«العدالة والتنمية» يفوز برئاسة البرلمان التركي في أول صراع انتخابي مع معارضيه

الحزب يتحرك باتجاه تشكيل ائتلاف مع «الشعب الجمهوري»

رئيس الحكومة التركية ورئيس حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو مع رئيس البرلمان المنتخب مرشح الحزب عصمت يلماظ وأنصارهما في البرلمان يلوحون بمناسبة انتصارهم في التصويت على رئاسة البرلمان امس (أ.ف.ب)

خلال سنوات عمله على الساحة السياسية، اشتهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بهجومه على تقاليد النخبة العلمانية التي يبغضها كثير من أنصاره المحافظين دينيا. وفي غمار المعركة السياسية اتهم معارضيه العلمانيين بالتحالف مع إرهابيين.
لكن حزب العدالة والتنمية ذا الجذور الإسلامية الذي أسسه إردوغان، يتحرك الآن صوب تشكيل ائتلاف لم يكن متصورا يوما مع حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي أسسه في العشرينات مصطفى كمال أتاتورك «أبو» تركيا الحديثة ليكون حاميا لنظام الدولة العلماني.
وبعد أن خسر حزب العدالة والتنمية أغلبيته في انتخابات 7 يونيو (حزيران) الماضي، من المرجح أن يكون أي ائتلاف بينه وبين حزب الشعب الجمهوري ائتلافا هشا كثير الخلافات، لكنه، كما يقول المحللون، سيساعد على إشاعة الطمأنينة بين المستثمرين الأجانب وإنعاش مساعي تسوية تمرد كردي في جنوب شرقي البلاد كلف تركيا الكثير.
وأما شركاء تركيا في حلف شمال الأطلسي الذين يحرصون على الاستقرار على حدود سوريا والعراق، فسيرحبون أيضا بأي ائتلاف يمكن أن يوفر ولو قدرا يسيرا من الاستقرار.
وقد يحد هذا الائتلاف كذلك من بعض ميول إردوغان المتشددة بعد أن أبدى نزعة عدائية إزاء منتقديه والمتظاهرين، و«من يحتسون الخمر على ضفاف البوسفور».
لكن خليل كراويلي مدير تحرير نشرة «ذا تركي أناليست» يرى أن «التحالف مع حزب الشعب الجمهوري يمكن تصويره على أنه دليل آخر على قدرة العدالة والتنمية على إحداث تحول في تركيا الحديثة، وذلك من خلال الإطاحة بالعلمانيين، والآن بعد مرور أكثر من عشر سنوات مد غصن زيتون إليهم». وأضاف: «لا يريد حزب العدالة والتنمية أن يبدو كحزب يميني؛ بل يريد أن ينظر إليه على أنه الحزب القادر على إصلاح تركيا»، حسبما نقلت «رويترز».
فالجيش العلماني يخضع لضغوط نتيجة الأوضاع السياسية والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي جرى تطبيقها. وإردوغان الذي تعرض هو نفسه للسجن في التسعينات لإنشاده قصيدة مليئة بالإشارات الدينية، قدم نفسه على أنه حامي حمى المسلمين المحافظين الذين لطالما عانوا قمع الحكام العلمانيين.
وبدا حزب الشعب الجمهوري نفسه في صورة مغايرة بعد حكم استمر 13 عاما لحزب العدالة والتنمية.. فكف عن استخدام بعض العبارات العلمانية سعيا لاستعادة ود الأتراك المحافظين الذين أداروا له ظهورهم مقبلين على إردوغان.
لكن لدى تشكيل ائتلاف، سيرفض حزب الشعب الجمهوري دعم خطط إردوغان لرئاسة نافذة كان يتصورها حين تنحى عن رئاسة الوزراء العام الماضي. كما أن الحزب سينتهج مسارا حذرا في ما يتعلق بسوريا في وقت يتدبر فيه إردوغان أمر التدخل المسلح على الحدود.
