مصر ترفض بيان مفوضية حقوق الإنسان بشأن علاء عبد الفتاح

اعتبرته «إهانة غير مقبولة»

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك

رفضت مصر بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشأن الناشط البارز علاء عبد الفتاح، الذي يقضي حالياً عقوبة السجن لإدانته بـ«نشر أخبار كاذبة»، وسط مناشدات دولية للإفراج عنه.
وردت مصر على مطالبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالإفراج عن عبد الفتاح، «الممتنع عن الطعام وشرب المياه»، بحسب أسرته، قائلة إنه «تمت محاكمته وإدانته»، وأنه يلقى «الرعاية الصحية اللازمة».
وفنّدت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه «ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته، ويعالج قضية فردية على أساس انتقائي، ما يزيد الشك في موضوعيته».
ويقضي عبد الفتاح، وهو وجه بارز في أحداث 25 يناير (كانون الثاني) 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، حكماً بالسجن لخمس سنوات بعد إدانته بـ«بث أخبار كاذبة». وقالت البعثة المصرية إن «مضمون بيان المفوضية يقوّض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها»، معتبرة وصف المفوضية قراراً قضائياً بأنّه «غير عادل»، «إهانة غير مقبولة».
وبحسب البيان المصري، اعتمد المفوض السامي على «معلومات لا أساس لها»، وأشار إلى أنها «مستمدة من مصادر تروج لمزاعم كاذبة»، ووضعها على «أنّها حقائق من دون أي دليل».
ودعت مصر، المفوض السامي، الذي وصفته بـ«الموظف الدولي»، إلى أن «يحترم ولايته وأن يظهر الاحتراف عند بدء فترة عمله والاعتماد فقط على مصادر المعلومات الموثوقة في المستقبل والامتناع عن التعليق على القضايا التي تمت محاكمتها أمام المحاكم المصرية، والأحكام الصادرة في محاولة الدعوة لانتهاك القوانين الوطنية»، والتركيز على «تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون والحوار».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، ذكرت أسرة عبد الفتاح أنه حصل على الجنسية البريطانية في السجن، من خلال والدته المولودة في بريطانيا. غير أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال في حوار تلفزيوني عندما سُئل عن الجنسية البريطانية لعبد الفتاح، إن «القانون المصري ينظم مسألة ازدواج الجنسية بالنسبة للمصريين، وهذه الحالة لم تحدث بعد». كما رد على إضرابه عن الطعام قائلاً: «أعتقد أن لدينا تقارير عن إضرابات سابقة عن الطعام ولم يتم التحقق منها». وأضاف: «هذه مسألة اختيار شخصي، وسيتم التعامل معها ضمن نظام العقوبات».
وفي بيانه، أعرب فولكر تورك عن «أسفه البالغ إزاء عدم إفراج السلطات المصرية عن عبد الفتاح»، قائلاً إن «حياته معرضة لخطر وشيك بعد إضرابه عن الطعام». ودعا السلطات المصرية إلى «الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان».
بالمقابل، رفض النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، ما اعتبره «استقواء بالخارج» في قضية عبد الفتاح، مشيراً إلى أن الدفاع عن متهم في قضايا جنائية بهذه الطريقة أمر «مرفوض جملة وتفصيلاً» ولن تقبل به الدولة المصرية.
وأضاف البرلماني، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن البعض يرغب في «تحقيق مكاسب سياسية على حساب قيمة وأهمية قمة المناخ»، المنعقدة حالياً في شرم الشيخ، مشدداً على أن قضية عبد الفتاح «شأن داخلي».