مستقبل النقل الجوي يكمن في وقود مستخرج من النفايات

شركة «يونايتد إيرلاينز» للطيران تستثمر في مصانع لهذا الغرض

مستقبل النقل الجوي يكمن في وقود مستخرج من النفايات
TT

مستقبل النقل الجوي يكمن في وقود مستخرج من النفايات

مستقبل النقل الجوي يكمن في وقود مستخرج من النفايات

قد تساعد النفايات في توفير وقود للطائرات قريبًا، حيث أعلنت شركة «يونايتد إيرلاينز»، هذا الأسبوع، عما وصفته بأضخم استثمار توجهه شركة خطوط جوية أميركية بمجال الوقود البديل.
ومن المقرر أن تشتري الشركة التي تتخذ من شيكاغو مقرًا لها، حصة بقيمة 30 مليون دولار في «فولكروم بيو إنرجي»، وتنوي عبر هذه الشركة بناء مصانع لتحويل القمامة إلى وقود للطائرات.
وتحت وطأة الضغوط للحد من الانبعاثات الكربونية ونظرًا لوقوعها تحت رحمة أسعار النفط، تتطلع شركات النقل الجوي بصورة متزايدة نحو بدائل للمساعدة في دفع نشاطاتها المعتمدة بعيدًا عن الوقود الحفري الذي تعتمد عليه بكثافة حاليًا، وإن كان الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن تتمكن الشركات بالفعل من تحقيق ذلك.
ومع ذلك، من غير المحتمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى تخفيض أسعار تذاكر الطيران في المستقبل القريب، حيث سيمثل الوقود الحيوي نسبة صغيرة من الوقود الذي تستخدمه الطائرات. يذكر أن صناعة النقل الجوي حققت أرباحا قياسية مؤخرًا، الأمر الذي يعود في الجزء الأكبر منه إلى تراجع أسعار الوقود، لكن هذا لم يؤثر على أسعار التذاكر كثيرًا.
وبمقدور الوقود الحيوي الحفاظ على التكاليف منخفضة عندما تعاود أسعار الطاقة ارتفاعها، حسبما أعلنت «يونايتد إيرلاينز».
وتنوي «يونايتد إيرلاينز» و«فولكروم» بناء ما يصل إلى خمسة مصانع قرب مراكز «يونايتد إيرلاينز». ورفض جيمس ماكياس، الرئيس التنفيذي لـ«فولكروم»، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، الإفصاح عن أسماء هذه المدن، مكتفيًا بالقول إن الشركة تضع عينيها على واشنطن. ولم تفصح الشركتان عن شروط اتفاقهما، بما في ذلك نصيب «يونايتد إيرلاينز».
وقال ماكياس: «سيتم إدخال النفايات للمصانع، وفي غضون أسابيع ستكون محلقة داخل الطائرات».
ولا تعد «فولكروم»، التي تأسست منذ سبع سنوات، الشركة الوحيدة التي تتطلع نحو الاستحواذ على نصيب من سوق وقود الطائرات الذي تقدر قيمته بعدة مليارات من الدولارات. وقد اختبرت الطائرات بدائل مصنوعة من كل شيء تقريبًا بدءا من زيوت الطهي المستخدمة وصولاً إلى الطحالب.
جدير بالذكر أن 20 شركة خطوط جوية على مستوى العالم اختبرت الوقود الحيوي في رحلاتها الجوية منذ عام 2011، تبعًا لما أعلنته «إير ترانسبورت أكشن غروب». وتستخدم شركة «ألاسكا إيرلاينز» بصورة جزئية وقودا مصنوعا من زيت الطهي في 75 من رحلاتها. كما تنوي «يونايتد إيرلاينز» الشروع في استخدام الوقود الحيوي من جهة إمداد مختلفة في بعض من رحلاتها إلى لوس أنجليس هذا الصيف.
إلا أنه قد يمر وقت قبل أن تصبح القمامة والبدائل الأخرى عنصرًا مؤثرًا في صناعة الطيران.
من جانبها، تنوي «فولكروم» افتتاح أول مصانعها في نيفادا في النصف الثاني من 2017، ومن المتوقع أن ينتج المصنع 10 ملايين غالون سنويًا. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ماكياس، إن «الشركة تتوقع أن يصل إنتاجها إلى 300 مليون غالون سنويًا في غضون خمس سنوات».
ولن يتم توجيه كل هذا الوقود إلى «يونايتد إيرلاينز»، ولكن حتى إذا حدث هذا، سيبقى هذا الوقود يمثل نسبة ضئيلة من مليارات الغالونات التي تستخدمها الطائرات سنويًا. يذكر أن «يونايتد إيرلاينز» استهلكت العام الماضي 3.9 مليار غالون من الوقود.
من جهتها، قالت ماري ريان، المتحدثة الرسمية باسم الشركة: «سوق الوقود الحيوي المستدام بمجال الطيران لا يزال في طور الطفولة (من منظور الإنتاج)، وبالتالي إجمالي المعروض ضئيل». وأضافت أن الشركة تأمل في دفع عجلة النمو بسوق الطاقة البديلة.
ولا شك أن شراء هذا الحجم الهائل من الوقود - بقيمة 11.7 مليار دولار بالنسبة لـ«يونايتد إيرلاينز» العام الماضي - يجعل من تقلبات أسعار النفط مصدر قلق بالغ للصناعة. ويعد الوقود أغلى عناصر عملية تشغيل طائرة، حيث يشكل ثلث تكاليف التشغيل سنويًا.
كما أن تقلبات أسعار النفط تتسبب في زيادات تراكمية، ذلك أنه إذا زاد سعر برميل النفط بمقدار دولار واحد، فإن هذا يكلف الشركة 93 مليون دولار خلال عام، حسبما أعلنت الشركة. وأوضح ماكياس أن «فولكروم» بمقدورها إنتاج غالون الوقود بتكلفة أقل عن دولار، لكن الشركة تنوي بيع منتجها تبعًا لسعر السوق.
كما تتعرض «يونايتد إيرلاينز»، التي تمثل مصدر 3 في المائة من إجمالي الانبعاثات داخل الولايات المتحدة المسببة للاحتباس الحراري، لضغوط كي تحد من هذه الانبعاثات.
ويعكف المنظمون العالميون على وضع مسودة لمعايير الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري من شركات الطيران بحيث يجري تطبيقها العام المقبل، وأعلنت وكالة الحماية البيئية أنها تنوي التصديق عليها.
وعل صعيد منفصل، أعلن أعضاء الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وهي مجموعة تجارية عالمية، نيتهم إقرار حد أقصى مسموح به للانبعاثات الصادر عنهم بحلول 2020، وتقليص الانبعاثات بمقدار النصف بحلول 2050، بناءً على مستويات 2005.
*خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.