الحكومة المصرية تعلن حالة الاستنفار وتنقل اجتماعها إلى أكاديمية الشرطة لدواعٍ أمنية

مقتل 9 من الإخوان بينهم قياديان بارزان في الجيزة > رئيس الوزراء المصري: مصر في حالة حرب

الحكومة المصرية تعلن حالة الاستنفار وتنقل اجتماعها إلى أكاديمية الشرطة لدواعٍ أمنية
TT

الحكومة المصرية تعلن حالة الاستنفار وتنقل اجتماعها إلى أكاديمية الشرطة لدواعٍ أمنية

الحكومة المصرية تعلن حالة الاستنفار وتنقل اجتماعها إلى أكاديمية الشرطة لدواعٍ أمنية

قالت مصادر مصرية، أمس، إن «الحكومة أعلنت حالة الاستنفار الأمني في الكثير من المناطق الحيوية الهامة والمؤثرة في أنحاء البلاد، عقب الأحداث التي وقعت، أمس، في سيناء وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات»، لافتة إلى أن «هناك غرفة عمليات على مدار الساعة بالحكومة تتابع الأوضاع الحالية، وأنه تم توجيه التعليمات اللازمة لجميع الوزارات والمحافظات بتشديد الإجراءات الأمنية بالمنشآت الحيوية والسجون والمراكز الأمنية، والتعامل مع الجماعات الإرهابية دون رحمة.
وقد نقلت الحكومة المصرية اجتماعها الأسبوعي من مقره بمجلس الوزراء بشارع قصر العيني بوسط العاصمة القاهرة إلى مقر أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، وقالت المصادر إن «هذا الإجراء جاء لدواعٍ أمنية خوفًا من وقوع استهداف لأعضاء الحكومة من عناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة عن مقتل 9 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين في اشتباكات مع قوات الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، وقال الدكتور هشام عطا، رئيس قطاع الطب العلاجي عضو لجنة الأزمات بوزارة الصحة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «تم نقلهم لمستشفيات وزارة الصحة».
وبدأ اجتماع مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم محلب، أمس، بالوقوف دقيقة حداد على النائب العام المصري المستشار هشام بركات، الذي قتل قبل يومين في استهداف لموكبه في حي مصر الجديدة (شرق القاهرة)، وقال محلب: «لقد فقدنا بركات الإنسان والنائب العام.. فبركات إلى جانب كونه نائبًا عامًا يعبر عن صوت الشعب كان قيمة كبيرة وقامة عظيمة».
وأكد محلب أن «مصر تعيش حربًا حقيقة»، مشيرًا إلى أنه تم ترفع بعض القوانين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الموافقة عليها، لمواجهة ما نحن فيه من إرهاب». وقالت المصادر المصرية، إن «محلب أكد للوزراء أن كل أجهزة الدولة كانت على قدر المسؤولية خلال المحن العصيبة التي ألمت بالوطن خلال الفترة الماضية»، لافتة إلى أن «محلب أشار إلى أن الشعب المصري مصمم على استكمال المسيرة ومحاربة الإرهاب وبناء مستقبل أفضل لهذا الوطن»، موضحًا أن «محلب أكد خلال الاجتماع أنه يتم حاليًا الانتهاء من الاستعدادات الأخيرة لتنظيم احتفالية افتتاح قناة مشروع قناة السويس في أغسطس (آب) المقبل.. وأن الحكومة مصرة على استكمال المشروعات القومية التي بدأت في تنفيذها، على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجه الوطن».
وقالت المصادر المصرية نفسها، إنه «تم تشديد الإجراءات الأمنية على الميادين والشوارع وعلى المنشآت الحيوية، وأعلنت وزارة الكهرباء، أمس، أنه «تم تكثيف وتنسيق عمليات تأمين أبراج الكهرباء ووضع خطة حراسة ودوريات راكبة»، وقررت الوزارة رصد مكافآت مجزية لكل من يقوم بالإبلاغ عن أي تعدٍ على أبراج الكهرباء أو المساعدة في منع الأعمال التخريبية والاعتداءات على الأبراج، وكذلك معاونة الشرطة بالقبض على المخربين. ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان التي أعلنتها السلطات تنظيمًا إرهابيًا، يقوم أنصار مرسي بعمليات عنف وقتل وتخريب، استهدفت المواطنين ورجال الشرطة والجيش.
من جانبه، أعلن مدير أمن السويس، اللواء طارق الجزار، عن تشديد الإجراءات الأمنية في نفق الشهيد أحمد حمدي الذي يربط السويس مع سيناء؛ تزامنًا مع العمليات الأمنية التصعيدية التي تجرى حاليًا بشمال سيناء، وقال مدير أمن السويس، إنه يتم فحص جميع المترددين من وإلى سيناء عبر نفق أحمد حمدي، وإن هناك متابعة أمنية دقيقة، مشيرًا إلى أنه قام بتفقد الخدمات الأمنية بالمدخل الجنوبي لقناة السويس وتفقد القوات ونقاط التمركز، وأكد مدير الأمن أن عمليات تأمين المنشآت الحيوية والأمنية بالمحافظة مستمرة طوال الـ24 ساعة.
في سياق آخر، قال الدكتور هشام عطا، رئيس قطاع الطب العلاجي، عضو لجنة الأزمات بوزارة الصحة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «9 من أنصار جماعة الإخوان قتلوا خلال اشتباكات مع الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر». بينما قال مصدر أمني، إن «المتهمين كانوا يديرون مكاتب إدارية للتخطيط لأعمال تخريبية ونوعية، وأنهم بادروا بإطلاق النار على القوات؛ مما دفع قوات الأمن لمبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية، وأسفر ذلك عن مقتلهم. وأشار المصدر الأمني، بأن المتهمين من محافظات القليوبية والغربية والمنوفية، بينهم محامى الجماعة ناصر سالم الحافي الهارب من حكم الإعدام، والقيادي الإخواني عبد الفتاح محمد إبراهيم واسمه الحركي «طارق»، وهو مسؤول العمليات النوعية على مستوى محافظات مصر، والمتهم الرئيسي في تفجير أبراج كهرباء مدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر، وهو من العناصر الإرهابية الصادر ضدهم قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة.
ولفت المصدر الأمني إلى أن أجهزة الأمن عثرت على 3 أسلحة آلية ومائتي طلقة نارية و3 خزائن رشاش ونصف مليون جنيه، بعد تفتيش شقق قيادات الإخوان الذين تمت تصفيتهم خلال حملة أمنية شارك فيها قطاع الأمن الوطني، مضيفًا أن «أجهزة الأمن عثرت على أوراق وتكليفات عبر البريد الإلكتروني قادمة من قطر وتركيا لتنفيذ عمليات إرهابية جديدة ضد قوات الجيش والشرطة»، مؤكدًا أن قوات الأمن تقوم بعمل مسح شامل للمنطقة التي تم تصفية 9 إرهابيين بمنطقة ثان أكتوبر خلال حملة مداهمة واسعة.
وفي محافظة المنيا بصعيد مصر، قرر مجلس جامعة المنيا أمس، إنهاء خدمة القيادي الإخوان سعد الكتاتنى، رئيس البرلمان السابق، بعد صدور حكم ضده وإدراج اسمه على قوائم الإرهابيين، بالإضافة إلى فصل ضياء المغازي، أمين حزب الحرية والعدالة (التابع لجماعة الإخوان)، تطبيقًا لقانون الجامعات لانقطاعهما عن العمل.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.