يقول مسؤولون في «العدالة والتنمية» بصورة غير رسمية إن إردوغان قد يرى أن الانتخابات المبكرة هي أفضل سبيل يتيح للحزب استعادة أغلبيته وإجراء تعديلات دستورية تمنحه رئاسة تنفيذية.
لكن ذلك الخيار لا يبدو مرجحا بعد أن أظهر استطلاع الأسبوع الماضي أن الناخبين سيعزفون عن تغيير رأيهم. ورغم أن تشكيل ائتلاف مع حزب الحركة القومية اليميني منطقي من الناحية العقائدية، فإن مسؤولين بحزب العدالة والتنمية يقولون إن قيادات الحزب تميل للتحالف مع حزب الشعب الجمهوري الذي يتبع يسار الوسط.
وقال مسؤول في «العدالة والتنمية»: «قاعدة ناخبي حزب العدالة والتنمية تريد حزب الحركة القومية شريكا في ائتلاف، لكن القيادة العليا.. الإدارة.. تفضل حزب الشعب الجمهوري. زعماء حزبنا يرون أن الائتلاف مع الشعب الجمهوري سبيل أكثر تعقلا لحل مشكلات تركيا».
فتشكيل ائتلاف مع حزب الشعب الجمهوري قد يساعد في إعادة بدء المحادثات الرامية لإتمام عملية السلام مع الأكراد وهي المحادثات التي يعارضها القوميون منذ فترة طويلة.
ومصير أكراد تركيا البالغ عددهم 14 مليون نسمة واحد من أهم القضايا السياسية الشائكة. وأقدم إردوغان في عام 2012 على مخاطرة كبرى حين فتح باب المحادثات لإنهاء تمرد للأكراد بدأ منذ ثلاثة عقود لاقتناص حكم ذاتي أكبر، وخلف 40 ألف قتيل. ورغم تعثر المحادثات واتهام الأكراد لإردوغان بالتراجع.. فإنه يرى بلا شك أن عملية السلام مهمة أساسية.
إلا أن إردوغان حذر من أن تركيا لن تتهاون أمام إنشاء دولة كردية شبه مستقلة على حدودها الجنوبية، ونشرت صحف تقارير عن قيامه ببحث إقامة منطقة عازلة على الحدود حيث يتنافس فصيل كردي ومقاتلون إسلاميون على السيطرة على المنطقة. وحذر كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أول من أمس، من العمل العسكري، مستخدما عبارات يصعب أن تقود لمحادثات ائتلاف ناجحة، وقال إن الحرب ليست لعبة. وكتب على «تويتر»: «السياسي الحاذق يدرك أن إذكاء الفوضى والحرب سيجلب كارثة وليس نجاحا».
وقال في كلمات من الواضح أنها موجهة إلى إردوغان: «هذا البلد ليس ألعوبة لتحقيق طموحك». تأمل أسواق المال في ائتلاف ذي قاعدة عريضة، وارتفعت الليرة الأسبوع الماضي لمستويات ما قبل الانتخابات مقابل الدولار للمرة الأولى. وجاء انتخاب البرلمان التركي أمس عصمت يلماظ، العضو البارز في حزب العدالة والتنمية، رئيسا جديدا للبرلمان، خلال الجولة الرابعة والأخيرة من التصويت، لينعش الليرة التركية ويطمئن المستثمرين. وشغل يلماظ (53 عاما) منصب وزير الدفاع المنصرف، والعضوية في البرلمان عن دائرة أنقرة منذ عام 2011.
وأخفق حزب العدالة والتنمية، خلال الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي، في الحصول على أغلبية، وذلك لأول مرة منذ توليه السلطة في عام 2002.
وأخفقت الأحزاب الثلاثة الأخرى بالبرلمان في الاتفاق على مرشح واحد لشغل منصب الرئيس، ما سمح لحزب العدالة والتنمية بالدفع بمرشح عنه خلال الجولة الرابعة والأخيرة من التصويت على رئاسة البرلمان.