فصائل المعارضة تستعيد مبادرة المواجهة في الزبداني بإطلاقها «البركان الثائر»

خبير عسكري: هي جزء من «معركة القلمون» ويهدف النظام و«حزب الله» من خلالها إلى تأمين العاصمة

فصائل المعارضة تستعيد مبادرة المواجهة في الزبداني بإطلاقها «البركان الثائر»
TT

فصائل المعارضة تستعيد مبادرة المواجهة في الزبداني بإطلاقها «البركان الثائر»

فصائل المعارضة تستعيد مبادرة المواجهة في الزبداني بإطلاقها «البركان الثائر»

أعلنت فصائل المعارضة في مدينة الزبداني بريف دمشق الغربي، يوم أمس، انطلاق معركة «البركان الثائر»، بعد ساعات على عمليات نفذها «حزب الله» و«قوات النظام» على الأطراف الغربية للمدينة، واستقدامهما المزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة. وفيما رأى مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن المعركة لن تكون طويلة الأمد بفعل غياب توازن القوى بين الطرفين، لا سيما أن حزب الله يملك مخازن أسلحة كبيرة في جبال المنطقة، اعتبر الخبير العسكري العميد المتقاعد إلياس فرحات أنّها جزء أساسي من معركة القلمون، وهي تهدف إلى تحصين ما سبق أن تحقّق في السلسلة الشرقية وتأمين جنوب وغرب العاصمة دمشق.
وقال فرحات المقرب من «حزب الله» لـ«الشرق الأوسط»: «إن معركة الزبداني كانت منتظرة ومتوقعة من الناحية العسكرية، لكنها أرجئت بانتظار نتائج المفاوضات التي كانت تقوم بها لجان مصالحة من قبل الطرفين». وأوضح «أن هذه المفاوضات يبدو أنها وصلت إلى حائط مسدود، وبالتالي لم يعد أمام الطرفين إلا المواجهة العسكرية التي تتوقف على إرادة فصائل المعارضة على الاستمرار إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإخراجهم من المنطقة».
وأكد فرحات أن انطلاق معركة مدينة الزبداني المحاصرة أساسا من قبل قوات النظام لا يعني توقف معركة القلمون التي بدأت قبل نحو ثلاثة أشهر، بل على العكس من ذلك سيسيران في خط متوازن، وقال: «منذ بدء معركة القلمون كان متوقعا أنها لن تكون سهلة نظرا إلى مساحة الأرض وطبيعتها الوعرة»، لافتا إلى أنه لا تزال هناك منطقة صغيرة في جرود عرسال بحيث يتم بعدها فتح الطريق نحو المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، حيث المواجهة حتمية في جرود الجراجير وقارة، وتمتد إلى القلمون الشرقي باتجاه حمص ودمشق.
في المقابل، قال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «بفعل القوة النارية التي واجه بها النظام هجوم المعارضة التي وصلت يوم أمس إلى أكثر من 60 غارة، يمكن القول إن معركة الزبداني التي كان يحضّر لها حزب الله وقوات النظام قد بدأت، لكن يبدو أنها لن تكون طويلة المدى ومصيرها شبه معروف نظرا إلى غياب توازن القوى بين الطرفين». وأوضح «أنّ حزب الله يمتلك مخازن أسلحة له في جبال الزبداني كافية لحسم المعركة ومنع المعارضة من التقدم باتجاه المنطقة».
ورأى عبد الرحمن أن الهجوم الذي قام به حزب الله قبل يومين كان بهدف جس النبض، فكان الرد من المعارضة يوم أمس في محاولة منها لأخذ المبادرة، واستهداف حاجز الشلاح حيث قتل 5 عناصر من قوات النظام بينهم ضابط برتبة نقيب، فيما كان رد النظام بإمطار المنطقة بالقصف بعشرات الغارات وصل عددها حتى ساعات بعد الظهر إلى 64 غارة.
وفيما تسيطر المعارضة على مدينة الزبداني يخضع محيطها وجبالها لسيطرة حزب الله وقوات النظام، اللذين يسعيان إلى السيطرة على المدينة لتأمين كامل الشريط الحدودي مع لبنان والطريق من القلمون إلى ريف دمشق ودمشق.
ومدينة الزبداني محاصرة من قبل حواجز النظام منذ ثلاث سنوات التي تمنع دخول المواد الطبية والغذائية والمحروقات إليها، كما تتعرض بشكل مستمر إلى قصف مستمر تشنه العناصر المتمركزة عند تلك الحواجز على أحياء المدينة، وفق ما تؤكده مواقع معارضة.
وكانت فصائل المعارضة قد شنت هجوما عنيفا يوم أمس على حاجز الشلاح المنيع، الذي يحوي عدة مدرعات، ويُعتبر نقطة الدفاع والهجوم الأولى لقوات النظام من الجهة الشمالية الشرقية لمدينة الزبداني كضربة استباقية، وذلك بعد معلومات عن نية قوات النظام وحزب الله اقتحام المدينة، وفق ما أشارت إليه مواقع معارضة لافتة إلى تمكنها من السيطرة على الحاجز، إضافة إلى بناء الثلج وبناء سناك التنور في محيط الشلاح وقتل عدد كبير من الجنود.
وقال «مكتب أخبار سوريا» المعارض: «شن طيران النظام عشرات الغارات بالصواريخ الفراغية والبراميل المتفجرة على مدينة الزبداني، الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في ريف دمشق الغربي، بينما هاجمت فصائل المعارضة في الزبداني تجمّعات القوات الموالية للنظام التي تحتشد منذ أيام في محيط المدينة، والمكونة من الجيش النظامي وقوى الدفاع الوطني واللجان الشعبية وحزب الله التي تحاول اقتحام المدينة».
ونقل المكتب عن مصدر ميداني تأكيده سيطرة المعارضة على مباني حاجز الشلاح التي كانت تتمركز فيها القوات النظامية جنوب شرقي المدينة، على طريق الزبداني بريف دمشق، واغتنموا أسلحة ثقيلة وخفيفة. وقد أدّت العملية إلى مقتل عناصر من القوات النظامية كانوا موجودين على الحاجز، بينهم ضابطان، فيما أسفرت العملية عن مقتل ثلاثة من عناصر المعارضة.
من جهته، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أنباء عن تقدّم لفصائل المعارضة في منطقة حاجز الشلاح، لافتا إلى استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المعارضة والمقاتلة من جهة أخرى، إثر هجوم لمقاتلي الأخير على الحاجز، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل خمسة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها على الأقل، بينهم ضابط.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».