقالته، حيث قال رئيس كتلة المواطن في مجلس محافظة النجف خالد الجشعمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «التحالف الجديد يضم أغلب الكتل السياسية في مجلس المحافظة باستثناء كتلة (الوفاء للنجف) التي يتزعمها عدنان الزرفي، ويهدف التحالف إلى إعادة رسم الخريطة السياسية في المحافظة التي تعاني حاليا من أزمة حقيقية بسبب سوء الإدارة والهدر في المال العام وشبهات الفساد والتخبط بالقرارات من قبل الشق التنفيذي للحكومة المحلية».
وأضاف أن «البرلمان تلقى طلبا من المحافظ لحل مجلس المحافظة من دون الرجوع إلينا وهذا دليل واضح ومخالفة قانونية حيث يحاول الزرفي التهرب من جلسة الاستجواب التي حددناها له».
إلى ذلك، قال الخبير القانوني القاضي علي حسين في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «محافظ النجف استند على المادة 20 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008، وهذه المادة تخول رسميا البرلمان حل مجلس المحافظة قبل انتهاء مدته المقررة بأربع سنوات».
وأضاف أن «الأمر حاليا بيد البرلمان حيث يتطلب التصويت عليه وبالأغلبية أي 161 عضوا وهذا أمر يجب أن يسبق عملية استجواب المحافظ من قبل المجلس أو التصويت على إقالته».
من جهته، قال الخبير الاستراتيجي الدكتور محمد فيصل إن «محافظة النجف وبسبب وجود المرجعية الدينية الشيعية العراقية فيها تعد ذات أهمية استراتيجية لجميع الأحزاب الدينية ومسألة استجواب المحافظ والتلويح بإقالته جاءت على خلفية عدد من الأمور وفي مقدمتها أن المحافظ عدنان الزرفي يمثل خطا ليبراليا وله كتلة محلية لا تنسجم مع الأحزاب الدينية الكبيرة المشكلة للمجلس فهو يحمل الجنسية الأميركية وله علاقات واسعة مع الدول الغربية وليس محسوبا بشكل تام على الخط الإيراني».
وأضاف أن «حلفاء الزرفي كدولة القانون انقلبت عليه فالتسريبات من داخل التحالف الجديد في النجف أن المحافظ الجديد سيكون منها، أي صراع المناصب والسلطة والسيطرة على الثروات كانت الغاية من محاولات إقالته، لكن الزرفي استبق عملية الإقالة بالتوجه نحو البرلمان الذي تسيطر عليه الأغلبية الشيعية مراهنا بذلك على علاقاته مع الأحزاب الأخرى كالتحالف الكردستاني واتحاد القوى»، لافتا إلى أن «المسألة تبدو معقدة ويراد منها الإطالة في البقاء بالمنصب والرهان على عنصر الوقت لكسب تأييد حلفاء جدد في مجلس النجف وتفكيك التحالف الحالي الذي شكل ضده».