«العدل والإحسان» المغربية تحذر من عواقب الاحتقان السياسي في البلاد

قيادي في الجماعة: لن نفرض اختياراتنا الآيديولوجية على الآخرين

حذر قيادي في جماعة العدل والإحسان الإسلامية المغربية، شبه المحظورة، من أجواء الاحتقان السياسي التي قد تجر البلاد إلى النموذجين التونسي أو المصري، وقال إن «الخطاب السياسي وصل درجة من الإسفاف غير المسبوق»، وإنه «يجري اختلاق معارك جانبية كثيرة من أجل إلهاء الناس وصرفهم عن أصل البلاء ألا وهو الاستبداد والفساد».
وتساءل عبد الواحد المتوكل، رئيس الدائرة السياسية للجماعة، التي تعد أكبر فصيل إسلامي معارض في المغرب، خلال لقاء مع عدد من وسائل الإعلام نظم الليلة قبل الماضية بمقر الجماعة في مدينة سلا المجاورة للرباط، عن «من يقف وراء تواتر عدد من القضايا ذات العلاقة بالحريات الفردية، كان آخرها «معركة التنورة»، وذلك في إشارة إلى قضية متابعة فتاتين بسبب لباسهما غير المحتشم.
وقال المتوكل إنه بعد كل هذه المراحل السياسية ما زال يطرح على الجماعة سؤال المشاركة السياسية، ولو عن طريق التحالف مع أحزاب قريبة من توجهها الآيديولوجي، إلا أن موقف الجماعة، يضيف المتوكل: «ظل هو ذاته ولم يتغير»، مستشهدا بما قاله المرشد العام للجماعة الراحل عبد السلام ياسين: «العاقل لا يلعب مع الأفعى ومن يقترب منها تأكله».
وأوضح المتوكل خلال اللقاء الصحافي، الذي شارك فيه كل من أمان جرعود وعمر أحرشان، عضوا الأمانة العامة للجماعة، أن «موقف الجماعة هو أن أي إصلاح من الداخل مآله الفشل، نظرا لغياب الشروط الديمقراطية الحقيقية والعراقيل الكثيرة التي لا تترك أي مجال لتنفيذ الإصلاح»، مستشهدا في هذا الصدد بفشل تجربة التناوب السياسي التي قادها الزعيم الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي في 1998، ملمحًا إلى أن تجربة حكومة ابن كيران الإسلامية ستلقى المصير ذاته.
وجدد المتوكل الدعوة إلى إنشاء «تحالف عريض للتصدي للاستبداد وتجاوز الخلافات العميقة لبناء مغرب جديد، وذلك لأن التغيير المنشود تفرضه إرادة الأمة ولا يُتسول».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما إذا كانت الجماعة قامت بمبادرات عملية من أجل إنشاء هذا التحالف، أو الجبهة العريضة كما تسميها، وما هي الأطراف التي جرى الاتصال بها، قال المتوكل إن هناك مبادرات مع أحزاب متعددة وشخصيات لم يسمها، منها من استجاب ومنها من رفض، مضيفا أنه «من دون تعاون الجميع وتجاوز حالة التنازع فإنه من الصعب أن يحدث أي تحول، وأي جهة مهما كانت قوتها لا يمكن أن تستأثر بالمبادرة».
وبعث المتوكل رسائل طمأنة، متعهدًا بأن الجماعة لن تفرض اختياراتها الآيديولوجية على الأفرقاء الآخرين، وأشار إلى أن مشاركة «العدل والإحسان» في الحكم رهين بتوفير أدنى شروط الديمقراطية وهي التعددية السياسية الحقيقية، مشددًا على أن الجماعة «لا تتبنى موقف الرفض في حد ذاته، بل لأننا لا نريد أن نكون شهود زور أو مجرد كومبارس».
وردا على أسئلة بشأن دعم الجماعة لحركة 20 فبراير، التي قادت الاحتجاجات في 2011، ثم انسحابها منها، قال المتوكل إن «الحركة ظهرت في سياق احتجاجي وليس في أي سياق آخر، وكانت مجرد تمرين. أما الاختبار الحقيقي فلم نكن مهيئين له».
في السياق ذاته، قالت أمان جرعود، إن «الجماعة عندما تدعو إلى الحوار لإنشاء جبهة عريضة، فإن الأمر لا يتعلق بمناورة سياسية، بل بمبدأ أصيل لديها لأن الاستبداد لا يمكن أن يتصدى له طرف واحد».
وبشأن موقف الجماعة من مشاركة فصيل إسلامي، هو حزب العدالة والتنمية في الحكومة، أقرت جرعود بأنهم «ناس فضلاء والجماعة لا تخونهم بسبب هذه المشاركة إلا أنه من حقها انتقادهم».
وعن مدى التزام الجماعة نفسها بالديمقراطية بحكم وجود قيادات يشغلون المناصب نفسها منذ سنوات ولا يتغيرون، بينهم المتوكل نفسه، قال عمر أحرشان إن الجماعة تحترم قوانينها وتعقد مؤتمراتها ومجالسها بشكل دوري ومنتظم، كما أن إسناد المسؤوليات يجري بالانتخاب وليس بالتعيين، وأنه لا أحد يرشح نفسه، ليخلص إلى القول بأن «الجماعة لها نصيب متقدم من الديمقراطية الداخلية في ظل الحصار المفروض عليها».
ودافعت الجماعة عن مشاركتها في الانتخابات المهنية بحكم وجودها المكثف داخل النقابات، لا سيما الاتحاد المغربي للشغل، وهو اتحاد عمالي مستقل، على الرغم من مقاطعتها للانتخابات التشريعية والبلدية، ولا ترى في ذلك أي تناقض، مبررة ذلك بأن دور النقابات «خدماتي ومجتمعي»، بينما الانتخابات لها حيثيات سياسية.